انتخابات کانون وکلا و آینده حرفه وکالت

«اين آيين‌نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از اين ۷۰ سال، قوانين متعددي وضع شده که به لحاظ وضع قوانين جديد، انجام اصلاحات ضرورت دارد و ديوان عدالت اداري نيز حکم کرده و بايد اين آيين‌نامه اصلاح شود؛ اما آقايان هيئت‌مديره کانون بيشتر در تهران و برخي وکلا، آن‌هم هيئت‌‌مديره‌اي که خودش غيرقانوني است و مهلت دوره آن پايان يافته و شانس آورده‌اند به وضعيت کرونا خوردند، فکر مي‌کنند صرف کرونا، مجوزي براي فعاليت آنها تحت عنوان هيئت‌‌مديره است و همين آيين‌نامه تکليف وضعيت‌هاي اين‌‌چنيني را مشخص نکرده است. همين بهترين دليل است که آيين‌نامه با نواقصي مواجه است و به‌روز و به‌هنگام نيست. ما هم گفتيم مرجع پيشنهاد شما و مرجع تصويب نيز رئيس قوه قضائيه است که عده‌ای پيشنهاد دادند؛ اما بخش کانون مي‌گويد نه آيين‌نامه بنويسيد و نه مي‌نويسيم و با همين آيين‌نامه دوران سلطنت مي‌خواهيم کار وکالت دادگستري جمهوري اسلامي ايران را انجام دهيم». این مطالب اظهارات سخنگوی دستگاه قضاست که عینا از روزنامه «شرق» به تاریخ 17 اردیبهشت نقل شد. جملات گویای رویکرد مدیران قوه قضائیه به کانون و وکلای دادگستری است. ویروس کرونا کانون وکلای دادگستری را هم بی‌نصیب نگذاشت و انتخابات هیئت‌مدیره از اسفند به پنجم تیر موکول شد. جدا از بحث تأیید صلاحیت، این‌بار همه چیز زیر سایه آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که از سوی قوه قضائیه تهیه و برای اظهار‌نظر ابتدا به شکل محرمانه برای کانون‌های وکلا ارسال شد و سپس برای دریافت پیشنهادهای عموم وکلای دادگستری، در رسانه‌ها نشر یافت. تاریخ تنظیم آیین‌نامه، یعنی 28/12/1398 خالی از معنا نیست. هفته قبل محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، خرداد را آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای اصلاحی اعلام کرد.نقد و بررسی این آیین‌نامه 198‌ماده‌‌ای، مجال دیگری می‌طلبد. خلاصه مواد، اصلاحاتی است که در این چند دهه قوه قضائیه دنبال اعمال آنها از طریق اصلاح قوانین در مجلس بود که هر بار به دلیلی امکان‌پذیر نشد؛ اما محل مناقشه، اصل پیشنهاد آن است. در‌حالی‌که ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، پیشنهاد آیین‌نامه مربوطه را بر عهده کانون وکلا و تصویب آن را وظیفه وزارت دادگستری می‌داند، مسئولان قضائی با نادیده‌گرفتن این مقرره و با این استدلال که آیین‌نامه مربوط به دوران سلطنت است، خواستار تغییر آن بر مبنای مقتضیات جدید هستند. اگر صرف تصویب آیین‌نامه در سال 1334 را مربوط به دوران سلطنت بدانیم و در اعتبار آن تردید کنیم، می‌توان با این منطق نسبت به اعتبار و هویت قوانین قدیمی‌تر نیز مانند قانون مدنی (مصوب 1307) که احکام مهمی مانند نکاح و طلاق را در بر می‌گیرد، شبهه افکند. این روزها زمزمه‌هایی درباره امکان توقف انتخابات کانون وکلا با دستور موقت دیوان عدالت اداری با این استدلال که شورای نگهبان آیین‌نامه سال 1344 را غیر‌شرعی اعلام کرده، شنیده شده که حتی شایعه آن نیز تأسف‌بار است.

مجادلات سیاسی نیز حرفه وکالت را بی‌بهره نگذاشته است؛ در اردیبهشت سال 1392 «لایحه جامع وکالت رسمی» به پیشنهاد قوه قضائیه در حال طی‌کردن آخرین مراحل تصویب بود که ناگهان محمود احمدی‌نژاد در نامه‌‌ای به معاون‌اول خود، خواستار استرداد لایحه شد. در بخشی از نامه آمده بود: «متأسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل‌مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد...». اکنون آینده حرفه وکالت بیش از همیشه تیره‌و‌تار است و به دلیل عدم تعامل قوه قضائیه و کانون وکلا، باید منتظر رخدادهای پیش‌رو بود. در پایان بی‌مناسبت نیست به خاطره‌‌ای از زنده‌یاد دکتر ناصر کاتوزیان از یکی از انتخابات هیئت‌مدیره در دهه 60 اشاره کنیم: «طرحی از سوی گروهی از نمایندگان به مجلس تقدیم شد، به قید سه‌فوریت و قابلیت اجرا از تاریخ تصویب و پیش از انتشار، به مضمون توقیف انتخابات کانون و تعلیق آن به تصفیه وکلا. این طرح با شتاب فراوان تصویب و بی‌درنگ اجرا شد. در نتیجه، صبح روز انتخابات که وکلا برای رأی‌دادن به کانون آمدند، با درهای بسته و مأموران انتظامی و آگهی توقیف روبه‌رو شدند و با اخطار مأموران متفرق شدند و بدین‌ترتیب غائله پایان پذیرفت و برای قانونی که پیش از انتشار قابل اجرا باشد، پیشینه و نمونه‌‌ای به دست آمد» (نقل از کتاب «زندگی من»، صفحه 270).

«اين آيين‌نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از اين ۷۰ سال، قوانين متعددي وضع شده که به لحاظ وضع قوانين جديد، انجام اصلاحات ضرورت دارد و ديوان عدالت اداري نيز حکم کرده و بايد اين آيين‌نامه اصلاح شود؛ اما آقايان هيئت‌مديره کانون بيشتر در تهران و برخي وکلا، آن‌هم هيئت‌‌مديره‌اي که خودش غيرقانوني است و مهلت دوره آن پايان يافته و شانس آورده‌اند به وضعيت کرونا خوردند، فکر مي‌کنند صرف کرونا، مجوزي براي فعاليت آنها تحت عنوان هيئت‌‌مديره است و همين آيين‌نامه تکليف وضعيت‌هاي اين‌‌چنيني را مشخص نکرده است. همين بهترين دليل است که آيين‌نامه با نواقصي مواجه است و به‌روز و به‌هنگام نيست. ما هم گفتيم مرجع پيشنهاد شما و مرجع تصويب نيز رئيس قوه قضائيه است که عده‌ای پيشنهاد دادند؛ اما بخش کانون مي‌گويد نه آيين‌نامه بنويسيد و نه مي‌نويسيم و با همين آيين‌نامه دوران سلطنت مي‌خواهيم کار وکالت دادگستري جمهوري اسلامي ايران را انجام دهيم». این مطالب اظهارات سخنگوی دستگاه قضاست که عینا از روزنامه «شرق» به تاریخ 17 اردیبهشت نقل شد. جملات گویای رویکرد مدیران قوه قضائیه به کانون و وکلای دادگستری است. ویروس کرونا کانون وکلای دادگستری را هم بی‌نصیب نگذاشت و انتخابات هیئت‌مدیره از اسفند به پنجم تیر موکول شد. جدا از بحث تأیید صلاحیت، این‌بار همه چیز زیر سایه آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که از سوی قوه قضائیه تهیه و برای اظهار‌نظر ابتدا به شکل محرمانه برای کانون‌های وکلا ارسال شد و سپس برای دریافت پیشنهادهای عموم وکلای دادگستری، در رسانه‌ها نشر یافت. تاریخ تنظیم آیین‌نامه، یعنی 28/12/1398 خالی از معنا نیست. هفته قبل محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، خرداد را آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای اصلاحی اعلام کرد.نقد و بررسی این آیین‌نامه 198‌ماده‌‌ای، مجال دیگری می‌طلبد. خلاصه مواد، اصلاحاتی است که در این چند دهه قوه قضائیه دنبال اعمال آنها از طریق اصلاح قوانین در مجلس بود که هر بار به دلیلی امکان‌پذیر نشد؛ اما محل مناقشه، اصل پیشنهاد آن است. در‌حالی‌که ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، پیشنهاد آیین‌نامه مربوطه را بر عهده کانون وکلا و تصویب آن را وظیفه وزارت دادگستری می‌داند، مسئولان قضائی با نادیده‌گرفتن این مقرره و با این استدلال که آیین‌نامه مربوط به دوران سلطنت است، خواستار تغییر آن بر مبنای مقتضیات جدید هستند. اگر صرف تصویب آیین‌نامه در سال 1334 را مربوط به دوران سلطنت بدانیم و در اعتبار آن تردید کنیم، می‌توان با این منطق نسبت به اعتبار و هویت قوانین قدیمی‌تر نیز مانند قانون مدنی (مصوب 1307) که احکام مهمی مانند نکاح و طلاق را در بر می‌گیرد، شبهه افکند. این روزها زمزمه‌هایی درباره امکان توقف انتخابات کانون وکلا با دستور موقت دیوان عدالت اداری با این استدلال که شورای نگهبان آیین‌نامه سال 1344 را غیر‌شرعی اعلام کرده، شنیده شده که حتی شایعه آن نیز تأسف‌بار است.

مجادلات سیاسی نیز حرفه وکالت را بی‌بهره نگذاشته است؛ در اردیبهشت سال 1392 «لایحه جامع وکالت رسمی» به پیشنهاد قوه قضائیه در حال طی‌کردن آخرین مراحل تصویب بود که ناگهان محمود احمدی‌نژاد در نامه‌‌ای به معاون‌اول خود، خواستار استرداد لایحه شد. در بخشی از نامه آمده بود: «متأسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل‌مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد...». اکنون آینده حرفه وکالت بیش از همیشه تیره‌و‌تار است و به دلیل عدم تعامل قوه قضائیه و کانون وکلا، باید منتظر رخدادهای پیش‌رو بود. در پایان بی‌مناسبت نیست به خاطره‌‌ای از زنده‌یاد دکتر ناصر کاتوزیان از یکی از انتخابات هیئت‌مدیره در دهه 60 اشاره کنیم: «طرحی از سوی گروهی از نمایندگان به مجلس تقدیم شد، به قید سه‌فوریت و قابلیت اجرا از تاریخ تصویب و پیش از انتشار، به مضمون توقیف انتخابات کانون و تعلیق آن به تصفیه وکلا. این طرح با شتاب فراوان تصویب و بی‌درنگ اجرا شد. در نتیجه، صبح روز انتخابات که وکلا برای رأی‌دادن به کانون آمدند، با درهای بسته و مأموران انتظامی و آگهی توقیف روبه‌رو شدند و با اخطار مأموران متفرق شدند و بدین‌ترتیب غائله پایان پذیرفت و برای قانونی که پیش از انتشار قابل اجرا باشد، پیشینه و نمونه‌‌ای به دست آمد» (نقل از کتاب «زندگی من»، صفحه 270).