عدم کارایی سیاستها
حسن خوشپور-مدیر سابق سازمان برنامه
1- در فرایند کلی برنامهریزی و سیاستگذاری، مرحلهای اساسی و مهم وجود دارد که مدنظر قرارندادن آن، شکست فرایند، عدم تحقق اهداف و ناکارایی سیاستها را در پی دارد. در مبانی و ادبیات نظری و فنی برنامهریزی این مرحله بررسی و تحلیل «نقش و تأثیر گروههای ذینفع و ذینفوذ» است. به هر میزان که مقیاس، تنوع، حدودوثغور پروژههای برنامهریزی بزرگتر، بیشتر و گستردهتر باشد، تحلیل نقش و تأثیر گروههای ذینفع و ذینفوذ وسیعتر، متعددتر و متنوعتر و پیچیدهتر میشود.
2- جایگاه و نسبت گروههای ذینفع و ذینفوذ با فرایند برنامهریزی و سیاستگذاری را میتوان در سه وضعیت مورد توجه قرارداد:
الف) استقلال گروههای ذینفع و ذینفوذ از نظام و فرایند برنامهریزی
ب) حضور گروههای ذینفع و ذینفوذ در ساختار، نظام و فرایند برنامهریزی
ج) مخاطببودن گروههای ذینفع و ذینفوذ در فرایند برنامهریزی
3- بهطور طبیعی در هر فرایند برنامهریزی، ذینفعان و ذینفوذان مستقل از فرایند وجود دارند که بهعنوان «تهدید» یا «فرصت» هم شناخته میشوند. ایفای نقش ذینفعان در این حالت مطالبه حقوق و منافع خود از نتایج و پیامدهای اهداف و سیاستهای پروژه برنامهریزی شده است. برنامهریزان در این حالت وظیفه شناسایی دقیق منافع، میزان قدرت و اثرگذاری، انگیزهها و نقاط ضعف و قوت گروههای ذینفع و ذینفوذ را دارند. مشکل و پیچیدگی در این مرحله شناسایی دقیق و کامل راهبردها و تعامل متقابل با گروههای مزبور است که وابسته به توانمندی، تخصص، تجربه و جامعیت سیاستگذاران و برنامهریزان است.
4- در حالتهای دیگر، ذینفعان و ذینفوذان در فرایند برنامهریزی حضور دارند و در امور مختلف برنامهریزی مداخله میکنند. بنابراین انگیزهها و خواستهای ذینفعان، حرکت و جهت سیاستها را تحت تأثیر قرار میدهد. اینگونه ذینفعان بهطور شفاف یا ابهامآلود منافع خود را در مراحل مختلف برنامهریزی پیگیری میکنند. در این شرایط نهتنها شناسایی گروههای ذینفوذ و ذینفع پیچیده و پرهزینه است بلکه اثرگذاری آنها بهمراتب بیش از دیگر عوامل مؤثر بر کموکیف برنامهریزی است. پیامد محتوم حضور ذینفعان و ذینفوذان در نظام و فرایند برنامهریزی، ازکارانداختن، فلجکردن یا منحرفکردن اقدامات شناسایی فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف ناشی از حضور آنهاست. تأکید بر منافع گروهی و صنفی و حذف منافع ملیای که از اجرای پروژه برنامهریزیشده مورد انتظار است، در اینگونه موارد بسیار اتفاق میافتد.
5- مقیاس و اهمیت موضوع برنامهریزی تفاوتی در مراحل لازمالاجرا در فرایند ایجاد نمیکند. برنامهریزی در کوچکترین مقیاس جامعه (خانوار) تا بزرگترین آنها (کشور، منطقه، فرامنطقه، جهان) دارای مراحل شناخت و ارزیابی وضع موجود، تحلیل فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، نقش گروههای ذینفوذ و ذینفع در اجرای برنامه یا سیاست و اهداف آن است. برای مثال برنامهریزی برای خرید خانه یا لوازم خانگی برای خانوار و سیاستگذاری برای شهر یا کشور و تدوین برنامه توسعه در سطح منطقه یا ملی از فرایند ثابت و منطقی کلی برنامهریزی و سیاستگذاری تشکیل میشوند ولی در جزئیات و عملیات اجرائی متفاوت هستند.
6- در ایران به لحاظ تاریخی و ماهیت نظام اقتصادی، مالی، اداری و سیاسی، با وجود قدمت یک قرن شکلگیری دولت مدرن و تشکیل نظام و نهاد برنامهریزی و سیاستگذاری و وجود امکان اعمال مدیریت حرفهای و علمی، فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی صرفا متأثر از گروههای مستقل ذینفع و ذینفوذ نبوده و ذینفعان و ذینفوذان در ساختار و نظام و فرایند برنامهریزی هم حضور جدی دارند و هم تأثیر میگذارند؛ بهگونهای که میتوانند اثربخشی مجموعه برنامهها و سیاستها را بیاثر یا منحرف کنند. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و نیاز بازارهای کسبوکار به منابع بهدستآمده از بخش نفت از یکسو و در اختیار دولت و حکومتمرکزیبودن درآمدها و منابع مزبور، امکان شکلگیری منطقی و دارای صرفه و صلاح ملی فرایندهای سیاستگذاری و برنامهریزی را بهمراتب کاهش داده است. به همین لحاظ است که نهتنها اهداف و سیاستهای برنامهریزیشده محقق و کارا اجرا نمیشوند بلکه نظام برنامهریزی هم از پویایی و کارایی برخوردار نیست.
7- در نزدیک به صد سال اخیر، انتظار تفکیک کامل و منطقی بخش حاکمیت از بخشهای تصدیگری دولتی بیهوده بوده است و مهمتر از آن شکلنگرفتن یا فروپاشی کامل بخش خصوصی واقعی و جاگزینی بخشهای شبهدولتی و عمومی بهجای آن، امکان وجود گروههای ذینفع و ذینفوذ واقعی و مستقل از نظام برنامهریزی را از بین برده است.
ادامه در صفحه 5
1- در فرایند کلی برنامهریزی و سیاستگذاری، مرحلهای اساسی و مهم وجود دارد که مدنظر قرارندادن آن، شکست فرایند، عدم تحقق اهداف و ناکارایی سیاستها را در پی دارد. در مبانی و ادبیات نظری و فنی برنامهریزی این مرحله بررسی و تحلیل «نقش و تأثیر گروههای ذینفع و ذینفوذ» است. به هر میزان که مقیاس، تنوع، حدودوثغور پروژههای برنامهریزی بزرگتر، بیشتر و گستردهتر باشد، تحلیل نقش و تأثیر گروههای ذینفع و ذینفوذ وسیعتر، متعددتر و متنوعتر و پیچیدهتر میشود.
2- جایگاه و نسبت گروههای ذینفع و ذینفوذ با فرایند برنامهریزی و سیاستگذاری را میتوان در سه وضعیت مورد توجه قرارداد:
الف) استقلال گروههای ذینفع و ذینفوذ از نظام و فرایند برنامهریزی
ب) حضور گروههای ذینفع و ذینفوذ در ساختار، نظام و فرایند برنامهریزی
ج) مخاطببودن گروههای ذینفع و ذینفوذ در فرایند برنامهریزی
3- بهطور طبیعی در هر فرایند برنامهریزی، ذینفعان و ذینفوذان مستقل از فرایند وجود دارند که بهعنوان «تهدید» یا «فرصت» هم شناخته میشوند. ایفای نقش ذینفعان در این حالت مطالبه حقوق و منافع خود از نتایج و پیامدهای اهداف و سیاستهای پروژه برنامهریزی شده است. برنامهریزان در این حالت وظیفه شناسایی دقیق منافع، میزان قدرت و اثرگذاری، انگیزهها و نقاط ضعف و قوت گروههای ذینفع و ذینفوذ را دارند. مشکل و پیچیدگی در این مرحله شناسایی دقیق و کامل راهبردها و تعامل متقابل با گروههای مزبور است که وابسته به توانمندی، تخصص، تجربه و جامعیت سیاستگذاران و برنامهریزان است.
4- در حالتهای دیگر، ذینفعان و ذینفوذان در فرایند برنامهریزی حضور دارند و در امور مختلف برنامهریزی مداخله میکنند. بنابراین انگیزهها و خواستهای ذینفعان، حرکت و جهت سیاستها را تحت تأثیر قرار میدهد. اینگونه ذینفعان بهطور شفاف یا ابهامآلود منافع خود را در مراحل مختلف برنامهریزی پیگیری میکنند. در این شرایط نهتنها شناسایی گروههای ذینفوذ و ذینفع پیچیده و پرهزینه است بلکه اثرگذاری آنها بهمراتب بیش از دیگر عوامل مؤثر بر کموکیف برنامهریزی است. پیامد محتوم حضور ذینفعان و ذینفوذان در نظام و فرایند برنامهریزی، ازکارانداختن، فلجکردن یا منحرفکردن اقدامات شناسایی فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف ناشی از حضور آنهاست. تأکید بر منافع گروهی و صنفی و حذف منافع ملیای که از اجرای پروژه برنامهریزیشده مورد انتظار است، در اینگونه موارد بسیار اتفاق میافتد.
5- مقیاس و اهمیت موضوع برنامهریزی تفاوتی در مراحل لازمالاجرا در فرایند ایجاد نمیکند. برنامهریزی در کوچکترین مقیاس جامعه (خانوار) تا بزرگترین آنها (کشور، منطقه، فرامنطقه، جهان) دارای مراحل شناخت و ارزیابی وضع موجود، تحلیل فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، نقش گروههای ذینفوذ و ذینفع در اجرای برنامه یا سیاست و اهداف آن است. برای مثال برنامهریزی برای خرید خانه یا لوازم خانگی برای خانوار و سیاستگذاری برای شهر یا کشور و تدوین برنامه توسعه در سطح منطقه یا ملی از فرایند ثابت و منطقی کلی برنامهریزی و سیاستگذاری تشکیل میشوند ولی در جزئیات و عملیات اجرائی متفاوت هستند.
6- در ایران به لحاظ تاریخی و ماهیت نظام اقتصادی، مالی، اداری و سیاسی، با وجود قدمت یک قرن شکلگیری دولت مدرن و تشکیل نظام و نهاد برنامهریزی و سیاستگذاری و وجود امکان اعمال مدیریت حرفهای و علمی، فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی صرفا متأثر از گروههای مستقل ذینفع و ذینفوذ نبوده و ذینفعان و ذینفوذان در ساختار و نظام و فرایند برنامهریزی هم حضور جدی دارند و هم تأثیر میگذارند؛ بهگونهای که میتوانند اثربخشی مجموعه برنامهها و سیاستها را بیاثر یا منحرف کنند. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و نیاز بازارهای کسبوکار به منابع بهدستآمده از بخش نفت از یکسو و در اختیار دولت و حکومتمرکزیبودن درآمدها و منابع مزبور، امکان شکلگیری منطقی و دارای صرفه و صلاح ملی فرایندهای سیاستگذاری و برنامهریزی را بهمراتب کاهش داده است. به همین لحاظ است که نهتنها اهداف و سیاستهای برنامهریزیشده محقق و کارا اجرا نمیشوند بلکه نظام برنامهریزی هم از پویایی و کارایی برخوردار نیست.
7- در نزدیک به صد سال اخیر، انتظار تفکیک کامل و منطقی بخش حاکمیت از بخشهای تصدیگری دولتی بیهوده بوده است و مهمتر از آن شکلنگرفتن یا فروپاشی کامل بخش خصوصی واقعی و جاگزینی بخشهای شبهدولتی و عمومی بهجای آن، امکان وجود گروههای ذینفع و ذینفوذ واقعی و مستقل از نظام برنامهریزی را از بین برده است.
ادامه در صفحه 5