رستگاری در شرق!؟
امیر پسندهپور- دانشآموخته روابط دیپلماتیک
اهمیت واقعبینی را درک کنیم. واقعبینی تکیهگاهی است مستحکم برای انسان افتاده در ورطه مشکلات، ازاینرو اطمینانبخش و دلگرمکننده است. بهترین دولتمرد کسی است که پیش از تدوین آرمان و اهداف، پرسشهای واقعبینانه مطرح کند. گویا نداشتن درک درست از شرایطی که در آن قرار گرفتهایم، دولتمردان ما را بهویژه در حوزه سیاست خارجی در چرخه باطل تصمیمات دور از منطق و علم روابط بینالملل گرفتار کرده است. برای نمونه به تفاهمنامه راهبردی 25ساله با چین میتوان اشاره کرد که به شکل غیرواقعی بهعنوان نسخهای شفابخش برای درمان تمام دردهای آشکار و پنهان از سوی دولتمردان معرفی میشود. چهرههای شاخص حوزه تجارت و بازرگانانی که سالها با چین در ارتباط بودهاند، اظهار کردهاند که رفتار و عملکرد بخش خصوصی و تجار چینی در مواجهه و دادوستد با همتایان ایرانی با محدودیتهای جدی و اساسی همراه شده است که بنا بر مدعای ایشان این محدودیتها به دلیل قوانین وضعشده از سوی دولت چین برای مراوده با تجار ایرانی است، همچنین بانکهای چینی نسبت به مسدودکردن حسابهای افراد با تابعیت ایرانی بسیار جدی و با سختگیری عمل میکنند. درک این رفتارها با توجه به رفتارهایی مانند مخالفت جدی دولت چین با عضویت دائم جمهوری اسلامی در سازمان تجاری شانگهای خیلی امر پیچیدهای نیست؛ چراکه دولت چین بارها ثابت کرده است به شکل جدی و عملگرایانه منافع خود را بر امر دیگری ارجح میداند؛ اما از آنجا که دولتمردان ما رابطه چندان خوبی با واقعبینی (بهویژه در حوزه روابط و اقتصاد بینالملل) ندارند، طبیعتا چشم و گوش بینا و شنوایی نیز برای درک واقعیتها ندارند. آنچه درباره چین قدرتمند و توسعهیافته امروز غیرقابلانکار است، این نکته است که وضعیت امروز این کشور نتیجه سیاستهای 40ساله درهای باز اقتصادی است که به رهبری دنگ ژیائو پینگ کلید خورد، منتها کلیدی متناسب با قفل مشکلات چین آن روزها. در آن ایام چین با انعطافی غیرقابل تصور و با گشایشی سیاسی به طرف جهان خارج و بهطورکلی پذیرش برخی اصول لیبرال غربی و کنارگذاشتن بسیاری از اصول مارکسیسم، جایگاه بینالمللی خود را تغییر داد. سؤال اساسی این است که آیا از کشوری تا این حد پراگماتیک میتوان توقع رفتارهایی مبتنیبر اخلاق در حوزه سیاست و اقتصاد داشت؟ و اصولا پیوندزدن مؤلفههایی مانند اخلاق، ایدئولوژی با سیاست و اقتصاد بینالملل امری ممکن است؟ آنچه مسلم است با توجه به الگوی رفتاری و مواضع چین در عرصه و بزنگاههای مهم بینالمللی باید پذیرفت که این کشور تنها تابع منافع خود است و تا جایی نسبت به ما متعهد است که منافعش به خطر نیفتد و حتی برخلاف ما نگاه استراتژیک به روابط دوجانبه ایران ندارد، حال این انتخاب ماست که این مهم را درک یا انکار کنیم. باید پذیرفت دیپلماسی شعاری نتیجهاش مخالفت با FATF و متعاقب آن اوضاع آشفته این روزهای بازار ارز است، چراکه کشورمان امروز در فهرست کشورهای پرریسک در مراودات تجاری قرار گرفته است و این یک معنا بیشتر ندارد و آن هم بالارفتن هزینه ارزی کشور به شکلی بیقاعده است، یعنی روآوردن به شرکتهای تراستی (شرکتهایی که بر پایه اعتماد و بدون هیچگونه پشتوانه حقوقی در صورت بروز مشکل صرفا در راستای دورزدن تحریمها و با استفاده از تابعیت غیرایرانی تأسیس میشوند) و بازتولید «بابک زنجانی»ها و به یغمارفتن سرمایه کشور. به هر روی انتظار معجزه از اکسیر تفاهمنامه راهبردی با چین بهمثابه عزاداری بر سر گوری است که مردهای در آن نیست. شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی چین مانند همه جای دیگر دنیا نه تنها از خدمات مالی بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی بهره میبرند بلکه پیوندی حیاتی و استراتژیک با آنها دارند و تحقق وعدههای ذکرشده در قرارداد 25ساله با ایران بهمنزله محرومیت از این خدمات است، آیا پذیرش چنین ریسک بزرگ و پرهزینهای قابل تصور است؟
اهمیت واقعبینی را درک کنیم. واقعبینی تکیهگاهی است مستحکم برای انسان افتاده در ورطه مشکلات، ازاینرو اطمینانبخش و دلگرمکننده است. بهترین دولتمرد کسی است که پیش از تدوین آرمان و اهداف، پرسشهای واقعبینانه مطرح کند. گویا نداشتن درک درست از شرایطی که در آن قرار گرفتهایم، دولتمردان ما را بهویژه در حوزه سیاست خارجی در چرخه باطل تصمیمات دور از منطق و علم روابط بینالملل گرفتار کرده است. برای نمونه به تفاهمنامه راهبردی 25ساله با چین میتوان اشاره کرد که به شکل غیرواقعی بهعنوان نسخهای شفابخش برای درمان تمام دردهای آشکار و پنهان از سوی دولتمردان معرفی میشود. چهرههای شاخص حوزه تجارت و بازرگانانی که سالها با چین در ارتباط بودهاند، اظهار کردهاند که رفتار و عملکرد بخش خصوصی و تجار چینی در مواجهه و دادوستد با همتایان ایرانی با محدودیتهای جدی و اساسی همراه شده است که بنا بر مدعای ایشان این محدودیتها به دلیل قوانین وضعشده از سوی دولت چین برای مراوده با تجار ایرانی است، همچنین بانکهای چینی نسبت به مسدودکردن حسابهای افراد با تابعیت ایرانی بسیار جدی و با سختگیری عمل میکنند. درک این رفتارها با توجه به رفتارهایی مانند مخالفت جدی دولت چین با عضویت دائم جمهوری اسلامی در سازمان تجاری شانگهای خیلی امر پیچیدهای نیست؛ چراکه دولت چین بارها ثابت کرده است به شکل جدی و عملگرایانه منافع خود را بر امر دیگری ارجح میداند؛ اما از آنجا که دولتمردان ما رابطه چندان خوبی با واقعبینی (بهویژه در حوزه روابط و اقتصاد بینالملل) ندارند، طبیعتا چشم و گوش بینا و شنوایی نیز برای درک واقعیتها ندارند. آنچه درباره چین قدرتمند و توسعهیافته امروز غیرقابلانکار است، این نکته است که وضعیت امروز این کشور نتیجه سیاستهای 40ساله درهای باز اقتصادی است که به رهبری دنگ ژیائو پینگ کلید خورد، منتها کلیدی متناسب با قفل مشکلات چین آن روزها. در آن ایام چین با انعطافی غیرقابل تصور و با گشایشی سیاسی به طرف جهان خارج و بهطورکلی پذیرش برخی اصول لیبرال غربی و کنارگذاشتن بسیاری از اصول مارکسیسم، جایگاه بینالمللی خود را تغییر داد. سؤال اساسی این است که آیا از کشوری تا این حد پراگماتیک میتوان توقع رفتارهایی مبتنیبر اخلاق در حوزه سیاست و اقتصاد داشت؟ و اصولا پیوندزدن مؤلفههایی مانند اخلاق، ایدئولوژی با سیاست و اقتصاد بینالملل امری ممکن است؟ آنچه مسلم است با توجه به الگوی رفتاری و مواضع چین در عرصه و بزنگاههای مهم بینالمللی باید پذیرفت که این کشور تنها تابع منافع خود است و تا جایی نسبت به ما متعهد است که منافعش به خطر نیفتد و حتی برخلاف ما نگاه استراتژیک به روابط دوجانبه ایران ندارد، حال این انتخاب ماست که این مهم را درک یا انکار کنیم. باید پذیرفت دیپلماسی شعاری نتیجهاش مخالفت با FATF و متعاقب آن اوضاع آشفته این روزهای بازار ارز است، چراکه کشورمان امروز در فهرست کشورهای پرریسک در مراودات تجاری قرار گرفته است و این یک معنا بیشتر ندارد و آن هم بالارفتن هزینه ارزی کشور به شکلی بیقاعده است، یعنی روآوردن به شرکتهای تراستی (شرکتهایی که بر پایه اعتماد و بدون هیچگونه پشتوانه حقوقی در صورت بروز مشکل صرفا در راستای دورزدن تحریمها و با استفاده از تابعیت غیرایرانی تأسیس میشوند) و بازتولید «بابک زنجانی»ها و به یغمارفتن سرمایه کشور. به هر روی انتظار معجزه از اکسیر تفاهمنامه راهبردی با چین بهمثابه عزاداری بر سر گوری است که مردهای در آن نیست. شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی چین مانند همه جای دیگر دنیا نه تنها از خدمات مالی بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی بهره میبرند بلکه پیوندی حیاتی و استراتژیک با آنها دارند و تحقق وعدههای ذکرشده در قرارداد 25ساله با ایران بهمنزله محرومیت از این خدمات است، آیا پذیرش چنین ریسک بزرگ و پرهزینهای قابل تصور است؟