چگونه دولت‌ها موفق می‌شوند
محمد‌امین نیک‌جو*
مطالعه تجارب معجزات توسعه در قرن بیستم نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها نقشی بی‌بدیل در هدایت کشورشان بر مسیر رشد اقتصادی دارند. مطالعات عدیده‌ای در چگونگی پیشرفت
اقتصادی-اجتماعی کشورهای آسیای شرقی انجام شده و به سؤالات عدیده‌ای در محافل توسعه بین‌الملل پرداخته شده است. نقش دولت، ساختار اجتماعی-سیاسی، منطقه جغرافیایی، تأثیر ثروت نیروی انسانی و تأثیر منابع زیرزمینی از موارد مطالعه‌شده در محافل سیاست‌گذاری توسعه بین‌الملل بوده است. این مقاله به مسئله نقش دولت‌ها در موفقیت ملت‌های درحالتوسعه می‌پردازد و در واقع به دنبال پاسخ به سؤال مهم «چگونه دولت‌ها موفق می‌شوند»، است. البته شایان ذکر است که نگاه‌های متفاوتی به چگونگی موفقیت دولت‌ها وجود دارد و یک استراتژی قابل اعمال در تمام کشورها وجود ندارد. این مقاله ابتدا به معرفی سه مورد دولت موفق پرداخته و دو دیدگاه غالب در استراتژی رسیدن به موفقیت حکمرانی را بررسی کرده است.
کره‌جنوبی در دهه ۱۹۵۰ یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. پس از گذراندن جنگی خون‌بار و با درآمد سرانه ۲۰۰ دلار در سال، اقتصادی ضعیف‌تر از بولیوی، ونزوئلا و حتی زامبیا و زیمبابوه داشت (منبع: بانک جهانی)؛ اما این کشور در چند دهه رشد اقتصادی درخور توجه و پایداری را تجربه کرد و در سال ۲۰۱۸ به درآمد سرانه 31هزارو 300 دلار آمریکا رسید. سنگاپور جزیره‌ای کوچک در آسیای جنوب شرقی، سرزمینی محدود برای کشاورزی، بدون منابع درخور توجه زیرزمینی و اقتصادی کاملا وابسته به اتحاد استراتژیک با مالزی است. در سال ۱۹۶۵ و پس از جدایی ناخواسته از اتحاد با مالایی‌ها، درآمد سرانه هر سنگاپوری ۵۰۰ دلار آمریکا بود. سنگاپور بر مشکلات عدیده‌ای مانند هویت ملی، اقتصاد، ارتش ضعیف و فساد اداری فائق آمد. در دهههای بعد از ۱۹۶۵به رشد اقتصادی پایداری رسید؛ به‌طوری‌که درآمد هر سنگاپوری در سال ۲۰۱۸ به ۶۴.۵ هزار دلار آمریکا رسید.
ترکیه در فاصله زمانی بین آگوست ۲۰۰۰ تا ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ یک بحران مالی تاریخی را تجربه کرد؛ کشوری که برای وصول به رشد اقتصادی پایدار در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی بود. در بحران مالی سال ۲۰۰۰ میلادی پول ملی ترکیه (لیر) ارزش خود را به‌شدت در برابر دلار آمریکا از دست داد و نرخ بهره به صورت ناگهانی سه هزار درصد افزایش یافت. نرخ بی‌کاری به صورت تاریخی افزایش یافت و شرایط سیاسی کشور در یک بحران جدی بود. این بحران اقتصاد ترکیه را ۳.۵ درصد کوچک‌تر کرد؛ اما کشور از این بحران سریعا عبور کرد و به رشد اقتصادی مستمر متوسط شش درصد در بین سال‌های ۲۰۰۲ -۲۰۰۷ رسید و از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ با موفقیت عبور کرد.
چگونه ترکیه از بحران مالی ۲۰۰۱ سریعا عبور کرد؟ چه کسی مسئولیت سیاست‌گذاری این دوره گذار را بر عهده داشت؟ چگونه کره‌جنوبی و سنگاپور پروسه رشد اقتصادی را شروع و در دهههای بعدی به صورت پایدار ادامه دادند؟ آیا به وجود یک رهبر کاریزماتیک مقتدر با رابطه‌ای بالا به پایین برای دستیابی به موفقیت نیاز است؟ آیا نیاز به قرار‌گرفتن کشور در یک بحران برای اعمال اصلاحات اساسی است؟ پاسخ و پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول شامل بسته‌ای از دستورات و پیشنهادها به کشورها در غالب «فصل چهارم» سالانه است. در واقع نگاه مراکز سیاست‌گذاری بین‌المللی تأکید بر «حل مشکل» از طریق اجرای سیاست‌های
دستوری- پیشنهادی است؛ سیاست‌هایی که از منظر این نهادها در کشورهای با فرهنگ، ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متفاوت اجرا‌شدنی هستند؛ اما بعد از 70 سال سیاست‌گذاری صندوق بین‌المللی پول، همچنان مشکلات رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه برقرار است. در مقابل، اندیشمندانی مانند ویلیام ایسترلی و لنت پریچت معتقدند مسئله در پیدا‌کردن راه‌حل خلاصه نمی‌شود. راه‌حل صحیح در واقع از ساختار سیاست‌گذاری صحیح حاصل می‌شود. به‌طور خلاصه دو نگاه غالب درباره نقش حاکمیت در موفقیت ملت‌ها وجود دارد؛ (۱) دیدگاه راه‌حل‌محور با رهبری مقتدر در بحران و (۲) دیدگاه انطباقی و مشکل‌محور.
در دیدگاه اول، مایکل اسپنس و دیوید برَدی در جزوه مطالعاتی «کمیته رشد اقتصادی» آورده‌اند که اصلاح اساسی و موفقیت نیازمند یک رهبری پایدار، مرکز‌محور و کنترلی است. از منظر آنها پایداری‌های سیاسی موفق در یک رژیم اقتدارگرا حاصل می‌شود؛ رژیمی که یک نفر در یک بازه زمانی طولانی تصمیم‌گیر اصلی است و یک نفر برای مشورت و توجیه سیاست‌گذاری. در واقع آنها حضور شخصيت‌هاي اقتدار‌گرایی مانند «پارک چان هی» در کره‌جنوبی و «لی کوان یو» در سنگاپور را پایه اصلی رشد کره‌جنوبی و سنگاپور می‌دانند؛ جایی که افراد کاریزماتیک مقتدر از قدرت خویش در راستای تأثیر بر روابط افقی و عمودی اجتماعی-سیاسی در گذر زمان استفاده کردند؛ اما ویلیام ایسترلی (اقتصاد‌دان سابق در بانک جهانی و استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا) منتقد دیدگاه اول است.
او معتقد است که حاکمیت‌های مقتدر، توانمندی خود را در مسیر زمان از دست داده، نوآوری در سیاست‌گذاری را از بین می‌برند؛ بنابراین از‌آنجا‌که ساختار سیاست‌گذاری متکی به نظر یک فرد می‌شود، حاکمیت در برابر مشکلات پیچیده و غیرخطی آسیب‌پذیر می‌شود. اندیشمندان تئوری پیچیدگی سازمانی معتقدند که دولت‌ها با ترغیب انطباق‌پذیری ساختارمند در پروسه اجرا به موفقیت می‌رسند؛ بنابراین اصلاحگرها در دیدگاه دوم پایه‌گذار روندی انعطاف‌پذیر در سیاست‌گذاری و اجرا هستند. در این روند نهادهای مختلف مشارکت دارند، بازخوردها به‌صورت مستمر جریان دارند و به‌صورت انطباقی تجارب آموخته‌شده ثبت و اجرا می‌شوند.
در واقع نگاه دوم تأکید دارد که اگرچه کشورها بسترها و تجارب متفاوتی دارند، براساس مدل‌های تئوری سازمانی، یک الگوی مشترک در میان تجارب موفق وجود دارد که پاسخ‌گوی چگونگی تقویت حکمرانی و دستیابی به موفقیت پایدار است. دیدگاه «انطباقی مشکل‌محور» تأکید دارد که در روند اصلاح شناخت «مشکل» بر شناخت «راه‌حل» ارجحیت دارد. در واقع سیاست‌گذاران ناموفق به دنبال حل مسئله‌ای هستند که مشکل نیست. بنا بر تئوری پیچیدگی، دولت‌ها ترکیبی از مجموعه متنوع سازمانی و نهادی هستند که با یکدیگر رابطه غیرخطی دارند. در کنار پیچیدگی درون‌حاکمیتی، جوامع نیز دارای پیچیدگی‌های ساختاری‌اند که در نهایت مشکلات را پیچیده می‌کنند.
در دیدگاه «انطباقی مشکل‌محور»، ساختار سیاست‌گذاری کارآمد دارای وجوه ذیل است:
۱. مشارکت کارآمد بین‌نهادی در روند سیاست‌گذاری ۲. قدرت، مقبولیت و توانمندی نهاد اصلی اصلاحگر ۳. شایسته‌سالاری در سمت‌های دولتی ۴. دسترسی به داده‌های قابل اعتماد مورد نیاز در بین نهادها ۵. برقراری کانال ارتباطی صحیح بین نهادها برای به‌اشتراک‌گذاری تجارب ۶. تشویق و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای خلق نوآوری در روند سیاست‌گذاری ۷. تأمل و صبر نهادهای اصلاحگر. به تجربه سنگاپور برگردیم. «لی کوان یو» از منظر بسیاری تنها معمار پیشرفت سنگاپور بوده است؛ ولی نگارنده در کتاب خاطرات روزانه او هرگز این مسئله را مشاهده نکرده است. او هرگز خود را تنها عامل این پیشرفت ندیده است. سنگ بنای پیشرفت سنگاپور با تشکیل «سازمان توسعه اقتصادی» و «تأسیس پارک صنعتی جوانگ» شکل گرفت. «گو کنگ سو» دوست قدیمی و وزیر اقتصاد دولت «لی کوان یو» کسی بود که او را به حضور در عرصه سیاست ترغیب کرد و تأسیس پارک صنعتی ایده او بود و نه «لی کوان یو». «آلبرت وینسمیس» به‌عنوان مشاور ارشد اقتصادی به او پیشنهاد تأسیس «سازمان توسعه اقتصادی» را داد. «آی اف تنگ» به‌عنوان مدیرعامل سازمان انتخاب شد و با خود «چنگ چین باک» را به سازمان آورد. چنگ ایده تأسیس دفتری اقتصادی
در نیویورک را به هیئت‌مدیره سازمان توسعه اقتصادی داد؛ با هدف حضور سنگاپور در اقتصاد آمریکا. «رِی ورنان» ایده ترغیب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در سنگاپور را به «لی کوان یو» پیشنهاد داد؛ ایده‌ای که امکانپذیری‌اش برای رهبر تازه‌کار سنگاپور باور‌ناپذیر بود. اگرچه طرح احداث پارک صنعتی جوانگ برای مدتی شکست خورده بود، با پیگیری «آی اف تنگ» و «چنگ چین باک» شرکت آمریکایی قطعات‌سازی «تگزاس اینسترومنت» حاضر به سرمایه‌گذاری در سنگاپور و پارک صنعتی جوانگ شد. بعد از حضور این شرکت مسیر برای ورود «جنرال الکتریک» و «فیلیپس» هموار شد. مشاهده می‌شود که ایده‌های ذکر‌شده هیچ‌کدام از آنِ «لی کوان یو (رهبر سنگاپور)» نبود. در واقع حمایت، توجیه و انگیزه او مسیر خلق ایده و بازخورد درون‌حاکمیتی را برای دیگر نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر اقتصادی از‌جمله ده‌ها تکنوکرات دغدغه‌مند و خوش‌فکر فراهم آورد.
در یک نگاه کلی بسیاری استراتژی «راه‌حل رهبر‌محور» را دلیل پیشرفت سنگاپور می‌دانند؛ درحالی‌که این پیشرفت در گذر زمان، با خلق و توسعه نهادهای حاکمیتی کارآمد، با مشارکت مستمر و جدی این نهادها، با به‌کارگیری نیروهای شایسته، با خلق فرصت برای نوآوری در سیاست‌گذاری و با درک راه‌حل پاسخ‌گو به مشکل اصلی حاصل شده است. موارد ذکر‌شده همگی وجوه اصلی یک استراتژی «انطباقی مشکل‌محور» است.
تحقیق درباره اینکه کدام استراتژی منجر به تغییر در راستای موفقیت دولت‌ها می‌شود، کار آسانی نیست. قطعا مطالعه چند مورد به‌تنهایی نمی‌تواند ساختار مناسبی برای بررسی موفقیت این دو استراتژی بدهد. در واقع به‌راحتی نمی‌توان با مراجعه به تجربه سنگاپور و کره جنوبی دقیقا دریافت که کدام‌یک از جنبه‌های پیشرفت قابل انتقال و اعمال در بستر و کشوری دیگر است؛ ولی می‌توان به الگوی مشترک در بین این تجارب موفق توجه کرد و آنها را مورد مداقه و بررسی علمی قرار داد. در روند این بررسی لازم است به جزئیات پروسه تغییر در هر‌یک از این کشورها توجه کرد و به دنبال پاسخ سؤالاتی مانند چگونگی ظهور این رهبرها، چگونگی اعمال تغییر در گذر زمان ده‌ها ساله، چگونگی جلب حمایت مردمی و سیاسی برای تغییر در این مسیر طولانی بود.
*کارشناس ارشد سیاست‌گذاری اقتصاد توسعه دانشگاه جورج تاون آمریکا
مطالعه تجارب معجزات توسعه در قرن بیستم نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها نقشی بی‌بدیل در هدایت کشورشان بر مسیر رشد اقتصادی دارند. مطالعات عدیده‌ای در چگونگی پیشرفت
اقتصادی-اجتماعی کشورهای آسیای شرقی انجام شده و به سؤالات عدیده‌ای در محافل توسعه بین‌الملل پرداخته شده است. نقش دولت، ساختار اجتماعی-سیاسی، منطقه جغرافیایی، تأثیر ثروت نیروی انسانی و تأثیر منابع زیرزمینی از موارد مطالعه‌شده در محافل سیاست‌گذاری توسعه بین‌الملل بوده است. این مقاله به مسئله نقش دولت‌ها در موفقیت ملت‌های درحالتوسعه می‌پردازد و در واقع به دنبال پاسخ به سؤال مهم «چگونه دولت‌ها موفق می‌شوند»، است. البته شایان ذکر است که نگاه‌های متفاوتی به چگونگی موفقیت دولت‌ها وجود دارد و یک استراتژی قابل اعمال در تمام کشورها وجود ندارد. این مقاله ابتدا به معرفی سه مورد دولت موفق پرداخته و دو دیدگاه غالب در استراتژی رسیدن به موفقیت حکمرانی را بررسی کرده است.
کره‌جنوبی در دهه ۱۹۵۰ یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. پس از گذراندن جنگی خون‌بار و با درآمد سرانه ۲۰۰ دلار در سال، اقتصادی ضعیف‌تر از بولیوی، ونزوئلا و حتی زامبیا و زیمبابوه داشت (منبع: بانک جهانی)؛ اما این کشور در چند دهه رشد اقتصادی درخور توجه و پایداری را تجربه کرد و در سال ۲۰۱۸ به درآمد سرانه 31هزارو 300 دلار آمریکا رسید. سنگاپور جزیره‌ای کوچک در آسیای جنوب شرقی، سرزمینی محدود برای کشاورزی، بدون منابع درخور توجه زیرزمینی و اقتصادی کاملا وابسته به اتحاد استراتژیک با مالزی است. در سال ۱۹۶۵ و پس از جدایی ناخواسته از اتحاد با مالایی‌ها، درآمد سرانه هر سنگاپوری ۵۰۰ دلار آمریکا بود. سنگاپور بر مشکلات عدیده‌ای مانند هویت ملی، اقتصاد، ارتش ضعیف و فساد اداری فائق آمد. در دهههای بعد از ۱۹۶۵به رشد اقتصادی پایداری رسید؛ به‌طوری‌که درآمد هر سنگاپوری در سال ۲۰۱۸ به ۶۴.۵ هزار دلار آمریکا رسید.
ترکیه در فاصله زمانی بین آگوست ۲۰۰۰ تا ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ یک بحران مالی تاریخی را تجربه کرد؛ کشوری که برای وصول به رشد اقتصادی پایدار در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی بود. در بحران مالی سال ۲۰۰۰ میلادی پول ملی ترکیه (لیر) ارزش خود را به‌شدت در برابر دلار آمریکا از دست داد و نرخ بهره به صورت ناگهانی سه هزار درصد افزایش یافت. نرخ بی‌کاری به صورت تاریخی افزایش یافت و شرایط سیاسی کشور در یک بحران جدی بود. این بحران اقتصاد ترکیه را ۳.۵ درصد کوچک‌تر کرد؛ اما کشور از این بحران سریعا عبور کرد و به رشد اقتصادی مستمر متوسط شش درصد در بین سال‌های ۲۰۰۲ -۲۰۰۷ رسید و از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ با موفقیت عبور کرد.
چگونه ترکیه از بحران مالی ۲۰۰۱ سریعا عبور کرد؟ چه کسی مسئولیت سیاست‌گذاری این دوره گذار را بر عهده داشت؟ چگونه کره‌جنوبی و سنگاپور پروسه رشد اقتصادی را شروع و در دهههای بعدی به صورت پایدار ادامه دادند؟ آیا به وجود یک رهبر کاریزماتیک مقتدر با رابطه‌ای بالا به پایین برای دستیابی به موفقیت نیاز است؟ آیا نیاز به قرار‌گرفتن کشور در یک بحران برای اعمال اصلاحات اساسی است؟ پاسخ و پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول شامل بسته‌ای از دستورات و پیشنهادها به کشورها در غالب «فصل چهارم» سالانه است. در واقع نگاه مراکز سیاست‌گذاری بین‌المللی تأکید بر «حل مشکل» از طریق اجرای سیاست‌های
دستوری- پیشنهادی است؛ سیاست‌هایی که از منظر این نهادها در کشورهای با فرهنگ، ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متفاوت اجرا‌شدنی هستند؛ اما بعد از 70 سال سیاست‌گذاری صندوق بین‌المللی پول، همچنان مشکلات رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه برقرار است. در مقابل، اندیشمندانی مانند ویلیام ایسترلی و لنت پریچت معتقدند مسئله در پیدا‌کردن راه‌حل خلاصه نمی‌شود. راه‌حل صحیح در واقع از ساختار سیاست‌گذاری صحیح حاصل می‌شود. به‌طور خلاصه دو نگاه غالب درباره نقش حاکمیت در موفقیت ملت‌ها وجود دارد؛ (۱) دیدگاه راه‌حل‌محور با رهبری مقتدر در بحران و (۲) دیدگاه انطباقی و مشکل‌محور.
در دیدگاه اول، مایکل اسپنس و دیوید برَدی در جزوه مطالعاتی «کمیته رشد اقتصادی» آورده‌اند که اصلاح اساسی و موفقیت نیازمند یک رهبری پایدار، مرکز‌محور و کنترلی است. از منظر آنها پایداری‌های سیاسی موفق در یک رژیم اقتدارگرا حاصل می‌شود؛ رژیمی که یک نفر در یک بازه زمانی طولانی تصمیم‌گیر اصلی است و یک نفر برای مشورت و توجیه سیاست‌گذاری. در واقع آنها حضور شخصيت‌هاي اقتدار‌گرایی مانند «پارک چان هی» در کره‌جنوبی و «لی کوان یو» در سنگاپور را پایه اصلی رشد کره‌جنوبی و سنگاپور می‌دانند؛ جایی که افراد کاریزماتیک مقتدر از قدرت خویش در راستای تأثیر بر روابط افقی و عمودی اجتماعی-سیاسی در گذر زمان استفاده کردند؛ اما ویلیام ایسترلی (اقتصاد‌دان سابق در بانک جهانی و استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا) منتقد دیدگاه اول است.
او معتقد است که حاکمیت‌های مقتدر، توانمندی خود را در مسیر زمان از دست داده، نوآوری در سیاست‌گذاری را از بین می‌برند؛ بنابراین از‌آنجا‌که ساختار سیاست‌گذاری متکی به نظر یک فرد می‌شود، حاکمیت در برابر مشکلات پیچیده و غیرخطی آسیب‌پذیر می‌شود. اندیشمندان تئوری پیچیدگی سازمانی معتقدند که دولت‌ها با ترغیب انطباق‌پذیری ساختارمند در پروسه اجرا به موفقیت می‌رسند؛ بنابراین اصلاحگرها در دیدگاه دوم پایه‌گذار روندی انعطاف‌پذیر در سیاست‌گذاری و اجرا هستند. در این روند نهادهای مختلف مشارکت دارند، بازخوردها به‌صورت مستمر جریان دارند و به‌صورت انطباقی تجارب آموخته‌شده ثبت و اجرا می‌شوند.
در واقع نگاه دوم تأکید دارد که اگرچه کشورها بسترها و تجارب متفاوتی دارند، براساس مدل‌های تئوری سازمانی، یک الگوی مشترک در میان تجارب موفق وجود دارد که پاسخ‌گوی چگونگی تقویت حکمرانی و دستیابی به موفقیت پایدار است. دیدگاه «انطباقی مشکل‌محور» تأکید دارد که در روند اصلاح شناخت «مشکل» بر شناخت «راه‌حل» ارجحیت دارد. در واقع سیاست‌گذاران ناموفق به دنبال حل مسئله‌ای هستند که مشکل نیست. بنا بر تئوری پیچیدگی، دولت‌ها ترکیبی از مجموعه متنوع سازمانی و نهادی هستند که با یکدیگر رابطه غیرخطی دارند. در کنار پیچیدگی درون‌حاکمیتی، جوامع نیز دارای پیچیدگی‌های ساختاری‌اند که در نهایت مشکلات را پیچیده می‌کنند.
در دیدگاه «انطباقی مشکل‌محور»، ساختار سیاست‌گذاری کارآمد دارای وجوه ذیل است:
۱. مشارکت کارآمد بین‌نهادی در روند سیاست‌گذاری ۲. قدرت، مقبولیت و توانمندی نهاد اصلی اصلاحگر ۳. شایسته‌سالاری در سمت‌های دولتی ۴. دسترسی به داده‌های قابل اعتماد مورد نیاز در بین نهادها ۵. برقراری کانال ارتباطی صحیح بین نهادها برای به‌اشتراک‌گذاری تجارب ۶. تشویق و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای خلق نوآوری در روند سیاست‌گذاری ۷. تأمل و صبر نهادهای اصلاحگر. به تجربه سنگاپور برگردیم. «لی کوان یو» از منظر بسیاری تنها معمار پیشرفت سنگاپور بوده است؛ ولی نگارنده در کتاب خاطرات روزانه او هرگز این مسئله را مشاهده نکرده است. او هرگز خود را تنها عامل این پیشرفت ندیده است. سنگ بنای پیشرفت سنگاپور با تشکیل «سازمان توسعه اقتصادی» و «تأسیس پارک صنعتی جوانگ» شکل گرفت. «گو کنگ سو» دوست قدیمی و وزیر اقتصاد دولت «لی کوان یو» کسی بود که او را به حضور در عرصه سیاست ترغیب کرد و تأسیس پارک صنعتی ایده او بود و نه «لی کوان یو». «آلبرت وینسمیس» به‌عنوان مشاور ارشد اقتصادی به او پیشنهاد تأسیس «سازمان توسعه اقتصادی» را داد. «آی اف تنگ» به‌عنوان مدیرعامل سازمان انتخاب شد و با خود «چنگ چین باک» را به سازمان آورد. چنگ ایده تأسیس دفتری اقتصادی
در نیویورک را به هیئت‌مدیره سازمان توسعه اقتصادی داد؛ با هدف حضور سنگاپور در اقتصاد آمریکا. «رِی ورنان» ایده ترغیب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در سنگاپور را به «لی کوان یو» پیشنهاد داد؛ ایده‌ای که امکانپذیری‌اش برای رهبر تازه‌کار سنگاپور باور‌ناپذیر بود. اگرچه طرح احداث پارک صنعتی جوانگ برای مدتی شکست خورده بود، با پیگیری «آی اف تنگ» و «چنگ چین باک» شرکت آمریکایی قطعات‌سازی «تگزاس اینسترومنت» حاضر به سرمایه‌گذاری در سنگاپور و پارک صنعتی جوانگ شد. بعد از حضور این شرکت مسیر برای ورود «جنرال الکتریک» و «فیلیپس» هموار شد. مشاهده می‌شود که ایده‌های ذکر‌شده هیچ‌کدام از آنِ «لی کوان یو (رهبر سنگاپور)» نبود. در واقع حمایت، توجیه و انگیزه او مسیر خلق ایده و بازخورد درون‌حاکمیتی را برای دیگر نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر اقتصادی از‌جمله ده‌ها تکنوکرات دغدغه‌مند و خوش‌فکر فراهم آورد.
در یک نگاه کلی بسیاری استراتژی «راه‌حل رهبر‌محور» را دلیل پیشرفت سنگاپور می‌دانند؛ درحالی‌که این پیشرفت در گذر زمان، با خلق و توسعه نهادهای حاکمیتی کارآمد، با مشارکت مستمر و جدی این نهادها، با به‌کارگیری نیروهای شایسته، با خلق فرصت برای نوآوری در سیاست‌گذاری و با درک راه‌حل پاسخ‌گو به مشکل اصلی حاصل شده است. موارد ذکر‌شده همگی وجوه اصلی یک استراتژی «انطباقی مشکل‌محور» است.
تحقیق درباره اینکه کدام استراتژی منجر به تغییر در راستای موفقیت دولت‌ها می‌شود، کار آسانی نیست. قطعا مطالعه چند مورد به‌تنهایی نمی‌تواند ساختار مناسبی برای بررسی موفقیت این دو استراتژی بدهد. در واقع به‌راحتی نمی‌توان با مراجعه به تجربه سنگاپور و کره جنوبی دقیقا دریافت که کدام‌یک از جنبه‌های پیشرفت قابل انتقال و اعمال در بستر و کشوری دیگر است؛ ولی می‌توان به الگوی مشترک در بین این تجارب موفق توجه کرد و آنها را مورد مداقه و بررسی علمی قرار داد. در روند این بررسی لازم است به جزئیات پروسه تغییر در هر‌یک از این کشورها توجه کرد و به دنبال پاسخ سؤالاتی مانند چگونگی ظهور این رهبرها، چگونگی اعمال تغییر در گذر زمان ده‌ها ساله، چگونگی جلب حمایت مردمی و سیاسی برای تغییر در این مسیر طولانی بود.
*کارشناس ارشد سیاست‌گذاری اقتصاد توسعه دانشگاه جورج تاون آمریکا