30 شماره آخر

  • شماره 3765 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

واکنش به یک مصاحبه

پیرو مصاحبه روزنامه «شرق» با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت و اظهارات او درباره وجود فساد در فروش سبدی رضا تقی‌زاده، معاون سابق بازاریابی و فروش «سایپا»، جوابیه‌ای برای «شرق» ارسال کرد.
احتراما عطف به درج مصاحبه پالیزدار به‌عنوان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه در تاریخ 27/3/99 در صفحات اول و هشتم و نهم آن روزنامه وزین به چاپ رسیده است، چون نامبرده درمورد پرونده خودروسازی و صدور حكم اعدام برای سرمایه‌گذاران مشاركت در تولید اظهاراتی فرموده بودند كه در تناقض آشكار با گزارش رسمی كارشناسان پنج‌نفره منتخب شعبه صادركننده رأی بوده و به جهت رعایت قانون مطبوعات و رعایت قاعده حرمت دم (خون) در دین مبین اسلام و همچنین توجه به اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران در عدم نشر مطالب كذب و مرتبط با پرونده‌های جاری (پرونده اعدام سرمایه‌گذاران مشاركت در تولید در دیوان عالی كشور در دست رسیدگی است) شرعا و قانونا لازم دانستم مطالب ذیل را از گزارش كارشناسی عینا نقل به مضمون و یا تشریح نمایم تا هم برای مردم عزیز كشورمان و هم برای دومین مقام مسئول كشور در اجرای قانون اساسی حقایق روشن شود تا با مفسدان واقعی برخورد قاطع انجام گیرد. ان‌شاءالله
جناب آقای پالیزدار به‌عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
1- فرموده بودند: «فروش سبدی قانون نیست و یك روش است، در ضمن ما از سال‌های 96 و 97 به بعد فروش سبدی نداریم».
الف- در گزارش كارشناسان رسمی دادگستری (صفحه 10) اشاره شده است (به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب سال 1386 و آخرین آیین‌نامه اجرائی آن كه در تاریخ 22/1/95 هیئت وزیران تصویب و توسط معاون اول محترم كه جناب‌عالی سمت مشاوری ایشان را دارید ابلاغ و به خودروساز اجازه داده شده است تا توسط نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش و همچنین واسطه فروش و خدمات پس از فروش به سه روش 1- فروش فوری 2- پیش‌فروش 3- مشاركت در تولید سرمایه‌گذاری و فعالیت نمایند و «به هر فروش بیش از یك دستگاه سبد اطلاق می‌گردد» (ص 14) پس در قانون مذكور و آیین‌نامه اجرائی آن نه‌تنها نقش سرمایه‌گذار، نماینده فروش و خودروساز هر سه به‌خوبی مشخص و تبیین شده است، بلكه با ذكر جزئیات روش‌های فروش اعم از قیمت قطعی یا زمان تحویل حداكثر تاریخ تحویل، حداقل سود مشاركت، حداقل سود انصراف، جبران تأخیر در تحویل و شرایط دیگر ضمن شفافیت لازم با ذكر تخلف مانند ممنوع‌بودن ادامه فروش تحویل فوری در مواقعی كه خودروساز تعهد معوق دارد و نحوه جایگزینی خودروها در روش فروش مشاركت در تولید كه به هر دلیلی خودروساز نتواند به‌موقع انجام تعهد نماید اشاره شده است. ب- اصولا خودروساز ظرفیت آتی تولید خود را ابتدائا توسط مصرف‌كننده نهایی تكمیل نموده و مازاد آن را توسط سرمایه‌گذاران و نمایندگان فروش مدیریت می‌نماید و چون در سال 96 افتخار تولید 666 هزار دستگاه را داشتیم كه هم رونق تولید بود و هم جهش تولید بنابراین برای چرخش بهتر تولید طبق قانون از روش مشاركت در سرمایه‌گذاری برای ظرفیت مازاد بر نیاز مصرف‌كننده نهایی استفاده شد ولی انتظار نمی‌رفت كه مدیران سال 97 علی‌رغم كاهش تولید 250 هزار دستگاهی نسبت به سال 96، اجازه داشته باشند كه از روش مشاركت در تولید استفاده و تأمین نقدینگی نمایند همان‌گونه‌كه اخیرا شاهد بودیم علی‌رغم تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی سال گذشته مجددا تحویل فوری (فوق‌العاده) انجام گرفت و مشاركت در تولید نیز مصوب گشت و در حال جریان است.
2- فرموده بودند: «فروش سبدی عادلانه نیست زیرا ما می‌آییم چند صد نمایندگی را زیر نظر 10 تا 15 نمایندگی قرار می‌دهیم و این سوءاستفاده است».
به نقل از گزارش رسمی كارشناسان دادگستری در صفحه 18 كه آمده است:
الف- به موجب آمار فروش سال‌های 94-97 ابرازی شركت سایپا كل فروش ثبت‌نامی در طرح قراردادی (مشاركت در تولید) 181050 دستگاه بود كه 170186 دستگاه آن فاكتور شده است كه نسبت به كل فروش در طرح‌های مختلف 000/344/2 دستگاه معادل 7/7 درصد (هفت و هفت دهم درصد) بوده است كه توسط 15 نماینده عمدتا مطرح در پرونده انجام شده است.
ب- در صفحه 22 گزارش آمده است:
حسب آمار اعلامی شركت سایپا فروش عادی به عموم مشتریان به صورت مستقیم (اینترنتی، ابلاغ نمایندگی) كه براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان انجام گرفته است به تعداد 021/584/1 دستگاه طی سال‌های 94-97 بوده است كه معادل 5/67 درصد كل فروش است. این در حالی است كه در اعلام عمومی رأی صادره و همچنین كیفرخواست و از رأی اصراری برداشت می‌شود كه 93 درصد خودروها به 15 نماینده متهم داده شده است و نه 7/7 درصد و حدودا 13 برابر بزرگ‌نمایی شده است و همچنین فروش 5/67 درصد به‌صورت مستقیم به مصرف‌كنندگان این‌چنین انعكاس داده شده است كه این روش توسط بنده حذف شده و به تعبیری دیگر 5/1 میلیون نفر كه عملا خود خریدار مستقیم این خودروها بوده‌اند به اشتباه‌بودن این اظهارات می‌توانند شهادت دهند و متأسفانه اطلاعات جناب‌عالی هم علی‌رغم داشتن سمت حقوقی «دبیر مبارزه با مفاسد اقتصادی» تحت تأثیر همین نوع اطلاع‌رسانی شكل گرفته است.
3- فرموده بودند: «خودروهایی كه خوب فروش می‌رفت را فقط به یك نفر می‌دادند، افرادی كه به اعدام محكوم شده‌اند بیشتر خودروهای پرفروش را می‌گرفتند در سال 96 هم تقاضا برای خودروهای پرمتقاضی با كم‌متقاضی یكسان نبوده است»، خودروهای پرفروش یا خوب‌فروش در گروه خودروسازی سایپا این‌گونه قابل تقسیم هستند:
درجه یك: محصولات رنو (ساندرو، ال‌نود) درجه دو: محصولات كیا (سراتو 2000 و 1600)، درجه سه: محصولات مونتاژی (برلیانس، چانگان)، درجه چهار: محصولات گروه پراید (به ترتیب ارجحیت بازار: 111، 132، 131 و 151)، درجه پنج: محصولات تیبا: (تیبا، تیبا 2، ساینا، كوئیك) كه در قرارداد مشاركت در سرمایه‌گذاری تولید مورد مبحث اولا هیچ‌كدام از خودروهای درجه یك و دو و سه از نظر مطلوبیت بیشتری وجود نداشته است در ضمن از گروه خودروهای درجه 4 كه پراید 111 بیشترین تقاضا را داشته است، بدین ترتیب تشخیص داده شد است (طبق جدول ص 55 گزارش كارشناسی)
فرموده بودید: «مثلا به یك نمایندگی خودروی كم‌متقاضی می‌دهند و به یكی پرمتقاضی، اینها رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی است كه می‌تواند وجود داشته باشد». براساس مندرجات صفحه 9 گزارش كارشناسی «بخش‌نامه‌های ابلاغی به شركت دو نوع می‌باشد:
الف- اعلام شرایط فروش با تشریح و جزئیات كامل كه 95 درصد از فروش‌ها را شامل می‌شده است.
ب- اعلام شرایط فروش به‌صورت‌كلی و اعلام برخی پارامترها (حدود پنج درصد) از فروش.
كه در هر دو مورد ابتدائا چارچوب مالی، نوع خودروها، زمان تحویل و... در ستاد فروش تصویب و سپس جهت اجرا پس از تأیید معاونت مالی و اقتصادی شركت قابلیت اجرائی پیدا می‌نمود. ضمنا در موضوع بند «ب» فوق نیز هیئت مدیره شركت اختیارات خود را به ستاد عالی فروش تفویض نموده و ستاد فروش نیز به‌عنوان نماینده خود به معاونت مالی و اقتصادی و معاونت بازاریابی و فروش توأما نمایندگی تفویض نموده است و پس از اجرائی‌شدن نیز گزارش عملكرد آنها به‌صورت هفتگی خدمت تمامی اركان شركت گزارش می‌گردید.
نتیجه‌گیری: چنانچه بر فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه استناد نماییم كه فرموده بود «گزارش كارشناسی در پرونده‌‌های اقتصادی باعث اتقان آرا گردیده و تناقضی هم با استقلال قضائی ندارد»، می‌توان این‌گونه استنباط نمود كه عدم توجه به گزارش كارشناسان رسمی توسط قضات می‌تواند آسیبی باشد برای اتقان آرا و نتیجه نامطلوب در برخورد با مفاسد اقتصادی واقعی و اصلی و محكومیت بی‌گناهان به جای مفسدان اصلی چون پرونده مربوطه در زمان ریاست آقای آملی‌لاریجانی و دادستانی آقای جعفری‌دولت‌آبادی براساس آیین‌نامه استجازه رسیدگی و تحقیق انجام گرفته است كه براساس همان تحقیقات سریع نیز حكم بر آن جاری و صادر شده است، خواهشمندم اجازه فرمایید تا قضات محترم دیوان عالی كشور مستند بر گزارش كارشناسان رسمی دادگستری كه در صورت نیاز قابلیت مطالعه و دسترسی آن برای افراد ذی‌صلاح مقدور می‌باشد، تصمیم‌گیری نمایند تا در صورت احراز عمل عدم انطباق با قانون جاری كشور و تأثیر آن در اقتصاد كشور در حد قصد مقابله با نظام یا براندازی نسبت به اجرای عدالت اقدام و در غیر این صورت رأی عادلانه هرچند كه تبرئه باشد صادر شود و در پایان متذكر می‌شوم موضوعات مطرح در مصاحبه مزبور اعداد سوءاستفاده‌اش بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان بود، ولی در پرونده سایپا برای این دو نفر مبلغ زیر پنج میلیارد تومان یعنی 6000 مرتبه كوچك‌تر و كم‌تأثیرتر می‌باشد ولی سرعت عبور جناب‌عالی از اعداد بزرگ‌تر تقریبا 6000 برابر بیشتر از عبور در مقابل این پنج میلیارد تومان بود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

واکنش به یک مصاحبه

پیرو مصاحبه روزنامه «شرق» با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت و اظهارات او درباره وجود فساد در فروش سبدی رضا تقی‌زاده، معاون سابق بازاریابی و فروش «سایپا»، جوابیه‌ای برای «شرق» ارسال کرد.
احتراما عطف به درج مصاحبه پالیزدار به‌عنوان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه در تاریخ 27/3/99 در صفحات اول و هشتم و نهم آن روزنامه وزین به چاپ رسیده است، چون نامبرده درمورد پرونده خودروسازی و صدور حكم اعدام برای سرمایه‌گذاران مشاركت در تولید اظهاراتی فرموده بودند كه در تناقض آشكار با گزارش رسمی كارشناسان پنج‌نفره منتخب شعبه صادركننده رأی بوده و به جهت رعایت قانون مطبوعات و رعایت قاعده حرمت دم (خون) در دین مبین اسلام و همچنین توجه به اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران در عدم نشر مطالب كذب و مرتبط با پرونده‌های جاری (پرونده اعدام سرمایه‌گذاران مشاركت در تولید در دیوان عالی كشور در دست رسیدگی است) شرعا و قانونا لازم دانستم مطالب ذیل را از گزارش كارشناسی عینا نقل به مضمون و یا تشریح نمایم تا هم برای مردم عزیز كشورمان و هم برای دومین مقام مسئول كشور در اجرای قانون اساسی حقایق روشن شود تا با مفسدان واقعی برخورد قاطع انجام گیرد. ان‌شاءالله
جناب آقای پالیزدار به‌عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
1- فرموده بودند: «فروش سبدی قانون نیست و یك روش است، در ضمن ما از سال‌های 96 و 97 به بعد فروش سبدی نداریم».
الف- در گزارش كارشناسان رسمی دادگستری (صفحه 10) اشاره شده است (به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب سال 1386 و آخرین آیین‌نامه اجرائی آن كه در تاریخ 22/1/95 هیئت وزیران تصویب و توسط معاون اول محترم كه جناب‌عالی سمت مشاوری ایشان را دارید ابلاغ و به خودروساز اجازه داده شده است تا توسط نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش و همچنین واسطه فروش و خدمات پس از فروش به سه روش 1- فروش فوری 2- پیش‌فروش 3- مشاركت در تولید سرمایه‌گذاری و فعالیت نمایند و «به هر فروش بیش از یك دستگاه سبد اطلاق می‌گردد» (ص 14) پس در قانون مذكور و آیین‌نامه اجرائی آن نه‌تنها نقش سرمایه‌گذار، نماینده فروش و خودروساز هر سه به‌خوبی مشخص و تبیین شده است، بلكه با ذكر جزئیات روش‌های فروش اعم از قیمت قطعی یا زمان تحویل حداكثر تاریخ تحویل، حداقل سود مشاركت، حداقل سود انصراف، جبران تأخیر در تحویل و شرایط دیگر ضمن شفافیت لازم با ذكر تخلف مانند ممنوع‌بودن ادامه فروش تحویل فوری در مواقعی كه خودروساز تعهد معوق دارد و نحوه جایگزینی خودروها در روش فروش مشاركت در تولید كه به هر دلیلی خودروساز نتواند به‌موقع انجام تعهد نماید اشاره شده است. ب- اصولا خودروساز ظرفیت آتی تولید خود را ابتدائا توسط مصرف‌كننده نهایی تكمیل نموده و مازاد آن را توسط سرمایه‌گذاران و نمایندگان فروش مدیریت می‌نماید و چون در سال 96 افتخار تولید 666 هزار دستگاه را داشتیم كه هم رونق تولید بود و هم جهش تولید بنابراین برای چرخش بهتر تولید طبق قانون از روش مشاركت در سرمایه‌گذاری برای ظرفیت مازاد بر نیاز مصرف‌كننده نهایی استفاده شد ولی انتظار نمی‌رفت كه مدیران سال 97 علی‌رغم كاهش تولید 250 هزار دستگاهی نسبت به سال 96، اجازه داشته باشند كه از روش مشاركت در تولید استفاده و تأمین نقدینگی نمایند همان‌گونه‌كه اخیرا شاهد بودیم علی‌رغم تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی سال گذشته مجددا تحویل فوری (فوق‌العاده) انجام گرفت و مشاركت در تولید نیز مصوب گشت و در حال جریان است.
2- فرموده بودند: «فروش سبدی عادلانه نیست زیرا ما می‌آییم چند صد نمایندگی را زیر نظر 10 تا 15 نمایندگی قرار می‌دهیم و این سوءاستفاده است».
به نقل از گزارش رسمی كارشناسان دادگستری در صفحه 18 كه آمده است:
الف- به موجب آمار فروش سال‌های 94-97 ابرازی شركت سایپا كل فروش ثبت‌نامی در طرح قراردادی (مشاركت در تولید) 181050 دستگاه بود كه 170186 دستگاه آن فاكتور شده است كه نسبت به كل فروش در طرح‌های مختلف 000/344/2 دستگاه معادل 7/7 درصد (هفت و هفت دهم درصد) بوده است كه توسط 15 نماینده عمدتا مطرح در پرونده انجام شده است.
ب- در صفحه 22 گزارش آمده است:
حسب آمار اعلامی شركت سایپا فروش عادی به عموم مشتریان به صورت مستقیم (اینترنتی، ابلاغ نمایندگی) كه براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان انجام گرفته است به تعداد 021/584/1 دستگاه طی سال‌های 94-97 بوده است كه معادل 5/67 درصد كل فروش است. این در حالی است كه در اعلام عمومی رأی صادره و همچنین كیفرخواست و از رأی اصراری برداشت می‌شود كه 93 درصد خودروها به 15 نماینده متهم داده شده است و نه 7/7 درصد و حدودا 13 برابر بزرگ‌نمایی شده است و همچنین فروش 5/67 درصد به‌صورت مستقیم به مصرف‌كنندگان این‌چنین انعكاس داده شده است كه این روش توسط بنده حذف شده و به تعبیری دیگر 5/1 میلیون نفر كه عملا خود خریدار مستقیم این خودروها بوده‌اند به اشتباه‌بودن این اظهارات می‌توانند شهادت دهند و متأسفانه اطلاعات جناب‌عالی هم علی‌رغم داشتن سمت حقوقی «دبیر مبارزه با مفاسد اقتصادی» تحت تأثیر همین نوع اطلاع‌رسانی شكل گرفته است.
3- فرموده بودند: «خودروهایی كه خوب فروش می‌رفت را فقط به یك نفر می‌دادند، افرادی كه به اعدام محكوم شده‌اند بیشتر خودروهای پرفروش را می‌گرفتند در سال 96 هم تقاضا برای خودروهای پرمتقاضی با كم‌متقاضی یكسان نبوده است»، خودروهای پرفروش یا خوب‌فروش در گروه خودروسازی سایپا این‌گونه قابل تقسیم هستند:
درجه یك: محصولات رنو (ساندرو، ال‌نود) درجه دو: محصولات كیا (سراتو 2000 و 1600)، درجه سه: محصولات مونتاژی (برلیانس، چانگان)، درجه چهار: محصولات گروه پراید (به ترتیب ارجحیت بازار: 111، 132، 131 و 151)، درجه پنج: محصولات تیبا: (تیبا، تیبا 2، ساینا، كوئیك) كه در قرارداد مشاركت در سرمایه‌گذاری تولید مورد مبحث اولا هیچ‌كدام از خودروهای درجه یك و دو و سه از نظر مطلوبیت بیشتری وجود نداشته است در ضمن از گروه خودروهای درجه 4 كه پراید 111 بیشترین تقاضا را داشته است، بدین ترتیب تشخیص داده شد است (طبق جدول ص 55 گزارش كارشناسی)
فرموده بودید: «مثلا به یك نمایندگی خودروی كم‌متقاضی می‌دهند و به یكی پرمتقاضی، اینها رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی است كه می‌تواند وجود داشته باشد». براساس مندرجات صفحه 9 گزارش كارشناسی «بخش‌نامه‌های ابلاغی به شركت دو نوع می‌باشد:
الف- اعلام شرایط فروش با تشریح و جزئیات كامل كه 95 درصد از فروش‌ها را شامل می‌شده است.
ب- اعلام شرایط فروش به‌صورت‌كلی و اعلام برخی پارامترها (حدود پنج درصد) از فروش.
كه در هر دو مورد ابتدائا چارچوب مالی، نوع خودروها، زمان تحویل و... در ستاد فروش تصویب و سپس جهت اجرا پس از تأیید معاونت مالی و اقتصادی شركت قابلیت اجرائی پیدا می‌نمود. ضمنا در موضوع بند «ب» فوق نیز هیئت مدیره شركت اختیارات خود را به ستاد عالی فروش تفویض نموده و ستاد فروش نیز به‌عنوان نماینده خود به معاونت مالی و اقتصادی و معاونت بازاریابی و فروش توأما نمایندگی تفویض نموده است و پس از اجرائی‌شدن نیز گزارش عملكرد آنها به‌صورت هفتگی خدمت تمامی اركان شركت گزارش می‌گردید.
نتیجه‌گیری: چنانچه بر فرمایشات ریاست محترم قوه قضائیه استناد نماییم كه فرموده بود «گزارش كارشناسی در پرونده‌‌های اقتصادی باعث اتقان آرا گردیده و تناقضی هم با استقلال قضائی ندارد»، می‌توان این‌گونه استنباط نمود كه عدم توجه به گزارش كارشناسان رسمی توسط قضات می‌تواند آسیبی باشد برای اتقان آرا و نتیجه نامطلوب در برخورد با مفاسد اقتصادی واقعی و اصلی و محكومیت بی‌گناهان به جای مفسدان اصلی چون پرونده مربوطه در زمان ریاست آقای آملی‌لاریجانی و دادستانی آقای جعفری‌دولت‌آبادی براساس آیین‌نامه استجازه رسیدگی و تحقیق انجام گرفته است كه براساس همان تحقیقات سریع نیز حكم بر آن جاری و صادر شده است، خواهشمندم اجازه فرمایید تا قضات محترم دیوان عالی كشور مستند بر گزارش كارشناسان رسمی دادگستری كه در صورت نیاز قابلیت مطالعه و دسترسی آن برای افراد ذی‌صلاح مقدور می‌باشد، تصمیم‌گیری نمایند تا در صورت احراز عمل عدم انطباق با قانون جاری كشور و تأثیر آن در اقتصاد كشور در حد قصد مقابله با نظام یا براندازی نسبت به اجرای عدالت اقدام و در غیر این صورت رأی عادلانه هرچند كه تبرئه باشد صادر شود و در پایان متذكر می‌شوم موضوعات مطرح در مصاحبه مزبور اعداد سوءاستفاده‌اش بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان بود، ولی در پرونده سایپا برای این دو نفر مبلغ زیر پنج میلیارد تومان یعنی 6000 مرتبه كوچك‌تر و كم‌تأثیرتر می‌باشد ولی سرعت عبور جناب‌عالی از اعداد بزرگ‌تر تقریبا 6000 برابر بیشتر از عبور در مقابل این پنج میلیارد تومان بود.

ارسال دیدگاه شما