خوانشی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
بهروز جوانمرد . عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشرشده در اواخر خرداد از 11 تیر (دیروز) لازم‌الاجرا شده و با توجه به اخف‌بودن این قانون عطف بماسبق نیز می‌شود. پس می‌توان پیش‌بینی کرد که محاکم کیفری صادرکننده حکم قطعی در سراسر کشور مواجه با خیل عظیمی از درخواست‌های محکومان در مورد اعمال این قانون نسبت به خود شوند. درباره اینکه آیا این سیاست جنایی تقنینی جدید مقنن تأثیری در کاهش نرخ جرایم مورد‌نظر در این قانون خواهد داشت یا خیر قضاوت زود است و باید به انتظار نشست.
اما در نگاه اول سه انتقاد به مقنن وارد است؛ اول اینکه می‌توانست در یک گام حقوق‌بشری همه مجازات‌های شلاق تعزیری را تبدیل به جزای نقدی یا جایگزین حبس کند که جای خالی آن احساس می‌شود و شایسته است در اصلاحیه‌های بعدی نسبت‌به لغو مجازات شلاق تعزیری، نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم شایسته و بایسته اتخاذ کنند.
دوم اینکه مقنن باید نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی را از یک میلیارد ریال به 10 میلیارد ریال افزایش می‌داد؛ چراکه با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تعداد محکومان به کلاهبرداری یا جرائم در حکم کلاهبرداری با میزان عواید مجرمانه کمتر از یک میلیارد ریال بسیار قلیل است؛ پس بهتر این است که در ماده 28 قانون مجازات اسلامی این اختیار به وزیر دادگستری داده می‌شد تا درباره نصاب مقرر در ماده 36 یا ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز هر سه سال یک‌بار تصمیم‌گیری می‌کرد.
سوم اینکه درباره کاهش مجازات جرم آدم‌ربایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفته است در‌صورتی‌که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج منجر می‌شود؛ انتقاد واردشده به مقنن در خصوص بزه‌دیدگان خاص مثلا افراد کمتر از 18 سال یا معلولان جسمی یا ذهنی و سالمندان یا بانوان دارای شرایط خاص مثلا باردار است که این سیبل‌های خاص مجرمانه دیده نشده‌اند و مقنن باید در زمان اعطای نهادهای ارفاقی با چشم بسته عمل نکند و نگاهی جامع‌تر به تدابیر اتخاذی خود داشته باشد که مجبور نشود چند سال بعد قانون لغو یک قانون دیگر را تصویب کند.
مهم‌ترین نکات مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عبارت‌اند از:
۱. کاهش مجازات برخی جرائم با نرخ ارتکاب بالا در ایران مانند «ضرب‌وجرح عمدی» از میزان دو تا پنج سال، به شش ماه تا دو سال حبس و «آدم‌ربایی» از پنج تا ۱۵ سال به دو تا پنج سال حبس.
۲. تغییر مجازات «تخریب اموال اشخاص خصوصی» از شش ماه تا سه سال حبس، به جزای نقدی به میزان دو‌برابر خسارات وارده البته در‌صورتی‌که ارزش مال کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
۳. تبدیل مجازات جرائم «توهین» و «افترا» از شلاق و حبس به جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان.
۴. افزایش اختیارات صلاحدیدی قاضی در بیشتر کیفرها به این صورت که حداقل و حداکثری وجود دارد که تشخیص آن بسته به رویکرد قاضی است؛ از‌این‌پس در‌صورتی‌که قضات میزان را بیش از حداقل تعیین کنند، باید علت صدور رأی بیش از حداقل مجازات را ذکر کنند. در صورت توجیه‌نکردن حکم، عمل دادرس تخلف انتظامی درجه چهار (کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم به مدت شش ماه تا یک سال) محسوب می‌شود.
۵. تمامی حبس‌های ابد (به غیر از مواردی که در بخش حدود مقرر است، مثلا سرقت در مرتبه سوم یا ممسک) به حبس از ۲۵ سال به بالا تبدیل می‌شود.
۶. امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری متهم با مقامات قضائی فراهم شده است.
۷. پیش‌تر فقط در محکومیت‌های کمتر از پنج سال امکان اعمال نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیک وجود داشت؛ اکنون محکومان به حبس تا ۲۵ سال نیز از این امکانات بهره‌مند خواهند بود.
۸. جرائم «کلاهبرداری» و «انتقال مال غیر» در‌صورتی‌که مال موضوع جرم کمتر از صد میلیون تومان ارزش داشته باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شوند. البته همه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل‌گذشت محسوب می‌شوند که البته این برخورد تبعیض‌آمیز با جرم کلاهبرداری با جرم در حکم کلاهبرداری برای راقم این سطور مشخص نیست.
۹. در جرائم «کیف‌زنی»، «جیب‌بری» و امثال آن در‌صورتی‌که سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر بوده و ارزش مال مورد دستبرد هم کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، به صرف گذشت شاکی، تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود.
10-تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به‌جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و کلاهبرداری و همه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مذکور، بلامانع است. به‌این‌ترتیب جرم کلاهبرداری که پیش‌تر غیر قابل تعلیق بود، اکنون می‌تواند تعلیق شود که شاید بتوان گفت به احتمال زیاد بیشترین حجم درخواست‌های وارده در این زمینه باشد. مرحوم استاد رضا نوربها، استاد برجسته حقوق قضا همواره می‌فرمود سیاست جنایی مقنن بعد از انقلاب سرگردان است. با نگاهی به سیر قانون‌گذاری کیفری از زمان تثبیت انقلاب اسلامی تا‌کنون مشاهده می‌کنیم که بیشترین تغییر و تحول در حوزه قانون‌گذاری در بعد کیفری آن چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی بوده است و این یک پیام را به ذهن متبادر می‌سازد و آن این است که تکلیف مقنن در دوره‌های مختلف با حدود و تعزیرات هنوز مشخص نیست. از طرف دیگر شورای محترم نگهبان نیز در این میان اقدامات تعجب‌برانگیز کم نداشته است؛ نمونه اخیر آن را در ایراد شرعی در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص تعزیر منصوص شرعی می‌توان مشاهده کرد که یکباره بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن را وادار کرد یک اصطلاح جدید کیفری و کم‌کاربرد از لحاظ رویه قضائی را وارد ادبیات کیفری تقنینی کند.
شاید یک پیشنهاد بتواند این باشد که قوه قضائیه در سطح شورای عالی قضائی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی شورای نگهبان مکلف شوند از نظرات استادان مجرب حقوق کیفری و جرم‌شناسی، قضات تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و وکلای دادگستری معمر و مجرب و همچنین نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های مختلف حقوق‌بشری به‌‌عنوان (با‌تسامح) آیینه اکثریت جامعه بهره بجویند تا بازتاب و پژواک تصمیم‌گیری‌های تقنینی در جامعه انعکاس و بازخورد کارآمدتری داشته باشد.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشرشده در اواخر خرداد از 11 تیر (دیروز) لازم‌الاجرا شده و با توجه به اخف‌بودن این قانون عطف بماسبق نیز می‌شود. پس می‌توان پیش‌بینی کرد که محاکم کیفری صادرکننده حکم قطعی در سراسر کشور مواجه با خیل عظیمی از درخواست‌های محکومان در مورد اعمال این قانون نسبت به خود شوند. درباره اینکه آیا این سیاست جنایی تقنینی جدید مقنن تأثیری در کاهش نرخ جرایم مورد‌نظر در این قانون خواهد داشت یا خیر قضاوت زود است و باید به انتظار نشست.
اما در نگاه اول سه انتقاد به مقنن وارد است؛ اول اینکه می‌توانست در یک گام حقوق‌بشری همه مجازات‌های شلاق تعزیری را تبدیل به جزای نقدی یا جایگزین حبس کند که جای خالی آن احساس می‌شود و شایسته است در اصلاحیه‌های بعدی نسبت‌به لغو مجازات شلاق تعزیری، نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم شایسته و بایسته اتخاذ کنند.
دوم اینکه مقنن باید نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی را از یک میلیارد ریال به 10 میلیارد ریال افزایش می‌داد؛ چراکه با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تعداد محکومان به کلاهبرداری یا جرائم در حکم کلاهبرداری با میزان عواید مجرمانه کمتر از یک میلیارد ریال بسیار قلیل است؛ پس بهتر این است که در ماده 28 قانون مجازات اسلامی این اختیار به وزیر دادگستری داده می‌شد تا درباره نصاب مقرر در ماده 36 یا ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز هر سه سال یک‌بار تصمیم‌گیری می‌کرد.
سوم اینکه درباره کاهش مجازات جرم آدم‌ربایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفته است در‌صورتی‌که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج منجر می‌شود؛ انتقاد واردشده به مقنن در خصوص بزه‌دیدگان خاص مثلا افراد کمتر از 18 سال یا معلولان جسمی یا ذهنی و سالمندان یا بانوان دارای شرایط خاص مثلا باردار است که این سیبل‌های خاص مجرمانه دیده نشده‌اند و مقنن باید در زمان اعطای نهادهای ارفاقی با چشم بسته عمل نکند و نگاهی جامع‌تر به تدابیر اتخاذی خود داشته باشد که مجبور نشود چند سال بعد قانون لغو یک قانون دیگر را تصویب کند.
مهم‌ترین نکات مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عبارت‌اند از:
۱. کاهش مجازات برخی جرائم با نرخ ارتکاب بالا در ایران مانند «ضرب‌وجرح عمدی» از میزان دو تا پنج سال، به شش ماه تا دو سال حبس و «آدم‌ربایی» از پنج تا ۱۵ سال به دو تا پنج سال حبس.
۲. تغییر مجازات «تخریب اموال اشخاص خصوصی» از شش ماه تا سه سال حبس، به جزای نقدی به میزان دو‌برابر خسارات وارده البته در‌صورتی‌که ارزش مال کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
۳. تبدیل مجازات جرائم «توهین» و «افترا» از شلاق و حبس به جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان.
۴. افزایش اختیارات صلاحدیدی قاضی در بیشتر کیفرها به این صورت که حداقل و حداکثری وجود دارد که تشخیص آن بسته به رویکرد قاضی است؛ از‌این‌پس در‌صورتی‌که قضات میزان را بیش از حداقل تعیین کنند، باید علت صدور رأی بیش از حداقل مجازات را ذکر کنند. در صورت توجیه‌نکردن حکم، عمل دادرس تخلف انتظامی درجه چهار (کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم به مدت شش ماه تا یک سال) محسوب می‌شود.
۵. تمامی حبس‌های ابد (به غیر از مواردی که در بخش حدود مقرر است، مثلا سرقت در مرتبه سوم یا ممسک) به حبس از ۲۵ سال به بالا تبدیل می‌شود.
۶. امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری متهم با مقامات قضائی فراهم شده است.
۷. پیش‌تر فقط در محکومیت‌های کمتر از پنج سال امکان اعمال نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیک وجود داشت؛ اکنون محکومان به حبس تا ۲۵ سال نیز از این امکانات بهره‌مند خواهند بود.
۸. جرائم «کلاهبرداری» و «انتقال مال غیر» در‌صورتی‌که مال موضوع جرم کمتر از صد میلیون تومان ارزش داشته باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شوند. البته همه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل‌گذشت محسوب می‌شوند که البته این برخورد تبعیض‌آمیز با جرم کلاهبرداری با جرم در حکم کلاهبرداری برای راقم این سطور مشخص نیست.
۹. در جرائم «کیف‌زنی»، «جیب‌بری» و امثال آن در‌صورتی‌که سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر بوده و ارزش مال مورد دستبرد هم کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، به صرف گذشت شاکی، تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود.
10-تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به‌جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و کلاهبرداری و همه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مذکور، بلامانع است. به‌این‌ترتیب جرم کلاهبرداری که پیش‌تر غیر قابل تعلیق بود، اکنون می‌تواند تعلیق شود که شاید بتوان گفت به احتمال زیاد بیشترین حجم درخواست‌های وارده در این زمینه باشد. مرحوم استاد رضا نوربها، استاد برجسته حقوق قضا همواره می‌فرمود سیاست جنایی مقنن بعد از انقلاب سرگردان است. با نگاهی به سیر قانون‌گذاری کیفری از زمان تثبیت انقلاب اسلامی تا‌کنون مشاهده می‌کنیم که بیشترین تغییر و تحول در حوزه قانون‌گذاری در بعد کیفری آن چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی بوده است و این یک پیام را به ذهن متبادر می‌سازد و آن این است که تکلیف مقنن در دوره‌های مختلف با حدود و تعزیرات هنوز مشخص نیست. از طرف دیگر شورای محترم نگهبان نیز در این میان اقدامات تعجب‌برانگیز کم نداشته است؛ نمونه اخیر آن را در ایراد شرعی در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص تعزیر منصوص شرعی می‌توان مشاهده کرد که یکباره بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن را وادار کرد یک اصطلاح جدید کیفری و کم‌کاربرد از لحاظ رویه قضائی را وارد ادبیات کیفری تقنینی کند.
شاید یک پیشنهاد بتواند این باشد که قوه قضائیه در سطح شورای عالی قضائی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی شورای نگهبان مکلف شوند از نظرات استادان مجرب حقوق کیفری و جرم‌شناسی، قضات تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و وکلای دادگستری معمر و مجرب و همچنین نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های مختلف حقوق‌بشری به‌‌عنوان (با‌تسامح) آیینه اکثریت جامعه بهره بجویند تا بازتاب و پژواک تصمیم‌گیری‌های تقنینی در جامعه انعکاس و بازخورد کارآمدتری داشته باشد.