|

محمل قانونی تعقیب کیفری تحریک‌کنندگان به خودکشی

سمیرا مقدسی . وکیل دادگستری

احتمال تعقیب کیفری شــخص یا اشــخاصی را که نفر دیگری را به سمت خودکشی سوق یا وسایل این رفتار را برای وی فراهم یا او را تحریک می‌کنند، باید با توجه به قوانین موجود و در ســایه مقررات شــرعی مورد بررســی و تحلیل قرار داد. حقوق جزای ایران، خودکشی و هر نوع معاونت در آن را تا سال 1382 جرم تلقی نکرده بود؛ اما بعد از این تاریخ، با تصویب دو قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» و قانون «جرائم رایانه‌ای» در شرایط خاصی معاونت در خودکشی را جرم‌انگاری کرده است. البته برخلاف قوانین جزایی ایران در اکثر قوانین جزایی کشورهای مختلف معاونت در خودکشی یا انواع خاصی از آن مورد جرم‌انگاری واقع شده است. ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و تحریک به خودکشی و ارتکاب جرائم منافی‌عفت: با وجود این، در ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است، اگر افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کنند یا حتی فریب دهند و شیوه ارتکاب یا استعمال این مواد را به آنها یاد دهند و به نوعی جنبه آموزشی داشته باشد و به هر طریقی این امور را تسهیل کنند، این عمل جرم است. خودکشی آن‌قدر مهم جلوه می‌کند که روزی به نام روز جهانی پیشــگیری از خودكشی (World Suicide Prevention Day) نام‌گذاری شده است. در اسلام نیز خودکشی تحریم شده است. در قرآن کریم در آیه 29 و 30 از سوره نسا آمده است: «خودکشی نکنید چون خداوند بر شما مهربان است».

معاون جرم کیست؟
مقنن ایران از معاونت در جرم تعریفی ارائه نداده، بلکه مصادیق آن را حصری بیان کرده اســت؛ آخرین اراده مقنن در مورد معاونت در ماده 126 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 تبلور یافته است که اشعار می‌دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الــف- هرکــس، دیگری را ترغیب، تهدیــد، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیســه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصــره: بــرای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتــران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شــرط اســت. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود». همچنین طبق ماده 15 قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر، مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به‌منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیســت میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شــد. محمل قانونی تعقیب کیفری معاونت در خودکشی، وجود دارد: در کیس‌های خودکشی، قضات مسئول رسیدگی اعم از بازپرس و قاضی صادرکننده حکم، باید در تلاش برای علت خودکشــی باشند؛ چون ممکن است خودکشی با ترغیب و تشویق دیگری انجام شــده باشــد که در این صورت در حکم معاونت در قتل عمد قابل تعقیب اســت؛ زیرا فرد خودکشی‌کننده مورد تحریک فرد معاون قرار گرفته و از طریق تهیه وسایل از جانب او به سمت ارتکاب خودکشی سوق داده شده است‌. چنین شخص متهمی باید مورد بررسی کیفری قرار گرفته و به چرخه کیفری وارد شود. از نظر نگارنده، اذن ورود را قانون‌گذار ابتدا در اصل 167 قانون اساســی و بعد با در‌نظر‌گرفتن ماده 96 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 به دستگاه قضا داده اســت. پس این فرصت برای قاضــی وجود دارد تا قبل از صدود حکم، وی را از لحاظ شخصیتی مورد تحقیق قرار دهد و این احتمال وجود دارد که نام‌برده از لحاظ روانی دچار مشکل بوده و تحت تسلط فکری مکتب خاصی یا شخص خاصی باشد، بنابراین لازم است که با چنین فرد خاطی‌ای برخورد شود و نباید محاکم با این نظر که خودکشــی در حقوق ایران جرم‌انگاری نشــده است و معاونت جرم خودكشی را جرم نمی‌دانند، از تعقیب کیفری پرونده صرف‌نظر کنند. بنابراین با توضیحات فوق این پرونده‌های خاص به بررسی و تدقیق بیشتر نیاز دارد. درباره کیس پدر امیرحسین مرادی نیز باید علت ورود رسانه‌ها و درگیر‌کردن خانواده فرد محکوم‌علیه با تهدید و ارعاب و گفتن جملاتی از قبیل اینکه «اگر مصاحبه نکنید، فرزندتان اعدام می‌شود» که فشار روحی به خانواده محکوم‌علیه تحمیل می‌کند، بررسی شود. در پرونده امیرحسین مرادی، ما شاهد روند اعاده دادرسی هستیم و حتی احتمال منتفی‌شدن حکم اعدام نام‌برده نیز وجود دارد؛ با‌این‌‌حال رسانه‌های معاند با موج‌سازی‌های کاذب به موضوع این پرونده کیفری ورود کردند و بدون تخصص و اطلاع دقیق از محتویات پرونده، شروع به دروغ‌پردازی در این زمینه کردند.

احتمال تعقیب کیفری شــخص یا اشــخاصی را که نفر دیگری را به سمت خودکشی سوق یا وسایل این رفتار را برای وی فراهم یا او را تحریک می‌کنند، باید با توجه به قوانین موجود و در ســایه مقررات شــرعی مورد بررســی و تحلیل قرار داد. حقوق جزای ایران، خودکشی و هر نوع معاونت در آن را تا سال 1382 جرم تلقی نکرده بود؛ اما بعد از این تاریخ، با تصویب دو قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» و قانون «جرائم رایانه‌ای» در شرایط خاصی معاونت در خودکشی را جرم‌انگاری کرده است. البته برخلاف قوانین جزایی ایران در اکثر قوانین جزایی کشورهای مختلف معاونت در خودکشی یا انواع خاصی از آن مورد جرم‌انگاری واقع شده است. ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و تحریک به خودکشی و ارتکاب جرائم منافی‌عفت: با وجود این، در ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است، اگر افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کنند یا حتی فریب دهند و شیوه ارتکاب یا استعمال این مواد را به آنها یاد دهند و به نوعی جنبه آموزشی داشته باشد و به هر طریقی این امور را تسهیل کنند، این عمل جرم است. خودکشی آن‌قدر مهم جلوه می‌کند که روزی به نام روز جهانی پیشــگیری از خودكشی (World Suicide Prevention Day) نام‌گذاری شده است. در اسلام نیز خودکشی تحریم شده است. در قرآن کریم در آیه 29 و 30 از سوره نسا آمده است: «خودکشی نکنید چون خداوند بر شما مهربان است».

معاون جرم کیست؟
مقنن ایران از معاونت در جرم تعریفی ارائه نداده، بلکه مصادیق آن را حصری بیان کرده اســت؛ آخرین اراده مقنن در مورد معاونت در ماده 126 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 تبلور یافته است که اشعار می‌دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الــف- هرکــس، دیگری را ترغیب، تهدیــد، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیســه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصــره: بــرای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتــران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شــرط اســت. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود». همچنین طبق ماده 15 قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر، مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به‌منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیســت میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شــد. محمل قانونی تعقیب کیفری معاونت در خودکشی، وجود دارد: در کیس‌های خودکشی، قضات مسئول رسیدگی اعم از بازپرس و قاضی صادرکننده حکم، باید در تلاش برای علت خودکشــی باشند؛ چون ممکن است خودکشی با ترغیب و تشویق دیگری انجام شــده باشــد که در این صورت در حکم معاونت در قتل عمد قابل تعقیب اســت؛ زیرا فرد خودکشی‌کننده مورد تحریک فرد معاون قرار گرفته و از طریق تهیه وسایل از جانب او به سمت ارتکاب خودکشی سوق داده شده است‌. چنین شخص متهمی باید مورد بررسی کیفری قرار گرفته و به چرخه کیفری وارد شود. از نظر نگارنده، اذن ورود را قانون‌گذار ابتدا در اصل 167 قانون اساســی و بعد با در‌نظر‌گرفتن ماده 96 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 به دستگاه قضا داده اســت. پس این فرصت برای قاضــی وجود دارد تا قبل از صدود حکم، وی را از لحاظ شخصیتی مورد تحقیق قرار دهد و این احتمال وجود دارد که نام‌برده از لحاظ روانی دچار مشکل بوده و تحت تسلط فکری مکتب خاصی یا شخص خاصی باشد، بنابراین لازم است که با چنین فرد خاطی‌ای برخورد شود و نباید محاکم با این نظر که خودکشــی در حقوق ایران جرم‌انگاری نشــده است و معاونت جرم خودكشی را جرم نمی‌دانند، از تعقیب کیفری پرونده صرف‌نظر کنند. بنابراین با توضیحات فوق این پرونده‌های خاص به بررسی و تدقیق بیشتر نیاز دارد. درباره کیس پدر امیرحسین مرادی نیز باید علت ورود رسانه‌ها و درگیر‌کردن خانواده فرد محکوم‌علیه با تهدید و ارعاب و گفتن جملاتی از قبیل اینکه «اگر مصاحبه نکنید، فرزندتان اعدام می‌شود» که فشار روحی به خانواده محکوم‌علیه تحمیل می‌کند، بررسی شود. در پرونده امیرحسین مرادی، ما شاهد روند اعاده دادرسی هستیم و حتی احتمال منتفی‌شدن حکم اعدام نام‌برده نیز وجود دارد؛ با‌این‌‌حال رسانه‌های معاند با موج‌سازی‌های کاذب به موضوع این پرونده کیفری ورود کردند و بدون تخصص و اطلاع دقیق از محتویات پرونده، شروع به دروغ‌پردازی در این زمینه کردند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها