تبعات شایعه خروج محصولات فولادی از بورس کالا

شایعه خروج محصولات فولادی از بورس کالا پس از 17 سال شوک بزرگی بود؛ گرچه از وزارت صنعت تا نمایندگان مجلس این موضوع را در حد شایعه و اشتباه عنوان کردند، اما باید دید چرا چنین مسئله‌ای در کشور آن‌ هم در شرایطی که اغلب متقاضیان فولاد از رشد بی‌رویه قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه گله دارند، مطرح شده است. برخی از کارشناسان معتقدند احتمالا تصور دولت این است که قیمت مسکن به‌دلیل افزایش قیمت نهاده‌های بخش مسکن مثل فولاد، رشد چشمگیری داشته و به همین دلیل برای پایین‌آوردن قیمت‌ها، اگر فولاد مانند سال‌های قبل و تعزیراتی به فروش برسد، قیمت مسکن نیز کاهش می‌یابد که این مدل نگاه، قطعا تبعات ناخوشایندی برای بازار خواهد داشت.

در هفته‌های اخیر، تعادل میزان عرضه و تقاضای محصولات میانی و نهایی فولادی در بورس کالا تا حدودی برهم خورده و سبب بروز آشفتگی در بازار فولاد شده است که این موضوع هم به بازار محصولات بالادستی با محوریت شمش فولاد و هم به محصولات پایین‌دستی نظیر میلگرد و تیرآهن سرایت کرده و تأثیر محسوسی بر قیمت‌های این بازارها بر جای گذاشته و نابسامانی‌هایی را به دنبال داشته است.
خروج محصولات فولادی از بورس کالا که بستری شفاف برای معاملات است، قطعا شفافیت را از بین می‌برد و به بازار سیاه هم دامن می‌زند.
درحال‌حاضر، بخش عمده معاملات آهن در بورس کالا تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تمامی خریداران محصولات فولادی در بورس کالا از تولیدکنندگان هستند و مشکل اصلی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا و ابطال مکرر معاملات است که باعث عطش بازار و رشد قیمت‌ها شده است.
خروج محصولات فولادی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای، چیزی جز رانت به همراه ندارد؛ از سویی، اگر کاهش قیمتی نیز داشته باشد، مصرف‌کننده از آن منتفع نخواهد شد. کاهش قیمت‌ها منوط به عرضه‌های مداوم و منظم است. عرضه متناوب محصولات فولادی و کشف قیمت در بورس کالا کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ خارج از این قاعده، هر اقدامی انجام شود، تأثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. متأسفانه هیچ‌یک از اقدامات کنترلی‌ای که دولت تاکنون انجام داده، نه‌تنها کاهش قیمت را به دنبال نداشته، بلکه بازار را ملتهب‌تر کرده است؛ تا جایی ‌که قیمت‌های بورس از نرخ‌های صادراتی نیز پیشی گرفته و این اقدام در حالی رخ داده که میزان تولید افزایش یافته و میزان صادرات در چهارماهه ابتدای سال کاهش یافته است.
خروج محصولات فولادی از بورس کالا، اگر به بهانه صادرات بیشتر و ارزآوری نیز باشد، رشد شدید قیمت‌ها در بازار داخل را به دنبال خواهد داشت و این اقدام نیز منطقی نیست و با توجه به مازاد تولید که در داخل وجود دارد و تعیین قیمت بر اساس ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس نیز حاکی از آن است که زمینه برای صادرات مهیاست و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در موضوع صادرات، بحث بازگشت پول است.
درحال‌حاضر به‌دلیل نوسان شدید ارز و افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی، بسیاری از صنایع بالادستی و پایین‌دستی تمایل زیادی به صادرات محصولات تولیدی خود دارند؛ زیرا این فواصل قیمتی جذابیت‌های صادراتی بی‌شماری را برای آنها ترسیم می‌کند و در برخی موارد به دلیل حمایت از صادرات، کنترل دقیقی بر روند صادرات نمی‌شود و از سویی عزمی جدی نیز برای بازگشت نرخ ارز به سامانه نیما وجود ندارد که این موضوع یکباره بحرانی را ایجاد می‌کند. اگر دولت فولادسازان را به سمت تأمین نیاز داخل و صادرات با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند، به این ترتیب ارز بیشتری نیز به کشور بازمی‌گردد.

شایعه خروج محصولات فولادی از بورس کالا پس از 17 سال شوک بزرگی بود؛ گرچه از وزارت صنعت تا نمایندگان مجلس این موضوع را در حد شایعه و اشتباه عنوان کردند، اما باید دید چرا چنین مسئله‌ای در کشور آن‌ هم در شرایطی که اغلب متقاضیان فولاد از رشد بی‌رویه قیمت‌ها و عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه گله دارند، مطرح شده است. برخی از کارشناسان معتقدند احتمالا تصور دولت این است که قیمت مسکن به‌دلیل افزایش قیمت نهاده‌های بخش مسکن مثل فولاد، رشد چشمگیری داشته و به همین دلیل برای پایین‌آوردن قیمت‌ها، اگر فولاد مانند سال‌های قبل و تعزیراتی به فروش برسد، قیمت مسکن نیز کاهش می‌یابد که این مدل نگاه، قطعا تبعات ناخوشایندی برای بازار خواهد داشت.

در هفته‌های اخیر، تعادل میزان عرضه و تقاضای محصولات میانی و نهایی فولادی در بورس کالا تا حدودی برهم خورده و سبب بروز آشفتگی در بازار فولاد شده است که این موضوع هم به بازار محصولات بالادستی با محوریت شمش فولاد و هم به محصولات پایین‌دستی نظیر میلگرد و تیرآهن سرایت کرده و تأثیر محسوسی بر قیمت‌های این بازارها بر جای گذاشته و نابسامانی‌هایی را به دنبال داشته است.
خروج محصولات فولادی از بورس کالا که بستری شفاف برای معاملات است، قطعا شفافیت را از بین می‌برد و به بازار سیاه هم دامن می‌زند.
درحال‌حاضر، بخش عمده معاملات آهن در بورس کالا تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تمامی خریداران محصولات فولادی در بورس کالا از تولیدکنندگان هستند و مشکل اصلی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا و ابطال مکرر معاملات است که باعث عطش بازار و رشد قیمت‌ها شده است.
خروج محصولات فولادی از بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای، چیزی جز رانت به همراه ندارد؛ از سویی، اگر کاهش قیمتی نیز داشته باشد، مصرف‌کننده از آن منتفع نخواهد شد. کاهش قیمت‌ها منوط به عرضه‌های مداوم و منظم است. عرضه متناوب محصولات فولادی و کشف قیمت در بورس کالا کاهش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ خارج از این قاعده، هر اقدامی انجام شود، تأثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. متأسفانه هیچ‌یک از اقدامات کنترلی‌ای که دولت تاکنون انجام داده، نه‌تنها کاهش قیمت را به دنبال نداشته، بلکه بازار را ملتهب‌تر کرده است؛ تا جایی ‌که قیمت‌های بورس از نرخ‌های صادراتی نیز پیشی گرفته و این اقدام در حالی رخ داده که میزان تولید افزایش یافته و میزان صادرات در چهارماهه ابتدای سال کاهش یافته است.
خروج محصولات فولادی از بورس کالا، اگر به بهانه صادرات بیشتر و ارزآوری نیز باشد، رشد شدید قیمت‌ها در بازار داخل را به دنبال خواهد داشت و این اقدام نیز منطقی نیست و با توجه به مازاد تولید که در داخل وجود دارد و تعیین قیمت بر اساس ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس نیز حاکی از آن است که زمینه برای صادرات مهیاست و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در موضوع صادرات، بحث بازگشت پول است.
درحال‌حاضر به‌دلیل نوسان شدید ارز و افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی، بسیاری از صنایع بالادستی و پایین‌دستی تمایل زیادی به صادرات محصولات تولیدی خود دارند؛ زیرا این فواصل قیمتی جذابیت‌های صادراتی بی‌شماری را برای آنها ترسیم می‌کند و در برخی موارد به دلیل حمایت از صادرات، کنترل دقیقی بر روند صادرات نمی‌شود و از سویی عزمی جدی نیز برای بازگشت نرخ ارز به سامانه نیما وجود ندارد که این موضوع یکباره بحرانی را ایجاد می‌کند. اگر دولت فولادسازان را به سمت تأمین نیاز داخل و صادرات با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند، به این ترتیب ارز بیشتری نیز به کشور بازمی‌گردد.