از مردم بپرسیم چه می‌خواهند
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
وظیفه مجموعه حکمرانی چیست؟ پاسخ واضح است: بهبود زندگی مردم. زندگی مادی و اقتصادی و روحی و روانی. تمام اقدامات باید در راستای تأمین این ضرورت‌ها باشد و میزان كارآمدی، متناسب با توفیق در برآوردن این ضرورت‌ها سنجیده می‌شود. اما در ایران به نظر می‌رسد این موضوع قدری پیچیده است و مسئله به این سرراستی و سادگی نیست. چنان‌كه رابطه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه با دیگر اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی از‌جمله به سبب نوعی برداشت از قانون اساسی كه «اقتصاد وسیله است و نه هدف»، به گونه‌ای دیگر و در راستای برآوردن و تأمین‌كردن آن وظیفه اصلی حكومت‌ها نیست. هرچند در نهایت آن ضرورت اصلی حكومت‌داری خود را به رخ همگان حتی مخالفان آن می‌كشد و گریزی از آن نیست. چنان‌كه رئیس مجلس به‌تازگی گفته: «وظیفه همه ما به‌عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و آخر ما در شرایط فعلی توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد» (99/4/8). همچنین است نامه رؤسای 12 كمیسیون مجلس به رئیس‌جمهوری و گلایه از «وضعیت نامناسب اقتصادی كشور» و درخواست تغییر این وضعیت (99/4/8) یا نامه سؤال از آقای روحانی كه درباره قیمت مسكن و ارز و خودرو و تورم و تسهیلات به بنگاه‌ها و فساد اقتصادی و... است. آن‌گونه که مشخص است، هم در سخن رئیس مجلس و هم در نامه‌های رؤسای كمیسیون‌ها و سؤال نمایندگان مجلس، مشكلات اقتصادی محور انتقاد از دولت است و نه مثلا مشكلات و مسائل سیاسی یا فرهنگی و... .حال سؤال این است كه چرا این جریان سیاسی كه در چند دهه اخیر برخلاف این روزها، اقتصاد را ذیل دیگر حوزه‌ها طبقه‌بندی كرده و حل مسائل اقتصادی را اولویت دست چندم كشور دانسته و موضوعات سیاسی و امنیتی را عمده و وجه غالب گفتار و رفتار خود كرده بود- كه بخش مهمی از مشكلات كشور منتج از همین گفتار و رفتار بوده است- امروز خود از همان منظر به انتقاد با این لحن از دولت پرداخته و حل مشكلات اقتصادی را اولویت اصلی كشور عنوان می‌كند؟! شاید وخامت وضعیت اقتصادی مسبب این تغییر نگرش باشد. رشد اقتصادی منفی هفت درصد و تورم 35 درصد و حجم عظیم نقدینگی دوهزارو 600 هزار میلیارد‌تومانی و دلار بالای 20 هزار تومان و سكه بالای 10 میلیون تومان و... .
هرچه هست، باید این تحول را مثبت دانست و به فكر حل مشكل بود. اما در ابتدا باید بر سر ریشه مشكل به تفاهم رسید؛ و‌الا جز جدال بی‌حاصل، نتیجه‌ای متصور نخواهد بود.
به نظر می‌رسد ریشه مشكلات حاد اقتصادی امروز كشور نحوه نگرش به مفهوم «قدرت و امنیت ملی» است. در‌حال‌حاضر دو رویكرد اصلی به این مفهوم در بین جریان‌های سیاسی به چشم می‌خورد. رویكردی كه «قدرت و امنیت ملی» را تك‌بعدی نمی‌داند و آن را به تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی معنا می‌كند و وزن اصلی را به «اقتصاد» و «توسعه اقتصادی» می‌دهد و نگرشی دیگر كه اگرچه چارچوب فوق را نفی نمی‌كند؛ اما چندان اصالتی هم برای آن قائل نیست و اقتصاد و توسعه اقتصادی را زیر بخشی از «قدرت و امنیت ملی» ترجمه می‌كند. صف‌بندی سیاسی نیز عمدتا در حول این دو نگرش شكل گرفته و قابل تحلیل است. بر‌اساس نگرش‌های جدید و تجارب كشورهای موفق توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت كشورها از سیاست و بُعد نظامی به «اقتصاد» گذر كرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست («توان ژئواكونومیك ایران»- 1393) چنان‌كه هانتینگتون جمله مشهور كلاو زویتس را كه «جنگ ادامه سیاست به زبان دیگر است» به «اقتصاد تداوم جنگ به زبان دیگر است» ترجمه می‌كند.
نگاهی به مسیر توسعه در كشور تركیه و كره جنوبی به‌عنوان دو كشور مورد توجه ما ایرانیان نیز بیان‌کننده اتخاذ چنین تحول گفتمانی است. چنان‌كه دولت تركیه در سه دهه اخیر در دو مرحله در دهه 1980 (از سوی تورگوت اوزال) و دیگری از سال 2002 (حزب عدالت و توسعه) به «استراتژی توسعه صادرات» روی آورد و «اقتصاد» را مؤلفه اصلی قدرت و امنیت ملی و شاخص روابط خود در درون و بیرون مرزها تعریف كرد (فهیمه قربانی - 1393). همچنین است كره جنوبی كه تحول در این كشور با «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» و ضرورت حضور و رقابت در بازارهای جهانی در سال‌های 1972-1987 آغاز شد (در سایه خشونت - 1395).
در ایران اگرچه در تدوین مهم‌ترین سند قانونی كشور یعنی سند «چشم‌انداز 1404» به‌صراحت «ایران را كشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» معرفی می‌كند؛ اما متأسفانه شاهد حركت مشخص به این مقصود و هدف ملی نیستیم و اقتصاد به چرخ پنجم حكومت‌داری تبدیل شده است.
بر‌اساس‌این جریان‌های سیاسی چنانچه واقعا خواهان حل مشكلات حاد اقتصادی كنونی و جلوگیری از فشار طاقت‌فرسا به مردم و جامعه‌اند، باید به دنبال كاهش تنش‌های سیاسی داخلی و ارتقای آزادی‌ها و حقوق شهروندی و سیاست خارجی كم‌تنش بر بستر توسعه مناسبات و همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و در واقع تفوق «ژئواكونومی» در گفتمان توسعه‌ای كشور باشند.
اگر در صحت این راهبرد آزمون‌شده و تجربه موفق جهانی شكی وجود دارد، می‌توان نظر صاحبان اصلی این مملكت یعنی همان كسانی را كه فشار و سختی این وضعیت بر دوش آنان است؛ یعنی مردم جویا شد. اصل 59 قانون اساسی برای همین روزهاست و می‌تواند خواست و اراده مردم را در تعیین اولویت امروز كشور و وظیفه اصلی حكومت به‌عنوان خدمتگزار همین مردم روشن كند.
وظیفه مجموعه حکمرانی چیست؟ پاسخ واضح است: بهبود زندگی مردم. زندگی مادی و اقتصادی و روحی و روانی. تمام اقدامات باید در راستای تأمین این ضرورت‌ها باشد و میزان كارآمدی، متناسب با توفیق در برآوردن این ضرورت‌ها سنجیده می‌شود. اما در ایران به نظر می‌رسد این موضوع قدری پیچیده است و مسئله به این سرراستی و سادگی نیست. چنان‌كه رابطه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه با دیگر اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی از‌جمله به سبب نوعی برداشت از قانون اساسی كه «اقتصاد وسیله است و نه هدف»، به گونه‌ای دیگر و در راستای برآوردن و تأمین‌كردن آن وظیفه اصلی حكومت‌ها نیست. هرچند در نهایت آن ضرورت اصلی حكومت‌داری خود را به رخ همگان حتی مخالفان آن می‌كشد و گریزی از آن نیست. چنان‌كه رئیس مجلس به‌تازگی گفته: «وظیفه همه ما به‌عنوان خدمتگزار مردم آن است که دغدغه اول و آخر ما در شرایط فعلی توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد» (99/4/8). همچنین است نامه رؤسای 12 كمیسیون مجلس به رئیس‌جمهوری و گلایه از «وضعیت نامناسب اقتصادی كشور» و درخواست تغییر این وضعیت (99/4/8) یا نامه سؤال از آقای روحانی كه درباره قیمت مسكن و ارز و خودرو و تورم و تسهیلات به بنگاه‌ها و فساد اقتصادی و... است. آن‌گونه که مشخص است، هم در سخن رئیس مجلس و هم در نامه‌های رؤسای كمیسیون‌ها و سؤال نمایندگان مجلس، مشكلات اقتصادی محور انتقاد از دولت است و نه مثلا مشكلات و مسائل سیاسی یا فرهنگی و... .حال سؤال این است كه چرا این جریان سیاسی كه در چند دهه اخیر برخلاف این روزها، اقتصاد را ذیل دیگر حوزه‌ها طبقه‌بندی كرده و حل مسائل اقتصادی را اولویت دست چندم كشور دانسته و موضوعات سیاسی و امنیتی را عمده و وجه غالب گفتار و رفتار خود كرده بود- كه بخش مهمی از مشكلات كشور منتج از همین گفتار و رفتار بوده است- امروز خود از همان منظر به انتقاد با این لحن از دولت پرداخته و حل مشكلات اقتصادی را اولویت اصلی كشور عنوان می‌كند؟! شاید وخامت وضعیت اقتصادی مسبب این تغییر نگرش باشد. رشد اقتصادی منفی هفت درصد و تورم 35 درصد و حجم عظیم نقدینگی دوهزارو 600 هزار میلیارد‌تومانی و دلار بالای 20 هزار تومان و سكه بالای 10 میلیون تومان و... .
هرچه هست، باید این تحول را مثبت دانست و به فكر حل مشكل بود. اما در ابتدا باید بر سر ریشه مشكل به تفاهم رسید؛ و‌الا جز جدال بی‌حاصل، نتیجه‌ای متصور نخواهد بود.
به نظر می‌رسد ریشه مشكلات حاد اقتصادی امروز كشور نحوه نگرش به مفهوم «قدرت و امنیت ملی» است. در‌حال‌حاضر دو رویكرد اصلی به این مفهوم در بین جریان‌های سیاسی به چشم می‌خورد. رویكردی كه «قدرت و امنیت ملی» را تك‌بعدی نمی‌داند و آن را به تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی معنا می‌كند و وزن اصلی را به «اقتصاد» و «توسعه اقتصادی» می‌دهد و نگرشی دیگر كه اگرچه چارچوب فوق را نفی نمی‌كند؛ اما چندان اصالتی هم برای آن قائل نیست و اقتصاد و توسعه اقتصادی را زیر بخشی از «قدرت و امنیت ملی» ترجمه می‌كند. صف‌بندی سیاسی نیز عمدتا در حول این دو نگرش شكل گرفته و قابل تحلیل است. بر‌اساس نگرش‌های جدید و تجارب كشورهای موفق توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور، حوزه رقابت كشورها از سیاست و بُعد نظامی به «اقتصاد» گذر كرده است و معیار قدرت در این دوران میزان سهم از بازار و اقتصاد جهانی است. در واقع در نگرش جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست («توان ژئواكونومیك ایران»- 1393) چنان‌كه هانتینگتون جمله مشهور كلاو زویتس را كه «جنگ ادامه سیاست به زبان دیگر است» به «اقتصاد تداوم جنگ به زبان دیگر است» ترجمه می‌كند.
نگاهی به مسیر توسعه در كشور تركیه و كره جنوبی به‌عنوان دو كشور مورد توجه ما ایرانیان نیز بیان‌کننده اتخاذ چنین تحول گفتمانی است. چنان‌كه دولت تركیه در سه دهه اخیر در دو مرحله در دهه 1980 (از سوی تورگوت اوزال) و دیگری از سال 2002 (حزب عدالت و توسعه) به «استراتژی توسعه صادرات» روی آورد و «اقتصاد» را مؤلفه اصلی قدرت و امنیت ملی و شاخص روابط خود در درون و بیرون مرزها تعریف كرد (فهیمه قربانی - 1393). همچنین است كره جنوبی كه تحول در این كشور با «صنعتی‌سازی صادرات‌محور» و ضرورت حضور و رقابت در بازارهای جهانی در سال‌های 1972-1987 آغاز شد (در سایه خشونت - 1395).
در ایران اگرچه در تدوین مهم‌ترین سند قانونی كشور یعنی سند «چشم‌انداز 1404» به‌صراحت «ایران را كشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» معرفی می‌كند؛ اما متأسفانه شاهد حركت مشخص به این مقصود و هدف ملی نیستیم و اقتصاد به چرخ پنجم حكومت‌داری تبدیل شده است.
بر‌اساس‌این جریان‌های سیاسی چنانچه واقعا خواهان حل مشكلات حاد اقتصادی كنونی و جلوگیری از فشار طاقت‌فرسا به مردم و جامعه‌اند، باید به دنبال كاهش تنش‌های سیاسی داخلی و ارتقای آزادی‌ها و حقوق شهروندی و سیاست خارجی كم‌تنش بر بستر توسعه مناسبات و همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و در واقع تفوق «ژئواكونومی» در گفتمان توسعه‌ای كشور باشند.
اگر در صحت این راهبرد آزمون‌شده و تجربه موفق جهانی شكی وجود دارد، می‌توان نظر صاحبان اصلی این مملكت یعنی همان كسانی را كه فشار و سختی این وضعیت بر دوش آنان است؛ یعنی مردم جویا شد. اصل 59 قانون اساسی برای همین روزهاست و می‌تواند خواست و اراده مردم را در تعیین اولویت امروز كشور و وظیفه اصلی حكومت به‌عنوان خدمتگزار همین مردم روشن كند.