30 شماره آخر

  • شماره 3755 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

خبر

قانون امنیتی جنجالی هنگ‌کنگ تصویب شد
تهدید آمریكا به قطع صادرات
چین قانونی جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ‌کنگ را افزایش می‌دهد، تصویب كرد. به گزارش بی‌بی‌سی، این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد، به پکن اجازه می‌دهد که با ساکنان هنگ‌کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی‌طلبی و همکاری با بیگانه و دولت‌های خارجی برخورد امنیتی کند. آمریکا پیش‌تر تصویب این قانون را «ناقوس مرگ» برای استقلال هنگ‌کنگ خوانده بود. آمریکا و هنگ‌کنگ تا‌کنون مناسبات خاصی با یکدیگر داشتند. صدور فناوری‌های حساس و کالاهای تسلیحاتی آمریکا به منطقه خودگردان هنگ‌کنگ، برخلاف کشور چین، ممکن بود؛ اما اکنون در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، آمریکا اعلام کرده است که به صادرات چنین کالاهایی به هنگ‌کنگ نیز پایان خواهد داد. در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ‌کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضائی و حقوق و آزادی‌هایی که در گذشته داشتند، برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ‌کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت، تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده‌ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.در این گزارش آمده است كه تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌های منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ‌کنگ همراه شده بود. پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ‌کنگ از آن بی‌اطلاع بودند. چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها ضروری خوانده و انتقاد را به‌عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است. کری لام، رئیس اجرائی هنگ‌کنگ این مسئله را قبول ندارد که این قانون آزادی‌ها در هنگ‌کنگ را از بین می‌برد. او گفت کشورهای دیگر اجازه مداخله در امور هنگ‌کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزئیات لایحه  یادشده بمانند. در دهه‌های اخیر، بخش درخور‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می‌شود، از طریق هنگ‌کنگ انجام شده است. بر‌اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ‌کنگ اعمال شود، خیانت، جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی ممنوع خواهد بود. بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است که می‌تواند استقلال قضائی هنگ‌کنگ را تهدید کند. در برخی گزارش‎هایی گفته شده بود که این لایحه پیش‌بینی کرده «در صورت لزوم، نهادهای امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می‌کنند که وظیفه آنها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است». هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد. هر‌چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد؛ اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد. منتقدان می‌گویند که قانون امنیت ملی تلاش مستقیم برای محدودکردن آزادی‌های ذکر‌شده در مجموعه قوانینی است که در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ‌کنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، بر سر آن توافق شد.

اختلاف گانتس و نتانیاهو بر سر طرح الحاق
بنی گانتس، وزیر دفاع فعلی و نخست‌وزیر تناوبی در كابینه ائتلافی اسرائیل، از مخالفتش با الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی گفت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به نقل از او خطاب به نمایندگان حزب راست‌گرای لیکود اعلام کرد گام‌های لازم برای اجرای طرح الحاق که قرار است کابینه امروز آنها را بررسی کند، متکی بر حمایت گانتس نیستند.‌ گانتس و نتانیاهو، دو شریک ائتلاف به‌تازگی با برخی مسئولان واشنگتن که به دنبال توافقی در داخل کابینه اسرائیل پیش از نشان‌دادن چراغ سبز به طرح نتانیاهو بودند، دیدار کردند. اختلاف‌نظر نتانیاهو و گانتس احتمالا بحث و گفت‌وگویی دولتی درباره الحاق را که دو طرف با آغاز اجرای آن در اول جولای موافق بودند، به تعویق می‌اندازد. گانتس به اعضای حزب خود اعلام کرده است آنچه به کرونا مربوط نیست، باید به بعد از نابودی این ویروس موکول شود. او درصدد است تا تأیید طرح الحاق را مشروط به تصویب بودجه دوساله اسرائیل کند. نتانیاهو خواهان آن است که بودجه اسرائیل فقط برای سال آتی تدوین و تصویب شود؛ اما بنی‌گانتس اصرار دارد که باید بودجه برای دو سال آتی تصویب شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

خبر

قانون امنیتی جنجالی هنگ‌کنگ تصویب شد
تهدید آمریكا به قطع صادرات
چین قانونی جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ‌کنگ را افزایش می‌دهد، تصویب كرد. به گزارش بی‌بی‌سی، این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد، به پکن اجازه می‌دهد که با ساکنان هنگ‌کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی‌طلبی و همکاری با بیگانه و دولت‌های خارجی برخورد امنیتی کند. آمریکا پیش‌تر تصویب این قانون را «ناقوس مرگ» برای استقلال هنگ‌کنگ خوانده بود. آمریکا و هنگ‌کنگ تا‌کنون مناسبات خاصی با یکدیگر داشتند. صدور فناوری‌های حساس و کالاهای تسلیحاتی آمریکا به منطقه خودگردان هنگ‌کنگ، برخلاف کشور چین، ممکن بود؛ اما اکنون در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، آمریکا اعلام کرده است که به صادرات چنین کالاهایی به هنگ‌کنگ نیز پایان خواهد داد. در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ‌کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضائی و حقوق و آزادی‌هایی که در گذشته داشتند، برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ‌کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت، تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده‌ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.در این گزارش آمده است كه تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌های منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ‌کنگ همراه شده بود. پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ‌کنگ از آن بی‌اطلاع بودند. چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها ضروری خوانده و انتقاد را به‌عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است. کری لام، رئیس اجرائی هنگ‌کنگ این مسئله را قبول ندارد که این قانون آزادی‌ها در هنگ‌کنگ را از بین می‌برد. او گفت کشورهای دیگر اجازه مداخله در امور هنگ‌کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزئیات لایحه  یادشده بمانند. در دهه‌های اخیر، بخش درخور‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می‌شود، از طریق هنگ‌کنگ انجام شده است. بر‌اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ‌کنگ اعمال شود، خیانت، جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی ممنوع خواهد بود. بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است که می‌تواند استقلال قضائی هنگ‌کنگ را تهدید کند. در برخی گزارش‎هایی گفته شده بود که این لایحه پیش‌بینی کرده «در صورت لزوم، نهادهای امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می‌کنند که وظیفه آنها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است». هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد. هر‌چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد؛ اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد. منتقدان می‌گویند که قانون امنیت ملی تلاش مستقیم برای محدودکردن آزادی‌های ذکر‌شده در مجموعه قوانینی است که در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ‌کنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، بر سر آن توافق شد.

اختلاف گانتس و نتانیاهو بر سر طرح الحاق
بنی گانتس، وزیر دفاع فعلی و نخست‌وزیر تناوبی در كابینه ائتلافی اسرائیل، از مخالفتش با الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی گفت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به نقل از او خطاب به نمایندگان حزب راست‌گرای لیکود اعلام کرد گام‌های لازم برای اجرای طرح الحاق که قرار است کابینه امروز آنها را بررسی کند، متکی بر حمایت گانتس نیستند.‌ گانتس و نتانیاهو، دو شریک ائتلاف به‌تازگی با برخی مسئولان واشنگتن که به دنبال توافقی در داخل کابینه اسرائیل پیش از نشان‌دادن چراغ سبز به طرح نتانیاهو بودند، دیدار کردند. اختلاف‌نظر نتانیاهو و گانتس احتمالا بحث و گفت‌وگویی دولتی درباره الحاق را که دو طرف با آغاز اجرای آن در اول جولای موافق بودند، به تعویق می‌اندازد. گانتس به اعضای حزب خود اعلام کرده است آنچه به کرونا مربوط نیست، باید به بعد از نابودی این ویروس موکول شود. او درصدد است تا تأیید طرح الحاق را مشروط به تصویب بودجه دوساله اسرائیل کند. نتانیاهو خواهان آن است که بودجه اسرائیل فقط برای سال آتی تدوین و تصویب شود؛ اما بنی‌گانتس اصرار دارد که باید بودجه برای دو سال آتی تصویب شود.

ارسال دیدگاه شما