اقتصاد امروز و ضرورت بازگشت به قانون اساسی
ناصر ذاکری-کارشناس اقتصادی
هم‌زمانی پرمعنی دو مناسبت روز بانکداری اسلامی و هفته تعاون در شهریورماه بهانه‌ای است که یک بار دیگر مروری بر جایگاه صنعت بانکداری و بخش تعاونی در اقتصاد ملی و تعامل این دو داشته باشیم.
اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقی بسیار ویژه و درخور‌تأمل را برای شهروندان به رسمیت شناخته است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...». به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی صرف رسیدن به رونق و وجود فرصت اشتغال برای همه جویندگان کار را مدنظر نداشته‌اند. بنا نبود تنها فرصت موجود برای عموم شهروندان این باشد که اگر بخت یارشان بود، به استخدام فردی دیگر درآیند و از این بابت سپاسگزار مسئولان کشور باشند. از نظر آنان، جامعه باید در مسیری حرکت می‌کرد که افراد حتی اگر سرمایه و نقدینگی در اختیار ندارند، بتوانند با حمایت نهادهای مالی کشور سرمایه لازم را برای شروع فعالیت‌های مولد اقتصادی تأمین کنند و به‌صرف نداشتن منابع مالی ناگزیر از به استخدام غیر درآمدن نشوند. این به آن معنی است که نظام بانکی کشور باید رسالت خود را گردآوری منابع نقدی و تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک قرار دهد. همچنین اشاره به «شکل تعاونی» در متن
قانون اساسی طبعا با عنایت به ظرفیت این نوع تشکل‌ها برای گسترش همکاری بین مردم و نظارت و مدیریت بهتر و تضمین بازگشت سرمایه نقدی بوده است.اما در چند دهه گذشته اقتصاد کشور در مسیری بسیار متفاوت با منویات تدوین‌کنندگان قانون اساسی پیش رفت. بخش تعاونی هرچند گسترش کمّی یافت، اما هرگز نتوانست متولیان امر را به توانایی ذاتی خود باورمند کند. در نتیجه این بخش نتوانست به‌عنوان برگ برنده در میدان اقتصاد کشور سهمی در تحقق هدف اشتغال کامل عهده‌دار شود. نظام بانکی نیز با وجود رشد کمّی خیره‌کننده و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش تعداد شعب در سطح کشور، نتوانست کمک چندانی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک کند. درواقع با گسترش تجارت پول در کشور و افزایش خسارت‌بار حجم نقدینگی، بانک‌ها با مشتریان «خاص» خود که با استفاده از روابط و لابی قدرتمند خود، وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته و به خرید عمده املاک و مستغلات می‌پرداختند، از در رقابت درآمدند و خود نیز سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در این حوزه را شروع کردند.نتیجه تداوم این حرکت غلط، شکل‌گیری محدودیت‌های جدی پیش‌روی بنگاه‌های کوچک و فراهم‌آمدن فضای غیررقابتی برای خواص و
نورچشمی‌ها بود که با کمترین دردسر در حوزه فعالیت خود مدعی عنوان «سلطان» شوند. افزایش حوزه اقتدار این سلطان‌ها در صنایع مختلف هرچند کمکی به رشد و رونق اقتصاد و خروج کشور از تله وابستگی و فقر نکرد، اما بیشترین کمک را به تشدید نابرابری و گسترش ابعاد فقر کرد. پیدایش طبقه مولتی‌میلیاردرها، ظهور پدیده باستی‌هیلز و راه‌افتادن کسب‌وکارهای شگفت برای تأمین نیازهای مصرفی صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای همه و همه آثار این بی‌توجهی عامدانه به روح اصل 43 قانون اساسی بود.اینک در سایه این بی‌توجهی که چند دهه به طول انجامیده، شکاف طبقاتی عظیم در جامعه رخ نموده است. درصد خانوارهای زیر خط فقر به سرعت در حال افزایش است، جامعه مستأجران و به‌اصطلاح خوش‌نشین‌ها نیز با سرعت گسترش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه دیگر آرزوی خانه‌دارشدن را از سر بیرون کرده‌اند.در شرایطی که قانون اساسی حتی کارفرمای بزرگ شدن دولت را هم برنمی‌تابد، اینک آرزوی بسیاری از شهروندان جامعه این است که فرزندشان با کمترین دردسر افتخار استخدام در دستگاه عریض و طویل یکی از کارفرماهای بزرگ یا همان سلطان‌های تازه به‌دوران‌رسیده را پیدا کند.بی‌تردید
دشواری‌های اقتصادی جامعه امروز ایران متأثر از عوامل متنوعی است که در رأس آنها می‌توان از تحریم‌های ظالمانه، سوء‌تدبیر، گسترش مناسبات رانتی، فساد اداری و... یاد کرد. اما هرگز نباید بی‌توجهی به روح اصول اقتصادی قانون اساسی را که قدرت تأثیرگذاری سایر عوامل را بیشتر کرده و با گسترش فقر و نابرابری، جامعه را با بحران‌های ریز و درشت اجتماعی روبه‌رو کرده است، از قلم بیندازیم.
بازگشت به آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی و تلاش برای زدودن آثار پلید نابرابری از چهره جامعه امروز ایران اولین قدم در مسیر اصلاح مناسبات اقتصادی خواهد بود، جامعه‌ای که در آن به روایت اصل 43 برنامه اقتصادی‌اش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
هم‌زمانی پرمعنی دو مناسبت روز بانکداری اسلامی و هفته تعاون در شهریورماه بهانه‌ای است که یک بار دیگر مروری بر جایگاه صنعت بانکداری و بخش تعاونی در اقتصاد ملی و تعامل این دو داشته باشیم.
اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقی بسیار ویژه و درخور‌تأمل را برای شهروندان به رسمیت شناخته است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...». به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی صرف رسیدن به رونق و وجود فرصت اشتغال برای همه جویندگان کار را مدنظر نداشته‌اند. بنا نبود تنها فرصت موجود برای عموم شهروندان این باشد که اگر بخت یارشان بود، به استخدام فردی دیگر درآیند و از این بابت سپاسگزار مسئولان کشور باشند. از نظر آنان، جامعه باید در مسیری حرکت می‌کرد که افراد حتی اگر سرمایه و نقدینگی در اختیار ندارند، بتوانند با حمایت نهادهای مالی کشور سرمایه لازم را برای شروع فعالیت‌های مولد اقتصادی تأمین کنند و به‌صرف نداشتن منابع مالی ناگزیر از به استخدام غیر درآمدن نشوند. این به آن معنی است که نظام بانکی کشور باید رسالت خود را گردآوری منابع نقدی و تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک قرار دهد. همچنین اشاره به «شکل تعاونی» در متن
قانون اساسی طبعا با عنایت به ظرفیت این نوع تشکل‌ها برای گسترش همکاری بین مردم و نظارت و مدیریت بهتر و تضمین بازگشت سرمایه نقدی بوده است.اما در چند دهه گذشته اقتصاد کشور در مسیری بسیار متفاوت با منویات تدوین‌کنندگان قانون اساسی پیش رفت. بخش تعاونی هرچند گسترش کمّی یافت، اما هرگز نتوانست متولیان امر را به توانایی ذاتی خود باورمند کند. در نتیجه این بخش نتوانست به‌عنوان برگ برنده در میدان اقتصاد کشور سهمی در تحقق هدف اشتغال کامل عهده‌دار شود. نظام بانکی نیز با وجود رشد کمّی خیره‌کننده و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و افزایش تعداد شعب در سطح کشور، نتوانست کمک چندانی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک کند. درواقع با گسترش تجارت پول در کشور و افزایش خسارت‌بار حجم نقدینگی، بانک‌ها با مشتریان «خاص» خود که با استفاده از روابط و لابی قدرتمند خود، وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته و به خرید عمده املاک و مستغلات می‌پرداختند، از در رقابت درآمدند و خود نیز سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در این حوزه را شروع کردند.نتیجه تداوم این حرکت غلط، شکل‌گیری محدودیت‌های جدی پیش‌روی بنگاه‌های کوچک و فراهم‌آمدن فضای غیررقابتی برای خواص و
نورچشمی‌ها بود که با کمترین دردسر در حوزه فعالیت خود مدعی عنوان «سلطان» شوند. افزایش حوزه اقتدار این سلطان‌ها در صنایع مختلف هرچند کمکی به رشد و رونق اقتصاد و خروج کشور از تله وابستگی و فقر نکرد، اما بیشترین کمک را به تشدید نابرابری و گسترش ابعاد فقر کرد. پیدایش طبقه مولتی‌میلیاردرها، ظهور پدیده باستی‌هیلز و راه‌افتادن کسب‌وکارهای شگفت برای تأمین نیازهای مصرفی صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای همه و همه آثار این بی‌توجهی عامدانه به روح اصل 43 قانون اساسی بود.اینک در سایه این بی‌توجهی که چند دهه به طول انجامیده، شکاف طبقاتی عظیم در جامعه رخ نموده است. درصد خانوارهای زیر خط فقر به سرعت در حال افزایش است، جامعه مستأجران و به‌اصطلاح خوش‌نشین‌ها نیز با سرعت گسترش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه دیگر آرزوی خانه‌دارشدن را از سر بیرون کرده‌اند.در شرایطی که قانون اساسی حتی کارفرمای بزرگ شدن دولت را هم برنمی‌تابد، اینک آرزوی بسیاری از شهروندان جامعه این است که فرزندشان با کمترین دردسر افتخار استخدام در دستگاه عریض و طویل یکی از کارفرماهای بزرگ یا همان سلطان‌های تازه به‌دوران‌رسیده را پیدا کند.بی‌تردید
دشواری‌های اقتصادی جامعه امروز ایران متأثر از عوامل متنوعی است که در رأس آنها می‌توان از تحریم‌های ظالمانه، سوء‌تدبیر، گسترش مناسبات رانتی، فساد اداری و... یاد کرد. اما هرگز نباید بی‌توجهی به روح اصول اقتصادی قانون اساسی را که قدرت تأثیرگذاری سایر عوامل را بیشتر کرده و با گسترش فقر و نابرابری، جامعه را با بحران‌های ریز و درشت اجتماعی روبه‌رو کرده است، از قلم بیندازیم.
بازگشت به آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی و تلاش برای زدودن آثار پلید نابرابری از چهره جامعه امروز ایران اولین قدم در مسیر اصلاح مناسبات اقتصادی خواهد بود، جامعه‌ای که در آن به روایت اصل 43 برنامه اقتصادی‌اش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.