تاریخچه دیوان‌محاسبات به بهانه انتصاب رئیس جدید
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی
از اولین روزهای پیروزی انقلاب مشروطه بحث رسیدگی به درآمدها و هزینه‌های دولتی توسط نمایندگان مردم مطرح بود و فلسفه این تفکر هم این بود که مردم مالک واقعی کشور هستند و باید درآمدهای عمومی با تصمیم و زیر نظر مردم اداره شود. در اصل یکصد‌و‌یکم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود که اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود، تعیین خواهد کرد و در اصل یکصد‌و‌دوم «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچ‌یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره خود تجاوز نكرده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده و اوراق و سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید» و اصل یکصد‌و‌سوم مقرر کرده بود که «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان محاسبات به موجب قانون است». اولین بودجه جامع و کامل ایران برای سال 1289 شمسی تحت عنوان «طرح بودجه کل سنه ایت ئیل 1328» تهیه و در برج حوت (اسفندماه) به مجلس شورای ملی تقدیم شده است.مرحوم صنیع‌الدوله که افتخار تهیه اولین بودجه کشور را کسب کرده بود قبل از تصویب بودجه توسط یکی از عوامل روسیه تزاری به قتل رسید. بعد از تقدیم لایحه بودجه مورگان شوستر آمریکایی برای تصدی پست خزانه‌داری کل به ایران آمد (اردیبهشت 1290) و بعد از مطالعات و بررسی‌هایی که مورگان شوستر در رابطه با امور مالی انجام داد، نمایندگانی را از طرف خودش در تمامی ارگان‌های دولتی مستقر کرد تا حساب درآمدها و هزینه‌ها را بدون دخالت مسئولان اجرائی تنظیم کنند و با این تفکر که به مسئولان دولتی اعتمادی نیست و مقرر شد درآمدها و هزینه‌های عمومی تحت نظارت مستقیم خزانه‌داری کل بوده نمایندگان خزانه‌داری کل به‌عنوان ذی‌حساب در کلیه سازمان‌های دولتی مستقر باشند (اردیبهشت 1290) با شروع به کار مورگان شوستر روسیه تزاری با حضور مستشاران آمریکایی در ایران به‌شدت مخالفت کرد و به ایران اولتیماتوم داد و با پایان‌یافتن دوره دوم قانون‌گذاری (آذرماه 1290) رکود طولانی توأم با نابسامانی مالی پیش آمد و تا مدت‌ها امکان تهیه بودجه فراهم نشد ولی ذی‌حساب به‌عنوان نماینده خزانه‌داری کل در همه ارگان‌های دولتی برای نظارت بر مصرف بودجه مستقر شد.
اولین قانون محاسبات عمومی در اسفند 1289 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در این قانون نحوه تهیه و تصویب بودجه و نحوه انجام معاملات دولتی و نحوه هزینه بودجه در قانون پیش‌بینی شده بود و در ماده 52 قانون محاسبات عمومی مقرر شده بود که «تفریغ بودجه به موجب لایحه قانونی است که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند و در ماده 54 مقرر گردیده بود که لایحه تفریغ بودجه باید شامل صورت قطعی تمام اعتبارات و عایدات و مخارج دوره منقضیه بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه آن را تصریح نماید».در اسفند 1289 قانون دیوان محاسبات، هم شامل حدود و وظایف دیوان محاسبات، نحوه تفتیش مخارج، نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت و نحوه رسیدگی به حساب‌های وزرا و تهیه راپرت سالانه و رسیدگی و تصدیق مطابقت درآمدها و هزینه‌ها گزارش آن را به وزیر مالیه تسلیم می‌کند تا توسط وزیر به ضمیمه لایحه قانون تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. مطابق ماده 13 قانون دیوان محاسبات، مجلس شورای ملی در موقع انتخاب اعضای دیوان محاسبات یک نفر را به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب می‌کند و مطابق ماده 15 قانون تعیین دادستان دیوان محاسبات از طرف دولت و به موجب فرمان همایونی خواهد بود.در سال 1312 قانون تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات در 41 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در این قانون انتخاب اعضای دیوان محاسبات با پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب مجلس است؛ به این نحو که وزیر مالیه 27 نفر از مستخدمین رسمی دولت را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌دهد و مجلس 9 نفر را به‌عنوان عضو اصلی و 9 نفر را به‌عنوان عضو قائم مقام انتخاب می‌کند و رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسبات را بر عهده خواهد داشت و دادستان دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد. نمایندگان مجلس و اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و کسانی که دارای شغل دولتی بوده یا متصدی یکی از معاملات دولی باشند مجاز به عضویت در دیوان محاسبات نیستند و در سال 1312 قانون محاسبات عمومی هم به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
عضویت در دیوان محاسبات مستلزم داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی دولتی که دو سال آن در سمت مدیرکلی یا مستشاری دیوان محاسبات بود، 20 نفر از اعضای دیوان محاسبات در هر دوره مجلس از بین 40 نفر افراد واجد شرایط که وزیر دارایی معرفی می‌کند، انتخاب می‌شوند. دادستان دیوان محاسبات هم به‌عنوان نماینده دولت از بین مستخدمین رسمی وزارت دارایی که حداقل لیسانس و 15 سال سابقه خدمت داشته باشند، توسط وزیر دارایی انتخاب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل لزوم سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها که با وجود مراحل متعدد و پیچیده موجود در قانون محاسبات عمومی عملا ناممکن می‌نمود شورای انقلاب وزارت دارایی را مأمور کرد تا قانون موجود را بررسی و در جهت تسهیل امور مالی و محاسباتی پیشنهادهای لازم را ارائه کند. بررسی‌های انجام‌شده منجر به تهیه پیش‌نویس قانون جدیدی شد که بعد از ارائه به هیئت وزیران با مخالفت اکثر وزرای وقت مواجه شد و مجددا کمیسیونی در نخست‌وزیری متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل شد و لایحه جدیدی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. تفکر حاکم بر تهیه‌کنندگان این لایحه جدید حذف مراحل
و ضوابط متعدد و پیچیده و اعتماد به مدیران منتخب جمهوری اسلامی جهت پیشبرد سازندگی کشور بوده و تهیه‌کنندگان لایحه بر این باور بودند که قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات دور از واقعیت اجرائی بوده و مانع بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها و شجاعت‌های مدیریتی خواهد شد و صرفا حاکمیت مدیران محتاط و مطیع و فاقد جسارت کاری را در رأس کارها طلب خواهد کرد که با اصول سازندگی انقلابی مورد نیاز مغایرت دارد و مراحل متعدد کنترل در سطوح مختلف اداری به‌ویژه در مورد اموال دولتی و انواع حسابرسی‌ها موجب تورم بافت تشکیلاتی دولت و فراموشی اهداف اصلی و ایجاد افزایش بار مالی دولت خواهد بود. با تصویب قانون اساسی اصل 54 قانون اساسی مقرر شد: دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و حسابرسی و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کنند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته
شود.
در رژیم گذشته دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی دولت به کار گرفته و وابسته به وزارت دارایی شد. در سال 52 براساس قانون جدید دیوان محاسبات به‌صورت یک سازمان وابسته به وزارت دارایی درآمد ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان محاسبات را مستقیما تحت نظر مجلس قرار داد. این تصور که با مقررات خشک و دست‌و‌پا‌گیر می‌توان جلوی دزدی‌ها را گرفت، تصوری نادرست است و پیچیدگی‌های قانون محاسبات و قانون مدیران محاسبات این تمایل را در دستگاه‌های اجرائی حاکم کرد که عملیات مالی و محاسباتی آنها خارج از قانون محاسبات عمومی انجام گیرد. بیش از 50 درصد بودجه از قانون محاسبات مستثنا است در سال 1361 قانون دیوان محاسبات کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده یک این قانون هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال پیش‌بینی کرد و براساس قانون رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور به پیشنهاد کمسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود و برکناری رئیس و دادستان دیوان محاسبات هم با پیشنهاد کمیسیون و تصویب نمایندگان انجام می‌گیرد و در نهایت قانون محاسبات عمومی در سال
1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده 104 این قانون دیوان محاسبات مکلف شد با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع دهد و قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات در 20/5/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون نحوه رسیدگی هیئت‌های مستشاری مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده شش قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور که در 4/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پیش‌بینی شده که استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا سابقه و مصاحبه و گزینش انجام می‌گیرد و طبق ماده 12 قانون فوق‌الذکر دادستان دیوان محاسبات هم‌تراز استاندار و رئیس دیوان محاسبات هم‌تراز وزیر تشخیص و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای مقامات مزبور تعیین و پرداخت می‌شود. انتخاب مهرداد بذرپاش یکی از پرحاشیه‌ترین انتخاب‌ها توسط مجلس یازدهم بوده است؛ چنانچه در تبصره یک ماده 51 قانون
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده رئیس دیوان محاسبات باید 20 سال سابقه خدمت داشته باشد.
براساس ماده شش قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور که در 4/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پیش‌بینی شده که استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا سابقه و مصاحبه و گزینش انجام می‌گیرد و طبق ماده 12 قانون فوق‌الذکر دادستان دیوان محاسبات هم‌تراز استاندار و رئیس دیوان محاسبات هم‌تراز وزیر تشخیص و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای مقامات مزبور تعیین و پرداخت می‌شود. انتخاب مهرداد بذرپاش یکی از پرحاشیه‌ترین انتخاب‌ها توسط مجلس یازدهم بوده است؛ چنانچه در تبصره یک ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده رئیس دیوان محاسبات باید 20 سال سابقه خدمت
داشته باشد. ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری سابقه خدمت را تعریف کرده و آنچان که مخالفین این انتساب مطرح کرده‌اند، وی 20 سال سابقه کار ندارد ولی آنچه در ارتباط با ریاست دیوان محاسبات و دادستان دیوان حائز اهمیت است، درک صحیح تصمیمات مالی مقامات دولتی است. علاوه بر آنکه مقامات دیوان محاسبات باید در جایگاه قضاوت از بی‌طرفی کامل برخوردار بوده و گرایش‌های سیاسی را در تصمیمات مدیریتی نداشته باشند و اصل را باید اعتماد به مدیران جمهوری اسلامی قرار دهند و با درک واقعیت‌های اجرائی مانع بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها و شجاعت‌های مدیریتی نشوند، آنچه در مصرف منابع ملی از اهمیت برخوردار است، حصول به اهدافی است که با مصرف منابع باید به آن اهداف دسترسی پیدا کرد وگرنه اگر رسیدگی‌ها بخواهد صرفا قانون رسمی باشد، به‌جای حسابرسی و توجهی به اهداف پیش‌بینی شده در مصرف منابع نشود، بی‌جهت جرئت و جسارت را از مدیریت اجرائی سلب می‌کند. متأسفانه در طول چهار دهه گذشته مجلس حساسیت لازم را در نظارت بر مصرف منابع عمومی نداشته است.همان‌طوری که رئیس‌جمهور گزارش بودجه را تسلیم مجلس می‌کند، دیوان محاسبات هم
باید گزارش تفریغ بودجه را تسلیم مجلس کند ولی هیچ‌گاه مردم و مجلس در جریان نحوه برخورد قانونی با تخلفات قرار نگرفته‌اند. طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی و مواد 21 و 23 و 25 قانون دیوان محاسبات مرجع رسیدگی و تشخیص و احراز تخلفات و انحرافات تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، هیئت‌های مستشاری دیوان است . در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضائی منعکس می‌شود. در سال‌های اخیر به‌صورت جدی بحث تخلفات گسترده تمامی دستگاه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند در سطح رسانه‌ها مطرح شده اعم از تخلفات ارزی و ریالی ولی متأسفانه مردم از عملکرد دیوان محاسبات و مجلس وسایر دستگاه‌ها در برخورد با این تخلفات بی‌اطلاع‌اند.
از اولین روزهای پیروزی انقلاب مشروطه بحث رسیدگی به درآمدها و هزینه‌های دولتی توسط نمایندگان مردم مطرح بود و فلسفه این تفکر هم این بود که مردم مالک واقعی کشور هستند و باید درآمدهای عمومی با تصمیم و زیر نظر مردم اداره شود. در اصل یکصد‌و‌یکم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود که اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود، تعیین خواهد کرد و در اصل یکصد‌و‌دوم «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچ‌یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره خود تجاوز نكرده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده و اوراق و سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید» و اصل یکصد‌و‌سوم مقرر کرده بود که «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان محاسبات به موجب قانون است». اولین بودجه جامع و کامل ایران برای سال 1289 شمسی تحت عنوان «طرح بودجه کل سنه ایت ئیل 1328» تهیه و در برج حوت (اسفندماه) به مجلس شورای ملی تقدیم شده است.مرحوم صنیع‌الدوله که افتخار تهیه اولین بودجه کشور را کسب کرده بود قبل از تصویب بودجه توسط یکی از عوامل روسیه تزاری به قتل رسید. بعد از تقدیم لایحه بودجه مورگان شوستر آمریکایی برای تصدی پست خزانه‌داری کل به ایران آمد (اردیبهشت 1290) و بعد از مطالعات و بررسی‌هایی که مورگان شوستر در رابطه با امور مالی انجام داد، نمایندگانی را از طرف خودش در تمامی ارگان‌های دولتی مستقر کرد تا حساب درآمدها و هزینه‌ها را بدون دخالت مسئولان اجرائی تنظیم کنند و با این تفکر که به مسئولان دولتی اعتمادی نیست و مقرر شد درآمدها و هزینه‌های عمومی تحت نظارت مستقیم خزانه‌داری کل بوده نمایندگان خزانه‌داری کل به‌عنوان ذی‌حساب در کلیه سازمان‌های دولتی مستقر باشند (اردیبهشت 1290) با شروع به کار مورگان شوستر روسیه تزاری با حضور مستشاران آمریکایی در ایران به‌شدت مخالفت کرد و به ایران اولتیماتوم داد و با پایان‌یافتن دوره دوم قانون‌گذاری (آذرماه 1290) رکود طولانی توأم با نابسامانی مالی پیش آمد و تا مدت‌ها امکان تهیه بودجه فراهم نشد ولی ذی‌حساب به‌عنوان نماینده خزانه‌داری کل در همه ارگان‌های دولتی برای نظارت بر مصرف بودجه مستقر شد.
اولین قانون محاسبات عمومی در اسفند 1289 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در این قانون نحوه تهیه و تصویب بودجه و نحوه انجام معاملات دولتی و نحوه هزینه بودجه در قانون پیش‌بینی شده بود و در ماده 52 قانون محاسبات عمومی مقرر شده بود که «تفریغ بودجه به موجب لایحه قانونی است که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند و در ماده 54 مقرر گردیده بود که لایحه تفریغ بودجه باید شامل صورت قطعی تمام اعتبارات و عایدات و مخارج دوره منقضیه بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه آن را تصریح نماید».در اسفند 1289 قانون دیوان محاسبات، هم شامل حدود و وظایف دیوان محاسبات، نحوه تفتیش مخارج، نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت و نحوه رسیدگی به حساب‌های وزرا و تهیه راپرت سالانه و رسیدگی و تصدیق مطابقت درآمدها و هزینه‌ها گزارش آن را به وزیر مالیه تسلیم می‌کند تا توسط وزیر به ضمیمه لایحه قانون تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. مطابق ماده 13 قانون دیوان محاسبات، مجلس شورای ملی در موقع انتخاب اعضای دیوان محاسبات یک نفر را به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب می‌کند و مطابق ماده 15 قانون تعیین دادستان دیوان محاسبات از طرف دولت و به موجب فرمان همایونی خواهد بود.در سال 1312 قانون تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات در 41 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در این قانون انتخاب اعضای دیوان محاسبات با پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب مجلس است؛ به این نحو که وزیر مالیه 27 نفر از مستخدمین رسمی دولت را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌دهد و مجلس 9 نفر را به‌عنوان عضو اصلی و 9 نفر را به‌عنوان عضو قائم مقام انتخاب می‌کند و رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسبات را بر عهده خواهد داشت و دادستان دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد. نمایندگان مجلس و اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و کسانی که دارای شغل دولتی بوده یا متصدی یکی از معاملات دولی باشند مجاز به عضویت در دیوان محاسبات نیستند و در سال 1312 قانون محاسبات عمومی هم به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
عضویت در دیوان محاسبات مستلزم داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل 15 سال سابقه خدمت رسمی دولتی که دو سال آن در سمت مدیرکلی یا مستشاری دیوان محاسبات بود، 20 نفر از اعضای دیوان محاسبات در هر دوره مجلس از بین 40 نفر افراد واجد شرایط که وزیر دارایی معرفی می‌کند، انتخاب می‌شوند. دادستان دیوان محاسبات هم به‌عنوان نماینده دولت از بین مستخدمین رسمی وزارت دارایی که حداقل لیسانس و 15 سال سابقه خدمت داشته باشند، توسط وزیر دارایی انتخاب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل لزوم سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها که با وجود مراحل متعدد و پیچیده موجود در قانون محاسبات عمومی عملا ناممکن می‌نمود شورای انقلاب وزارت دارایی را مأمور کرد تا قانون موجود را بررسی و در جهت تسهیل امور مالی و محاسباتی پیشنهادهای لازم را ارائه کند. بررسی‌های انجام‌شده منجر به تهیه پیش‌نویس قانون جدیدی شد که بعد از ارائه به هیئت وزیران با مخالفت اکثر وزرای وقت مواجه شد و مجددا کمیسیونی در نخست‌وزیری متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل شد و لایحه جدیدی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. تفکر حاکم بر تهیه‌کنندگان این لایحه جدید حذف مراحل
و ضوابط متعدد و پیچیده و اعتماد به مدیران منتخب جمهوری اسلامی جهت پیشبرد سازندگی کشور بوده و تهیه‌کنندگان لایحه بر این باور بودند که قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات دور از واقعیت اجرائی بوده و مانع بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها و شجاعت‌های مدیریتی خواهد شد و صرفا حاکمیت مدیران محتاط و مطیع و فاقد جسارت کاری را در رأس کارها طلب خواهد کرد که با اصول سازندگی انقلابی مورد نیاز مغایرت دارد و مراحل متعدد کنترل در سطوح مختلف اداری به‌ویژه در مورد اموال دولتی و انواع حسابرسی‌ها موجب تورم بافت تشکیلاتی دولت و فراموشی اهداف اصلی و ایجاد افزایش بار مالی دولت خواهد بود. با تصویب قانون اساسی اصل 54 قانون اساسی مقرر شد: دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و حسابرسی و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کنند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته
شود.
در رژیم گذشته دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی دولت به کار گرفته و وابسته به وزارت دارایی شد. در سال 52 براساس قانون جدید دیوان محاسبات به‌صورت یک سازمان وابسته به وزارت دارایی درآمد ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان محاسبات را مستقیما تحت نظر مجلس قرار داد. این تصور که با مقررات خشک و دست‌و‌پا‌گیر می‌توان جلوی دزدی‌ها را گرفت، تصوری نادرست است و پیچیدگی‌های قانون محاسبات و قانون مدیران محاسبات این تمایل را در دستگاه‌های اجرائی حاکم کرد که عملیات مالی و محاسباتی آنها خارج از قانون محاسبات عمومی انجام گیرد. بیش از 50 درصد بودجه از قانون محاسبات مستثنا است در سال 1361 قانون دیوان محاسبات کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده یک این قانون هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال پیش‌بینی کرد و براساس قانون رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور به پیشنهاد کمسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود و برکناری رئیس و دادستان دیوان محاسبات هم با پیشنهاد کمیسیون و تصویب نمایندگان انجام می‌گیرد و در نهایت قانون محاسبات عمومی در سال
1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده 104 این قانون دیوان محاسبات مکلف شد با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع دهد و قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات در 20/5/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون نحوه رسیدگی هیئت‌های مستشاری مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده شش قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور که در 4/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پیش‌بینی شده که استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا سابقه و مصاحبه و گزینش انجام می‌گیرد و طبق ماده 12 قانون فوق‌الذکر دادستان دیوان محاسبات هم‌تراز استاندار و رئیس دیوان محاسبات هم‌تراز وزیر تشخیص و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای مقامات مزبور تعیین و پرداخت می‌شود. انتخاب مهرداد بذرپاش یکی از پرحاشیه‌ترین انتخاب‌ها توسط مجلس یازدهم بوده است؛ چنانچه در تبصره یک ماده 51 قانون
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده رئیس دیوان محاسبات باید 20 سال سابقه خدمت داشته باشد.
براساس ماده شش قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور که در 4/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پیش‌بینی شده که استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا سابقه و مصاحبه و گزینش انجام می‌گیرد و طبق ماده 12 قانون فوق‌الذکر دادستان دیوان محاسبات هم‌تراز استاندار و رئیس دیوان محاسبات هم‌تراز وزیر تشخیص و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای مقامات مزبور تعیین و پرداخت می‌شود. انتخاب مهرداد بذرپاش یکی از پرحاشیه‌ترین انتخاب‌ها توسط مجلس یازدهم بوده است؛ چنانچه در تبصره یک ماده 51 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده رئیس دیوان محاسبات باید 20 سال سابقه خدمت
داشته باشد. ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام کشوری سابقه خدمت را تعریف کرده و آنچان که مخالفین این انتساب مطرح کرده‌اند، وی 20 سال سابقه کار ندارد ولی آنچه در ارتباط با ریاست دیوان محاسبات و دادستان دیوان حائز اهمیت است، درک صحیح تصمیمات مالی مقامات دولتی است. علاوه بر آنکه مقامات دیوان محاسبات باید در جایگاه قضاوت از بی‌طرفی کامل برخوردار بوده و گرایش‌های سیاسی را در تصمیمات مدیریتی نداشته باشند و اصل را باید اعتماد به مدیران جمهوری اسلامی قرار دهند و با درک واقعیت‌های اجرائی مانع بروز ابتکارات و خلاقیت‌ها و شجاعت‌های مدیریتی نشوند، آنچه در مصرف منابع ملی از اهمیت برخوردار است، حصول به اهدافی است که با مصرف منابع باید به آن اهداف دسترسی پیدا کرد وگرنه اگر رسیدگی‌ها بخواهد صرفا قانون رسمی باشد، به‌جای حسابرسی و توجهی به اهداف پیش‌بینی شده در مصرف منابع نشود، بی‌جهت جرئت و جسارت را از مدیریت اجرائی سلب می‌کند. متأسفانه در طول چهار دهه گذشته مجلس حساسیت لازم را در نظارت بر مصرف منابع عمومی نداشته است.همان‌طوری که رئیس‌جمهور گزارش بودجه را تسلیم مجلس می‌کند، دیوان محاسبات هم
باید گزارش تفریغ بودجه را تسلیم مجلس کند ولی هیچ‌گاه مردم و مجلس در جریان نحوه برخورد قانونی با تخلفات قرار نگرفته‌اند. طبق ماده 104 قانون محاسبات عمومی و مواد 21 و 23 و 25 قانون دیوان محاسبات مرجع رسیدگی و تشخیص و احراز تخلفات و انحرافات تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، هیئت‌های مستشاری دیوان است . در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضائی منعکس می‌شود. در سال‌های اخیر به‌صورت جدی بحث تخلفات گسترده تمامی دستگاه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند در سطح رسانه‌ها مطرح شده اعم از تخلفات ارزی و ریالی ولی متأسفانه مردم از عملکرد دیوان محاسبات و مجلس وسایر دستگاه‌ها در برخورد با این تخلفات بی‌اطلاع‌اند.