30 شماره آخر

  • شماره 3782 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۲ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

رونمایی از شگرد متهمان برای دورزدن دولت

شرق: سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی برگزار شد که به نظر می‌رسید جدالی بین وکلای متهمان و قاضی شکل گرفته است. قاضی مسعودی‌مقام در این جلسه به 26 نامه‌ای اشاره کرد که متهمان باید مطابق با آن ارز را به کشور بازمی‌گرداندند، اما آنها با در‌نظر‌گرفتن یک شگرد، برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند، اقدام به پرداخت ریالی آن کردند. در حقیقت بدون آنکه ارز را به کشور وارد کنند، اقدام به تأمین آن در بازار ارزی کردند که خود موجب اخلال در نظام ارزی کشور شد.
  جدال وکیل‌مدافع با قاضی
وکیل‌مدافع متهم علایی‌‌رحمانی در ابتدای جلسه در دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست به‌صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و درمورد آى‌تى‌اس اتهامى متوجه موکل نیست. وکیل‌مدافع با اشاره به صورت‌جلسه‌ای که مشایخی آن را تهیه کرده بود، گفت: عین صورت‌جلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند. قاضى ضمن تذکر به وکیل‌مدافع متهم علایى‌رحمانى گفت: حضار نباید داورى کنند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد. شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه‌گرى بوده است. ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تأکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد. از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است. لیست شرکت‌هاى قبل خصوصی‌سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندى که شما از آن یاد مى‌کنید اسنادى است که دلالتى ندارد.
وکیل‌مدافع گفت: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به‌دست‌آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد. همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود، تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است. تلاطم‌هاى ارزى تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ‌وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتى‌ای حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.
قاضی اظهار کرد: صد درصد اشتباه مى‌گویید. ملاک ما اسناد مالى پی‌سی‌سی است و اگر غلط است، خودشان تنظیم کرده‌اند.
وکیل‌مدافع گفت: براساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است، پاسخ مى‌دهم.
وکیل‌مدافع با اشاره به نامه‌اى گفت: خیرى‌زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم، راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى بدهیم.
قاضی بیان کرد: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟
وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى‌زاده و اینکه جلسه قبل خیرى‌زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.
قاضی اظهار کرد: یعنى آنها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آنها کار شاقی است. این یعنى تبانى در کار است.
وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیئت‌مدیره پی‌سی‌سی را اجرا کنیم.
قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمى‌شود و به‌معناى توجیه رفتار سابق نیست.
  رد اظهارات وکیل مدافع از سوی نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى
در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم که در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.
در هیچ مصوبه‌ کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم. در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد، اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته، بحث جابه‌جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت‌نامه مى‌دادیم و مدیران پی‌سی‌سی حضور داشتند.
در ادامه وکیل متهم علایى‌رحمانى در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات مشابهی را مطرح می‌کند.
وکیل مدافع گفت: مدیرمالى پی‌سی‌سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ ریز تمامى موارد را اعلام مى‌کرده است. پرداخت‌هاى ریالى به‌وسیله چک به عمل مى‌آمده است و تا اینها چک‌ها را صادر مى‌کردند و افرادى اینها را مى‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمى‌دانستم، این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند.  
مدیران مالى ام‌پی‌سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.
قاضی گفت: سیاست‌گذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سؤال ببرند. هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است. تعارض صد درصدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است. ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جداکردن توجیهات حقوقى نیست.‌در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تأکید شده که موکلان شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملا مشخص است. وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است. قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ 26 نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمان برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند، معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلان شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید، چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید، آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، یک‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوییفت است و اصلا وارد نشده است. خیری‌زاده، تهرانی‌صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. اسنادی که شما از شرکت پی‌سی‌سی ذکر می‌کنید، با آنچه ما داریم متفاوت است.
معاونت نیک‌نفس در جرم محقق شده
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل‌مدافع متهم شریفى نیک‌نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع بیان کرد: براى موکل من کیفرخواست دومى صادر شده و در کیفرخواست اول به‌عنوان متهم نیست. دلایلى که براى اتهام موکل مبنى بر معاونت در اخلال کلان و عمده بیان شده، در هفت بند مطرح شده است. در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا به‌عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به‌عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزى بوده یا ریالى، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تأیید موکل رسیده است. خوشبختانه در هیچ‌جاى کیفرخواست ثانوى چنین ادعایى نشده که گزارش‌های موکل براى مخفى‌کردن جرمى بوده که انجام داده است.‌در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: درخصوص تست کد‌ها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به‌خاطر سکوت وی، بلکه به‌خاطر اقدامات مؤثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی از جمله افرادی است که براساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد، گفته است این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته، برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در‌این‌باره توضیح می‌خواهد. خود شریفی اظهار داشته تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشأ داخلی برخلاف مقررات بوده است، در‌صورتی‌که خود او در مقطعی نقش مستقیم در این موضوع داشته است. در ادامه قاضی از متهم حمزه‌لو خواست در جایگاه قرار بگیرد. قاضی با بیان اتهام رضا حمزه‌لو و تغییر اتهام گفت: با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته، مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید‌کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی است، قرائت و تفهیم اتهام به‌نحوی‌که اصلاح کردیم می‌شود. این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن‌ماه ۸۸ تا 90/6/31 مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره‌ام به پایان برسد، استعفا دادم. بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم، استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند. من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بار‌ها گفته‌ام اگر در زمان من نامه‌ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید. حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصا یورو در آن مقطع زمانی شده بود. ما در بازرگانى، امور مالی‌مان از همه بانک‌ها استعلام مى‌کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوى اتفاق افتاد که این‌قدر ارز در بازار وجود داشت، بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت مى‌خریدند. 4/8/90 قیمت ارز هزارو ٤٩١ تومان و شش ریال بوده که بانک‌ها شش ریال ارزان‌تر مى‌خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخش‌نامه برخى بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزى اعلام کرد هزارو ٥١٤ تومان است که بانک‌ها ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر مى‌خرند. ظرف یک هفته و ١٠ روز ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزى و بازار اختلاف مى‌افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم، دو ماه است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3570

تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵

نور نوشت
کارتون

رونمایی از شگرد متهمان برای دورزدن دولت

شرق: سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی برگزار شد که به نظر می‌رسید جدالی بین وکلای متهمان و قاضی شکل گرفته است. قاضی مسعودی‌مقام در این جلسه به 26 نامه‌ای اشاره کرد که متهمان باید مطابق با آن ارز را به کشور بازمی‌گرداندند، اما آنها با در‌نظر‌گرفتن یک شگرد، برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند، اقدام به پرداخت ریالی آن کردند. در حقیقت بدون آنکه ارز را به کشور وارد کنند، اقدام به تأمین آن در بازار ارزی کردند که خود موجب اخلال در نظام ارزی کشور شد.
  جدال وکیل‌مدافع با قاضی
وکیل‌مدافع متهم علایی‌‌رحمانی در ابتدای جلسه در دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست به‌صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و درمورد آى‌تى‌اس اتهامى متوجه موکل نیست. وکیل‌مدافع با اشاره به صورت‌جلسه‌ای که مشایخی آن را تهیه کرده بود، گفت: عین صورت‌جلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند. قاضى ضمن تذکر به وکیل‌مدافع متهم علایى‌رحمانى گفت: حضار نباید داورى کنند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد. شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه‌گرى بوده است. ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تأکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد. از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است. لیست شرکت‌هاى قبل خصوصی‌سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندى که شما از آن یاد مى‌کنید اسنادى است که دلالتى ندارد.
وکیل‌مدافع گفت: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به‌دست‌آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد. همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود، تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است. تلاطم‌هاى ارزى تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ‌وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتى‌ای حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.
قاضی اظهار کرد: صد درصد اشتباه مى‌گویید. ملاک ما اسناد مالى پی‌سی‌سی است و اگر غلط است، خودشان تنظیم کرده‌اند.
وکیل‌مدافع گفت: براساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است، پاسخ مى‌دهم.
وکیل‌مدافع با اشاره به نامه‌اى گفت: خیرى‌زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم، راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى بدهیم.
قاضی بیان کرد: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟
وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى‌زاده و اینکه جلسه قبل خیرى‌زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.
قاضی اظهار کرد: یعنى آنها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آنها کار شاقی است. این یعنى تبانى در کار است.
وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیئت‌مدیره پی‌سی‌سی را اجرا کنیم.
قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمى‌شود و به‌معناى توجیه رفتار سابق نیست.
  رد اظهارات وکیل مدافع از سوی نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى
در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم که در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.
در هیچ مصوبه‌ کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم. در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد، اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته، بحث جابه‌جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت‌نامه مى‌دادیم و مدیران پی‌سی‌سی حضور داشتند.
در ادامه وکیل متهم علایى‌رحمانى در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات مشابهی را مطرح می‌کند.
وکیل مدافع گفت: مدیرمالى پی‌سی‌سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ ریز تمامى موارد را اعلام مى‌کرده است. پرداخت‌هاى ریالى به‌وسیله چک به عمل مى‌آمده است و تا اینها چک‌ها را صادر مى‌کردند و افرادى اینها را مى‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمى‌دانستم، این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند.  
مدیران مالى ام‌پی‌سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.
قاضی گفت: سیاست‌گذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سؤال ببرند. هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است. تعارض صد درصدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است. ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جداکردن توجیهات حقوقى نیست.‌در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تأکید شده که موکلان شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملا مشخص است. وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است. قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ 26 نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمان برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند، معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلان شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید، چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید، آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، یک‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوییفت است و اصلا وارد نشده است. خیری‌زاده، تهرانی‌صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. اسنادی که شما از شرکت پی‌سی‌سی ذکر می‌کنید، با آنچه ما داریم متفاوت است.
معاونت نیک‌نفس در جرم محقق شده
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل‌مدافع متهم شریفى نیک‌نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع بیان کرد: براى موکل من کیفرخواست دومى صادر شده و در کیفرخواست اول به‌عنوان متهم نیست. دلایلى که براى اتهام موکل مبنى بر معاونت در اخلال کلان و عمده بیان شده، در هفت بند مطرح شده است. در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا به‌عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به‌عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزى بوده یا ریالى، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تأیید موکل رسیده است. خوشبختانه در هیچ‌جاى کیفرخواست ثانوى چنین ادعایى نشده که گزارش‌های موکل براى مخفى‌کردن جرمى بوده که انجام داده است.‌در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: درخصوص تست کد‌ها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به‌خاطر سکوت وی، بلکه به‌خاطر اقدامات مؤثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی از جمله افرادی است که براساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد، گفته است این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته، برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در‌این‌باره توضیح می‌خواهد. خود شریفی اظهار داشته تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشأ داخلی برخلاف مقررات بوده است، در‌صورتی‌که خود او در مقطعی نقش مستقیم در این موضوع داشته است. در ادامه قاضی از متهم حمزه‌لو خواست در جایگاه قرار بگیرد. قاضی با بیان اتهام رضا حمزه‌لو و تغییر اتهام گفت: با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته، مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید‌کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ‌الاسلامی است، قرائت و تفهیم اتهام به‌نحوی‌که اصلاح کردیم می‌شود. این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن‌ماه ۸۸ تا 90/6/31 مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره‌ام به پایان برسد، استعفا دادم. بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم، استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند. من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بار‌ها گفته‌ام اگر در زمان من نامه‌ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید. حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصا یورو در آن مقطع زمانی شده بود. ما در بازرگانى، امور مالی‌مان از همه بانک‌ها استعلام مى‌کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوى اتفاق افتاد که این‌قدر ارز در بازار وجود داشت، بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت مى‌خریدند. 4/8/90 قیمت ارز هزارو ٤٩١ تومان و شش ریال بوده که بانک‌ها شش ریال ارزان‌تر مى‌خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخش‌نامه برخى بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزى اعلام کرد هزارو ٥١٤ تومان است که بانک‌ها ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر مى‌خرند. ظرف یک هفته و ١٠ روز ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزى و بازار اختلاف مى‌افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم، دو ماه است.

ارسال دیدگاه شما