چراغ‌ها را چه کسی خاموش می‌کند؟
مهدی حاجی‌صادقیان نجف‌آبادی
در دوران دانشجویی‌ام، حدود 18 سال پیش، به اتفاق یک هم‌کلاسی، برای کشف علت رخ‌دادن ناهنجاری در برخی نقاط اماکن عمومی، مانند پارک‌های شهر تهران پژوهشی کوچک انجام دادیم. برای این کار باید علاوه بر مصاحبه با افراد مطلع، در ساعاتی از شبانه‌روز، مشاهدات خود را نیز از این نقاط به ثبت می‌رساندیم. همه نتایج برای ما جالب بود و از همه جالب‌تر و درعین‌حال بدیهی‌تر، ناهنجاری‌هایی بود که عموما در نقاطی از پارک‌ها و فضاهای عمومی رخ می‌داد که از بقیه جاها تاریک‌تر بود؛ انواع رفتار انحرافی پرخطر ممکن بود در نقطه‌ای اتفاق بیفتد که از دیدها پنهان بود. جالب آنکه مسئولان شهرداری ناحیه می‌گفتند چراغ‌ها بارها تعمیر شده‌اند؛ اما گروهی که می‌خواهند از یک نقطه پارک به‌عنوان مأمنی برای فساد استفاده کنند، عامدا نورافکن‌ها را از کار می‌اندازند. دادگاه مفاسد اخیر در قوه قضائیه باعث شد خاطره این تحقیق دوران دانشجویی باز هم برایم زنده شود. در این پرونده، نام دو قاضی به اتهام فساد مالی، بیش از همه شنیده شد؛ متهم ردیف نهم، غلامرضا منصوری که از کشور متواری شد و به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شده است و خبر خودکشی او در رومانی نیز چندی پیش بازتاب گسترده‌ای یافت و متهم ردیف یازدهم، بیژن قاسم‌زاده که فعلا با قرار وثیقه آزاد است و به تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تأثیردادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است؛ اما جالب است که این دو قاضی و قاضی مشهورتری به نام سعید مرتضوی که چند سال پیش به جرم حوادث کهریزک پایش به دادگاه کشیده شد، همگی در یک اقدام، شبیه هم هستند؛ همگی در خاموش‌کردن رسانه‌ها از خود علاقه‌مندی و استعداد زیادی نشان داده‌اند؛ مثلا در کارنامه دوران قضاوت سعید مرتضوی، به‌تنهایی توقیف ۱۲۰ روزنامه و مجله دیده می‌شود. مرتضوی اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد؛ بسیاری از مدیرمسئولان، سردبیران و روزنامه‌نگاران، سروکارشان به مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. او حتی یک‌بار با یک حکم شبانه و بدون برگزاری دادگاه، ۱۶ نشریه را توقیف کرد. دو دوست دیگر مرتضوی هم در این زمینه خوش درخشیدند؛ به عنوان نمونه در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه «شرق» و بازداشت مدیرمسئول آن ازسوی قاضی منصوری صادر شد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱، نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار در یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده آنها قاضی منصوری بوده است. یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، شما را با یادداشت‌ها و خاطرات زیادی از برخوردهای تلخ قاضی منصوری با روزنامه‌نگاران مواجه می‌کند و دوست دیگرشان قاضی بیژن قاسم‌زاده! صابون شاهکار این قاضی، هنوز بر تن ایرانیان فعال در فضای مجازی مالیده می‌شود. بیژن قاسم‌زاده همان کسی بود که در سِمَت قاضی دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه، گسترده‌ترین ابزار ارتباط مجازی ایرانیان را از دسترس آنها خارج کرد و حکم به فیلترینگ تلگرام داد. هرچند رشد فناوری تلاش برای خاموش‌کردن ابزار اطلاع‌رسانی و ارتباطی را تا حدود زیادی ناکام گذاشت، اما این اقدام او در تلاش برای بستن یک رسانه پرجمعیت، در خاطره ایرانیان ماندگار شد. هر سه این قضات در پرونده قضائی خود ردی از اتهامات مالی و فساد را به جا گذاشتند و علاقه هر سه آنها در دوران مسئولیت‌شان خاموش‌کردن رسانه‌ها بود؛ رسانه‌‌هایی که قرار بوده بر همه فضاهای سیاسی و مدیریتی کشور نور بتابانند تا نقطه امنی برای رشد فساد باقی نگذارند. اشتراکات هر سه قاضی در خاموش‌کردن رسانه‌ها و آلودگی‌شان به شبهات مالی نمی‌تواند اتفاقی باشد؛ کسی که برای ایجاد پناهگاهی دور از انظار عمومی، رسانه‌ها را مزاحم خویش می‌داند و هرگاه لازم باشد می‌تواند بگوید «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم». اکنون که قوۀ قضائیه تلاش دارد با مفاسد کلان در کشور برخوردی جدی داشته باشد، راهی ندارد جز پاسداری از رسالت آزاد و بدون واهمه رسانه‌ها که کارشان تاباندن نور به تاریک‌خانه‌های فساد است؛ وگرنه آش همان خواهد بود و کاسه همان.
در دوران دانشجویی‌ام، حدود 18 سال پیش، به اتفاق یک هم‌کلاسی، برای کشف علت رخ‌دادن ناهنجاری در برخی نقاط اماکن عمومی، مانند پارک‌های شهر تهران پژوهشی کوچک انجام دادیم. برای این کار باید علاوه بر مصاحبه با افراد مطلع، در ساعاتی از شبانه‌روز، مشاهدات خود را نیز از این نقاط به ثبت می‌رساندیم. همه نتایج برای ما جالب بود و از همه جالب‌تر و درعین‌حال بدیهی‌تر، ناهنجاری‌هایی بود که عموما در نقاطی از پارک‌ها و فضاهای عمومی رخ می‌داد که از بقیه جاها تاریک‌تر بود؛ انواع رفتار انحرافی پرخطر ممکن بود در نقطه‌ای اتفاق بیفتد که از دیدها پنهان بود. جالب آنکه مسئولان شهرداری ناحیه می‌گفتند چراغ‌ها بارها تعمیر شده‌اند؛ اما گروهی که می‌خواهند از یک نقطه پارک به‌عنوان مأمنی برای فساد استفاده کنند، عامدا نورافکن‌ها را از کار می‌اندازند. دادگاه مفاسد اخیر در قوه قضائیه باعث شد خاطره این تحقیق دوران دانشجویی باز هم برایم زنده شود. در این پرونده، نام دو قاضی به اتهام فساد مالی، بیش از همه شنیده شد؛ متهم ردیف نهم، غلامرضا منصوری که از کشور متواری شد و به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شده است و خبر خودکشی او در رومانی نیز چندی پیش بازتاب گسترده‌ای یافت و متهم ردیف یازدهم، بیژن قاسم‌زاده که فعلا با قرار وثیقه آزاد است و به تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تأثیردادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است؛ اما جالب است که این دو قاضی و قاضی مشهورتری به نام سعید مرتضوی که چند سال پیش به جرم حوادث کهریزک پایش به دادگاه کشیده شد، همگی در یک اقدام، شبیه هم هستند؛ همگی در خاموش‌کردن رسانه‌ها از خود علاقه‌مندی و استعداد زیادی نشان داده‌اند؛ مثلا در کارنامه دوران قضاوت سعید مرتضوی، به‌تنهایی توقیف ۱۲۰ روزنامه و مجله دیده می‌شود. مرتضوی اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد؛ بسیاری از مدیرمسئولان، سردبیران و روزنامه‌نگاران، سروکارشان به مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. او حتی یک‌بار با یک حکم شبانه و بدون برگزاری دادگاه، ۱۶ نشریه را توقیف کرد. دو دوست دیگر مرتضوی هم در این زمینه خوش درخشیدند؛ به عنوان نمونه در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه «شرق» و بازداشت مدیرمسئول آن ازسوی قاضی منصوری صادر شد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱، نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار در یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده آنها قاضی منصوری بوده است. یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، شما را با یادداشت‌ها و خاطرات زیادی از برخوردهای تلخ قاضی منصوری با روزنامه‌نگاران مواجه می‌کند و دوست دیگرشان قاضی بیژن قاسم‌زاده! صابون شاهکار این قاضی، هنوز بر تن ایرانیان فعال در فضای مجازی مالیده می‌شود. بیژن قاسم‌زاده همان کسی بود که در سِمَت قاضی دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه، گسترده‌ترین ابزار ارتباط مجازی ایرانیان را از دسترس آنها خارج کرد و حکم به فیلترینگ تلگرام داد. هرچند رشد فناوری تلاش برای خاموش‌کردن ابزار اطلاع‌رسانی و ارتباطی را تا حدود زیادی ناکام گذاشت، اما این اقدام او در تلاش برای بستن یک رسانه پرجمعیت، در خاطره ایرانیان ماندگار شد. هر سه این قضات در پرونده قضائی خود ردی از اتهامات مالی و فساد را به جا گذاشتند و علاقه هر سه آنها در دوران مسئولیت‌شان خاموش‌کردن رسانه‌ها بود؛ رسانه‌‌هایی که قرار بوده بر همه فضاهای سیاسی و مدیریتی کشور نور بتابانند تا نقطه امنی برای رشد فساد باقی نگذارند. اشتراکات هر سه قاضی در خاموش‌کردن رسانه‌ها و آلودگی‌شان به شبهات مالی نمی‌تواند اتفاقی باشد؛ کسی که برای ایجاد پناهگاهی دور از انظار عمومی، رسانه‌ها را مزاحم خویش می‌داند و هرگاه لازم باشد می‌تواند بگوید «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم». اکنون که قوۀ قضائیه تلاش دارد با مفاسد کلان در کشور برخوردی جدی داشته باشد، راهی ندارد جز پاسداری از رسالت آزاد و بدون واهمه رسانه‌ها که کارشان تاباندن نور به تاریک‌خانه‌های فساد است؛ وگرنه آش همان خواهد بود و کاسه همان.