خبر
پول فروش سهام عدالت کجاست؟
در حالی فروشندگان سهام عدالت از فروش ۳۰ درصد سهام خود در هفتههای گذشته و واریزنشدن وجوه توسط بانکها گله میکنند که بانکها میگویند فرایند فروش سهام و واریز وجوه طبیعی است. به گزارش تسنیم، براساس تصمیم شورای عالی بورس، از شنبه (دهم خرداد) امکان فروش سهام عدالت برای دارندگان این سهام فراهم شد. سهامداران عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردهاند از روز شنبه (10 خرداد) با مراجعه به بانک مرتبط به شماره شبای خود، در صورت تمایل نسبت به ثبت سفارش فروش 30 درصد از سهام خود اقدام کرده و میکنند و باقی دارایی سهام عدالت تا یک سال آینده آزادسازی و قابل معامله خواهد شد.
افرادی که بیش از یک ماه گذشته نسبت به فروش 30 درصد از سهام عدالتشان اقدام کردهاند، این روزها سردرگم بین بانکها و کارگزاریها هستند و نمیدانند باید از کجا پیگیر پول سهامشان باشند. بانکها میگویند که آنها فقط وکالت فروش را بر عهده گرفتهاند و سایر فرایندها در بورس و کارگزاریها دنبال میشود و کارگزاریها میگویند ما پول سهام عدالت را حداکثر دو روز بعد از فروش به حساب بانکها میریزیم و خبر نداریم! حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت هم پاسخ مشابه بانکها و کارگزاری را به رسانهها میدهد. پاسخی که از نظر فروشندگان سهام عدالت گره چندانی از کار بسته آنها باز نمیکند. بانکها مدعی هستند درخواست فروش سهام عدالت بهسرعت و ظرف همان روز به کارگزاریهای بانکی ارسال میشوند و بهمحض دریافت پول سهام از کارگزاریها آن را در لحظه به حساب مشتریانشان میریزند. این در حالی است که بعد از گذشت 40 روز هنوز پولی به حساب برخی از فروشندگان سهام عدالت واریز نشده و بانکها هم پاسخ درستی به آنها نمیدهند و در خوشبینانهترین حالت وعده واریز پول در هفتههای آتی را میدهند.
اعتراضات، دولت را منصرف کرد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار در انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در نشست خبری امروز تأکید کرد دولت تصمیم قطعی خود را درباره واردنکردن گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گرفته بود و کاملا در جریان این مسئله بوده اما فعلا بهخاطر اعتراضات از این تصمیم منصرف شده است. او تأکید کرد با وجود اعلامهای دولت مبنی بر لغوشدن این طرح کماکان تا صبح امروز ارز به گوشی بالای ۳۰۰ یورویی تخصیص داده نمیشود؛ این فعال اقتصادی باور دارد که وضعیت بازار موبایل در آینده اسفناک خواهد بود و این وضعیت و قیمتها را ناشی از تخلفات صنفی دانست. رضا قربانی در این نشست خبری اعلام کرد وضعیت بازار تلفن همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفنهمراه یا به عبارتی «مافیای بازار موبایل» به هم ریختهاند و آنها قیمتها را تعیین میکنند. او با اشاره به مشکلاتی که مسئله واردات گوشی مسافری در یکی، دو سال اخیر به وجود آورد، اعلام کرد که لفظ واردات مسافری از اساس غلط است و تمام آنچه بهعنوان گوشی مسافری در بازار یافت میشود، کالای قاچاق است: «تا همین ماه پیش گوشیها در عراق و دوبی رجیستر میشدند و توسط کولبران وارد کشور شده و سپس به بازار تزریق میشدند، با یک کد پاسپورت یا
کد اتباع صدها هزار گوشی وارد کشور میکنند».
پول فروش سهام عدالت کجاست؟
در حالی فروشندگان سهام عدالت از فروش ۳۰ درصد سهام خود در هفتههای گذشته و واریزنشدن وجوه توسط بانکها گله میکنند که بانکها میگویند فرایند فروش سهام و واریز وجوه طبیعی است. به گزارش تسنیم، براساس تصمیم شورای عالی بورس، از شنبه (دهم خرداد) امکان فروش سهام عدالت برای دارندگان این سهام فراهم شد. سهامداران عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردهاند از روز شنبه (10 خرداد) با مراجعه به بانک مرتبط به شماره شبای خود، در صورت تمایل نسبت به ثبت سفارش فروش 30 درصد از سهام خود اقدام کرده و میکنند و باقی دارایی سهام عدالت تا یک سال آینده آزادسازی و قابل معامله خواهد شد.
افرادی که بیش از یک ماه گذشته نسبت به فروش 30 درصد از سهام عدالتشان اقدام کردهاند، این روزها سردرگم بین بانکها و کارگزاریها هستند و نمیدانند باید از کجا پیگیر پول سهامشان باشند. بانکها میگویند که آنها فقط وکالت فروش را بر عهده گرفتهاند و سایر فرایندها در بورس و کارگزاریها دنبال میشود و کارگزاریها میگویند ما پول سهام عدالت را حداکثر دو روز بعد از فروش به حساب بانکها میریزیم و خبر نداریم! حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت هم پاسخ مشابه بانکها و کارگزاری را به رسانهها میدهد. پاسخی که از نظر فروشندگان سهام عدالت گره چندانی از کار بسته آنها باز نمیکند. بانکها مدعی هستند درخواست فروش سهام عدالت بهسرعت و ظرف همان روز به کارگزاریهای بانکی ارسال میشوند و بهمحض دریافت پول سهام از کارگزاریها آن را در لحظه به حساب مشتریانشان میریزند. این در حالی است که بعد از گذشت 40 روز هنوز پولی به حساب برخی از فروشندگان سهام عدالت واریز نشده و بانکها هم پاسخ درستی به آنها نمیدهند و در خوشبینانهترین حالت وعده واریز پول در هفتههای آتی را میدهند.
اعتراضات، دولت را منصرف کرد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار در انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در نشست خبری امروز تأکید کرد دولت تصمیم قطعی خود را درباره واردنکردن گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو گرفته بود و کاملا در جریان این مسئله بوده اما فعلا بهخاطر اعتراضات از این تصمیم منصرف شده است. او تأکید کرد با وجود اعلامهای دولت مبنی بر لغوشدن این طرح کماکان تا صبح امروز ارز به گوشی بالای ۳۰۰ یورویی تخصیص داده نمیشود؛ این فعال اقتصادی باور دارد که وضعیت بازار موبایل در آینده اسفناک خواهد بود و این وضعیت و قیمتها را ناشی از تخلفات صنفی دانست. رضا قربانی در این نشست خبری اعلام کرد وضعیت بازار تلفن همراه را ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفنهمراه یا به عبارتی «مافیای بازار موبایل» به هم ریختهاند و آنها قیمتها را تعیین میکنند. او با اشاره به مشکلاتی که مسئله واردات گوشی مسافری در یکی، دو سال اخیر به وجود آورد، اعلام کرد که لفظ واردات مسافری از اساس غلط است و تمام آنچه بهعنوان گوشی مسافری در بازار یافت میشود، کالای قاچاق است: «تا همین ماه پیش گوشیها در عراق و دوبی رجیستر میشدند و توسط کولبران وارد کشور شده و سپس به بازار تزریق میشدند، با یک کد پاسپورت یا
کد اتباع صدها هزار گوشی وارد کشور میکنند».