آیا همه‌پرسی روسیه به معنای پیروزی پوتین بود
احمد وخشیته . دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا
سرانجام همه‌پرسی روسیه برگزار شد؛ رفراندومی که به‌موجب آن ۲۰۶ اصلاحیه قانون اساسی روسیه به رأی مردم گذاشته شد و انتخابی میان بلی و خیر، موضوعی که سبب شد برخی از منتقدان با آن مخالفت کنند؛ چراکه به اعتقاد آنها باید هرکدام از این تغییرات و اصلاحیه‌ها به‌طورجداگانه مورد نظرسنجی مردمی قرار می‌گرفت. به دنبال ظهور کرونا در روسیه و تصمیم برای قرنطینه خانگی، همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ۲۲ آوریل لغو شد، در آن هنگام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این كشور، در سخنرانی تلویزیونی خود خبر از سیاست‌گذاری‌های دولتش برای مقابله با این ویروس ناخوانده داد و تأکید کرد اگرچه همه شما می‌دانید که این رفراندوم چقدر برای من مهم است اما سلامت شهروندان روسیه اهمیت بیشتری دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد تأثیر مثبتی در افکار عمومی داشت و به دنبال سیاست‌های اقتصادی- حمایتی‌ای که ازسوی او برای روزهای قرنطینه اعلام شد، افزایش محبوبیت پوتین را درپی داشت. سرانجام موعد همه‌پرسی مشخص و برای اولین‌بار زمان آن بیش از یک روز، یعنی یک هفته تعیین شد. مسئولان برگزارکننده علت این تصمیم را کاهش تراکم جمعیت در بیش از ۹۶ هزار حوزه رأی‌گیری عنوان کردند. به‌هرحال این موضوع سبب شد تا شهروندان روس اگر در روز مشخصی فرصت ندارند، در زمان دیگری رأی خود را به صندوق بیندازند. در این میان البته آنها می‌توانستند به‌صورت الکترونیکی نیز از طریق سامانه رأی‌گیری آنلاین در این همه‌پرسی شركت كنند. برایند این موضوعات سبب شد تا در پایان کمیسیون مرکزی انتخابات، مشارکت مردمی را ۶۷.۹۷ درصد اعلام کند؛ آماری که نشان می‌دهد مشارکت در این همه‌پرسی بیشتر از دسامبر ۱۹۹۳ بوده است که شهروندان روسیه در رفراندوم قانون اساسی فعلی شرکت کرده بودند. در این میان، برخی از جریان‌های سیاسی منتقد، تخلف‌هایی را در نحوه برگزاری انتخابات مطرح می‌کردند. در همین رابطه، سخنگوی کرملین در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود در شهر «ولادی واستوک» یک صندوق رأی‌گیری در پشت خودرویی شخصی تعبیه شده بود، گفت که اطلاعات را باید راستی‌آزمایی کرد و به کمیسیون انتخابات گزارش داد. پسکوف در واکنش به خبر رأی‌گیری بر روی نیمکت‌هایی در مقابل ساختمان‌های مسکونی نیز گفت که اطمینان ندارم این خبرها حقیقت داشته باشند. سرانجام مفاد قانون اصلاحات قانون اساسی روسیه با موافقت ۷۷.۹۲ درصد مردم به تصویب رسید تا سخنگوی کرملین آن را همه‌پرسی پیروزی پوتین عنوان کند که اطمینانی حقوقی به رئیس‌جمهور بود؛ چراکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تغییرات، صفرشدن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین و اجازه کاندیداشدن او برای دو دوره شش‌ساله دیگر از سال ۲۰۲۴ است. اگرچه نظرسنجی‌ها از اقبال مردمی به این همه‌پرسی خبر می‌دادند اما به نظر می‌رسد که مشارکت مردم فراتر از آن چیزی بود که کرملین انتظار داشت. بیشترین مناطقی که در این رفراندوم رأی مثبت دادند، چچن (۹۷.۹۲ درصد)، تووا (۹۶.۷۹ درصد) و کریمه (۹۰.۰۷ درصد) بودند؛ ازاین‌رو می‌توان به نقش تأثیرگذار دیگر اصلاحیه‌های قانون اساسی اشاره کرد. در این میان، ساکنان منطقه خودمختار «ننتسکی»، بیشترین رأی مخالف را به صندوق رأی انداختند (۵۵.۹۴ درصد). نهایتا با موافقت بالای مردم روسیه، اصلاحات قانون اساسی به تصویب رسید و با امضای رئیس‌جمهور از چهارم جولای به مرحله اجرا درآمد. اگرچه بیشترین توجه رسانه‌های خارجی و جریان‌های منتقد پوتین به اصلاح ماده ۸۱ است اما روزنامه ار.ب.کا در تحلیلی می‌نویسد نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دردسترس‌بودن و افزایش کیفیت خدمات پزشکی ازسوی دولت (اصلاح مواد ۷۲ و ۱۳۲)، مشخص‌شدن مستمری اجباری سالانه (ماده ۷۵) و اهمیت خانواده و حمایت از فرزندان به‌عنوان مهم‌ترین اولویت سیاست دولت، مهم‌ترین مواردی بود كه به رأی گذاشته شد. از سوی دیگر، روزنامه کامرسانت در مطلبی به اصلاح ماده ۸۱ به پیشنهاد «والنتینا ترشکووا» در مجلس دومای روسیه اشاره می‌کند که برای نخستین‌بار موضوع صفرشدن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین را با استناد به این موضوع که خطرات غیرقابل پیش‌بینی است، مطرح می‌كند و می‌نویسد كه کشور به رئیس‌جمهوری قوی نیاز دارد. در ادامه این تحلیل آمده است كه همه‌پرسی روسیه نشان‌دهنده این موضوع بود که آیا مردم به پوتین اعتماد دارند یا خیر و تأثیر بسزایی بر اعتمادبه‌نفس او در آینده خواهد داشت. بدون شک همین موضوع بود که سبب شد «ولادیمیر ولادیمیروویچ» پس از مشخص‌شدن نتایج همه‌پرسی از حمایت و اعتماد شهروندان کشورش تشکر کند و با اشاره به این موضوع که از فروپاشی شوروی هنوز زمان زیادی نگذشته است، از یک‌سو از روند شکل‌گیری روسیه مدرن سخن بگوید و از سوی دیگر از آسیب‌پذیری کشور و تلاش برای تقویت ثبات روسیه. به‌هرحال، پرونده رفراندوم قانون اساسی روسیه بسته شد و این سؤال منتقدان هم‌چنان وجود دارد که اگر این همه‌پرسی برای هر اصلاحیه به‌طور مجزا انجام می‌شد، آیا تغییر ماده ۸۱ رأی می‌آورد. فارغ از اینکه برگزاری این نوع انتخابات چقدر امکان عملیاتی‌شدن داشت اما به نظر می‌رسد کمتر از چهار سال دیگر و به موجب انتخابات ۲۰۲۴ نگاه مردم به ادامه بودن یا نبودن پوتین بر مدار قدرت به‌خوبی مشخص خواهد شد.
سرانجام همه‌پرسی روسیه برگزار شد؛ رفراندومی که به‌موجب آن ۲۰۶ اصلاحیه قانون اساسی روسیه به رأی مردم گذاشته شد و انتخابی میان بلی و خیر، موضوعی که سبب شد برخی از منتقدان با آن مخالفت کنند؛ چراکه به اعتقاد آنها باید هرکدام از این تغییرات و اصلاحیه‌ها به‌طورجداگانه مورد نظرسنجی مردمی قرار می‌گرفت. به دنبال ظهور کرونا در روسیه و تصمیم برای قرنطینه خانگی، همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ۲۲ آوریل لغو شد، در آن هنگام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری این كشور، در سخنرانی تلویزیونی خود خبر از سیاست‌گذاری‌های دولتش برای مقابله با این ویروس ناخوانده داد و تأکید کرد اگرچه همه شما می‌دانید که این رفراندوم چقدر برای من مهم است اما سلامت شهروندان روسیه اهمیت بیشتری دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد تأثیر مثبتی در افکار عمومی داشت و به دنبال سیاست‌های اقتصادی- حمایتی‌ای که ازسوی او برای روزهای قرنطینه اعلام شد، افزایش محبوبیت پوتین را درپی داشت. سرانجام موعد همه‌پرسی مشخص و برای اولین‌بار زمان آن بیش از یک روز، یعنی یک هفته تعیین شد. مسئولان برگزارکننده علت این تصمیم را کاهش تراکم جمعیت در بیش از ۹۶ هزار حوزه رأی‌گیری عنوان کردند. به‌هرحال این موضوع سبب شد تا شهروندان روس اگر در روز مشخصی فرصت ندارند، در زمان دیگری رأی خود را به صندوق بیندازند. در این میان البته آنها می‌توانستند به‌صورت الکترونیکی نیز از طریق سامانه رأی‌گیری آنلاین در این همه‌پرسی شركت كنند. برایند این موضوعات سبب شد تا در پایان کمیسیون مرکزی انتخابات، مشارکت مردمی را ۶۷.۹۷ درصد اعلام کند؛ آماری که نشان می‌دهد مشارکت در این همه‌پرسی بیشتر از دسامبر ۱۹۹۳ بوده است که شهروندان روسیه در رفراندوم قانون اساسی فعلی شرکت کرده بودند. در این میان، برخی از جریان‌های سیاسی منتقد، تخلف‌هایی را در نحوه برگزاری انتخابات مطرح می‌کردند. در همین رابطه، سخنگوی کرملین در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود در شهر «ولادی واستوک» یک صندوق رأی‌گیری در پشت خودرویی شخصی تعبیه شده بود، گفت که اطلاعات را باید راستی‌آزمایی کرد و به کمیسیون انتخابات گزارش داد. پسکوف در واکنش به خبر رأی‌گیری بر روی نیمکت‌هایی در مقابل ساختمان‌های مسکونی نیز گفت که اطمینان ندارم این خبرها حقیقت داشته باشند. سرانجام مفاد قانون اصلاحات قانون اساسی روسیه با موافقت ۷۷.۹۲ درصد مردم به تصویب رسید تا سخنگوی کرملین آن را همه‌پرسی پیروزی پوتین عنوان کند که اطمینانی حقوقی به رئیس‌جمهور بود؛ چراکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تغییرات، صفرشدن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین و اجازه کاندیداشدن او برای دو دوره شش‌ساله دیگر از سال ۲۰۲۴ است. اگرچه نظرسنجی‌ها از اقبال مردمی به این همه‌پرسی خبر می‌دادند اما به نظر می‌رسد که مشارکت مردم فراتر از آن چیزی بود که کرملین انتظار داشت. بیشترین مناطقی که در این رفراندوم رأی مثبت دادند، چچن (۹۷.۹۲ درصد)، تووا (۹۶.۷۹ درصد) و کریمه (۹۰.۰۷ درصد) بودند؛ ازاین‌رو می‌توان به نقش تأثیرگذار دیگر اصلاحیه‌های قانون اساسی اشاره کرد. در این میان، ساکنان منطقه خودمختار «ننتسکی»، بیشترین رأی مخالف را به صندوق رأی انداختند (۵۵.۹۴ درصد). نهایتا با موافقت بالای مردم روسیه، اصلاحات قانون اساسی به تصویب رسید و با امضای رئیس‌جمهور از چهارم جولای به مرحله اجرا درآمد. اگرچه بیشترین توجه رسانه‌های خارجی و جریان‌های منتقد پوتین به اصلاح ماده ۸۱ است اما روزنامه ار.ب.کا در تحلیلی می‌نویسد نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دردسترس‌بودن و افزایش کیفیت خدمات پزشکی ازسوی دولت (اصلاح مواد ۷۲ و ۱۳۲)، مشخص‌شدن مستمری اجباری سالانه (ماده ۷۵) و اهمیت خانواده و حمایت از فرزندان به‌عنوان مهم‌ترین اولویت سیاست دولت، مهم‌ترین مواردی بود كه به رأی گذاشته شد. از سوی دیگر، روزنامه کامرسانت در مطلبی به اصلاح ماده ۸۱ به پیشنهاد «والنتینا ترشکووا» در مجلس دومای روسیه اشاره می‌کند که برای نخستین‌بار موضوع صفرشدن کنتور ریاست‌جمهوری پوتین را با استناد به این موضوع که خطرات غیرقابل پیش‌بینی است، مطرح می‌كند و می‌نویسد كه کشور به رئیس‌جمهوری قوی نیاز دارد. در ادامه این تحلیل آمده است كه همه‌پرسی روسیه نشان‌دهنده این موضوع بود که آیا مردم به پوتین اعتماد دارند یا خیر و تأثیر بسزایی بر اعتمادبه‌نفس او در آینده خواهد داشت. بدون شک همین موضوع بود که سبب شد «ولادیمیر ولادیمیروویچ» پس از مشخص‌شدن نتایج همه‌پرسی از حمایت و اعتماد شهروندان کشورش تشکر کند و با اشاره به این موضوع که از فروپاشی شوروی هنوز زمان زیادی نگذشته است، از یک‌سو از روند شکل‌گیری روسیه مدرن سخن بگوید و از سوی دیگر از آسیب‌پذیری کشور و تلاش برای تقویت ثبات روسیه. به‌هرحال، پرونده رفراندوم قانون اساسی روسیه بسته شد و این سؤال منتقدان هم‌چنان وجود دارد که اگر این همه‌پرسی برای هر اصلاحیه به‌طور مجزا انجام می‌شد، آیا تغییر ماده ۸۱ رأی می‌آورد. فارغ از اینکه برگزاری این نوع انتخابات چقدر امکان عملیاتی‌شدن داشت اما به نظر می‌رسد کمتر از چهار سال دیگر و به موجب انتخابات ۲۰۲۴ نگاه مردم به ادامه بودن یا نبودن پوتین بر مدار قدرت به‌خوبی مشخص خواهد شد.