نقد علمی جرم نیست، منتقدان را به دادگاه نکشانید!
به‌تازگی منتقد یك كتاب با شكایت نویسنده به دادگاه كشیده شده است، 20 استاد دانشگاه از سراسر ایران ازجمله فرزان سجودی، سعید شفیعیون و... به این موضوع واكنش نشان داده‌اند و در بیانیه‌ای نسبت به عواقب این‌گونه برخوردها هشدار داده‌اند كه متن آن در ادامه می‌آید: «این روزها اخبار نگران‌کننده‌ای شنیده می‌شود مبنی بر اینکه منتقد یک کتاب در پی شکایت نویسنده آن به دادگاه احضار شده و «نقد علمی چونان جرم» موضوع پرونده قضائی بر روی میز دادیار دادسرا قرار گرفته است.
چنین رخدادی در تاریخ کتاب و کتابت کم‌‌سابقه است و در فرهنگ ایرانی و اسلامی کمتر قاضی و محکمه‌ای را سراغ داریم که میان نویسنده یک اثر علمی و منتقد آن به حکمیّت نشسته باشد! در باب این رخداد ناخوشایند چند نکته قابل تأمل است:
1) نقد، مناظره، خِلافات فکری و اختلافات علمی، موضوعی دانشگاهی است و نه دادگاهی. نقد مُستند علمی نه اتهام است و نه افترا که به مقام قضائی ارجاع داده شود. در گفتمانِ دانشگاهی آنگاه که منتقدی یک اثر فکری را به سَنجار نقد می‌کشد، قاعدتا ادله خود را مستند و مستدل می‌آورد. منتقد هم مجال کافی و موسع دارد که در هر تریبونی به ایرادها و نقدها پاسخ دهد. حَکَم صالح، میان دو طرف متخاصم، خبرگان و متخصصان و افکار اهالی آن گفتمان تخصصی هستند. علاوه بر اینها، نهاد نظارتی دانشگاه نیز بر نتایج این مجادله فکری نظارت دارد و در صورت اثبات تخلف آداب و قواعد مشخصی برای تنبُّه و مجازات متخلف دارد. کوتاه سخن آنکه حَکَم مناظرات و مخاصمات علمی، جامعه علمی است و نه دادگاه عمومی.
2) کشاندن نقد دانشگاهی به محکمه قضائی، باید ناشی از یک تلقی غیردانشگاهی از نقد باشد که «نقد را چونان جرم» می‌پندارد. چنین رفتاری با نقادی به‌ویژه نقد علمی، پیامدهای ناگواری برای توسعه علم و رشد تفکر انتقادی دارد.
نه تنها فضا را بر «آزاداندیشی» تنگ می‌کند بلکه به خاموشی صدای نقد و هراس از محاکمه به جرم نقد و نهایتا به انسداد آزادی بیان، حتی در عرصه علم می‌انجامد. آزادی بیان مهم‌ترین رکن برای ترویج «آزاداندیشی» و رشد و توسعه علمی و تفکر انتقادی است. ترویج پنداره «نقد علمی چونان جُرم»، از سویی راه سنجشگری اندیشه را به روی متخصصان و جامعه علمی می‌بندد و از دیگر سو گوشه امن و بی‌خطری برای متخلفان فراهم می‌آورد.
3) عدم التفات نهادهای دانشگاهی به نقد و اعتراض‌ها بر تخلفات پژوهشی، سبب تسامح و تساهل در تخلفات علمی شده و حتی کار را به آنجا کشانده که نقد علمی را به توهین و افترا تعبیر می‌کنند و منتقد را به جرم نقد علمی کتاب و کاربرد یک اصطلاح تخصصی (مندرج در منشور و موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، 1391، فصل 6 ماده 26 و فصل 7 ماده 29) در کنار مجرمان سابقه‌دار به پای میز محاکمه می‌کشانند. حال آنکه متخلفانی که تخلف و تقلب علمی‌شان نزد همگان آشکار است، همچنان حائز رتبه‌های دانشگاهی می‌شوند.
4) سپردن قضاوت در باب مشاجرات علمی به نهادهای ناآشنا به دقایق تحقیق و پژوهش به هر وجهی، تبعات نامطلوبی برای تفکر انتقادی و آزادی بیان و اندیشه خواهد داشت. شایسته است که نهاد محترم قضائی، حل‌وفصل مسائل و اختلافات علمی را به خود جامعه علمی با حکمیت متخصصانش واگذارد».
اسامی استادان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است: نصرالله امامی، دانشگاه اهواز، عیسی امن‌خانی، دانشگاه گلستان، مرتضی بابک‌معین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، محمد تقوی، دانشگاه فردوسی مشهد، یدالله جلالی‌پندری، دانشگاه یزد، محمدرضا ترکی، دانشگاه تهران، مریم حسینی، دانشگاه الزهرا، ابراهیم خدایار، دانشگاه تربیت‌مدرس، فرزان سجودی، دانشگاه هنر تهران، حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت‌مدرس، سعید شفیعیون، دانشگاه اصفهان، باقر صدری‌نیا، دانشگاه تبریز، مریم عاملی‌رضایی، پژوهشگاه علوم انسانی، حبیب‌الله عباسی، دانشگاه خوارزمی، داوود عمارتی‌مقدم، دانشگاه نیشابور، محمود فتوحی‌رودمعجنی، دانشگاه فردوسی، سیدعلی قاسم‌زاده، دانشگاه بین‌المللی قزوین، رحمان مشتاق‌مهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، علیرضا نیکویی، دانشگاه گیلان و پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی، دانشگاه کردستان.
به‌تازگی منتقد یك كتاب با شكایت نویسنده به دادگاه كشیده شده است، 20 استاد دانشگاه از سراسر ایران ازجمله فرزان سجودی، سعید شفیعیون و... به این موضوع واكنش نشان داده‌اند و در بیانیه‌ای نسبت به عواقب این‌گونه برخوردها هشدار داده‌اند كه متن آن در ادامه می‌آید: «این روزها اخبار نگران‌کننده‌ای شنیده می‌شود مبنی بر اینکه منتقد یک کتاب در پی شکایت نویسنده آن به دادگاه احضار شده و «نقد علمی چونان جرم» موضوع پرونده قضائی بر روی میز دادیار دادسرا قرار گرفته است.
چنین رخدادی در تاریخ کتاب و کتابت کم‌‌سابقه است و در فرهنگ ایرانی و اسلامی کمتر قاضی و محکمه‌ای را سراغ داریم که میان نویسنده یک اثر علمی و منتقد آن به حکمیّت نشسته باشد! در باب این رخداد ناخوشایند چند نکته قابل تأمل است:
1) نقد، مناظره، خِلافات فکری و اختلافات علمی، موضوعی دانشگاهی است و نه دادگاهی. نقد مُستند علمی نه اتهام است و نه افترا که به مقام قضائی ارجاع داده شود. در گفتمانِ دانشگاهی آنگاه که منتقدی یک اثر فکری را به سَنجار نقد می‌کشد، قاعدتا ادله خود را مستند و مستدل می‌آورد. منتقد هم مجال کافی و موسع دارد که در هر تریبونی به ایرادها و نقدها پاسخ دهد. حَکَم صالح، میان دو طرف متخاصم، خبرگان و متخصصان و افکار اهالی آن گفتمان تخصصی هستند. علاوه بر اینها، نهاد نظارتی دانشگاه نیز بر نتایج این مجادله فکری نظارت دارد و در صورت اثبات تخلف آداب و قواعد مشخصی برای تنبُّه و مجازات متخلف دارد. کوتاه سخن آنکه حَکَم مناظرات و مخاصمات علمی، جامعه علمی است و نه دادگاه عمومی.
2) کشاندن نقد دانشگاهی به محکمه قضائی، باید ناشی از یک تلقی غیردانشگاهی از نقد باشد که «نقد را چونان جرم» می‌پندارد. چنین رفتاری با نقادی به‌ویژه نقد علمی، پیامدهای ناگواری برای توسعه علم و رشد تفکر انتقادی دارد.
نه تنها فضا را بر «آزاداندیشی» تنگ می‌کند بلکه به خاموشی صدای نقد و هراس از محاکمه به جرم نقد و نهایتا به انسداد آزادی بیان، حتی در عرصه علم می‌انجامد. آزادی بیان مهم‌ترین رکن برای ترویج «آزاداندیشی» و رشد و توسعه علمی و تفکر انتقادی است. ترویج پنداره «نقد علمی چونان جُرم»، از سویی راه سنجشگری اندیشه را به روی متخصصان و جامعه علمی می‌بندد و از دیگر سو گوشه امن و بی‌خطری برای متخلفان فراهم می‌آورد.
3) عدم التفات نهادهای دانشگاهی به نقد و اعتراض‌ها بر تخلفات پژوهشی، سبب تسامح و تساهل در تخلفات علمی شده و حتی کار را به آنجا کشانده که نقد علمی را به توهین و افترا تعبیر می‌کنند و منتقد را به جرم نقد علمی کتاب و کاربرد یک اصطلاح تخصصی (مندرج در منشور و موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، 1391، فصل 6 ماده 26 و فصل 7 ماده 29) در کنار مجرمان سابقه‌دار به پای میز محاکمه می‌کشانند. حال آنکه متخلفانی که تخلف و تقلب علمی‌شان نزد همگان آشکار است، همچنان حائز رتبه‌های دانشگاهی می‌شوند.
4) سپردن قضاوت در باب مشاجرات علمی به نهادهای ناآشنا به دقایق تحقیق و پژوهش به هر وجهی، تبعات نامطلوبی برای تفکر انتقادی و آزادی بیان و اندیشه خواهد داشت. شایسته است که نهاد محترم قضائی، حل‌وفصل مسائل و اختلافات علمی را به خود جامعه علمی با حکمیت متخصصانش واگذارد».
اسامی استادان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است: نصرالله امامی، دانشگاه اهواز، عیسی امن‌خانی، دانشگاه گلستان، مرتضی بابک‌معین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، محمد تقوی، دانشگاه فردوسی مشهد، یدالله جلالی‌پندری، دانشگاه یزد، محمدرضا ترکی، دانشگاه تهران، مریم حسینی، دانشگاه الزهرا، ابراهیم خدایار، دانشگاه تربیت‌مدرس، فرزان سجودی، دانشگاه هنر تهران، حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت‌مدرس، سعید شفیعیون، دانشگاه اصفهان، باقر صدری‌نیا، دانشگاه تبریز، مریم عاملی‌رضایی، پژوهشگاه علوم انسانی، حبیب‌الله عباسی، دانشگاه خوارزمی، داوود عمارتی‌مقدم، دانشگاه نیشابور، محمود فتوحی‌رودمعجنی، دانشگاه فردوسی، سیدعلی قاسم‌زاده، دانشگاه بین‌المللی قزوین، رحمان مشتاق‌مهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، علیرضا نیکویی، دانشگاه گیلان و پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی، دانشگاه کردستان.