عدم کارایی سیاستها
حسن خوشپور-مدیر سابق سازمان برنامه
در این شرایط ذینفعان و ذینفوذان خود برنامهریزان و سیاستگذاران هستند. تردیدی نباید داشت که یکی از دلایل اصلی عدم کارایی در سیاستگذاری و عملیات اجرائی در چارچوب آن، تناقض و تضاد اهداف شخصی و خصوصی برنامهریزان با اهداف پیشبینی شده و قابل تحقق در فرایند برنامهریزی است.
8- درصورتیکه اهداف و سیاستهای شش برنامه توسعه که بیش از سه دهه کشور را تحت تأثیر خود قرار دادهاند، از طریق شاخصهای تأثیر منافع صنفی، جناحی و بعضا رانتجویانه اجزا و ارکان برنامهریزی و سیاستگذاری ارزیابی شود، بهراحتی نتیجه تأثیر تضاد و تعارض منافع شخصی برنامهریزان و سیاستگذاران و ارکان برنامهریزی (اعم از تدوینکنندگان، تصویبکنندگان، مجریان و نظارتکنندگان برنامههای توسعه) با اهداف و سیاستهای طراحیشده قابل شناسایی و نتیجهگیری است.
9- در اقدامات مربوط به تدوین آییننامهها، دستورالعملها، مصوبات و ضوابط مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت نیز بهدلیل همپوشانی و تداخل اهداف و انگیزههای شخصی تدوین و تصویبکنندگان و ناظران با اهداف و پیامدهای مندرج در دستورالعمل و آییننامه مزبور یا فلسفه تصویب آنها یا اهداف مورد نظر محقق نمیشود یا تحقق آنها با عدم کارایی یا انحراف مواجه است. این وضعیت حتی سیاست واگذاری و خصوصیسازی اموال و داراییها و فعالیتهای دولت به بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
10- تغییر وضعیت فعلی و حل مشکلات موجود از طریق تفکیک کامل و واقعی بخش حاکمیت از بخش تصدیگری و اجرای کامل برنامههای واگذاری و برونسپاری به بخش خصوصی واقعی است. تقویت بخش خصوصیای که هیچگونه وابستگی سیاسی، اقتصادی و مالی با دولت و نهادهای وابسته آنها ندارد، موجب شکلگیری گروههای ذینفع و ذینفوذی میشود که بهدلیل استقلال از ارکان برنامهریزی، تقویت آن را موجب میشوند. این گروهها قطعا مخاطب نظام سیاستگذاری و برنامهریزی خواهند شد.
در این شرایط ذینفعان و ذینفوذان خود برنامهریزان و سیاستگذاران هستند. تردیدی نباید داشت که یکی از دلایل اصلی عدم کارایی در سیاستگذاری و عملیات اجرائی در چارچوب آن، تناقض و تضاد اهداف شخصی و خصوصی برنامهریزان با اهداف پیشبینی شده و قابل تحقق در فرایند برنامهریزی است.
8- درصورتیکه اهداف و سیاستهای شش برنامه توسعه که بیش از سه دهه کشور را تحت تأثیر خود قرار دادهاند، از طریق شاخصهای تأثیر منافع صنفی، جناحی و بعضا رانتجویانه اجزا و ارکان برنامهریزی و سیاستگذاری ارزیابی شود، بهراحتی نتیجه تأثیر تضاد و تعارض منافع شخصی برنامهریزان و سیاستگذاران و ارکان برنامهریزی (اعم از تدوینکنندگان، تصویبکنندگان، مجریان و نظارتکنندگان برنامههای توسعه) با اهداف و سیاستهای طراحیشده قابل شناسایی و نتیجهگیری است.
9- در اقدامات مربوط به تدوین آییننامهها، دستورالعملها، مصوبات و ضوابط مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت نیز بهدلیل همپوشانی و تداخل اهداف و انگیزههای شخصی تدوین و تصویبکنندگان و ناظران با اهداف و پیامدهای مندرج در دستورالعمل و آییننامه مزبور یا فلسفه تصویب آنها یا اهداف مورد نظر محقق نمیشود یا تحقق آنها با عدم کارایی یا انحراف مواجه است. این وضعیت حتی سیاست واگذاری و خصوصیسازی اموال و داراییها و فعالیتهای دولت به بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
10- تغییر وضعیت فعلی و حل مشکلات موجود از طریق تفکیک کامل و واقعی بخش حاکمیت از بخش تصدیگری و اجرای کامل برنامههای واگذاری و برونسپاری به بخش خصوصی واقعی است. تقویت بخش خصوصیای که هیچگونه وابستگی سیاسی، اقتصادی و مالی با دولت و نهادهای وابسته آنها ندارد، موجب شکلگیری گروههای ذینفع و ذینفوذی میشود که بهدلیل استقلال از ارکان برنامهریزی، تقویت آن را موجب میشوند. این گروهها قطعا مخاطب نظام سیاستگذاری و برنامهریزی خواهند شد.