|

دولت لبنان به رياست حسان دياب استعفا داد

بازگشت بيروت به نقطه صفر

همان‌گونه که انتظار می‌رفت انفجار مهیب در بندر بیروت، زلزله‌ای در عرصه سیاسی لبنان ایجاد کرد. پس از استعفای چهار وزیر و 9 نماینده پارلمان، «حسان دیاب»، نخست‌وزیر لبنان، پس ازهشت ماه روز گذشته تصمیم گرفت تا از سمتش كناره‌گیری كند. به گزارش رسانه‌های لبنانی، استعفای «ماری کلود نجم»، وزیر دادگستری و «غازی وزنی»، وزیر دارایی لبنان، آخرین تیر در تركش دیاب بود. پیش از این دو، وزیر دادگستری، وزیر اطلاع‌رسانی و محیط ‌زیست این كشور در راستای همدردی با مردم معترض لبنان از سمت‌های خود كناره‌گیری كرده بودند. دیاب كه عصر روز گذشته طبق برنامه در جلسه هیئت دولت لبنان شركت كرد و پیش از این نیز گفته بود كه خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است، اكنون به این نتیجه رسیده كه نمی‌تواند برای نجات لبنان از بحران كنونی راه‌حلی سریع بیابد؛ به همین دلیل، او و دولتش بعد از برگزاری جلسه روز دوشنبه استعفا دادند. پیش از آغاز جلسه دولت بیروت نیز گزارش‌هایی از گفت‌وگوی حسن دیاب با «میشل عون»، رئیس‌جمهوری این كشور، منتشر شده بود که موضوع آن کناره‌گیری دیاب از سمتش بود. او از وزرایش خواسته بود که درباره استعفا تا پایان جلسه صبر كنند. به گفته وزیر بهداشت لبنان، دیاب بلافاصله به كاخ ریاست‌جمهوری لبنان خواهد رفت تا استعفای خود را شخصا به «میشل عون»، رئیس‌جمهوری این كشور، تقدیم كند.
دیاب در عرصه سیاسی لبنان فردی مستقل است و به هیچ‌یک از ائتلاف‌های هشت یا ۱۴ مارس تعلق ندارد. او اما بعد از استعفای «سعد الحریری» به دلیل اعتراضات اقتصادی در لبنان در دسامبر ۲۰۱۹ با حمایت حزب‌الله لبنان ریاست دولت این کشور را در دست گرفت.
طبق گزارش‌های منتشرشده، «نبیه بری»، رئیس‌ پارلمان لبنان، در نظر داشت تا در روز پنجشنبه دولت را به‌دلیل انفجار عصر سه‌شنبه مؤاخذه كند و گفته می‌شد تمامی تماس‌ها بین او و دفتر حزب‌الله لبنان حول همین موضوع برقرار بوده است. این اطلاعات فاش می‌کنند که اعضای دولت معتقدند درخواست دیاب برای برگزاری انتخابات زودهنگام و لایحه دولت برای کوتاه‌کردن دوره پارلمان بدون هماهنگی با عون یا بری به‌منزله تخطی از تمام اصول معمول در لبنان است. ازهمین‌رو با استعفای دولت دیاب، این جلسه ناكام ماند. به گزارش سایت النشره، استعفای دولت قطعی است و گفته می‌شود «نواف سلام» مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. نواف سلام، استاد دانشگاه و حقوق‌دان و دیپلمات لبنانی و قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه است. او همچنین از جولای 2007 تا دسامبر 2017 نماینده دائم لبنان در سازمان ملل بود. هرچند «جمیل السید»، یكی از نمایندگان پارلمان لبنان، در صفحه توییتر خود نوشت که در صورت تحقق این استعفا در لبنان و تا تشکیل دولت جایگزین، دولت کنونی به‌عنوان «دولت عهده‌دار امور» باید به کار خود ادامه دهد.
مردم معترض همچنان در خیابان
این در حالی است که بیروت شب‌ یکشنبه نیز با به‌خیابان‌آمدن صدها نفر در اعتراض به آنچه ناکارآمدی دولتمردان در حادثه انفجار اخیر این شهر بندری عنوان شده بود، شاهد ناآرامی گسترده بود. از دید معترضان، مسئولان سیاسی لبنان اعم از قوه مجریه و قوه مقننه صلاحیت ندارند و باید کنار بروند. درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان از روز انفجار تاكنون شدید بوده، اما تاکنون نیروهای پلیس برخورد مرگ‌باری با معترضان نداشته‌اند؛ فقط یک مأمور امنیتی به‌دلیل سقوط آسانسور کشته شده و صدها نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌ها زخمی شده‌اند. از دید برخی کارشناسان، دولت لبنان دولتی ورشکسته است که دهه‌ها فساد اقتصادی سیستماتیک، سوءمدیریت و ریخت‌و‌پاش‌های زیاد در مخارج را به ارث برده و در آن غرق شده ‌است. لبنان پیش از این اتفاق هولناک، ابرتورم را تجربه می‌کرد و در شرایطی مشابه ونزوئلا قرار داشت، اما انفجار بزرگی که بین 10 تا ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد لبنان آسیب زده، بندر اصلی تجاری و مدخل وارداتی آن را برای ماه‌ها از کار انداخته، ذخایر استراتژیک گندم را نابود کرده و در تأمین دارو به‌خصوص برای بیماری‌های خاص کمبود جدی ایجاد کرده و شرایط را به‌شدت بغرنج‌تر از گذشته كرده است. طبق گزارش‌ها، مدیریت این وضعیت و رهایی از آن از ظرفیت توان نیروهای داخلی لبنان خارج است، به همین دلیل در بین معترضان درخواست کمک از كشورهای غربی بالاست و عده‌ای به‌صراحت خواهان بازگشت لبنان به دوران تحت‌الحمایگی فرانسه شده‌اند. بااین‌حال، آنچه معادلات آینده لبنان را تعیین می‌کند، شکل‌گیری نیروی سیاسی تازه برای پیشبرد راهکار انقلابی است. علاوه بر این، تحولات لبنان محدود به متغیرهای داخلی نیست و کشورهای خارجی و به‌ویژه دو طرف درگیر در خاورمیانه بازیگران مؤثری در صحنه سیاسی بیروت به‌شمار می‌روند.
همان‌گونه که انتظار می‌رفت انفجار مهیب در بندر بیروت، زلزله‌ای در عرصه سیاسی لبنان ایجاد کرد. پس از استعفای چهار وزیر و 9 نماینده پارلمان، «حسان دیاب»، نخست‌وزیر لبنان، پس ازهشت ماه روز گذشته تصمیم گرفت تا از سمتش كناره‌گیری كند. به گزارش رسانه‌های لبنانی، استعفای «ماری کلود نجم»، وزیر دادگستری و «غازی وزنی»، وزیر دارایی لبنان، آخرین تیر در تركش دیاب بود. پیش از این دو، وزیر دادگستری، وزیر اطلاع‌رسانی و محیط ‌زیست این كشور در راستای همدردی با مردم معترض لبنان از سمت‌های خود كناره‌گیری كرده بودند. دیاب كه عصر روز گذشته طبق برنامه در جلسه هیئت دولت لبنان شركت كرد و پیش از این نیز گفته بود كه خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است، اكنون به این نتیجه رسیده كه نمی‌تواند برای نجات لبنان از بحران كنونی راه‌حلی سریع بیابد؛ به همین دلیل، او و دولتش بعد از برگزاری جلسه روز دوشنبه استعفا دادند. پیش از آغاز جلسه دولت بیروت نیز گزارش‌هایی از گفت‌وگوی حسن دیاب با «میشل عون»، رئیس‌جمهوری این كشور، منتشر شده بود که موضوع آن کناره‌گیری دیاب از سمتش بود. او از وزرایش خواسته بود که درباره استعفا تا پایان جلسه صبر كنند. به گفته وزیر بهداشت لبنان، دیاب بلافاصله به كاخ ریاست‌جمهوری لبنان خواهد رفت تا استعفای خود را شخصا به «میشل عون»، رئیس‌جمهوری این كشور، تقدیم كند.
دیاب در عرصه سیاسی لبنان فردی مستقل است و به هیچ‌یک از ائتلاف‌های هشت یا ۱۴ مارس تعلق ندارد. او اما بعد از استعفای «سعد الحریری» به دلیل اعتراضات اقتصادی در لبنان در دسامبر ۲۰۱۹ با حمایت حزب‌الله لبنان ریاست دولت این کشور را در دست گرفت.
طبق گزارش‌های منتشرشده، «نبیه بری»، رئیس‌ پارلمان لبنان، در نظر داشت تا در روز پنجشنبه دولت را به‌دلیل انفجار عصر سه‌شنبه مؤاخذه كند و گفته می‌شد تمامی تماس‌ها بین او و دفتر حزب‌الله لبنان حول همین موضوع برقرار بوده است. این اطلاعات فاش می‌کنند که اعضای دولت معتقدند درخواست دیاب برای برگزاری انتخابات زودهنگام و لایحه دولت برای کوتاه‌کردن دوره پارلمان بدون هماهنگی با عون یا بری به‌منزله تخطی از تمام اصول معمول در لبنان است. ازهمین‌رو با استعفای دولت دیاب، این جلسه ناكام ماند. به گزارش سایت النشره، استعفای دولت قطعی است و گفته می‌شود «نواف سلام» مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. نواف سلام، استاد دانشگاه و حقوق‌دان و دیپلمات لبنانی و قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه است. او همچنین از جولای 2007 تا دسامبر 2017 نماینده دائم لبنان در سازمان ملل بود. هرچند «جمیل السید»، یكی از نمایندگان پارلمان لبنان، در صفحه توییتر خود نوشت که در صورت تحقق این استعفا در لبنان و تا تشکیل دولت جایگزین، دولت کنونی به‌عنوان «دولت عهده‌دار امور» باید به کار خود ادامه دهد.
مردم معترض همچنان در خیابان
این در حالی است که بیروت شب‌ یکشنبه نیز با به‌خیابان‌آمدن صدها نفر در اعتراض به آنچه ناکارآمدی دولتمردان در حادثه انفجار اخیر این شهر بندری عنوان شده بود، شاهد ناآرامی گسترده بود. از دید معترضان، مسئولان سیاسی لبنان اعم از قوه مجریه و قوه مقننه صلاحیت ندارند و باید کنار بروند. درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان از روز انفجار تاكنون شدید بوده، اما تاکنون نیروهای پلیس برخورد مرگ‌باری با معترضان نداشته‌اند؛ فقط یک مأمور امنیتی به‌دلیل سقوط آسانسور کشته شده و صدها نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌ها زخمی شده‌اند. از دید برخی کارشناسان، دولت لبنان دولتی ورشکسته است که دهه‌ها فساد اقتصادی سیستماتیک، سوءمدیریت و ریخت‌و‌پاش‌های زیاد در مخارج را به ارث برده و در آن غرق شده ‌است. لبنان پیش از این اتفاق هولناک، ابرتورم را تجربه می‌کرد و در شرایطی مشابه ونزوئلا قرار داشت، اما انفجار بزرگی که بین 10 تا ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد لبنان آسیب زده، بندر اصلی تجاری و مدخل وارداتی آن را برای ماه‌ها از کار انداخته، ذخایر استراتژیک گندم را نابود کرده و در تأمین دارو به‌خصوص برای بیماری‌های خاص کمبود جدی ایجاد کرده و شرایط را به‌شدت بغرنج‌تر از گذشته كرده است. طبق گزارش‌ها، مدیریت این وضعیت و رهایی از آن از ظرفیت توان نیروهای داخلی لبنان خارج است، به همین دلیل در بین معترضان درخواست کمک از كشورهای غربی بالاست و عده‌ای به‌صراحت خواهان بازگشت لبنان به دوران تحت‌الحمایگی فرانسه شده‌اند. بااین‌حال، آنچه معادلات آینده لبنان را تعیین می‌کند، شکل‌گیری نیروی سیاسی تازه برای پیشبرد راهکار انقلابی است. علاوه بر این، تحولات لبنان محدود به متغیرهای داخلی نیست و کشورهای خارجی و به‌ویژه دو طرف درگیر در خاورمیانه بازیگران مؤثری در صحنه سیاسی بیروت به‌شمار می‌روند.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها