|

کدام راه‌حل؟‌

وحید قاسم‌عهد-وکیل دادگستری

‌انسان، امنیت و عدالت را نباید موضوع آزمون و خطا قرار داد. در ایران به علت باور‌نداشتن به علم، همواره تبادرات ذهنی به‌عنوان یک قانون علمی تخطی‌ناپذیر تلقی می‌شود. برخی آن‌چنان بر این تبادرات ذهنی غره می‌شوند که برای اندیشه‌ای که لحظاتی وقت برای آن صرف کرده‌اند، قانون می‌گذارند و ای بسا جان‌ها، مال‌ها و سرنوشت اشخاصی که به واسطه آن دگرگون می‌شود. برای نمونه اگر از شخص عامی بپرسیم برای حمایت از صنعت خودرو چه باید کرد؟ احتمالا به‌عنوان اولین راه‌حل، منع واردات خودرو را پیشنهاد می‌دهد. این در حالی است که برخلاف یافته‌ها و اصول علم اقتصاد، انحصار، فساد ایجاد می‌کند و رقابت است که موجبات پیشرفت تجارت و صنایع را فراهم می‌کند. جالب اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران نیز بدون مطالعه و در مبارزه با یافته‌های علم اقتصاد، همین راه‌حل عوامانه را پذیرفته‌اند و از این رهگذر نه‌فقط بازار را انحصاری و فاسد کرده‌اند؛ بلکه بر بی‌کیفیتی و عقب‌ماندگی این صنعت دامن زده‌اند، آلودگی هوا را به حد مرگ‌آوری بالا برده‌اند، سرانه مصرف سوخت کشور را تصاعدی کرده‌اند و در آخر، چه جان‌ها و چه سرنوشت‌هایی که به واسطه واژگونی و تصادف‌های آن خودروها، دچار دگرگونی و تباهی شده‌اند؛ همچنین اگر از یک شهروند بپرسیم روش مقابله با چک‌های بی‌محل چیست؟ دور از ذهن نیست که حبس و رفتارهای حذفی را پیشنهاد بدهد. جالب اینکه قانون صدور چک، قانون پروانه‌دار‌کردن چاه‌های غیر‌مجاز، قانون دادگاه‌های عام، نسخ مرور زمان، بی‌اعتنایی به قانون ثبت و قانون عملیات بانکی بدون ربا و توسعه بی‌رویه کشاورزی در مسیر دریاچه‌ها، خشک‌کردن تالاب‌ها و هزاران قانون و مقرره دیگر... همگی قوانین و مقرراتی هستند که با همین تبادرات ذهنی و بدون مطالعه خلق شده و تردیدی نیست که تاریخ از آن به نیکی یاد نخواهد کرد،‌ زیرا موضوع این آزمون و ‌خطاها، خیل جمعیت ایران و نسل فردای آن است. ‌یکی از صدها تصمیم این‌چنینی در حوزه عدالت، بحث تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. تاریخچه تصویب این تبصره نشان می‌دهد که به علت اهمیت این دست پرونده‌ها رسانه‌های داخلی و بیگانه به‌شدت به آن می‌پرداختند و برای رفع این خطر که مبادا مقام رسیدگی‌کننده تحت تأثیر فضای رسانه‌ای قرار گیرد یا وکیلی اخبار پرونده را به بیرون گزارش دهد، قانون‌گذار ‌بدون آنکه تحقیقی منظم و علمی انجام دهد، این تبصره را به تصویب رساند؛ نهایتا آنچه به دست آمد، مسئله‌ای بود با عنوان انحصار؛ به‌نحوی‌که درباره این نوع پرونده‌ها، برخی از وکلای مورد وثوق قوه قضائیه، حتی برای صرف اعلام وکالت در مرحله دادسرا مبالغ درخور‌توجهی از موکلان مطالبه می‌کنند و برای دریافت واقعیت کافی است شخصی به دفتر یکی از آنان مراجعه کند. حال گروهی دیگر برای دفع این مشکل خودساخته، باز هم بدون مطالعه و تحقیق لازم راه‌حل را در تدوین آیین‌نامه لایحه استقلال می‌بینند.

گویی قرار نیست روزی علم چراغ راه‌مان باشد و عدالت و انسان موضوع آزمون و ‌خطا قرار نگیرد. اینکه می‌گویم بدون مطالعه، منظورمان مطالعه حقوقی نیست؛ بلکه با توجه به هدفی که قوه قضائیه پیگیری می‌کند؛ یعنی نظارت بیشتر بر وکلا، می‌توان با بهره‌مندی از روش‌های علمی تحقیق کرد که آیا نظارت به این شکل بر وکلا منجر به اصلاح امور می‌شود یا خود این امر همان‌طور که جهان بر آن اذعان دارد، ایجاد‌کننده مسئله است؟ کدام‌یک از قواعد، آزمون و خطا روی انسان و بشر را می‌پذیرد و کدام قاعده جدیدی این اصل شرعی و اخلاقی (لا تقف ما لیس لک به العلم) را نسخ کرده است؟

‌انسان، امنیت و عدالت را نباید موضوع آزمون و خطا قرار داد. در ایران به علت باور‌نداشتن به علم، همواره تبادرات ذهنی به‌عنوان یک قانون علمی تخطی‌ناپذیر تلقی می‌شود. برخی آن‌چنان بر این تبادرات ذهنی غره می‌شوند که برای اندیشه‌ای که لحظاتی وقت برای آن صرف کرده‌اند، قانون می‌گذارند و ای بسا جان‌ها، مال‌ها و سرنوشت اشخاصی که به واسطه آن دگرگون می‌شود. برای نمونه اگر از شخص عامی بپرسیم برای حمایت از صنعت خودرو چه باید کرد؟ احتمالا به‌عنوان اولین راه‌حل، منع واردات خودرو را پیشنهاد می‌دهد. این در حالی است که برخلاف یافته‌ها و اصول علم اقتصاد، انحصار، فساد ایجاد می‌کند و رقابت است که موجبات پیشرفت تجارت و صنایع را فراهم می‌کند. جالب اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران نیز بدون مطالعه و در مبارزه با یافته‌های علم اقتصاد، همین راه‌حل عوامانه را پذیرفته‌اند و از این رهگذر نه‌فقط بازار را انحصاری و فاسد کرده‌اند؛ بلکه بر بی‌کیفیتی و عقب‌ماندگی این صنعت دامن زده‌اند، آلودگی هوا را به حد مرگ‌آوری بالا برده‌اند، سرانه مصرف سوخت کشور را تصاعدی کرده‌اند و در آخر، چه جان‌ها و چه سرنوشت‌هایی که به واسطه واژگونی و تصادف‌های آن خودروها، دچار دگرگونی و تباهی شده‌اند؛ همچنین اگر از یک شهروند بپرسیم روش مقابله با چک‌های بی‌محل چیست؟ دور از ذهن نیست که حبس و رفتارهای حذفی را پیشنهاد بدهد. جالب اینکه قانون صدور چک، قانون پروانه‌دار‌کردن چاه‌های غیر‌مجاز، قانون دادگاه‌های عام، نسخ مرور زمان، بی‌اعتنایی به قانون ثبت و قانون عملیات بانکی بدون ربا و توسعه بی‌رویه کشاورزی در مسیر دریاچه‌ها، خشک‌کردن تالاب‌ها و هزاران قانون و مقرره دیگر... همگی قوانین و مقرراتی هستند که با همین تبادرات ذهنی و بدون مطالعه خلق شده و تردیدی نیست که تاریخ از آن به نیکی یاد نخواهد کرد،‌ زیرا موضوع این آزمون و ‌خطاها، خیل جمعیت ایران و نسل فردای آن است. ‌یکی از صدها تصمیم این‌چنینی در حوزه عدالت، بحث تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. تاریخچه تصویب این تبصره نشان می‌دهد که به علت اهمیت این دست پرونده‌ها رسانه‌های داخلی و بیگانه به‌شدت به آن می‌پرداختند و برای رفع این خطر که مبادا مقام رسیدگی‌کننده تحت تأثیر فضای رسانه‌ای قرار گیرد یا وکیلی اخبار پرونده را به بیرون گزارش دهد، قانون‌گذار ‌بدون آنکه تحقیقی منظم و علمی انجام دهد، این تبصره را به تصویب رساند؛ نهایتا آنچه به دست آمد، مسئله‌ای بود با عنوان انحصار؛ به‌نحوی‌که درباره این نوع پرونده‌ها، برخی از وکلای مورد وثوق قوه قضائیه، حتی برای صرف اعلام وکالت در مرحله دادسرا مبالغ درخور‌توجهی از موکلان مطالبه می‌کنند و برای دریافت واقعیت کافی است شخصی به دفتر یکی از آنان مراجعه کند. حال گروهی دیگر برای دفع این مشکل خودساخته، باز هم بدون مطالعه و تحقیق لازم راه‌حل را در تدوین آیین‌نامه لایحه استقلال می‌بینند.

گویی قرار نیست روزی علم چراغ راه‌مان باشد و عدالت و انسان موضوع آزمون و ‌خطا قرار نگیرد. اینکه می‌گویم بدون مطالعه، منظورمان مطالعه حقوقی نیست؛ بلکه با توجه به هدفی که قوه قضائیه پیگیری می‌کند؛ یعنی نظارت بیشتر بر وکلا، می‌توان با بهره‌مندی از روش‌های علمی تحقیق کرد که آیا نظارت به این شکل بر وکلا منجر به اصلاح امور می‌شود یا خود این امر همان‌طور که جهان بر آن اذعان دارد، ایجاد‌کننده مسئله است؟ کدام‌یک از قواعد، آزمون و خطا روی انسان و بشر را می‌پذیرد و کدام قاعده جدیدی این اصل شرعی و اخلاقی (لا تقف ما لیس لک به العلم) را نسخ کرده است؟

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها