انتقاد عضو شورای نگهبان از استناد به کنوانسیونهای بینالمللی
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از استناد به کنوانسیونهای بینالمللی تصویبنشده در اساسنامههای دولتی انتقاد کرد.
هادی طحاننظیف در اینستاگرام نوشت:
«چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. ادامه بررسی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری در دستور کار بود و رسیدگی به آن اگرچه چند ماده پیش رفت؛ اما بررسی آن باز هم ناتمام ماند. یک نکته که شاید طرح آن در این مجال خالی از فایده نباشد، این است که گاهی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس یا اساسنامههای دولتی به مواردی بر میخورد که در این مصوبات یا اساسنامهها به برخی از منشورها و کنوانسیونهای بینالمللی که هنوز ایران آنها را نپذیرفته یا به عضویت آنها درنیامده است، ارجاع میشود که در صورت تأیید مصوبه از سوی شورای نگهبان به معنای تأیید ضمنی موارد ارجاعی در آن مصوبه نیز محسوب میشود. در چنین مواردی شورای نگهبان از مجلس میخواهد آن کنوانسیون یا منشور را هم بررسی، تصویب و به شورا ارسال نماید تا شورای نگهبان بتواند در آن موضوع اظهارنظر دقیقی داشته باشد. بهعنوان نمونه ماده ۱۰ اساسنامه در مقام تبیین تعهدات اعضای فدراسیونهای ورزشی آماتوری، تبعیت کامل از تصمیمات اتخاذشده از سوی فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قارهای را شرط نموده است؛ معنای چنین حکمی این است که چنانچه فدراسیون جهانی و
کنفدراسیون قارهای در رشتهای اقدام به تعیین ضوابطی در آن حوزه نمایند، به استناد این ماده اعضای فدراسیونها مکلف به تبعیت از این احکام هستند. در ادامه نیز درخواست وزیر نیرو مبنی بر حضور ایشان در جلسه شورای نگهبان برای بررسی ایرادات این شورا نسبت به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد موافقت اعضا قرار گرفت و با حضور ایشان، ایرادات تبیین شد و ایشان نیز به ارائه توضیحاتی در جهت روشنشدن برخی ابهامات شورای نگهبان پرداختند. در نهایت قرار شد موضوع جهت بررسی بیشتر و دستیابی به راهکارهای قانونی مشخص و روشن در پژوهشکده شورای نگهبان با حضور کارشناسان وزارت نیرو بررسی شود».
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از استناد به کنوانسیونهای بینالمللی تصویبنشده در اساسنامههای دولتی انتقاد کرد.
هادی طحاننظیف در اینستاگرام نوشت:
«چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. ادامه بررسی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری در دستور کار بود و رسیدگی به آن اگرچه چند ماده پیش رفت؛ اما بررسی آن باز هم ناتمام ماند. یک نکته که شاید طرح آن در این مجال خالی از فایده نباشد، این است که گاهی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس یا اساسنامههای دولتی به مواردی بر میخورد که در این مصوبات یا اساسنامهها به برخی از منشورها و کنوانسیونهای بینالمللی که هنوز ایران آنها را نپذیرفته یا به عضویت آنها درنیامده است، ارجاع میشود که در صورت تأیید مصوبه از سوی شورای نگهبان به معنای تأیید ضمنی موارد ارجاعی در آن مصوبه نیز محسوب میشود. در چنین مواردی شورای نگهبان از مجلس میخواهد آن کنوانسیون یا منشور را هم بررسی، تصویب و به شورا ارسال نماید تا شورای نگهبان بتواند در آن موضوع اظهارنظر دقیقی داشته باشد. بهعنوان نمونه ماده ۱۰ اساسنامه در مقام تبیین تعهدات اعضای فدراسیونهای ورزشی آماتوری، تبعیت کامل از تصمیمات اتخاذشده از سوی فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قارهای را شرط نموده است؛ معنای چنین حکمی این است که چنانچه فدراسیون جهانی و
کنفدراسیون قارهای در رشتهای اقدام به تعیین ضوابطی در آن حوزه نمایند، به استناد این ماده اعضای فدراسیونها مکلف به تبعیت از این احکام هستند. در ادامه نیز درخواست وزیر نیرو مبنی بر حضور ایشان در جلسه شورای نگهبان برای بررسی ایرادات این شورا نسبت به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد موافقت اعضا قرار گرفت و با حضور ایشان، ایرادات تبیین شد و ایشان نیز به ارائه توضیحاتی در جهت روشنشدن برخی ابهامات شورای نگهبان پرداختند. در نهایت قرار شد موضوع جهت بررسی بیشتر و دستیابی به راهکارهای قانونی مشخص و روشن در پژوهشکده شورای نگهبان با حضور کارشناسان وزارت نیرو بررسی شود».