|

واکنش محسن هاشمی به تخریب ملک نهاد ریاست جمهوری

درباره ملک جماران به روحانی ظلم شد؟

شرق: ملک مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری که تخریب آن روزهای گذشته حاشیه‌ساز شد، واکنش محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران را به دنبال داشت. هاشمی روز گذشته در حاشیه جلسه رسمی شورا درباره سرانجام ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران گفت: شهرداری می‌توانست بهتر عمل کند و این‌قدر عجله به‌خرج‌دادن درست نبود و این موجب سوءتفاهم می‌شود. هاشمی با بیان اینکه ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که 40 درصد آنها حکم تخریب دارد اما هنوز اجرائی نشده، تصریح کرد: «هرچند شهرداری کاری قانونی انجام داده است، اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود حناچی که عضو هیئت دولت است، با تدبیر بیشتری این کار را انجام می‌داد. این زمین سال‌هاست که متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و مدت‌ها خانه خاتمی بود و از آنجایی که فرسوده بود و حتی استانداردهای ۲۸۰۰ را نیز پاس نمی‌کرد ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت برای تخریب و بازسازی آن اقدام کند. وی با بیان اینکه این ملک خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاست جمهوری شود، گفت: به نظرم به روحانی در این زمینه ظلم شده است؛ چراکه این خانه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهور است». ملکی که رئیس شورای شهر این سخنان را در رابطه با آن گفت، چند روز پیش ابتدا در توییتر خبرساز شد؛ در توییتی به این شرح به نقل از یک خبرنگار: «روحانی (رئیس‌جمهور) و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک در حال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و صد درصد سطح اشغال!». در ادامه هم محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر، با انتشار عکسی که تعدادی از نیروهای شهرداری را در حال تخریب یک بنا نشان می‌داد، نوشت: «این خبر را بررسی کردم، متأسفانه حقیقت دارد. دو نفر از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد. وجود برخی تخلفات محرز است». این عضو شورای شهر تهران البته ساعتی پس از انتشار توییت اول، جملات تازه‌ای نوشت که تا اندازه‌ای صحت خبر اول را رد می‌کرد. او در‌این‌باره نوشت: «تخریب بنای طبقه غیرمجاز ریاست‌جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر». به عبارت دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که نخست از تخلف ملک متعلق به ریاست‌جمهوری گفته ‌بود، در ادامه این تخلف را مربوط به ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری دانست و از تخریب آن خبر داد. ماجرای ساخت‌وساز ملک نهاد ریاست‌جمهوری در منطقه یک تهران، توضیحات شهردار این منطقه را به‌ همراه داشت. «حمید موسوی»، شهردار منطقه یک، در توضیحاتی در‌این‌باره اعلام کرد: «این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و ملک شخصی نیست، اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس‌جمهور منتشر شده که صحت ندارد. این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و درحال‌حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است». روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری هم انتشار چنین خبری را یک شیطنت آشکار دانست و دراین‌باره با صدور اطلاعیه‌ای با تکذیب اصل خبر اعلام کرد «ملک مذکور ازجمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و به‌هیچ‌وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست‌جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته، دچار آسیب‌های جدی شده و به شکل نیمه‌مخروبه در‌آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها‌شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند؛ به ‌همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهور در عین کذب‌بودن، یک شیطنت آشکار و کاملا با اغراض مشخص صورت گرفته است. ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملا فاقد حقیقت است». البته حجت نظری، دیگر عضو شورا نیز با انتشار عکس‌هایی هوایی از محل ساخته‌شدن این ملک، به ابعاد دیگری از ماجرا اشاره کرد و نوشت: «تصاویر هوایی ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران نشان می‌دهد که علاوه بر تخلف ساخت‌و‌ساز، به درختان هم آسیب جدی وارد شده و از ۳۹ درخت داخل و مجاور ملک، تنها شش اصله درخت سبز مانده و مابقی از بین رفته است. گرچه این تخلف مربوط به سال ۹۲ و مدیریت شهری قبلی است، اما پیگیری آن وظیفه ماست». به غیر از این، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند و به موضوع واکنش نشان دادند. برخی مشخصا حتی با وجود این توضیحات قانع نشده‌اند و برخی اصل داستان را فارغ از اینکه ملک متعلق به نهاد باشد یا شخص رئیس‌جمهور، به دلیل تخلف رخ‌داده واجد اهمیت می‌دانند و نسبت به اصل تخلف اعتراض کرده‌اند.

شرق: ملک مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری که تخریب آن روزهای گذشته حاشیه‌ساز شد، واکنش محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران را به دنبال داشت. هاشمی روز گذشته در حاشیه جلسه رسمی شورا درباره سرانجام ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران گفت: شهرداری می‌توانست بهتر عمل کند و این‌قدر عجله به‌خرج‌دادن درست نبود و این موجب سوءتفاهم می‌شود. هاشمی با بیان اینکه ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که 40 درصد آنها حکم تخریب دارد اما هنوز اجرائی نشده، تصریح کرد: «هرچند شهرداری کاری قانونی انجام داده است، اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود حناچی که عضو هیئت دولت است، با تدبیر بیشتری این کار را انجام می‌داد. این زمین سال‌هاست که متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و مدت‌ها خانه خاتمی بود و از آنجایی که فرسوده بود و حتی استانداردهای ۲۸۰۰ را نیز پاس نمی‌کرد ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت برای تخریب و بازسازی آن اقدام کند. وی با بیان اینکه این ملک خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاست جمهوری شود، گفت: به نظرم به روحانی در این زمینه ظلم شده است؛ چراکه این خانه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهور است». ملکی که رئیس شورای شهر این سخنان را در رابطه با آن گفت، چند روز پیش ابتدا در توییتر خبرساز شد؛ در توییتی به این شرح به نقل از یک خبرنگار: «روحانی (رئیس‌جمهور) و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک در حال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و صد درصد سطح اشغال!». در ادامه هم محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر، با انتشار عکسی که تعدادی از نیروهای شهرداری را در حال تخریب یک بنا نشان می‌داد، نوشت: «این خبر را بررسی کردم، متأسفانه حقیقت دارد. دو نفر از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد. وجود برخی تخلفات محرز است». این عضو شورای شهر تهران البته ساعتی پس از انتشار توییت اول، جملات تازه‌ای نوشت که تا اندازه‌ای صحت خبر اول را رد می‌کرد. او در‌این‌باره نوشت: «تخریب بنای طبقه غیرمجاز ریاست‌جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر». به عبارت دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که نخست از تخلف ملک متعلق به ریاست‌جمهوری گفته ‌بود، در ادامه این تخلف را مربوط به ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری دانست و از تخریب آن خبر داد. ماجرای ساخت‌وساز ملک نهاد ریاست‌جمهوری در منطقه یک تهران، توضیحات شهردار این منطقه را به‌ همراه داشت. «حمید موسوی»، شهردار منطقه یک، در توضیحاتی در‌این‌باره اعلام کرد: «این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و ملک شخصی نیست، اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس‌جمهور منتشر شده که صحت ندارد. این ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و درحال‌حاضر نیز سازنده بنیاد مسکن است». روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری هم انتشار چنین خبری را یک شیطنت آشکار دانست و دراین‌باره با صدور اطلاعیه‌ای با تکذیب اصل خبر اعلام کرد «ملک مذکور ازجمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و به‌هیچ‌وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست‌جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته، دچار آسیب‌های جدی شده و به شکل نیمه‌مخروبه در‌آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها‌شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند؛ به ‌همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهور در عین کذب‌بودن، یک شیطنت آشکار و کاملا با اغراض مشخص صورت گرفته است. ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملا فاقد حقیقت است». البته حجت نظری، دیگر عضو شورا نیز با انتشار عکس‌هایی هوایی از محل ساخته‌شدن این ملک، به ابعاد دیگری از ماجرا اشاره کرد و نوشت: «تصاویر هوایی ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران نشان می‌دهد که علاوه بر تخلف ساخت‌و‌ساز، به درختان هم آسیب جدی وارد شده و از ۳۹ درخت داخل و مجاور ملک، تنها شش اصله درخت سبز مانده و مابقی از بین رفته است. گرچه این تخلف مربوط به سال ۹۲ و مدیریت شهری قبلی است، اما پیگیری آن وظیفه ماست». به غیر از این، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند و به موضوع واکنش نشان دادند. برخی مشخصا حتی با وجود این توضیحات قانع نشده‌اند و برخی اصل داستان را فارغ از اینکه ملک متعلق به نهاد باشد یا شخص رئیس‌جمهور، به دلیل تخلف رخ‌داده واجد اهمیت می‌دانند و نسبت به اصل تخلف اعتراض کرده‌اند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها