30 شماره آخر

  • شماره 3765 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

تو فکر یک سقفيم

حسن روحانی هفته پیش در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش اعتراف کرد که در حوزه مسکن «عقب‌ماندگی‌هایی» دارد؛ اعترافی دیرهنگام و درست در شور افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران. اواخر بهار ۹۹ مشتریان بازار مسکن و مستأجران در ایران با افزایش شدیدی در حوزه قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه شدند. میزان افزایشی که بیش از میزان معمول هر سال بوده و حتی در برخی موارد تا ۵۰ درصد افزایش هم مشاهده شد. آمارهای پراکنده از افزایش ۴۰‌درصدی قیمت مسکن در بهار ۹۹ خبر می‌دهند. همین افزایش شدید اجاره‌بها و همچنین قیمت خانه موجی از نارضایتی را در میان دیگر نارضایتی‌های موجود در بهار ۹۹ پدید آورد. دولت البته خیلی زود دست به کار شد و رئیس‌جمهور دستورهای ویژه‌ای به وزیر راه و شهرسازی داد تا بتواند بازار مسکن را سروسامانی دهد. آنها در مرحله بعد حتی ابلاغ کردند که اجاره‌بها نهایتا ۲۵ درصد می‌تواند افزایش پیدا کند و بیشتر آن را نپذیرفتنی دانست؛ اما همه این سیاست‌ها نهایتا منجر به آرام‌شدن بازار مسکن نشد تا حسن روحانی در بهار ۹۹ یکی از آن جملاتی را بگوید که مخالفان و رقبای سیاسی‌اش دوست داشتند بشنوند؛ اعتراف به عقب‌ماندگی در حوزه مسکن. آقای روحانی البته این عقب‌ماندگی را به مسائلی مانند پروژه‌های ناتمام مرتبط دانست و گفت که «در بحث مسکن، چون گرفتار پروژه‌های ناتمام و بدون خدمات بودیم و باید آنها را به جایی می‌رساندیم، به طور طبیعی دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم». حسن روحانی البته در این جلسه وعده‌هایی برای واگذاری زمین به انبوه‌سازان و تحویل مسکن‌های پروژه مسکن ملی داد؛ اما به‌هر‌روی همه می‌دانیم که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری میان‌مدت است و در کوتاه‌مدت امکان به‌نتیجه‌رسیدن آنها وجود ندارد؛ یعنی حتی وعده‌هایی که حسن روحانی در جلسه هفته گذشته داد، هم ممکن نیست به عمر دولتش قد بدهد و به‌این‌ترتیب بازار مسکن همچنان با وجود دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها ممکن است دستخوش تلاطم‌هایی باشد. مسکن یکی از حوزه‌های پر‌چالش دولت حسن روحانی هم بود. آنها در حالی هفت سال پیش دولت را در دست گرفته بودند که دولت قبل از آنها با پروژه مسکن مهر یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خانه‌سازی دولتی در تاریخ کشور را پیش برده بود؛ اما دولت حسن روحانی از‌آنجایی‌که از منتقدان سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد در هر حوزه‌ای بود، با پروژه‌های مسکن اجتماعی و مسکن ملی پا به میدان گذاشت. سیاست‌گذار اصلی‌اش هم یکی از چهره‌های جنجالی کابینه، یعنی عباس آخوندی بود؛ وزیری که شاید بعد از محمد‌جواد ظریف بیشترین انتقادها از سوی جناح مقابل از سیاست‌های او شد و نهایتا هم همین مخالفان کرسی وزارت را از او گرفتند. با‌این‌حال با تغییراتی که در رأس وزارت راه و شهرسازی هم رخ داده، باز هم دست دولت روحانی از سروسامان‌دادن به بازار مسکن خالی مانده است. پیش‌تر و در دی سال گذشته حسن روحانی در اعتراض به وعده‌های عمل‌نکرده دولتش گفته بود که او وعده‌هایش را در زمان صلح داده بود و حالا در وضعیت جنگی قرار داریم. با تداوم شرایطی که روحانی تشریح کرده، احتمالا همچنان باید شاهد ایجاد نارضایتی عمومی دست‌کم در حوزه بازار مسکن باشیم؛ چون احتمالا تصمیمات اتخاذ‌شده در این مسیر هم نتواند به این زودی‌ها به نتیجه برسد و از سوی دیگر هم دورنمایی برای پایان شرایطی که روحانی آن را جنگی توصیف کرده بود، وجود ندارد. البته در‌این‌میان یک مجلس تازه‌کار هم حضور دارد که حالا برخی از نمایندگانش اعلام کرده‌اند بعد از رد اعتبارنامه تاجگردون دیگر تنها دغدغه‌شان «معیشت و معیشت و معیشت مردم» است؛ اما معلوم نیست این گروه تازه‌کار دنیای سیاست هم در برابر مشکلات بزرگی مثل افزایش قیمت مسکن که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش نجومی‌اش آغاز شد، چه می‌توانند بکنند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

تو فکر یک سقفيم

حسن روحانی هفته پیش در آخرین سال ریاست‌جمهوری‌اش اعتراف کرد که در حوزه مسکن «عقب‌ماندگی‌هایی» دارد؛ اعترافی دیرهنگام و درست در شور افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران. اواخر بهار ۹۹ مشتریان بازار مسکن و مستأجران در ایران با افزایش شدیدی در حوزه قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه شدند. میزان افزایشی که بیش از میزان معمول هر سال بوده و حتی در برخی موارد تا ۵۰ درصد افزایش هم مشاهده شد. آمارهای پراکنده از افزایش ۴۰‌درصدی قیمت مسکن در بهار ۹۹ خبر می‌دهند. همین افزایش شدید اجاره‌بها و همچنین قیمت خانه موجی از نارضایتی را در میان دیگر نارضایتی‌های موجود در بهار ۹۹ پدید آورد. دولت البته خیلی زود دست به کار شد و رئیس‌جمهور دستورهای ویژه‌ای به وزیر راه و شهرسازی داد تا بتواند بازار مسکن را سروسامانی دهد. آنها در مرحله بعد حتی ابلاغ کردند که اجاره‌بها نهایتا ۲۵ درصد می‌تواند افزایش پیدا کند و بیشتر آن را نپذیرفتنی دانست؛ اما همه این سیاست‌ها نهایتا منجر به آرام‌شدن بازار مسکن نشد تا حسن روحانی در بهار ۹۹ یکی از آن جملاتی را بگوید که مخالفان و رقبای سیاسی‌اش دوست داشتند بشنوند؛ اعتراف به عقب‌ماندگی در حوزه مسکن. آقای روحانی البته این عقب‌ماندگی را به مسائلی مانند پروژه‌های ناتمام مرتبط دانست و گفت که «در بحث مسکن، چون گرفتار پروژه‌های ناتمام و بدون خدمات بودیم و باید آنها را به جایی می‌رساندیم، به طور طبیعی دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم». حسن روحانی البته در این جلسه وعده‌هایی برای واگذاری زمین به انبوه‌سازان و تحویل مسکن‌های پروژه مسکن ملی داد؛ اما به‌هر‌روی همه می‌دانیم که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری میان‌مدت است و در کوتاه‌مدت امکان به‌نتیجه‌رسیدن آنها وجود ندارد؛ یعنی حتی وعده‌هایی که حسن روحانی در جلسه هفته گذشته داد، هم ممکن نیست به عمر دولتش قد بدهد و به‌این‌ترتیب بازار مسکن همچنان با وجود دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها ممکن است دستخوش تلاطم‌هایی باشد. مسکن یکی از حوزه‌های پر‌چالش دولت حسن روحانی هم بود. آنها در حالی هفت سال پیش دولت را در دست گرفته بودند که دولت قبل از آنها با پروژه مسکن مهر یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خانه‌سازی دولتی در تاریخ کشور را پیش برده بود؛ اما دولت حسن روحانی از‌آنجایی‌که از منتقدان سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد در هر حوزه‌ای بود، با پروژه‌های مسکن اجتماعی و مسکن ملی پا به میدان گذاشت. سیاست‌گذار اصلی‌اش هم یکی از چهره‌های جنجالی کابینه، یعنی عباس آخوندی بود؛ وزیری که شاید بعد از محمد‌جواد ظریف بیشترین انتقادها از سوی جناح مقابل از سیاست‌های او شد و نهایتا هم همین مخالفان کرسی وزارت را از او گرفتند. با‌این‌حال با تغییراتی که در رأس وزارت راه و شهرسازی هم رخ داده، باز هم دست دولت روحانی از سروسامان‌دادن به بازار مسکن خالی مانده است. پیش‌تر و در دی سال گذشته حسن روحانی در اعتراض به وعده‌های عمل‌نکرده دولتش گفته بود که او وعده‌هایش را در زمان صلح داده بود و حالا در وضعیت جنگی قرار داریم. با تداوم شرایطی که روحانی تشریح کرده، احتمالا همچنان باید شاهد ایجاد نارضایتی عمومی دست‌کم در حوزه بازار مسکن باشیم؛ چون احتمالا تصمیمات اتخاذ‌شده در این مسیر هم نتواند به این زودی‌ها به نتیجه برسد و از سوی دیگر هم دورنمایی برای پایان شرایطی که روحانی آن را جنگی توصیف کرده بود، وجود ندارد. البته در‌این‌میان یک مجلس تازه‌کار هم حضور دارد که حالا برخی از نمایندگانش اعلام کرده‌اند بعد از رد اعتبارنامه تاجگردون دیگر تنها دغدغه‌شان «معیشت و معیشت و معیشت مردم» است؛ اما معلوم نیست این گروه تازه‌کار دنیای سیاست هم در برابر مشکلات بزرگی مثل افزایش قیمت مسکن که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش نجومی‌اش آغاز شد، چه می‌توانند بکنند.

ارسال دیدگاه شما