خوانش سیاسی از دو ترور تاریخ به روایت جناحی
دو حادثه، دو بمب‌گذاری، به فاصله دو ماه 7 تیر و 8 شهریور 1360. به یک شکل و شیوه و شناسایی دو متهم وابسته به یک سازمان و جریان که عامل این دو انفجار بودند و از کشور فرار کردند. محمدرضا کلاهی، متهم عامل انفجار در حزب جمهوری اسلامی و مسعود کشمیری، متهم عامل انفجار در نخست‌وزیری. اولی به استناد شواهد موجود و اخبار، چند سال پیش کشته شد و درباره دومی هم برخی اخبار تأییدنشده حاکی از کشته‌شدن اوست. حتی به‌تازگی گفته شد که یک عضو دیگر این سازمان و همدست کشمیری در انفجار در خارج از کشور بازداشت شده است. با توجه به آنچه برخی اعضای جداشده سازمان روایت می‌کنند، مسعود رجوی در جلسات درونی سازمان بارها به این موضوع اشاره می‌کرده و با افتخار از دو ترور بزرگ 7 تیر و 8 شهریور سال ۶۰ یاد می‌کرده است. ابراهیم خدابنده، عضو جداشده این سازمان، در گفت‌وگویی با سازمان اسناد انقلاب اسلامی، گفته است: «مسعود رجوی رسما خودش گفته و صدها شاهد هم هست که سازمان مسئول ترورهای 7 تیر و ۸ شهریور است. البته هنوز سازمان زیر بار نرفته و قبول نکرده است؛ ولی صدها عضو سازمان از خود مسعود رجوی شنیده‌اند که قبول کرده است. رجوی در یک نشست مسعود کشمیری
را به همه نشان داد و گفت او دفتر نخست‌وزیری را منفجر کرده است. در یک نشست که همه اعضای سازمان حضور داشتند. رسمی اعلام نشد؛ ولی در جلسه‌های خصوصی اعلام می‌شد و به آن هم افتخار می‌کردند. آنجا مسعود کشمیری با اسم مستعار «باقر» شناخته می‌شد. خیلی‌ها نمی‌دانستند که باقر چه کسی است و چه کار می‌کند تا اینکه مسعود رجوی او را معرفی کرد و گفت این مسعود کشمیری است... . رجوی از پاریس به عراق آمد. این موضوع (مسئولیت انفجار ۷ تیر و ۸ شهریور) را ضمنی پذیرفت و حتی در نشریه هم می‌زدند: رهنمود قرآنی در هفت تیر و یک آیه می‌آوردند که سقف بر سرشان فرو ریخت و...».
اما در سال‌های اخیر یک جریان سیاسی در کشور به دنبال این است که از یکی از این انفجارها نمدی برای کلاه خود بدوزد. به دنبال تفکیک‌کردن این دو بمب‌گذاری از یکدیگر‌ند. اولی را کار منافقين می‌دانند و شک و شبهه‌ای درباره‌اش ندارند و دومی را کار اصلاح‌طلبان امروزی یا در بهترین حالت همکار منافقين! اولی را بمب‌گذاری منافقین در دفتر حزب نام گذاشته و دومی را بمب‌گذاری مشکوک. درباره اولی به طور قطع به یقین می‌گوید نام بمب‌گذار کلاهی بود و سازمان مسئول این رخداد و از دومی با نام اعترافات غیررسمی سازمان، پرونده مشکوک و پرونده مسکوت نام می‌برد. بهزاد نبوی یکی از اصلاح‌طلبان متهم‌شده از سوی اصولگرایان به نقش‌داشتن در بمب‌گذاری نخست‌وزیری، معتقد است که این پرونده از همان ابتدا سیاسی شد.
رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرایی حتی اعترافات منافقین دستگیر‌شده درباره برنامه سازمان برای انفجار دفتر حزب را پخش می‌کنند؛ اما از کنار انفجار دوم سوت‌زنان می‌گذرند؛ حتی سازمان اسناد انقلاب اسلامی که ریاستش با روح‌الله حسینیان، کارشناس برنامه معروف چراغ، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و مخالف سرسخت اصلاحات است، کتابی با نام پرونده مسکوت منتشر می‌کند و در آن با استناد به برگه‌های بازجویی مظنونان، محسن سازگارا، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و بهزاد نبوی را متهم به نقش‌داشتن در انفجار نخست‌وزیری می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز این است که اصولگرایان سوت‌زنان از کنار یکی از متهمان این پرونده که اتفاقا بیش از متهمان دیگر در بازداشت بوده (دو سال) می‌گذرند؛ چون کامران سال‌ها بعد نماینده جریان اصولگرایی در مجلس شورای اسلامی شد. آنها تعمدا متهم‌شدن حسن کامران را در آن پرونده برجسته نمی‌کنند؛ چون در‌این‌صورت پازل سیاسی‌شان خراب می‌شود. حسن کامران در‌این‌باره گفته است: «برخی با این پرونده سیاسی برخورد کردند و نکته دیگر این بود که امام (ره) تشخیص دادند این پرونده مختومه شود؛ البته من نمی‌دانم چرا ایشان این تشخیص را دادند.
فقط این را می‌دانم که پرونده در دست‌اندازهای سیاسی افتاد و به علت همین سیاسی‌کاری‌ها مختومه شد. بالاخره فشارهای سیاسی وجود داشت؛ کمااینکه امروز هم برخی دنبال این موضوع هستند. برای مثال برخی با یک طرح تحقیق‌و‌تفحص یا یک سؤال سیاسی برخورد می‌کنند یا گاهی چنین موضوعاتی را برای باج‌خواهی مطرح می‌کنند؛ بنابراین وقتی امضا شود، فرد باید مسئولیت امضای خود را برعهده بگیرد؛ بنابراین فرد یا نباید امضا کند یا اگر امضا کرد، باید تا آخر پای آن بایستد... . آن پرونده مختومه شد. حال اگر دوباره قوه قضائیه آن را باز کرد که من خود از آن استقبال می‌کنم، بار دیگر به آن می‌پردازم. یادمان نرود در کشور ما با مسائل سیاسی برخورد می‌شود و اگر غیر از آن بود، چرا آن‌قدر که بر پرونده نخست‌وزیری مانور داده شد، با پرونده انفجار حزب برخورد نکردند؟! و می‌بینیم بیشترین هجمه متوجه نخست‌وزیری شد. آن زمان شهید رجایی با یک تیم آمد و آن تیم هم‌ردیف آقایان بهشتی و... بودند؛ بنابراین یک سیاسی‌کاری وجود داشت و خوشبختانه تیم ما بسیار شفاف عمل کرد و هیچ نقطه تاریکی ندارد».
اصولگرایان مدعی‌اند که موسوی‌خوئینی‌ها توانست با فشار به امام پرونده را مسکوت بگذارد و محسن سازگارا، بهزاد نبوی، سعید حجاریان و خسرو تهرانی را از مخمصه نجات دهد. این در حالی است که این پرونده به دستور امام و بعد هم به لحاظ حقوقی مختومه شد، نه مسکوت؛ ولی اصولگرایان اصرار دارند به جای واژه مختومه از واژه مسکوت استفاده کنند. در بخشی از کتاب «پرونده مسکوت» که از سوی مؤسسه فرهنگی-هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، می‌خوانیم: «پرونده انفجار نخست‌وزیری یکی از قطورترین و مهم‌ترین پرونده‌های قضائی در جمهوری اسلامی ایران بود که بررسی آن تا سال‌ها طول کشید. در سال 1363، با برکناری اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز با حکم شورای‌عالی قضائی، شماری از بازپرسان دادسرای انقلاب مرکز نیز استعفا دادند و به تبع آن بررسی پرونده انفجار نخست‌وزیری متوقف شد. سال 1364، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها بر کرسی دادستانی کل نشست و متعاقب آن، پرونده انفجار نخست‌وزیری از سوی گروهی به مسئولیت بهزاد نبوی خارج از روال قانونی و قضائی بررسی شد. با حساسیت قوه قضائیه و انحلال این کمیته، در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوءظن بازپرس
ویژه قرار گرفت و به دستور او، این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت شدند. چندی بعد در‌این‌میان 61 نفر از وزرا، نمایندگان و مسئولان طوماری به دفاع از متهمان امضا و به محضر حضرت امام (ره) ارسال کردند. هم‌زمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر دادند و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست‌وزیری شدند؛ اما نامه 61 نفر از مسئولان کشور خطاب به امام خمینی بیشترین تأثیر را در روند بررسی پرونده می‌گذارد. این نامه با امضای سیدمحمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد، آغاز و با امضای عبدالکریم سروش خاتمه می‌یافت. در صفحه امضا نیز اکثر امضاکنندگان با نوشتن مطلبی به تبرئه متهمان اقدام کرده بودند. متعاقب ارسال طومار یادشده به حضرت امام (ره)، ایشان آیت‌الله اردبیلی، رئیس وقت شورای‌عالی قضائی، موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل وقت و حجت‌الاسلام رئیسی، قاضی پرونده را به حضور می‌طلبند. آن‌گونه که گفته شده است، حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بودند و پس از استماع گزارش‌ها و تأکید موسوی‌خوئینی‌ها به اینکه «به پرونده رسیدگی کردیم و مسئله خاصی در پرونده‌ها وجود ندارد»، دستوری می‌دهند که دو گونه نقل شده است. برخی نظر امام را این‌گونه می‌دانند که
ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران‌هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودند «فعلا مسکوت بماند». برخی دیگر نیز مدعی‌اند که امام (ره) فرمودند که «متهمان را آزاد و پرونده را مختومه کنید».
موسوی‌خوئینی‌ها که متهم است به امام فشار آورده تا پرونده را مسکوت بگذارد یا مختومه كند ماجرا را این‌گونه توضیح داده است: «الان به‌طور واضح در خاطرم نمانده است که بنا به درخواست چه کسی پرونده انفجار نخست‌وزیری به جریان افتاد لیکن علی‌القاعده باید آقای رئیسی این درخواست را کرده باشند. تصور بر این بوده است که امکان پیگیری و به‌نتیجه‌رساندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمینان دادم شما پرونده را به جریان بیندازید و در هر جا با مانعی و اعمال نفوذی مواجه شدید به اطلاع من برسانید تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقای رئیسی، فرد یا افرادی را مأمور پیگیری پرونده کرد و آنان دستور بازداشت آقایان محسن سازگارا و خسرو تهرانی و... را صادر کردند و بازجویی‌ها آغاز شد و من هرچند روز یک‌بار از آقای رئیسی جریان پیشرفت کار را جویا می‌شدم و گاهی خودم به اوین می‌رفتم و اوراق بازجویی را مطالعه می‌کردم و در تمام مدت بازجویی از طرف بازجو‌ها یا آقای رئیسی گزارشی از اعمال نفوذ به‌منظور اخلال در امر رسیدگی به پرونده، داده نشد. من هرچند از کار دادسرا در انجام وظایفشان حمایت می‌کردم لیکن وقتی نتایج کار بازجو‌ها را ملاحظه می‌کردم،
به‌هیچ‌وجه در اوراق بازجویی چیزی جهت توجیه انتساب جرم به بازداشت‌شدگان وجود نداشت. نه در پاسخ‌های متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبی قابل توجه وجود نداشت. بدیهی است تعیین تکلیف نهایی درباره پرونده و کیفرخواست صادره توسط دادسرا، برعهده دادگاه بود. لیکن آنچه من در اوراق پرونده دیدم هرگز نمی‌توانست دادگاه را جهت صدور حکم به مجازات متقاعد کند. همچنان که کیفرخواست تنظیمی علیه آقای علی‌اکبر تهرانی در دادگاه پذیرفته نشده بود با این همه من تصمیم داشتم بدون دخالت در انجام وظایف قانونی دادسرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحل تجدیدنظر، از زیرمجموعه خود حمایت کنم و به آنان اطمینان بدهم که کسی نمی‌تواند با اعمال نفوذ، در امر رسیدگی قضائی اخلال ایجاد کند. در این میان، روزی مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج سیداحمدآقا، رحمت‌الله علیه، از طریق تلفن اطلاع داد که حضرت امام فرموده‌اند شما و آقای موسوی‌اردبیلی و آقای رئیسی بیایید کاری با آقایان دارم. الان در خاطرم نمانده است که مرحوم حاجاحمدآقا(ره) موضوع مورد نظر حضرت امام را نیز گفتند یا نه، به‌هر‌حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسیدیم و حاجاحمدآقا نیز در جلسه حضور
داشتند. من اظهارات حضرت امام(ره) در این جلسه را پس از مراجعت از خدمت امام مکتوب کردم و به آقای رئیسی دادم تا به‌عنوان سند روی پرونده گذاشته شود و آقای رئیسی نیز این کار را کردند. آن مکتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقیق بود. لیکن من امروز خلاصه و نتیجه آن را در اینجا می‌آورم و با گذشت بیست و چند سال از آن جلسه اگر حافظه‌ام یاری نمی‌کند به‌طور‌دقیق تمام آن اظهارات را به‌دقت نقل کنم، عذر بنده را بپذیرند. پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند که من از اول که این پرونده انفجار نخست‌وزیری تشکیل شد می‌دانستم که عده‌ای می‌خواهند با این کار افراد به‌درد‌بخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند. بعد درباره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی فرمودند ازجمله اینکه من در آن زمان که مابین آقای بنی‌صدر و مجلس بر سر اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد اختلاف بود، معتقد بودم که آقای نبوی شایسته این کار است و بعد فرمودند که مرحوم رجایی همین‌جا اشاره کردند به محلی نزدیک خودشان در آن اتاق نشسته بودند و به من گفتند که این آقای نبوی در زندان که بودیم مقید به آداب شرعی بود و... باز هم از خوانندگان عذرخواهی می‌کنم اگر اظهارات امام را
به‌طور‌کامل به خاطر ندارم و ای‌کاش دادسرای انقلاب تصویری از آن مکتوب را که اشاره کردم یک بار دیگر در اختیار ما قرار می‌داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنا به درخواست مجمع روحانیون مبارز بود. توضیح آنکه در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، آقای بهزاد نبوی رد‌صلاحیت شد. وقتی مجمع جویای علت آن شد گفتند به استناد پرونده انفجار نخست‌وزیری. برای روشن‌کردن ماجرای این پرونده جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین کروبی که در آن زمان رئیس مجلس هم بودند از جناب آقای رئیسی که همچنان مسئول دادسرای انقلاب بودند خواستند که تصویری از آن مکتوب را در اختیار مجمع قرار دهند و ایشان هم انجام دادند و مجمع یک نسخه از آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. سپس امام فرمودند این پرونده را مختومه کنید و از این پس هیچ‌کس حق ندارد این پرونده را باز کند. گفتنی است که حضرت امام از آغاز جلسه، قیافه‌ای برافروخته داشتند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. برای من هرگز معلوم نشد که چرا حضرت امام این برخورد را کردند. آیا از جریان رسیدگی به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چیزی خدمت امام گزارش نکرده بودم. آیا آقایان موسوی‌اردبیلی یا رئیسی گزارشی داده
بودند؟ بسیار بعید می‌دانم. به‌هر‌حال بنا به دستور صریح حضرت امام پرونده مختومه گردید».
خسرو تهرانی هم درباره فرجام پرونده انفجار نخست‌وزیری می‌گوید: «دادگستری به پیگیری قضائی حادثه 8 شهریور بسیار حساس و علاقه‌مند بود. سناریو بچگانه دادستانی مبنی‌بر آن بود که ما می‌خواستیم رجایی را بکشیم تا نبوی را نخست‌وزیر کنیم. البته در‌نهایت این پرونده با نامه 100 نفر از دست‌اندرکاران نظام به امام و دستور مستقیم ایشان مختومه شد. یک‌بار با لاجوردی جلسه‌ای داشتیم و به او گفتم: «یعنی تو می‌گویی ما رجایی را کشتیم؟» گفت: «من هیچ‌وقت چنین جسارتی نسبت به شما نمی‌کنم»، اما ته ذهن او این بود که ما یک جورهایی منافق هستیم».
بهزاد نبوی هم درباره بازشدن دوباره پرونده اتهامات او در ماجرای آن انفجار از سوی جریان اصولگرایی در سال‌های اخیر گفته است: «متأسفانه پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری از همان روز اول سیاسی شد. سال ۸۱ تا ۸۲ که به عمره مشرف شده بودم، در مکه به توصیه خبرنگار روزنامه رسالت که همراه کاروان ما بود با مرحوم عسگراولادی دیداری در اتاق این خبرنگار داشتم.
این دیدار زمانی بود که عده‌ای پرونده پتروپارس را علیه من علم کرده بودند و می‌گفتند پتروپارس یک شرکت خصوصی خارجی است و ایشان (بهزاد نبوی) رئیس هیئت‌مدیره‌اش است! در آن دیدار به آقای عسگراولادی گفتم به دوستانتان بفرمایید لازم نیست بهزاد نبوی حتما دزد، فاسدالاخلاق، جاسوس، خائن و قاتل باشد تا افکارش فاسد و مسموم و غلط باشد، می‌تواند هیچ‌‌کدام از اینها نباشد ولی افکارش فاسد و غلط باشد. اولا در آن ماجرا بازداشت نشدم. البته بازجویی شدم؛ ولی به شکل بازجویی محترمانه. آقای موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان وقت، از من بازجویی کاملی کرده و تمام پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ضبط کرده‌اند. پس از آن بازجویی‌ها مرحوم آیت‌العظمی موسوی‌اردبیلی و آقایان سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و سید‌ابراهیم رئیسی که ظاهرا آن زمان دادستان تهران بود؛ خدمت امام(ره) رسیدند و محتوای پرونده را اجمالا به ایشان گزارش دادند و امام نظرات خود را درباره پرونده صریحا اعلام کردند. آقای موسوی‌خوئینی‌ها و مرحوم حاجاحمدآقا نظرات امام(ره) را صورت‌جلسه کردند و آن متن در پرونده گذاشته شد. امام فرموده بودند؛ پرونده کسانی که این اتهامات را مطرح کرده‌اند، به من بدهید تا خودم
رسیدگی کنم. نبوی در پاسخ به این پرسش که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای انفجار دفتر نخست‌وزیری، اتهاماتی را که به شما وارد شد، ترور دوم دانست و اینکه چرا با گذشت این همه سال از این رخداد ناگفته‌های خود را منتشر نمی‌کنید، گفته است: «نه تنها مرحوم هاشمی، بلکه مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی هم در نماز جمعه‌های پس از هشتم شهریورماه سال 60، چنین مطالبی را مطرح کرده‌اند. گفته بودند گروهی را ترور فیزیکی و عده‌ای را هم ترور شخصیتی می‌کنند». احمد سالک اصولگرا هم زمانی درباره نبوی گفته بود: «ساعتی بعد از انفجار، به داخل ساختمان نخست‌وزیری رفتم، نبوی را دیدیم که مضطرب است، یقه‌اش را چسبیدم، گفت کشمیری شهید شد؛ اصلا سراغی از رجایی و باهنر نگرفت». نبوی در واکنش گفته است: «آدم گاهی بعضی چیزهایی را نمی‌تواند تکذیب کند، معلوم است که این حرف خلاف است که من، آن هم به فردی که اگر روزی در خیابان ببینم نمی‌شناسمش بگویم «رجایی و باهنر هیچی، کشمیری را بچسب؟!» یعنی من با آن همه ارتباط و نزدیکی که با رجایی داشتم، نگرانش نبودم؟ بگذارید این را هم بگویم. در اولین جایی که شب اول انفجار مطرح شد که نبوی قاتل رجایی است، در حزب جمهوری اسلامی
شاخه اصفهان بود؛ یعنی روز هشت شهریور ساعت سه بعدازظهر انفجار رخ می‌دهد و ساعت ۸ یا ۹ شب در حزب اصفهان برای اولین‌بار مطرح می‌شود که نبوی قاتل رجایی است و ازقضا آقای سالک عضو شاخه اصفهان حزب بود! در هر حال هیچ تحقیقی از سه بعدازظهر تا هشت شب نمی‌تواند نشان دهد که چه کسی قاتل رجایی بوده است! اگر جایی هم قرار بود تحقیقات صورت گیرد در تهران بوده، چطور این حرف از اصفهان درآمد؟! معلوم است که عده‌ای مثل ایشان (احمد سالک) دنبال این بوده‌اند که من قاتل رجایی معرفی شوم». نکته جالب اینکه نبوی در مستند «ترور سرچشمه» می‌گوید بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به رجایی گفتم ممکن است این اقدامات ادامه پیدا کند و باید فکری کرد او می‌گوید شهید رجایی بلافاصله به شهید نامجو زنگ زد گفت به همه بچه‌های مسلح آماده‌باش کامل بده بعد هم اضافه می‌کند که اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری وارد ماجرای پیگیری انفجار سرچشمه نشد و عمدتا دادستانی پیگیر ماجرا بود. نکته جالب اینکه روزنامه کیهان همان زمان نوشت که بهزاد نبوی، هاشمی و رجایی را متهم کرده بود که زودتر از جلسه خارج شدند و این انفجار کار بخشی از درون حزب جمهوری برای تسویه‌حساب با طیف
دیگر و انحصار قدرت بوده است. یکی از شاهدان عینی هم گفته بود آقایان دکتر باهنر، نبوی، محمد هاشمی، میرسلیم و طاهری نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی چند لحظه قبل از انفجار بمب سالن را ترک کردند. هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه بعد از این انفجار با اشاره به همین شایعات که وجود داشته گفت که عده‌ای ترور می‌کنند و عده‌ای دیگر هم‌زمان با آنها ترور شخصیت می‌کنند.
محمدرضا باهنر اصولگرا، برادر نخست‌وزیر وقت -محمدجواد باهنر- که در انفجار نخست‌وزیری به همراه محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهوری و تعدادی دیگر شهید شد، آب پاکی را روی دست همه رفقای خود ریخته و چندی پیش به ایرنا گفته بود: «پیگیر پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری بودم. عده‌ای می‌خواستند چهره‌های مشهور دولت وقت را متهم به دست‌داشتن در این ترور کنند. پس از مدتی احساس کردم این اتهام‌زنی‌ها به رقابت‌های سیاسی ارتباط دارد. عده‌ای می‌خواستند بگویند یک‌سری از مسئولان رده بالای کشور در این ترورها دست دارند. پرونده را از اول تا آخر خواندم، خیلی شم حقوقی و اطلاعاتی ندارم اما واقعیت این است من در این پرونده چیزی استشمام نکردم... می‌خواستند برخی چهره‌های دولت وقت را به دست‌داشتن در بمب‌گذاری متهم کنند. احساس کردم این موضوع به رقابت‌های بی‌ربط سیاسی ارتباط دارد و می‌خواهند یکدیگر را متهم کنند». باهنر پیش‌تر هم درباره این موضوع صحبت کرده بود. او شهریور سال پیش به خبرآنلاین گفته بود: «در مورد پرونده عوامل هشتم شهریور، گرایشهای سیاسی، بحثها و حرف‌هایی مطرح بود که فکر می‌کنم طرح دوباره آنها به نفع هیچ‌کس نیست. درباره این پرونده
مطالعاتی کرده بودم. در ضمن دوستانی که روی این پرونده کار می‌کردند، ممکن است شواهد نادری داشته باشند، اما در کلان پرونده به نظر می‌رسید که مسئله چشمگیر یا دستگیری جدی حقوقی که یک عده‌ای را بتوان متهم و دخیل دانست، آن هم در میان مقامات وقت کشور، وجود نداشت و ماجرا مقداری تحت تأثیر مسائل هیجانی و عاطفی آن زمان بود. معتقدم این مقوله را اگر به رسانه‌ها نکشانیم، شاید به نفعمان باشد.
دو حادثه، دو بمب‌گذاری، به فاصله دو ماه 7 تیر و 8 شهریور 1360. به یک شکل و شیوه و شناسایی دو متهم وابسته به یک سازمان و جریان که عامل این دو انفجار بودند و از کشور فرار کردند. محمدرضا کلاهی، متهم عامل انفجار در حزب جمهوری اسلامی و مسعود کشمیری، متهم عامل انفجار در نخست‌وزیری. اولی به استناد شواهد موجود و اخبار، چند سال پیش کشته شد و درباره دومی هم برخی اخبار تأییدنشده حاکی از کشته‌شدن اوست. حتی به‌تازگی گفته شد که یک عضو دیگر این سازمان و همدست کشمیری در انفجار در خارج از کشور بازداشت شده است. با توجه به آنچه برخی اعضای جداشده سازمان روایت می‌کنند، مسعود رجوی در جلسات درونی سازمان بارها به این موضوع اشاره می‌کرده و با افتخار از دو ترور بزرگ 7 تیر و 8 شهریور سال ۶۰ یاد می‌کرده است. ابراهیم خدابنده، عضو جداشده این سازمان، در گفت‌وگویی با سازمان اسناد انقلاب اسلامی، گفته است: «مسعود رجوی رسما خودش گفته و صدها شاهد هم هست که سازمان مسئول ترورهای 7 تیر و ۸ شهریور است. البته هنوز سازمان زیر بار نرفته و قبول نکرده است؛ ولی صدها عضو سازمان از خود مسعود رجوی شنیده‌اند که قبول کرده است. رجوی در یک نشست مسعود کشمیری
را به همه نشان داد و گفت او دفتر نخست‌وزیری را منفجر کرده است. در یک نشست که همه اعضای سازمان حضور داشتند. رسمی اعلام نشد؛ ولی در جلسه‌های خصوصی اعلام می‌شد و به آن هم افتخار می‌کردند. آنجا مسعود کشمیری با اسم مستعار «باقر» شناخته می‌شد. خیلی‌ها نمی‌دانستند که باقر چه کسی است و چه کار می‌کند تا اینکه مسعود رجوی او را معرفی کرد و گفت این مسعود کشمیری است... . رجوی از پاریس به عراق آمد. این موضوع (مسئولیت انفجار ۷ تیر و ۸ شهریور) را ضمنی پذیرفت و حتی در نشریه هم می‌زدند: رهنمود قرآنی در هفت تیر و یک آیه می‌آوردند که سقف بر سرشان فرو ریخت و...».
اما در سال‌های اخیر یک جریان سیاسی در کشور به دنبال این است که از یکی از این انفجارها نمدی برای کلاه خود بدوزد. به دنبال تفکیک‌کردن این دو بمب‌گذاری از یکدیگر‌ند. اولی را کار منافقين می‌دانند و شک و شبهه‌ای درباره‌اش ندارند و دومی را کار اصلاح‌طلبان امروزی یا در بهترین حالت همکار منافقين! اولی را بمب‌گذاری منافقین در دفتر حزب نام گذاشته و دومی را بمب‌گذاری مشکوک. درباره اولی به طور قطع به یقین می‌گوید نام بمب‌گذار کلاهی بود و سازمان مسئول این رخداد و از دومی با نام اعترافات غیررسمی سازمان، پرونده مشکوک و پرونده مسکوت نام می‌برد. بهزاد نبوی یکی از اصلاح‌طلبان متهم‌شده از سوی اصولگرایان به نقش‌داشتن در بمب‌گذاری نخست‌وزیری، معتقد است که این پرونده از همان ابتدا سیاسی شد.
رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرایی حتی اعترافات منافقین دستگیر‌شده درباره برنامه سازمان برای انفجار دفتر حزب را پخش می‌کنند؛ اما از کنار انفجار دوم سوت‌زنان می‌گذرند؛ حتی سازمان اسناد انقلاب اسلامی که ریاستش با روح‌الله حسینیان، کارشناس برنامه معروف چراغ، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و مخالف سرسخت اصلاحات است، کتابی با نام پرونده مسکوت منتشر می‌کند و در آن با استناد به برگه‌های بازجویی مظنونان، محسن سازگارا، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و بهزاد نبوی را متهم به نقش‌داشتن در انفجار نخست‌وزیری می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز این است که اصولگرایان سوت‌زنان از کنار یکی از متهمان این پرونده که اتفاقا بیش از متهمان دیگر در بازداشت بوده (دو سال) می‌گذرند؛ چون کامران سال‌ها بعد نماینده جریان اصولگرایی در مجلس شورای اسلامی شد. آنها تعمدا متهم‌شدن حسن کامران را در آن پرونده برجسته نمی‌کنند؛ چون در‌این‌صورت پازل سیاسی‌شان خراب می‌شود. حسن کامران در‌این‌باره گفته است: «برخی با این پرونده سیاسی برخورد کردند و نکته دیگر این بود که امام (ره) تشخیص دادند این پرونده مختومه شود؛ البته من نمی‌دانم چرا ایشان این تشخیص را دادند.
فقط این را می‌دانم که پرونده در دست‌اندازهای سیاسی افتاد و به علت همین سیاسی‌کاری‌ها مختومه شد. بالاخره فشارهای سیاسی وجود داشت؛ کمااینکه امروز هم برخی دنبال این موضوع هستند. برای مثال برخی با یک طرح تحقیق‌و‌تفحص یا یک سؤال سیاسی برخورد می‌کنند یا گاهی چنین موضوعاتی را برای باج‌خواهی مطرح می‌کنند؛ بنابراین وقتی امضا شود، فرد باید مسئولیت امضای خود را برعهده بگیرد؛ بنابراین فرد یا نباید امضا کند یا اگر امضا کرد، باید تا آخر پای آن بایستد... . آن پرونده مختومه شد. حال اگر دوباره قوه قضائیه آن را باز کرد که من خود از آن استقبال می‌کنم، بار دیگر به آن می‌پردازم. یادمان نرود در کشور ما با مسائل سیاسی برخورد می‌شود و اگر غیر از آن بود، چرا آن‌قدر که بر پرونده نخست‌وزیری مانور داده شد، با پرونده انفجار حزب برخورد نکردند؟! و می‌بینیم بیشترین هجمه متوجه نخست‌وزیری شد. آن زمان شهید رجایی با یک تیم آمد و آن تیم هم‌ردیف آقایان بهشتی و... بودند؛ بنابراین یک سیاسی‌کاری وجود داشت و خوشبختانه تیم ما بسیار شفاف عمل کرد و هیچ نقطه تاریکی ندارد».
اصولگرایان مدعی‌اند که موسوی‌خوئینی‌ها توانست با فشار به امام پرونده را مسکوت بگذارد و محسن سازگارا، بهزاد نبوی، سعید حجاریان و خسرو تهرانی را از مخمصه نجات دهد. این در حالی است که این پرونده به دستور امام و بعد هم به لحاظ حقوقی مختومه شد، نه مسکوت؛ ولی اصولگرایان اصرار دارند به جای واژه مختومه از واژه مسکوت استفاده کنند. در بخشی از کتاب «پرونده مسکوت» که از سوی مؤسسه فرهنگی-هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است، می‌خوانیم: «پرونده انفجار نخست‌وزیری یکی از قطورترین و مهم‌ترین پرونده‌های قضائی در جمهوری اسلامی ایران بود که بررسی آن تا سال‌ها طول کشید. در سال 1363، با برکناری اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز با حکم شورای‌عالی قضائی، شماری از بازپرسان دادسرای انقلاب مرکز نیز استعفا دادند و به تبع آن بررسی پرونده انفجار نخست‌وزیری متوقف شد. سال 1364، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها بر کرسی دادستانی کل نشست و متعاقب آن، پرونده انفجار نخست‌وزیری از سوی گروهی به مسئولیت بهزاد نبوی خارج از روال قانونی و قضائی بررسی شد. با حساسیت قوه قضائیه و انحلال این کمیته، در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوءظن بازپرس
ویژه قرار گرفت و به دستور او، این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت شدند. چندی بعد در‌این‌میان 61 نفر از وزرا، نمایندگان و مسئولان طوماری به دفاع از متهمان امضا و به محضر حضرت امام (ره) ارسال کردند. هم‌زمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر دادند و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست‌وزیری شدند؛ اما نامه 61 نفر از مسئولان کشور خطاب به امام خمینی بیشترین تأثیر را در روند بررسی پرونده می‌گذارد. این نامه با امضای سیدمحمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد، آغاز و با امضای عبدالکریم سروش خاتمه می‌یافت. در صفحه امضا نیز اکثر امضاکنندگان با نوشتن مطلبی به تبرئه متهمان اقدام کرده بودند. متعاقب ارسال طومار یادشده به حضرت امام (ره)، ایشان آیت‌الله اردبیلی، رئیس وقت شورای‌عالی قضائی، موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل وقت و حجت‌الاسلام رئیسی، قاضی پرونده را به حضور می‌طلبند. آن‌گونه که گفته شده است، حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بودند و پس از استماع گزارش‌ها و تأکید موسوی‌خوئینی‌ها به اینکه «به پرونده رسیدگی کردیم و مسئله خاصی در پرونده‌ها وجود ندارد»، دستوری می‌دهند که دو گونه نقل شده است. برخی نظر امام را این‌گونه می‌دانند که
ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران‌هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودند «فعلا مسکوت بماند». برخی دیگر نیز مدعی‌اند که امام (ره) فرمودند که «متهمان را آزاد و پرونده را مختومه کنید».
موسوی‌خوئینی‌ها که متهم است به امام فشار آورده تا پرونده را مسکوت بگذارد یا مختومه كند ماجرا را این‌گونه توضیح داده است: «الان به‌طور واضح در خاطرم نمانده است که بنا به درخواست چه کسی پرونده انفجار نخست‌وزیری به جریان افتاد لیکن علی‌القاعده باید آقای رئیسی این درخواست را کرده باشند. تصور بر این بوده است که امکان پیگیری و به‌نتیجه‌رساندن آن وجود نداشته است. من به آنان اطمینان دادم شما پرونده را به جریان بیندازید و در هر جا با مانعی و اعمال نفوذی مواجه شدید به اطلاع من برسانید تا من آن مانع را از سر راه بردارم و آقای رئیسی، فرد یا افرادی را مأمور پیگیری پرونده کرد و آنان دستور بازداشت آقایان محسن سازگارا و خسرو تهرانی و... را صادر کردند و بازجویی‌ها آغاز شد و من هرچند روز یک‌بار از آقای رئیسی جریان پیشرفت کار را جویا می‌شدم و گاهی خودم به اوین می‌رفتم و اوراق بازجویی را مطالعه می‌کردم و در تمام مدت بازجویی از طرف بازجو‌ها یا آقای رئیسی گزارشی از اعمال نفوذ به‌منظور اخلال در امر رسیدگی به پرونده، داده نشد. من هرچند از کار دادسرا در انجام وظایفشان حمایت می‌کردم لیکن وقتی نتایج کار بازجو‌ها را ملاحظه می‌کردم،
به‌هیچ‌وجه در اوراق بازجویی چیزی جهت توجیه انتساب جرم به بازداشت‌شدگان وجود نداشت. نه در پاسخ‌های متهمان و نه از جانب دادسرا مطلبی قابل توجه وجود نداشت. بدیهی است تعیین تکلیف نهایی درباره پرونده و کیفرخواست صادره توسط دادسرا، برعهده دادگاه بود. لیکن آنچه من در اوراق پرونده دیدم هرگز نمی‌توانست دادگاه را جهت صدور حکم به مجازات متقاعد کند. همچنان که کیفرخواست تنظیمی علیه آقای علی‌اکبر تهرانی در دادگاه پذیرفته نشده بود با این همه من تصمیم داشتم بدون دخالت در انجام وظایف قانونی دادسرا، تا مرحله دادگاه و پس از آن در مراحل تجدیدنظر، از زیرمجموعه خود حمایت کنم و به آنان اطمینان بدهم که کسی نمی‌تواند با اعمال نفوذ، در امر رسیدگی قضائی اخلال ایجاد کند. در این میان، روزی مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج سیداحمدآقا، رحمت‌الله علیه، از طریق تلفن اطلاع داد که حضرت امام فرموده‌اند شما و آقای موسوی‌اردبیلی و آقای رئیسی بیایید کاری با آقایان دارم. الان در خاطرم نمانده است که مرحوم حاجاحمدآقا(ره) موضوع مورد نظر حضرت امام را نیز گفتند یا نه، به‌هر‌حال طبق قرار، ما سه نفر خدمت حضرت امام رسیدیم و حاجاحمدآقا نیز در جلسه حضور
داشتند. من اظهارات حضرت امام(ره) در این جلسه را پس از مراجعت از خدمت امام مکتوب کردم و به آقای رئیسی دادم تا به‌عنوان سند روی پرونده گذاشته شود و آقای رئیسی نیز این کار را کردند. آن مکتوب در نقل اظهارات حضرت امام دقیق بود. لیکن من امروز خلاصه و نتیجه آن را در اینجا می‌آورم و با گذشت بیست و چند سال از آن جلسه اگر حافظه‌ام یاری نمی‌کند به‌طور‌دقیق تمام آن اظهارات را به‌دقت نقل کنم، عذر بنده را بپذیرند. پس از حضور ما خدمت امام، ایشان فرمودند که من از اول که این پرونده انفجار نخست‌وزیری تشکیل شد می‌دانستم که عده‌ای می‌خواهند با این کار افراد به‌درد‌بخور را از ما بگیرند و خودشان جای آنها را بگیرند. بعد درباره جناب آقای بهزاد نبوی مطلبی فرمودند ازجمله اینکه من در آن زمان که مابین آقای بنی‌صدر و مجلس بر سر اینکه چه کسی نخست‌وزیر باشد اختلاف بود، معتقد بودم که آقای نبوی شایسته این کار است و بعد فرمودند که مرحوم رجایی همین‌جا اشاره کردند به محلی نزدیک خودشان در آن اتاق نشسته بودند و به من گفتند که این آقای نبوی در زندان که بودیم مقید به آداب شرعی بود و... باز هم از خوانندگان عذرخواهی می‌کنم اگر اظهارات امام را
به‌طور‌کامل به خاطر ندارم و ای‌کاش دادسرای انقلاب تصویری از آن مکتوب را که اشاره کردم یک بار دیگر در اختیار ما قرار می‌داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام بنا به درخواست مجمع روحانیون مبارز بود. توضیح آنکه در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، آقای بهزاد نبوی رد‌صلاحیت شد. وقتی مجمع جویای علت آن شد گفتند به استناد پرونده انفجار نخست‌وزیری. برای روشن‌کردن ماجرای این پرونده جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین کروبی که در آن زمان رئیس مجلس هم بودند از جناب آقای رئیسی که همچنان مسئول دادسرای انقلاب بودند خواستند که تصویری از آن مکتوب را در اختیار مجمع قرار دهند و ایشان هم انجام دادند و مجمع یک نسخه از آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. سپس امام فرمودند این پرونده را مختومه کنید و از این پس هیچ‌کس حق ندارد این پرونده را باز کند. گفتنی است که حضرت امام از آغاز جلسه، قیافه‌ای برافروخته داشتند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. برای من هرگز معلوم نشد که چرا حضرت امام این برخورد را کردند. آیا از جریان رسیدگی به پرونده ناخرسند بودند؟ من از جریان رسیدگی چیزی خدمت امام گزارش نکرده بودم. آیا آقایان موسوی‌اردبیلی یا رئیسی گزارشی داده
بودند؟ بسیار بعید می‌دانم. به‌هر‌حال بنا به دستور صریح حضرت امام پرونده مختومه گردید».
خسرو تهرانی هم درباره فرجام پرونده انفجار نخست‌وزیری می‌گوید: «دادگستری به پیگیری قضائی حادثه 8 شهریور بسیار حساس و علاقه‌مند بود. سناریو بچگانه دادستانی مبنی‌بر آن بود که ما می‌خواستیم رجایی را بکشیم تا نبوی را نخست‌وزیر کنیم. البته در‌نهایت این پرونده با نامه 100 نفر از دست‌اندرکاران نظام به امام و دستور مستقیم ایشان مختومه شد. یک‌بار با لاجوردی جلسه‌ای داشتیم و به او گفتم: «یعنی تو می‌گویی ما رجایی را کشتیم؟» گفت: «من هیچ‌وقت چنین جسارتی نسبت به شما نمی‌کنم»، اما ته ذهن او این بود که ما یک جورهایی منافق هستیم».
بهزاد نبوی هم درباره بازشدن دوباره پرونده اتهامات او در ماجرای آن انفجار از سوی جریان اصولگرایی در سال‌های اخیر گفته است: «متأسفانه پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری از همان روز اول سیاسی شد. سال ۸۱ تا ۸۲ که به عمره مشرف شده بودم، در مکه به توصیه خبرنگار روزنامه رسالت که همراه کاروان ما بود با مرحوم عسگراولادی دیداری در اتاق این خبرنگار داشتم.
این دیدار زمانی بود که عده‌ای پرونده پتروپارس را علیه من علم کرده بودند و می‌گفتند پتروپارس یک شرکت خصوصی خارجی است و ایشان (بهزاد نبوی) رئیس هیئت‌مدیره‌اش است! در آن دیدار به آقای عسگراولادی گفتم به دوستانتان بفرمایید لازم نیست بهزاد نبوی حتما دزد، فاسدالاخلاق، جاسوس، خائن و قاتل باشد تا افکارش فاسد و مسموم و غلط باشد، می‌تواند هیچ‌‌کدام از اینها نباشد ولی افکارش فاسد و غلط باشد. اولا در آن ماجرا بازداشت نشدم. البته بازجویی شدم؛ ولی به شکل بازجویی محترمانه. آقای موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان وقت، از من بازجویی کاملی کرده و تمام پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ضبط کرده‌اند. پس از آن بازجویی‌ها مرحوم آیت‌العظمی موسوی‌اردبیلی و آقایان سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و سید‌ابراهیم رئیسی که ظاهرا آن زمان دادستان تهران بود؛ خدمت امام(ره) رسیدند و محتوای پرونده را اجمالا به ایشان گزارش دادند و امام نظرات خود را درباره پرونده صریحا اعلام کردند. آقای موسوی‌خوئینی‌ها و مرحوم حاجاحمدآقا نظرات امام(ره) را صورت‌جلسه کردند و آن متن در پرونده گذاشته شد. امام فرموده بودند؛ پرونده کسانی که این اتهامات را مطرح کرده‌اند، به من بدهید تا خودم
رسیدگی کنم. نبوی در پاسخ به این پرسش که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای انفجار دفتر نخست‌وزیری، اتهاماتی را که به شما وارد شد، ترور دوم دانست و اینکه چرا با گذشت این همه سال از این رخداد ناگفته‌های خود را منتشر نمی‌کنید، گفته است: «نه تنها مرحوم هاشمی، بلکه مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی هم در نماز جمعه‌های پس از هشتم شهریورماه سال 60، چنین مطالبی را مطرح کرده‌اند. گفته بودند گروهی را ترور فیزیکی و عده‌ای را هم ترور شخصیتی می‌کنند». احمد سالک اصولگرا هم زمانی درباره نبوی گفته بود: «ساعتی بعد از انفجار، به داخل ساختمان نخست‌وزیری رفتم، نبوی را دیدیم که مضطرب است، یقه‌اش را چسبیدم، گفت کشمیری شهید شد؛ اصلا سراغی از رجایی و باهنر نگرفت». نبوی در واکنش گفته است: «آدم گاهی بعضی چیزهایی را نمی‌تواند تکذیب کند، معلوم است که این حرف خلاف است که من، آن هم به فردی که اگر روزی در خیابان ببینم نمی‌شناسمش بگویم «رجایی و باهنر هیچی، کشمیری را بچسب؟!» یعنی من با آن همه ارتباط و نزدیکی که با رجایی داشتم، نگرانش نبودم؟ بگذارید این را هم بگویم. در اولین جایی که شب اول انفجار مطرح شد که نبوی قاتل رجایی است، در حزب جمهوری اسلامی
شاخه اصفهان بود؛ یعنی روز هشت شهریور ساعت سه بعدازظهر انفجار رخ می‌دهد و ساعت ۸ یا ۹ شب در حزب اصفهان برای اولین‌بار مطرح می‌شود که نبوی قاتل رجایی است و ازقضا آقای سالک عضو شاخه اصفهان حزب بود! در هر حال هیچ تحقیقی از سه بعدازظهر تا هشت شب نمی‌تواند نشان دهد که چه کسی قاتل رجایی بوده است! اگر جایی هم قرار بود تحقیقات صورت گیرد در تهران بوده، چطور این حرف از اصفهان درآمد؟! معلوم است که عده‌ای مثل ایشان (احمد سالک) دنبال این بوده‌اند که من قاتل رجایی معرفی شوم». نکته جالب اینکه نبوی در مستند «ترور سرچشمه» می‌گوید بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به رجایی گفتم ممکن است این اقدامات ادامه پیدا کند و باید فکری کرد او می‌گوید شهید رجایی بلافاصله به شهید نامجو زنگ زد گفت به همه بچه‌های مسلح آماده‌باش کامل بده بعد هم اضافه می‌کند که اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری وارد ماجرای پیگیری انفجار سرچشمه نشد و عمدتا دادستانی پیگیر ماجرا بود. نکته جالب اینکه روزنامه کیهان همان زمان نوشت که بهزاد نبوی، هاشمی و رجایی را متهم کرده بود که زودتر از جلسه خارج شدند و این انفجار کار بخشی از درون حزب جمهوری برای تسویه‌حساب با طیف
دیگر و انحصار قدرت بوده است. یکی از شاهدان عینی هم گفته بود آقایان دکتر باهنر، نبوی، محمد هاشمی، میرسلیم و طاهری نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی چند لحظه قبل از انفجار بمب سالن را ترک کردند. هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه بعد از این انفجار با اشاره به همین شایعات که وجود داشته گفت که عده‌ای ترور می‌کنند و عده‌ای دیگر هم‌زمان با آنها ترور شخصیت می‌کنند.
محمدرضا باهنر اصولگرا، برادر نخست‌وزیر وقت -محمدجواد باهنر- که در انفجار نخست‌وزیری به همراه محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهوری و تعدادی دیگر شهید شد، آب پاکی را روی دست همه رفقای خود ریخته و چندی پیش به ایرنا گفته بود: «پیگیر پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری بودم. عده‌ای می‌خواستند چهره‌های مشهور دولت وقت را متهم به دست‌داشتن در این ترور کنند. پس از مدتی احساس کردم این اتهام‌زنی‌ها به رقابت‌های سیاسی ارتباط دارد. عده‌ای می‌خواستند بگویند یک‌سری از مسئولان رده بالای کشور در این ترورها دست دارند. پرونده را از اول تا آخر خواندم، خیلی شم حقوقی و اطلاعاتی ندارم اما واقعیت این است من در این پرونده چیزی استشمام نکردم... می‌خواستند برخی چهره‌های دولت وقت را به دست‌داشتن در بمب‌گذاری متهم کنند. احساس کردم این موضوع به رقابت‌های بی‌ربط سیاسی ارتباط دارد و می‌خواهند یکدیگر را متهم کنند». باهنر پیش‌تر هم درباره این موضوع صحبت کرده بود. او شهریور سال پیش به خبرآنلاین گفته بود: «در مورد پرونده عوامل هشتم شهریور، گرایشهای سیاسی، بحثها و حرف‌هایی مطرح بود که فکر می‌کنم طرح دوباره آنها به نفع هیچ‌کس نیست. درباره این پرونده
مطالعاتی کرده بودم. در ضمن دوستانی که روی این پرونده کار می‌کردند، ممکن است شواهد نادری داشته باشند، اما در کلان پرونده به نظر می‌رسید که مسئله چشمگیر یا دستگیری جدی حقوقی که یک عده‌ای را بتوان متهم و دخیل دانست، آن هم در میان مقامات وقت کشور، وجود نداشت و ماجرا مقداری تحت تأثیر مسائل هیجانی و عاطفی آن زمان بود. معتقدم این مقوله را اگر به رسانه‌ها نکشانیم، شاید به نفعمان باشد.