جرائم علیه تمامیت معنوی در فضای مجازی در بستر سامانه‌های رایانه‌ای با نگاهی تطبیقی

در سال‌های اخیر به مدد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جرائم علیه تمامیت معنوی و حیثیتی افراد در فضای مجازی به اندازه فضای واقعی رخ می‌دهد. بسیاری از این مدل جرائم سایبری باعث پریشانی خاطر یا آزردگی روحی- روانی، عاطفی و احساسی مخاطب و همچنین موجبات هتک حیثیت و آبرو و اعتبار اجتماعی و شغلی و صنفی مخاطب می‌شود. این‌گونه اقدامات در پیام‌رسان‌های خارجی نظیر اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ یا توییتر در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده است. اما در قوانین کیفری ایران در این خصوص ماده‌واحده روشنی وجود ندارد. در حقوق کشورهای خارجی این قبیل اقدامات تحت عنوان مزاحمت مجازی (Cyberstalking) در قوانین ذکر شده است که شامل استفاده مستمر از سامانه‌های ارتباط الکترونیکی به منظور تهدید، افترا، تهمت، ترساندن، آزار و اذیت یا مسخره‌کردن و هجو دیگری است. جای چنین عناوین کیفری‌ در قوانین کیفری ایران خالی به نظر می‌رسد.

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات ماده 617 از مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صحبت شده است. در ماده 641 همین قانون که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت اعلام شده و مجازات آن کاهش یافته، آمده که هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از 15 روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. در این ماده به دستگاه‌های مخابراتی اشاره شده و درباره نرم‌افزارهای رایانه‌ای صحبتی نشده است. در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای بخش تعزیرات نیز درخصوص مزاحمت مجازی از طریق ارسال پیام نوشتاری، تصویری یا صوتی صحبتی نشده و تنها درخصوص انتشار فیلم و صوت و عکس دیگری آن‌هم به طور تحریف‌شده و تغییریافته در ماده 744 که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده و مجازات آن کاهش یافته، آمده است که هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‎‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 45 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین ماده 745 این قانون به انتشار صوت و عکس و فیلم و اسرار دیگری بدون رضایت او مشروط بر آنکه عرفا موجب هتک حیثیت او شود، پرداخته است. هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‎‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در این ماده اسرار تعریف نشده است، در قوانین بعد از انقلاب نیز کلمه سر و اسرار تعریف نشده و مصادیق آن بیان نشده است. در لایحه حریم خصوصی که سرنوشت نافرجامی داشت، در تعریف حریم خصوصی آمده بود: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، ‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند. شاید با الهام از این ماده بتوان گفت اسرار به هرگونه اطلاعاتی گفته می‌شود که هر شخص به سهولت آنها را در اختیار و دسترس دیگران قرار نمی‌دهد و انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی از این اطلاعات آگاهی نداشته باشند. در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386 نیز صحبتی درخصوص مزاحمت در فضای مجازی از طریق ارسال پیام نوشتاری، تصویری یا صوتی در بستر پیام‌رسان‌های تلفن همراه یا ایمیل نشده است. حال آنکه یافته‌ها نشان می‌دهد حجم زیادی از شکایات واصله به دادسرای جرائم رایانه‌ای، حاوی چنین موضوعاتی است. وجود چنین خلأ قانونی‌ای باعث شده تا رویه قضائی نیز در صورت مواجهه با چنین پرونده‌هایی یا رأی برائت بدهند یا ماده 641 کتاب پنجم را تفسیر موسع کنند که البته اشتباه است و در غالب موارد رأی محکومیت به استناد این ماده در مرجع تجدیدنظر نقض شده است.

به عنوان مطالعه تطبیقی، بند دوم ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای نیجریه مصوب 2015 اشعار داشته هر فردی که در بستر سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد زورگویی، تهدید یا آزار و اذیت (bully, threaten or harass) هرگونه ارتباط با دیگری برقرار کند که شامل هرگونه مزاحمت و تهدید نسبت به آبرو و اعتبار فرد مخاطب باشد یا هر اتهامی را به مخاطب نسبت دهد، به حداکثر پنج سال حبس یا حداکثر 15 میلیون نایرا (واحد پول) محکوم می‌شود. به عنوان نمونه دیگر که می‌تواند الهام‌بخش مقنن ایران باشد، می‌توان به بند 1 ماده 23 قانون جرائم رایانه‌ای تانزانیا مصوب 2015 اشاره کرد که مقرر داشته هرکس اقدام به ارسال هرگونه داده پیام در بستر سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای با هدف اجبار، ارعاب، اذیت و آزار یا باعث پریشانی عاطفی

(coerce, intimidate, harass or cause emotional distress) مخاطب کند، به حداکثر سه میلیون شیلینگ جزای نقدی یا حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد. پیشنهاد به مقنن آن است که یا ماده 641 بخش تعزیرات را به این نحو اصلاح کند: هر‌گاه کسی به وسیله تلفن، ایمیل یا هر نرم‌افزار رایانه‌ای و مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد هرگونه مزاحمت، تهدید، تهمت، افترا، هجو یا هتک حیثیت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات و الزام به عذرخواهی از شاکی و حذف تمامی داده‌های مجرمانه در صورتی که همچنان باقی باشد و قراردادن تصویر حکم محکومیت قطعی در پروفایل و صفحه شخصی در همان بستری که اقدامات مذکور را انجام داده به نحوی که در معرض دسترسی عموم و دید همگان باشد، مرتکب به حبس از 15 روز تا سه ماه محکوم خواهد شد، دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی مرتکب را برای مدت شش ماه تا دو سال از دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و استفاده از آنها محروم کند. در صورتی که مشخص شود مرتکب این دستور را رعایت نکرده، مجازات حبس در مورد وی اعمال خواهد شد. این دستور دادگاه به نحو مقتضی به اطلاع نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ابلاغ به تمامی مؤسسات خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه خواهد رسید. این اختیار دادگاه مانع از این نیست که از سایر مجازات‌های تکمیلی مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز استفاده کند. به عنوان پیشنهاد دیگر مقنن می‌تواند یا در قالب یک ماده مکرر یا الحاق یک تبصره به ماده 744 کتاب پنجم قانون مجازات درخصوص جرم مزاحمت سایبری که در قوانین بسیاری از کشورها از‌جمله نیجریه و تانزانیا تحت عنوان Cyberstalking آمده، مقرره‌ای مستقل را تنظیم کند.

در سال‌های اخیر به مدد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جرائم علیه تمامیت معنوی و حیثیتی افراد در فضای مجازی به اندازه فضای واقعی رخ می‌دهد. بسیاری از این مدل جرائم سایبری باعث پریشانی خاطر یا آزردگی روحی- روانی، عاطفی و احساسی مخاطب و همچنین موجبات هتک حیثیت و آبرو و اعتبار اجتماعی و شغلی و صنفی مخاطب می‌شود. این‌گونه اقدامات در پیام‌رسان‌های خارجی نظیر اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ یا توییتر در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده است. اما در قوانین کیفری ایران در این خصوص ماده‌واحده روشنی وجود ندارد. در حقوق کشورهای خارجی این قبیل اقدامات تحت عنوان مزاحمت مجازی (Cyberstalking) در قوانین ذکر شده است که شامل استفاده مستمر از سامانه‌های ارتباط الکترونیکی به منظور تهدید، افترا، تهمت، ترساندن، آزار و اذیت یا مسخره‌کردن و هجو دیگری است. جای چنین عناوین کیفری‌ در قوانین کیفری ایران خالی به نظر می‌رسد.

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات ماده 617 از مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صحبت شده است. در ماده 641 همین قانون که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت اعلام شده و مجازات آن کاهش یافته، آمده که هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از 15 روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. در این ماده به دستگاه‌های مخابراتی اشاره شده و درباره نرم‌افزارهای رایانه‌ای صحبتی نشده است. در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای بخش تعزیرات نیز درخصوص مزاحمت مجازی از طریق ارسال پیام نوشتاری، تصویری یا صوتی صحبتی نشده و تنها درخصوص انتشار فیلم و صوت و عکس دیگری آن‌هم به طور تحریف‌شده و تغییریافته در ماده 744 که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده و مجازات آن کاهش یافته، آمده است که هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‎‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 45 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین ماده 745 این قانون به انتشار صوت و عکس و فیلم و اسرار دیگری بدون رضایت او مشروط بر آنکه عرفا موجب هتک حیثیت او شود، پرداخته است. هرکس به وسیله سامانه‎‌های رایانه‎‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در این ماده اسرار تعریف نشده است، در قوانین بعد از انقلاب نیز کلمه سر و اسرار تعریف نشده و مصادیق آن بیان نشده است. در لایحه حریم خصوصی که سرنوشت نافرجامی داشت، در تعریف حریم خصوصی آمده بود: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، ‌اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند. شاید با الهام از این ماده بتوان گفت اسرار به هرگونه اطلاعاتی گفته می‌شود که هر شخص به سهولت آنها را در اختیار و دسترس دیگران قرار نمی‌دهد و انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی از این اطلاعات آگاهی نداشته باشند. در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386 نیز صحبتی درخصوص مزاحمت در فضای مجازی از طریق ارسال پیام نوشتاری، تصویری یا صوتی در بستر پیام‌رسان‌های تلفن همراه یا ایمیل نشده است. حال آنکه یافته‌ها نشان می‌دهد حجم زیادی از شکایات واصله به دادسرای جرائم رایانه‌ای، حاوی چنین موضوعاتی است. وجود چنین خلأ قانونی‌ای باعث شده تا رویه قضائی نیز در صورت مواجهه با چنین پرونده‌هایی یا رأی برائت بدهند یا ماده 641 کتاب پنجم را تفسیر موسع کنند که البته اشتباه است و در غالب موارد رأی محکومیت به استناد این ماده در مرجع تجدیدنظر نقض شده است.

به عنوان مطالعه تطبیقی، بند دوم ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای نیجریه مصوب 2015 اشعار داشته هر فردی که در بستر سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد زورگویی، تهدید یا آزار و اذیت (bully, threaten or harass) هرگونه ارتباط با دیگری برقرار کند که شامل هرگونه مزاحمت و تهدید نسبت به آبرو و اعتبار فرد مخاطب باشد یا هر اتهامی را به مخاطب نسبت دهد، به حداکثر پنج سال حبس یا حداکثر 15 میلیون نایرا (واحد پول) محکوم می‌شود. به عنوان نمونه دیگر که می‌تواند الهام‌بخش مقنن ایران باشد، می‌توان به بند 1 ماده 23 قانون جرائم رایانه‌ای تانزانیا مصوب 2015 اشاره کرد که مقرر داشته هرکس اقدام به ارسال هرگونه داده پیام در بستر سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای با هدف اجبار، ارعاب، اذیت و آزار یا باعث پریشانی عاطفی

(coerce, intimidate, harass or cause emotional distress) مخاطب کند، به حداکثر سه میلیون شیلینگ جزای نقدی یا حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد. پیشنهاد به مقنن آن است که یا ماده 641 بخش تعزیرات را به این نحو اصلاح کند: هر‌گاه کسی به وسیله تلفن، ایمیل یا هر نرم‌افزار رایانه‌ای و مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد هرگونه مزاحمت، تهدید، تهمت، افترا، هجو یا هتک حیثیت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات و الزام به عذرخواهی از شاکی و حذف تمامی داده‌های مجرمانه در صورتی که همچنان باقی باشد و قراردادن تصویر حکم محکومیت قطعی در پروفایل و صفحه شخصی در همان بستری که اقدامات مذکور را انجام داده به نحوی که در معرض دسترسی عموم و دید همگان باشد، مرتکب به حبس از 15 روز تا سه ماه محکوم خواهد شد، دادگاه می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی مرتکب را برای مدت شش ماه تا دو سال از دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی و استفاده از آنها محروم کند. در صورتی که مشخص شود مرتکب این دستور را رعایت نکرده، مجازات حبس در مورد وی اعمال خواهد شد. این دستور دادگاه به نحو مقتضی به اطلاع نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ابلاغ به تمامی مؤسسات خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه خواهد رسید. این اختیار دادگاه مانع از این نیست که از سایر مجازات‌های تکمیلی مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز استفاده کند. به عنوان پیشنهاد دیگر مقنن می‌تواند یا در قالب یک ماده مکرر یا الحاق یک تبصره به ماده 744 کتاب پنجم قانون مجازات درخصوص جرم مزاحمت سایبری که در قوانین بسیاری از کشورها از‌جمله نیجریه و تانزانیا تحت عنوان Cyberstalking آمده، مقرره‌ای مستقل را تنظیم کند.