|

وزیر کشور در پاسخ به ‌ نمایندگان درباره حوادث آبان 98‌:

سکوت پشت ‌ تریبون علنی

شرق: مجلس یازدهم دعوت از وزرای کابینه حسن روحانی برای پاسخ‌گویی به نمایندگان را پرفشار ادامه می‌دهد. در دو هفته گذشته وزرای اقتصاد، نیرو و ارشاد به پارلمان رفتند.
یکشنبه گذشته وزیر ارتباطات به بهارستان رفت و روز گذشته نیز وزیر دفاع و وزیر کشور در صحن مجلس حاضر شدند. همین نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی همکاری سختی با مجلس جدید خواهد داشت؛ مجلسی که نمایندگان آن از همان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته حمله به قوه مجریه را شروع کرده بودند و علنا اعلام می‌کردند که به دنبال زمینگیرکردن دولت هستند. اگر سؤالات نمایندگان از وزرا ادامه پیدا کند و کار به استیضاح آنان کشیده شود، این احتمال وجود دارد که حسن روحانی مجبور شود در آخرین سال دولت خود کابینه‌‌ای جدید به مجلس یازدهم معرفی کند. اتفاقی که خیلی از نمایندگان منتقد دولت به دنبال آن هستند. بر همین اساس، روز گذشته وزیر کشور که از نزدیکان علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس نیز محسوب می‌شود، به صحن علنی مجلس آمد تا پاسخ‌گوی نمایندگان درباره مسائل داخلی و امنیتی کشور باشند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مجلس گفت: «ما در حوزه آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها با مباحث و موضوعاتی مواجه هستیم که باید به نحو احسن با آنها سازگاری کنیم. ما باید امید، اطمینان و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم. بستر همه اینها در مباحثی مثل مسائل اقتصادی است».
‌به خاطر قیمت دلار و پراید خجالت نمی‌کشید؟
بعد از این سخنان، مصطفی طاهری، نماینده زنجان گفت که دیگر مجلس اجازه نخواهد داد درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون درنظرگرفتن نظر آن تصمیمی اتخاذ شود. این روزها زمزمه‌ای درخصوص افزایش قیمت گازوئیل شده است اما حتما باید نظر مجلس مورد توجه باشد.
اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار نیز گفت:‌ «چه کسی پاسخ‌گوی خسارات جانی و مالی اغتشاشات بنزین است؟ آیا یک نفر از مسئولان را به دادگاه بردید و پای میز مذاکره از آنها پرسیدید که نقش شما در این قضیه چه بود؟ در گران‌شدن بنزین بحثی وجود ندارد ولی روش این افزایش قیمت صحیح نبود».
او وزیر کشور را مسئول پاسخ‌گویی در زمینه حاشیه‌های ایجاد‌شده پس از تغییر قیمت بنزین دانست.
هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر هم با اشاره به حد متوسط پول پیش مسکن و هفت‌برابر شدن قیمت دلار، حقوق کارگران و قیمت جدید پراید گفت: «من از این وضعیت خجالت می‌کشم، آیا شما خجالت نمی‌کشید؟».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز گفت: «خواسته نمایندگان این بوده که با توجه به شرایط کشور توجه بیشتری به موضوع آسیب‌های اجتماعی شود و خصوصا به نهادهای مردمی که به آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کنند، توجه شود. همچنین مدیران مناطق محروم و دورافتاده معمولا کم‌تجربه‌تر هستند؛ در‌حالی‌که این مناطق نیازمند انسان‌های باسابقه‌تر است و در عزل‌و‌‌نصب‌ها باید به این موضوع توجه شود. برخی از دوستان حرفشان این است که دنبال تغییر مدیران نیستیم ولی آنهایی که ناکارآمد هستند، باید مورد بازنگری قرار گیرند».
‌هیچ‌کس راضی نیست خون از دماغ هم‌وطنی ریخته شود
در ادامه باز هم وزیر کشور این‌گونه پاسخ نمایندگان را داد: «بنده از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که در هر زمینه‌ای که دوستان تشخیص دادند، بنده در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به آنان توضیح دهم. در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه‌ غیرعلنی برگزار شده تا بنده به‌طور‌کامل قضیه را توضیح دهم. طرح برخی از مسائل پشت تریبون به این‌گونه صحیح نیست».
رحمانی‌فضلی افزود: «اگر ما اصولگرا هستیم، باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند، حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه‌ سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت؛ چراکه دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود».
او گفت: «بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ‌کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین‌جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی بازمی‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به‌راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تأمین می‌کنند، اتهام زد».
‌همه ما در بی‌اعتمادی مردم نقش داریم
وزیر کشور با تأکید بر اینکه کاهش سرمایه‌ اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌هاست، بیان کرد: «بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفا به عملکرد یک دستگاه بازنمی‌گردد بلکه هریک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیرقابل‌اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعا بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام، آن را می‌پذیرم».
او با اشاره به اینکه گرانی کالاها به وزارت کشور بازنمی‌گردد، گفت: «اینکه بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخ‌گو باشد، ربطی به وزارت کشور ندارد».
حال باید منتظر ماند و دید وزیر بعدی که قرار است برای پاسخ‌گویی به میدان بهارستان برود، چه کسی است و بالاخره در چه زمانی اولین استیضاح کلید می‌خورد.

علی تاجرنیا، نماینده اسبق مجلس:
نباید سؤال از وزرا تبدیل به سهم‌خواهی شود

مجلس یازدهم از همین ابتدای شروع به کار، در حال سؤال از وزرای دولت است، شما این رفتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نفس اینکه مجلس از وزرای دولت بازخواست کند و عملکرد آنها را پیگیری کند، امر مبارکی است؛ درعین‌حال وزرا و مقامات اجرائی نیز باید بدانند که ضمن پاسخ‌گوبودن به مجلس نباید تحت فشار شرایط قرار بگیرند. به عقیده من اصل تفکیک قوا باید به شکل درست آن اجرا شود و هر مقام وظایف خاص خود را داشته باشد. وظیفه دولت، اجرای تصمیمات قانونی مجلس و نهادهای بالادستی است و نقش مجلس نیز قانون‌گذاری و نظارت است. متأسفانه در ادوار مختلف برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کردند تا از حق قانونی خود برای فشار به مقامات اجرائی استفاده کنند و نقطه‌نظرات و منویات خود را پیش ببرند. طبیعتا هر‌چقدر مجالس احساس کنند که در مسائل کلان کمتر امکان ورود و دخالت دارند، به همان نسبت نیز سعی می‌کنند فشار و سهم‌خواهی خود در زمینه اجرائی را افزایش دهند. البته این مسئله نباید باعث این شود که نقش و وظیفه مجلس را نادیده بگیریم، از نظر من پارلمان از بین قوای حاکمیتی نزدیک‌ترین جایگاه به خواست و نظر مردم است و به نوعی سخنگوی بی‌واسطه مردم با نهادهای حاکمیتی است. هر‌چند در سال‌های گذشته این مسیر تغییر کرده ولی نفس سؤال از وزرای مجلس را جزء حقوق مجلس می‌دانم؛ البته تا زمانی که نخواهد وارد سهم‌خواهی‌های اجرائی آن‌هم از طرف نمایندگان شهرستان برای حل مشکلات منطقه‌‌ای شود.
با توجه به اینکه مجلس جدید منتقد حسن روحانی است، فکر نمی‌کنید حضور وزرای ارتباطات و کشور در مجلس برای اعمال فشار به دولت باشد؟
به‌هرحال مجلسی که منتقد دولت است، ترجیح می‌دهد آن را مورد بازخواست بیشتری قرار دهد و طبیعی نیز هست. اما اگر سیستم اجرائی کار خود را به‌درستی انجام دهد می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به مجلس تسلیم خواسته‌های خارج از ضابطه نشود. در نهایت هم بنده فکر نمی‌کنم در مسائل کلان و مهم، اصطکاکی بین مجلس و دولت داشته باشیم؛ چون اراده‌‌ای که در نهادهای بالادستی هست، تنش بین قوا را نمی‌پذیرد.
در این هفته دو وزیر مهم دولت روحانی یعنی آذری‌جهرمی و رحمانی‌فضلی که تقریبا با مردم در ارتباط مستقیم کاری هستند، به مجلس فراخوانده شدند. فکر نمی‌کنید این می‌تواند معنی خاصی داشته باشد؟
من فکر می‌کنم باید تفسیرها را به آینده موکل کنیم و زود قضاوت نکنیم. من اگرچه به فرایند شکل‌گیری این مجلس انتقادات جدی دارم ولی معتقدم وقتی مجلس تشکیل شده است، باید اجازه داشته باشد به وظایف خود عمل کند. اگر این مجلس بتواند به‌راحتی وزرا را احضار و از آنان پرسش کند، این امر در نهایت نهادینه می‌شود و باعث می‌شود مجالس قوی نیز همین مسیر را دنبال کنند.

شرق: مجلس یازدهم دعوت از وزرای کابینه حسن روحانی برای پاسخ‌گویی به نمایندگان را پرفشار ادامه می‌دهد. در دو هفته گذشته وزرای اقتصاد، نیرو و ارشاد به پارلمان رفتند.
یکشنبه گذشته وزیر ارتباطات به بهارستان رفت و روز گذشته نیز وزیر دفاع و وزیر کشور در صحن مجلس حاضر شدند. همین نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی همکاری سختی با مجلس جدید خواهد داشت؛ مجلسی که نمایندگان آن از همان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته حمله به قوه مجریه را شروع کرده بودند و علنا اعلام می‌کردند که به دنبال زمینگیرکردن دولت هستند. اگر سؤالات نمایندگان از وزرا ادامه پیدا کند و کار به استیضاح آنان کشیده شود، این احتمال وجود دارد که حسن روحانی مجبور شود در آخرین سال دولت خود کابینه‌‌ای جدید به مجلس یازدهم معرفی کند. اتفاقی که خیلی از نمایندگان منتقد دولت به دنبال آن هستند. بر همین اساس، روز گذشته وزیر کشور که از نزدیکان علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس نیز محسوب می‌شود، به صحن علنی مجلس آمد تا پاسخ‌گوی نمایندگان درباره مسائل داخلی و امنیتی کشور باشند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مجلس گفت: «ما در حوزه آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها با مباحث و موضوعاتی مواجه هستیم که باید به نحو احسن با آنها سازگاری کنیم. ما باید امید، اطمینان و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم. بستر همه اینها در مباحثی مثل مسائل اقتصادی است».
‌به خاطر قیمت دلار و پراید خجالت نمی‌کشید؟
بعد از این سخنان، مصطفی طاهری، نماینده زنجان گفت که دیگر مجلس اجازه نخواهد داد درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون درنظرگرفتن نظر آن تصمیمی اتخاذ شود. این روزها زمزمه‌ای درخصوص افزایش قیمت گازوئیل شده است اما حتما باید نظر مجلس مورد توجه باشد.
اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار نیز گفت:‌ «چه کسی پاسخ‌گوی خسارات جانی و مالی اغتشاشات بنزین است؟ آیا یک نفر از مسئولان را به دادگاه بردید و پای میز مذاکره از آنها پرسیدید که نقش شما در این قضیه چه بود؟ در گران‌شدن بنزین بحثی وجود ندارد ولی روش این افزایش قیمت صحیح نبود».
او وزیر کشور را مسئول پاسخ‌گویی در زمینه حاشیه‌های ایجاد‌شده پس از تغییر قیمت بنزین دانست.
هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر هم با اشاره به حد متوسط پول پیش مسکن و هفت‌برابر شدن قیمت دلار، حقوق کارگران و قیمت جدید پراید گفت: «من از این وضعیت خجالت می‌کشم، آیا شما خجالت نمی‌کشید؟».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز گفت: «خواسته نمایندگان این بوده که با توجه به شرایط کشور توجه بیشتری به موضوع آسیب‌های اجتماعی شود و خصوصا به نهادهای مردمی که به آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کنند، توجه شود. همچنین مدیران مناطق محروم و دورافتاده معمولا کم‌تجربه‌تر هستند؛ در‌حالی‌که این مناطق نیازمند انسان‌های باسابقه‌تر است و در عزل‌و‌‌نصب‌ها باید به این موضوع توجه شود. برخی از دوستان حرفشان این است که دنبال تغییر مدیران نیستیم ولی آنهایی که ناکارآمد هستند، باید مورد بازنگری قرار گیرند».
‌هیچ‌کس راضی نیست خون از دماغ هم‌وطنی ریخته شود
در ادامه باز هم وزیر کشور این‌گونه پاسخ نمایندگان را داد: «بنده از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که در هر زمینه‌ای که دوستان تشخیص دادند، بنده در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به آنان توضیح دهم. در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه‌ غیرعلنی برگزار شده تا بنده به‌طور‌کامل قضیه را توضیح دهم. طرح برخی از مسائل پشت تریبون به این‌گونه صحیح نیست».
رحمانی‌فضلی افزود: «اگر ما اصولگرا هستیم، باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند، حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه‌ سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت؛ چراکه دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود».
او گفت: «بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ‌کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین‌جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی بازمی‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به‌راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تأمین می‌کنند، اتهام زد».
‌همه ما در بی‌اعتمادی مردم نقش داریم
وزیر کشور با تأکید بر اینکه کاهش سرمایه‌ اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌هاست، بیان کرد: «بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفا به عملکرد یک دستگاه بازنمی‌گردد بلکه هریک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیرقابل‌اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعا بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام، آن را می‌پذیرم».
او با اشاره به اینکه گرانی کالاها به وزارت کشور بازنمی‌گردد، گفت: «اینکه بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخ‌گو باشد، ربطی به وزارت کشور ندارد».
حال باید منتظر ماند و دید وزیر بعدی که قرار است برای پاسخ‌گویی به میدان بهارستان برود، چه کسی است و بالاخره در چه زمانی اولین استیضاح کلید می‌خورد.

علی تاجرنیا، نماینده اسبق مجلس:
نباید سؤال از وزرا تبدیل به سهم‌خواهی شود

مجلس یازدهم از همین ابتدای شروع به کار، در حال سؤال از وزرای دولت است، شما این رفتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نفس اینکه مجلس از وزرای دولت بازخواست کند و عملکرد آنها را پیگیری کند، امر مبارکی است؛ درعین‌حال وزرا و مقامات اجرائی نیز باید بدانند که ضمن پاسخ‌گوبودن به مجلس نباید تحت فشار شرایط قرار بگیرند. به عقیده من اصل تفکیک قوا باید به شکل درست آن اجرا شود و هر مقام وظایف خاص خود را داشته باشد. وظیفه دولت، اجرای تصمیمات قانونی مجلس و نهادهای بالادستی است و نقش مجلس نیز قانون‌گذاری و نظارت است. متأسفانه در ادوار مختلف برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کردند تا از حق قانونی خود برای فشار به مقامات اجرائی استفاده کنند و نقطه‌نظرات و منویات خود را پیش ببرند. طبیعتا هر‌چقدر مجالس احساس کنند که در مسائل کلان کمتر امکان ورود و دخالت دارند، به همان نسبت نیز سعی می‌کنند فشار و سهم‌خواهی خود در زمینه اجرائی را افزایش دهند. البته این مسئله نباید باعث این شود که نقش و وظیفه مجلس را نادیده بگیریم، از نظر من پارلمان از بین قوای حاکمیتی نزدیک‌ترین جایگاه به خواست و نظر مردم است و به نوعی سخنگوی بی‌واسطه مردم با نهادهای حاکمیتی است. هر‌چند در سال‌های گذشته این مسیر تغییر کرده ولی نفس سؤال از وزرای مجلس را جزء حقوق مجلس می‌دانم؛ البته تا زمانی که نخواهد وارد سهم‌خواهی‌های اجرائی آن‌هم از طرف نمایندگان شهرستان برای حل مشکلات منطقه‌‌ای شود.
با توجه به اینکه مجلس جدید منتقد حسن روحانی است، فکر نمی‌کنید حضور وزرای ارتباطات و کشور در مجلس برای اعمال فشار به دولت باشد؟
به‌هرحال مجلسی که منتقد دولت است، ترجیح می‌دهد آن را مورد بازخواست بیشتری قرار دهد و طبیعی نیز هست. اما اگر سیستم اجرائی کار خود را به‌درستی انجام دهد می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به مجلس تسلیم خواسته‌های خارج از ضابطه نشود. در نهایت هم بنده فکر نمی‌کنم در مسائل کلان و مهم، اصطکاکی بین مجلس و دولت داشته باشیم؛ چون اراده‌‌ای که در نهادهای بالادستی هست، تنش بین قوا را نمی‌پذیرد.
در این هفته دو وزیر مهم دولت روحانی یعنی آذری‌جهرمی و رحمانی‌فضلی که تقریبا با مردم در ارتباط مستقیم کاری هستند، به مجلس فراخوانده شدند. فکر نمی‌کنید این می‌تواند معنی خاصی داشته باشد؟
من فکر می‌کنم باید تفسیرها را به آینده موکل کنیم و زود قضاوت نکنیم. من اگرچه به فرایند شکل‌گیری این مجلس انتقادات جدی دارم ولی معتقدم وقتی مجلس تشکیل شده است، باید اجازه داشته باشد به وظایف خود عمل کند. اگر این مجلس بتواند به‌راحتی وزرا را احضار و از آنان پرسش کند، این امر در نهایت نهادینه می‌شود و باعث می‌شود مجالس قوی نیز همین مسیر را دنبال کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها