فعالان اقتصادی از وضع مالیات‌های سنگین گله دارند
مهندسی هیئت‌های حل اختلاف
لیلا مرگن : فعالان اقتصادی با دیدن صورت‌های مالیاتی ارسال‌شده برای واحدهای تحت مدیریت‌شان شوکه شده‌اند. آنها ارقام مالیات تعیین‌شده را غیر‌منصفانه می‌دانند. طبق قانون مالیات، کارکنان سازمان امور مالیاتی کارانه‌ای دارند که انگیزه آنها برای دریافت مبالغ بیشتر از واحدهای تولیدی را بیشتر می‌کند. طبق قانون یک درصد از مالیات اخذشده باید صرف کارانه کارکنان سازمان امور مالیاتی شود؛ یعنی اگر 200 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول می‌شود، دو هزار میلیارد تومان آن کارانه کارکنان است. جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» به عوامل متعدد دیگری درباره مالیات‌های ناعادلانه اشاره می‌کند. به گفته او تعیین مالیات علی‌الرأس و اعمال نظر شخصی ممیز باید براساس اصلاحاتی که در قوانین مالیاتی انجام شده است، متوقف می‌شد؛ اما همچنان این رویه ادامه دارد. او همچنین کارانه را عامل افزایش انگیزه کارکنان برای مالیات‌ستانی اعلام کرده و با استناد به گزارش دیوان محاسبات، از انحراف اعتبارات ناشی از کارانه و اختصاص آن به استانداران و افرادی خارج از سازمان امور
مالیاتی خبر می‌دهد. به اعتقاد کاربخش، برگزاری دادگاه‌های حل اختلاف در سازمان امور مالیاتی نیز عامل دیگری است که امکان مهندسی آرا را برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌کند. به گفته کاربخش و با استناد به سخنان مدیران سازمان امور مالیاتی، 80 درصد درآمدهای این سازمان از محل هیئت‌های حل اختلاف به دست می‌آید. خبرنگار «شرق» برای انعکاس نظرات بخش خصوصی و دریافت پاسخ‌های سازمان امور مالیاتی درباره وضع مالیات‌های سنگین با روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفت، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، سؤال‌های «شرق» بدون پاسخ باقی مانده است. تحریم‌ها و رکود اقتصادی، شرایط کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد تا اینکه کرونا، کار را پیچیده‌تر کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی در رسته‌های مختلف در تماس با «شرق» اعلام می‌کنند که از زمان شیوع کرونا، هیچ درآمدی کسب نکرده‌اند، اما شرایط پیچیده ناشی از تعطیلی مشاغل مختلف در مالیات‌ستانی دولت از آنها لحاظ نشده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات‌های سنگینی برای‌شان وضع شده و این واحدها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
ارقام سرسام‌آور در صورت‌حساب‌های مالیاتی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره میزان مالیات وضع‌شده برای فعالان اقتصادی بیان می‌کند: بحثی که امروز در جامعه و فضای کسب‌و‌کار مطرح است، بحث رکود تورمی و بیماری کووید 19 است که از سال گذشته شروع شده و کماکان ادامه دارد. او ادامه می‌دهد: تأثیر نامطلوب این بیماری روی کسبوکارها خود را بعینه نشان داده و اثرات نامطلوبش آسیب‌های بزرگی به کسب‌و‌کارهای کشور رسانده است. به گفته روغنی در همه‌جای دنیا مثلا در آمریکا ارقام قابل ملاحظه‌ای برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا تخصیص داده‌اند. در اروپا (براساس آخرین اخبار) 500 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. او اضافه می‌کند: در کشور ما دولت و دستگاه‌های مسئول ارقام مختلفی را مطرح کردند تا فرصت‌هایی ایجاد کنند و کسبوکارها آسیب جدی نبینند. یکی از مباحثی که مطرح می‌شد، این بود که نسبت به مالیات‌ها بازنگری شود. در زمان پرداخت آن تأخیر اساسی بیفتد یا اینکه ارقام تقسیط شود تا واحدها از این وضعیت خارج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: مسئله تأمین اجتماعی و بانک‌ها هم مطرح بود. موارد زیادی بود که دولت باید به آن توجه
می‌کرد. فصل ابلاغ اظهارنامه‌های مالیاتی در اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود. بعد از سال مالی برای بیشتر شرکت‌ها عمده، صورت‌حساب‌هایی که صادر شده نشان از این دارد که نه‌تنها هیچ فرصتی به آنها داده نشده است؛ بلکه اغلب براساس تعابیر و تفاسیر خود، اعداد بزرگ‌تری برای مالیات تخصیص داده‌اند تا از واحدهای صنعتی مالیات اخذ کنند. او ادامه می‌دهد: بین فعالان اقتصادی این مسئله وجود دارد که اگر دولت به ما کمک نکرد، قرار نبود این‌قدر ما را گیر بیندازد. در صورت‌حساب‌هایی که ادارات مالیات ارائه می‌کنند، ارقام سرسام‌آوری هست که به نظر من باید به آن توجه جدی شود.
قانونی که اجرا نشد
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز درباره دلیل اخذ مالیات سنگین از واحدهای اقتصادی به «شرق» می‌گوید: مطابق قانون و قانون اصلاحی مالیاتی که از ابتدای سال 95 اجرا شده است، سازمان امور مالیاتی می‌توانست سه سال از قانون قبلی هم استفاده کند، ولی در سال 98 باید براساس اطلاعات و داده‌هایی که فعالان اقتصادی می‌دهند و از آن طرف نظام جامع مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد یا آماری که از بانک‌ها و مراجع مختلف می‌گیرند، وضع مالیات صورت می‌گرفت و ارقام تعیین‌شده از مؤدی اخذ می‌شد. او اضافه می‌کند: براساس روش گذشته، مؤدی مالیاتی اظهار می‌کرد و سازمان امور مالیاتی براساس دفاتر هزینه‌ها و درآمدها به صورت علی‌الرأس محاسبات را انجام می‌داد اما از ابتدای سال 98 سازمان امور مالیاتی حق استفاده از روش علی‌الرأس را نداشت و باید به استناد مدارک و مستندات تشخیص خود را انجام می‌داد. به گفته کاربخش در قانون اصلاحی تلاش شده بود ممیزمحوری کمتر مبنای تشخیص باشد؛ اما در‌حال‌حاضر گاهی دیده می‌شود که همچنان ممیزها با صلاحیت شخصی خود بنا به هر دلیلی دفاتر مالی مؤدی را رد می‌کنند و
قانون رسیدگی علی‌الرأس که نباید در سال 98 وجود می‌داشت، متأسفانه همچنان ادامه یافته است. مشاهده شده است که سازمان امور مالیاتی سلیقه‌ای رفتار می‌کند و به استناد مدارک و مستندات رسیدگی را انجام نمی‌دهد. او اضافه می‌کند: ضمن اینکه دادرسی مالیاتی هم به‌شدت ضعیف است. اگر مؤدی به تشخیص مالیات معترض باشد، اعتراض به مراجع رسیدگی می‌رود. طبق قانون مراجع رسیدگی به شکایات در سازمان امور مالیاتی شکل می‌گیرد. این مراکز به‌نوعی دادگاه هستند و متأسفانه دادگاه در خانه یکی از طرفین دعوا شکل می‌گیرد. این خیلی زیبنده نیست و عدالتی در دادرسی وجود ندارد.
درخواست تغییر محل تشکیل هیئت حل اختلاف
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران یادآور می‌شود: قانون‌گذار اجازه داده است که محل هیئت حل اختلاف در سازمان امور مالیاتی باشد. پیشنهاد ما این است که هیئت حل اختلاف در یک محل بی‌طرف باشد. همان‌طور که دادگاه در خانه یکی از اصحاب دعوا شکل نمی‌گیرد، باید هیئت حل اختلاف در یک جای مستقل شکل بگیرد. او که به نمایندگی از اتاق بازرگانی در تدوین لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده حضور داشته، از پیشنهاد اتاق برای اصلاح محل دادرسی خبر می‌دهد. کاربخش می‌گوید: برخی مواد اصلاح شد اما این مسئله هنوز در کشاکش بین مجلس و شورای نگهبان مانده است و ابلاغ نشده و به برخی موارد هم توجه نشده است. او به درآمدهای بالای سازمان امور مالیاتی از محل هیئت‌های حل اختلاف اشاره می‌کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران ادامه می‌دهد: براساس گفته‌های مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، بیش از 80 درصد درآمدهای مالیاتی از کانال هیئت‌های حل اختلاف می‌گذرد، این آمار مربوط به گذشته است و به‌تازگی بیشتر هم شده است. به گفته او با وجود اینکه کیک اقتصاد کوچک شده اما درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش
یافته است. کاربخش پیشنهاد می‌دهد که اگر قرار است سازمان امور مالیاتی درآمدی تشخیص دهد، باید از محل پایه‌های جدید مالیاتی آن را کسب کند نه اینکه از فعالان شناخته‌شده‌ای که در گذشته بوده‌اند، مالیات‌ستانی کند.
انحراف در کارانه ممیزها
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، درباره اثر دریافت کارانه توسط ممیزها در اخذ مالیات‌های ناعادلانه می‌گوید: به موجب قانون یک درصد از درآمدهای سازمان مالیاتی تحت عنوان کارانه و مشوق به کارکنان سازمان امور مالیاتی تعلق می‌گیرد که انگیزه وصول را افزایش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: پیشنهاد اصلاح این مسئله را در قانون مالیات بر ارزش افزوده دادیم که متأسفانه در صحن مجلس رأی نیاورد. کاربخش با اشاره به گزارش تخلفات مربوط به کارانه یک‌درصدی می‌گوید: براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98، در این بودجه (کارانه یک‌درصدی) انحرافات شدیدی وجود داشته است. این مبلغ صرف کارکنان سازمان امور مالیاتی نشده و براساس گزارش دیوان محاسبات، صرف جاهایی که با سازمان ارتباط نداشته‌اند، شده است. او اضافه می‌کند: کماکان در قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که هنوز قانون جاری هست، یک درصد کارانه اعمال می‌شود؛ یعنی اگر 200 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شود، دو هزار میلیارد تومان آن کارانه کارکنان است.
نماینده قوه قضائیه، غایب اصلی هیئت‌های رسیدگی
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نحوه تشخیص مالیات در ایران را دارای ایراد توصیف می‌کند. او تأکید می‌کند: به موجب قانون اصلاحی باید این روند اصلاح می‌شد، اما متأسفانه بازخورد مناسبی ندیدیم و تاکنون اصلاحیه تشخیص صورت نگرفته است. دادرسی هم به‌شدت مشکل دارد. کاربخش بیان می‌کند: مکان‌های مراجع رسیدگی به دعاوی هم مشکل دارند و از سوی سازمان مالیاتی مهندسی می‌شوند. وقتی دادگاه در محل حضور یکی از طرفین دعوا باشد، قطعا مهندسی می‌شود. او با اشاره به ماده 244 امور مالیات‌ها، ترکیب هیئت‌های حل اختلاف دعاوی مالیاتی را متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، دادگستری و نماینده مؤدی اعلام می‌کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: متأسفانه در هیئت‌های زیادی دیده شده است که نمایندگان دادگستری انگیزه کافی برای حضور در جلسات را ندارند. قوه قضائیه در بحث چهار‌تا نارنج ورود می‌کند اما درباره مالیاتی که به‌ناحق مطالبه می‌شود و خدای نکرده موجب تعطیلی یک واحد می‌شود، حساسیت ندارند. او ادامه می‌دهد: تقاضای ما این است که قوه قضائیه در این حوزه هم مثل دیگر حوزه‌های
مرتبط با جرم‌های معمولی که در جامعه صورت می‌گیرد، ورود پیدا کند و با حساسیت بیشتری این مسئله را پیگیری کند.
لیلا مرگن : فعالان اقتصادی با دیدن صورت‌های مالیاتی ارسال‌شده برای واحدهای تحت مدیریت‌شان شوکه شده‌اند. آنها ارقام مالیات تعیین‌شده را غیر‌منصفانه می‌دانند. طبق قانون مالیات، کارکنان سازمان امور مالیاتی کارانه‌ای دارند که انگیزه آنها برای دریافت مبالغ بیشتر از واحدهای تولیدی را بیشتر می‌کند. طبق قانون یک درصد از مالیات اخذشده باید صرف کارانه کارکنان سازمان امور مالیاتی شود؛ یعنی اگر 200 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول می‌شود، دو هزار میلیارد تومان آن کارانه کارکنان است. جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» به عوامل متعدد دیگری درباره مالیات‌های ناعادلانه اشاره می‌کند. به گفته او تعیین مالیات علی‌الرأس و اعمال نظر شخصی ممیز باید براساس اصلاحاتی که در قوانین مالیاتی انجام شده است، متوقف می‌شد؛ اما همچنان این رویه ادامه دارد. او همچنین کارانه را عامل افزایش انگیزه کارکنان برای مالیات‌ستانی اعلام کرده و با استناد به گزارش دیوان محاسبات، از انحراف اعتبارات ناشی از کارانه و اختصاص آن به استانداران و افرادی خارج از سازمان امور
مالیاتی خبر می‌دهد. به اعتقاد کاربخش، برگزاری دادگاه‌های حل اختلاف در سازمان امور مالیاتی نیز عامل دیگری است که امکان مهندسی آرا را برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‌کند. به گفته کاربخش و با استناد به سخنان مدیران سازمان امور مالیاتی، 80 درصد درآمدهای این سازمان از محل هیئت‌های حل اختلاف به دست می‌آید. خبرنگار «شرق» برای انعکاس نظرات بخش خصوصی و دریافت پاسخ‌های سازمان امور مالیاتی درباره وضع مالیات‌های سنگین با روابط‌عمومی این سازمان تماس گرفت، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، سؤال‌های «شرق» بدون پاسخ باقی مانده است. تحریم‌ها و رکود اقتصادی، شرایط کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد تا اینکه کرونا، کار را پیچیده‌تر کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی در رسته‌های مختلف در تماس با «شرق» اعلام می‌کنند که از زمان شیوع کرونا، هیچ درآمدی کسب نکرده‌اند، اما شرایط پیچیده ناشی از تعطیلی مشاغل مختلف در مالیات‌ستانی دولت از آنها لحاظ نشده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات‌های سنگینی برای‌شان وضع شده و این واحدها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
ارقام سرسام‌آور در صورت‌حساب‌های مالیاتی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره میزان مالیات وضع‌شده برای فعالان اقتصادی بیان می‌کند: بحثی که امروز در جامعه و فضای کسب‌و‌کار مطرح است، بحث رکود تورمی و بیماری کووید 19 است که از سال گذشته شروع شده و کماکان ادامه دارد. او ادامه می‌دهد: تأثیر نامطلوب این بیماری روی کسبوکارها خود را بعینه نشان داده و اثرات نامطلوبش آسیب‌های بزرگی به کسب‌و‌کارهای کشور رسانده است. به گفته روغنی در همه‌جای دنیا مثلا در آمریکا ارقام قابل ملاحظه‌ای برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا تخصیص داده‌اند. در اروپا (براساس آخرین اخبار) 500 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. او اضافه می‌کند: در کشور ما دولت و دستگاه‌های مسئول ارقام مختلفی را مطرح کردند تا فرصت‌هایی ایجاد کنند و کسبوکارها آسیب جدی نبینند. یکی از مباحثی که مطرح می‌شد، این بود که نسبت به مالیات‌ها بازنگری شود. در زمان پرداخت آن تأخیر اساسی بیفتد یا اینکه ارقام تقسیط شود تا واحدها از این وضعیت خارج شوند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: مسئله تأمین اجتماعی و بانک‌ها هم مطرح بود. موارد زیادی بود که دولت باید به آن توجه
می‌کرد. فصل ابلاغ اظهارنامه‌های مالیاتی در اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود. بعد از سال مالی برای بیشتر شرکت‌ها عمده، صورت‌حساب‌هایی که صادر شده نشان از این دارد که نه‌تنها هیچ فرصتی به آنها داده نشده است؛ بلکه اغلب براساس تعابیر و تفاسیر خود، اعداد بزرگ‌تری برای مالیات تخصیص داده‌اند تا از واحدهای صنعتی مالیات اخذ کنند. او ادامه می‌دهد: بین فعالان اقتصادی این مسئله وجود دارد که اگر دولت به ما کمک نکرد، قرار نبود این‌قدر ما را گیر بیندازد. در صورت‌حساب‌هایی که ادارات مالیات ارائه می‌کنند، ارقام سرسام‌آوری هست که به نظر من باید به آن توجه جدی شود.
قانونی که اجرا نشد
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز درباره دلیل اخذ مالیات سنگین از واحدهای اقتصادی به «شرق» می‌گوید: مطابق قانون و قانون اصلاحی مالیاتی که از ابتدای سال 95 اجرا شده است، سازمان امور مالیاتی می‌توانست سه سال از قانون قبلی هم استفاده کند، ولی در سال 98 باید براساس اطلاعات و داده‌هایی که فعالان اقتصادی می‌دهند و از آن طرف نظام جامع مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد یا آماری که از بانک‌ها و مراجع مختلف می‌گیرند، وضع مالیات صورت می‌گرفت و ارقام تعیین‌شده از مؤدی اخذ می‌شد. او اضافه می‌کند: براساس روش گذشته، مؤدی مالیاتی اظهار می‌کرد و سازمان امور مالیاتی براساس دفاتر هزینه‌ها و درآمدها به صورت علی‌الرأس محاسبات را انجام می‌داد اما از ابتدای سال 98 سازمان امور مالیاتی حق استفاده از روش علی‌الرأس را نداشت و باید به استناد مدارک و مستندات تشخیص خود را انجام می‌داد. به گفته کاربخش در قانون اصلاحی تلاش شده بود ممیزمحوری کمتر مبنای تشخیص باشد؛ اما در‌حال‌حاضر گاهی دیده می‌شود که همچنان ممیزها با صلاحیت شخصی خود بنا به هر دلیلی دفاتر مالی مؤدی را رد می‌کنند و
قانون رسیدگی علی‌الرأس که نباید در سال 98 وجود می‌داشت، متأسفانه همچنان ادامه یافته است. مشاهده شده است که سازمان امور مالیاتی سلیقه‌ای رفتار می‌کند و به استناد مدارک و مستندات رسیدگی را انجام نمی‌دهد. او اضافه می‌کند: ضمن اینکه دادرسی مالیاتی هم به‌شدت ضعیف است. اگر مؤدی به تشخیص مالیات معترض باشد، اعتراض به مراجع رسیدگی می‌رود. طبق قانون مراجع رسیدگی به شکایات در سازمان امور مالیاتی شکل می‌گیرد. این مراکز به‌نوعی دادگاه هستند و متأسفانه دادگاه در خانه یکی از طرفین دعوا شکل می‌گیرد. این خیلی زیبنده نیست و عدالتی در دادرسی وجود ندارد.
درخواست تغییر محل تشکیل هیئت حل اختلاف
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران یادآور می‌شود: قانون‌گذار اجازه داده است که محل هیئت حل اختلاف در سازمان امور مالیاتی باشد. پیشنهاد ما این است که هیئت حل اختلاف در یک محل بی‌طرف باشد. همان‌طور که دادگاه در خانه یکی از اصحاب دعوا شکل نمی‌گیرد، باید هیئت حل اختلاف در یک جای مستقل شکل بگیرد. او که به نمایندگی از اتاق بازرگانی در تدوین لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده حضور داشته، از پیشنهاد اتاق برای اصلاح محل دادرسی خبر می‌دهد. کاربخش می‌گوید: برخی مواد اصلاح شد اما این مسئله هنوز در کشاکش بین مجلس و شورای نگهبان مانده است و ابلاغ نشده و به برخی موارد هم توجه نشده است. او به درآمدهای بالای سازمان امور مالیاتی از محل هیئت‌های حل اختلاف اشاره می‌کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران ادامه می‌دهد: براساس گفته‌های مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، بیش از 80 درصد درآمدهای مالیاتی از کانال هیئت‌های حل اختلاف می‌گذرد، این آمار مربوط به گذشته است و به‌تازگی بیشتر هم شده است. به گفته او با وجود اینکه کیک اقتصاد کوچک شده اما درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش
یافته است. کاربخش پیشنهاد می‌دهد که اگر قرار است سازمان امور مالیاتی درآمدی تشخیص دهد، باید از محل پایه‌های جدید مالیاتی آن را کسب کند نه اینکه از فعالان شناخته‌شده‌ای که در گذشته بوده‌اند، مالیات‌ستانی کند.
انحراف در کارانه ممیزها
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، درباره اثر دریافت کارانه توسط ممیزها در اخذ مالیات‌های ناعادلانه می‌گوید: به موجب قانون یک درصد از درآمدهای سازمان مالیاتی تحت عنوان کارانه و مشوق به کارکنان سازمان امور مالیاتی تعلق می‌گیرد که انگیزه وصول را افزایش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: پیشنهاد اصلاح این مسئله را در قانون مالیات بر ارزش افزوده دادیم که متأسفانه در صحن مجلس رأی نیاورد. کاربخش با اشاره به گزارش تخلفات مربوط به کارانه یک‌درصدی می‌گوید: براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98، در این بودجه (کارانه یک‌درصدی) انحرافات شدیدی وجود داشته است. این مبلغ صرف کارکنان سازمان امور مالیاتی نشده و براساس گزارش دیوان محاسبات، صرف جاهایی که با سازمان ارتباط نداشته‌اند، شده است. او اضافه می‌کند: کماکان در قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که هنوز قانون جاری هست، یک درصد کارانه اعمال می‌شود؛ یعنی اگر 200 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شود، دو هزار میلیارد تومان آن کارانه کارکنان است.
نماینده قوه قضائیه، غایب اصلی هیئت‌های رسیدگی
نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نحوه تشخیص مالیات در ایران را دارای ایراد توصیف می‌کند. او تأکید می‌کند: به موجب قانون اصلاحی باید این روند اصلاح می‌شد، اما متأسفانه بازخورد مناسبی ندیدیم و تاکنون اصلاحیه تشخیص صورت نگرفته است. دادرسی هم به‌شدت مشکل دارد. کاربخش بیان می‌کند: مکان‌های مراجع رسیدگی به دعاوی هم مشکل دارند و از سوی سازمان مالیاتی مهندسی می‌شوند. وقتی دادگاه در محل حضور یکی از طرفین دعوا باشد، قطعا مهندسی می‌شود. او با اشاره به ماده 244 امور مالیات‌ها، ترکیب هیئت‌های حل اختلاف دعاوی مالیاتی را متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، دادگستری و نماینده مؤدی اعلام می‌کند. نایب‌رئیس اول کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: متأسفانه در هیئت‌های زیادی دیده شده است که نمایندگان دادگستری انگیزه کافی برای حضور در جلسات را ندارند. قوه قضائیه در بحث چهار‌تا نارنج ورود می‌کند اما درباره مالیاتی که به‌ناحق مطالبه می‌شود و خدای نکرده موجب تعطیلی یک واحد می‌شود، حساسیت ندارند. او ادامه می‌دهد: تقاضای ما این است که قوه قضائیه در این حوزه هم مثل دیگر حوزه‌های
مرتبط با جرم‌های معمولی که در جامعه صورت می‌گیرد، ورود پیدا کند و با حساسیت بیشتری این مسئله را پیگیری کند.