رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران:
اشکال در قانون برنامه ششم رفع شود
ابلاغ آیین‌نامه اجرائی بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابزار مناسبی برای پایش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی کشور است. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به لزوم اجرای بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، گفت: «طبق ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرائی مکلف به استقرار چرخه بهره‌وری در مجموعه و واحدهای تحت تولیت خود شده‌اند. بر این اساس دستگاه‌های اجرائی باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ قانون، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران برسانند و سازمان هم بعد از یک سال، مجموعه اقدامات را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند». او با تأکید بر اینکه زمانبندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده و عملا نمی‌توان در شش ماه چرخه بهره‌وری را در دستگاه‌های اجرائی و توابع آن استقرار داد و به برنامه عملیاتی رسید، افزود: «رویکرد استقرار چرخه بهره‌وری اقدام درستی است اما باید در زمانبندی درستی اجرا شود، ا‌زاین‌رو سعی کردیم با دستگاه‌های اجرائی در تعامل باشیم و اجرای این تکلیف قانونی را به‌صورت گام‌به‌گام پیش برده تا به نتایج
پیش‌بینی‌شده دست یابیم». فاطمه پهلوانی با اشاره به اینکه در سال 1397، سازمان ملی بهره‌وری ایران، فراتر از وظایف قانونی خود روش اجرائی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی را ارائه کرد، گفت: «این روش اجرائی در قالب 10 گام با رویکرد حل مسئله تدوین و به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد که پس از آن شاهد تحرک و استقبال آنها بودیم. در مرحله بعد و در اجرای گام‌های پنج تا هفت که به مسئله‌شناسی، تبیین شاخص‌ها و استخراج اقدامات اساسی بهبود جهت ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی مربوطه می‌شود، حتی چند تکنیک و الگوی مشخص به دستگاه‌ها معرفی شد تا در استقرار چرخه بهره‌وری مورد بهره‌برداری قرار گیرد». او با اشاره به اینکه در ماده 3 قانون برنامه ششم، سهم 9 بخش اقتصادی مشخص شده است و دستگاه‌های متولی این بخش‌ها هدف اصلی برنامه بهره‌وری قرار گرفته‌اند، گفت: «در سال‌‌های پایانی اجرای قانون برنامه ششم و جمع‌بندی اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده ۱۴ دستگاه متولی بخش‌های اقتصادی را مورد تأکید قرار دادیم. با منظورشدن موضوع بهره‌وری در قانون بودجه سال 1399، امکان استفاده از ابزار بودجه برای انگیزش و تحرک دستگاه‌های اجرائی کشور جهت تحقق هدف
ارتقای بهره‌وری محقق شده است. در‌حالی‌که در سنوات گذشته برای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری ردیف بودجه‌ای ویژه‌ای تعیین نشده بود». رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: «طبق آیین‌نامه اجرائی بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 99، تخصیص اعتبار منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است». او یادآور شد، همچنین طبق جزء 2 تبصره 21 قانون بودجه سال 99 کل کشور، شرکت‌های دولتی هم موظف شدند برنامه عملیاتی بهره‌وری خود را ارائه کنند تا بودجه بهره‌وری‌شان از طریق مراجع ذی‌صلاح تصویب و به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ابلاغ شود. در نتیجه اصل کار ما، ارزیابی و سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی است و عملکرد آنها براساس بهره‌وری ارزیابی می‌شود و حتی پاداش هیئت‌مدیره‌ها نیز منوط به بهره‌وری شرکت شده است. به گفته پهلوانی، به‌منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، روش (الگوریتم) در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی و سازمان ملی بهره‌وری
ایران طراحی و مصوب شد. فاطمه پهلوانی در ادامه افزود: «برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، به پیشنهاد سازمان ملی بهره‌وری ایران، سنجش این روش (الگوریتم) در سامانه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی در حال تهیه و تولید است، قرار گرفت که شرکت‌های دولتی داده‌های خود در حوزه بهره‌وری را وارد این سایت می‌کنند». گفتنی است، جزء 3 بند «د» تبصره 21 مربوط به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری و در این زمینه سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه مکلف شدند تدابیر لازم را بیندیشند. او در‌این‌باره گفت: «هم‌زمان با نگارش آیین‌نامه اجرائی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399، سازمان فعالیت خود را در این زمینه شروع کرد و تبیین و تعریف ساختار بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی تا سطح استان‌ها را در دستورکار خود قرار داد. به‌این‌منظور کمیته‌های بهره‌وری استان با حضور استانداران تشکیل شده است». فاطمه پهلوانی به آیین‌نامه اجرائی بند (د) تبصره (21) قانون برنامه‌و‌بودجه سال 1399 کل کشور اشاره و بیان کرد: «این آیین‌نامه که مبنی بر ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (3) و (5) قانون
برنامه ششم توسعه است، در تاریخ 16 شهریور به تصویب هیئت‌وزیران رسید. اگرچه طبق قانون، دستگاه‌های اجرائی موظف به انجام تکالیف مربوطه پیش از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه هستند اما به دلیل قرار‌گرفتن در ترافیک تصویب آیین‌نامه‌ها با تأخیر سه‌ماهه به تصویب رسید. باوجود‌این از آنجا که سازمان اقدامات لازم برای پیشبرد تکالیف قانونی خود و دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و رویه معمول تعاملات با ذی‌نفعان در جریان بوده است، خللی در تحقق اهداف و انجام وظایف رخ نداده است».
نمی‌توان اثر و پیامد اقدامات ارتقای بهره‌وری را در کوتاه‌مدت ارزیابی کرد
بهروز محمودی، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، با ابراز خرسندی از اینکه موضوع ارتقای بهره‌وری در قانون بودجه جایگاه خود را یافته، گفت: «طبق مذاکراتی که صورت گرفته، قرار است این تبصره قانونی با انجام اصلاحاتی در بودجه 1400 هم منعکس شود». او گفت: «رویکرد سازمان ملی بهره‌وری ایران در استقرار چرخه بهره‌وری، راهنمای اجرائی است که در سال 97، به‌صورت الگوی مشخص به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد. سازمان ملی بهره‌وری ایران به دنبال پیاده‌سازی الگوی چرخه بهره‌وری با رویکرد شناسایی مسائل بهره‌وری و ریشه‌یابی آنها و الگو قرار‌دادن برنامه و پروژه‌های پیشرفت و بهبود متناسب با اهداف و تکالیف و مسئولیت‌هایی است که هر نهادی در ساختار اقتصادی کشور دنبال می‌کند». او یادآور شد: از نظر سازمان ملی بهره‌وری ایران، استقرار چرخه بهره‌وری یعنی هر نهاد اقتصادی چه در سطح بنگاه‌ها و چه در سطح دستگاه‌های دولتی بتواند متناسب با مأموریت‌های خود مصادیق بهره‌وری را شناسایی و برای بهبود آن اقدام کند. بهروز محمودی با اشاره به اینکه اثر و پیامد بهره‌وری را نمی‌توان در بازه کوتاه‌مدت مورد سنجش قرار داد، گفت: «لازم است هر اقدامی که در
پیاده‌سازی تکنیک‌ها و ابزارهای بهره‌وری در سطح اصلاح فرایندها اعمال می‌شود، فرصت کافی برای تأثیر آن در ساختار اقتصادی به وجود بیاید تا نتیجه آن را در عملکرد بهره‌وری اقتصاد مشاهده کنیم».
شبکه ملی بهره‌وری بستری است برای مشارکت و هم‌افزایی همه ذی‌نفعان بهره‌وری
اسماعیل حبیبی، معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری با بیان اینکه مدیریت دانش بهره‌وری با رویکرد ترویج فرهنگ بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: «شبکه ملی بهره‌وری با هدف ایجاد بستری برای مشارکت عمومی در ارتقای بهره‌وری کشور طراحی شده است». او درباره اهداف شبکه ملی بهره‌وری گفت: «پنج هدف اصلی برای شبکه ملی بهره‌وری ایران ترسیم شده که عبارت‌اند از: مشارکت ذی‌نفعان بهره‌وری از سراسر کشور در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی کلان بهره‌وری، بهره‌گیری از توان اجرائی اعضای شبکه ملی بهره‌وری ایران در پیشبرد برنامه‌های ملی و منطقه‌ای، مدیریت دانش بهره‌وری و فراهم‌کردن امکان دسترسی عمومی به آخرین دانش ایجاد شده در سطح کشور و جهان در خصوص بهره‌وری، شناسایی و به اشتراک‌گذاری تجارب برتر در سطح کشور و ترویج و آموزش بهره‌وری به‌منظور تربیت نیروی کار متخصص و متعهد به بهره‌وری».
ابلاغ آیین‌نامه اجرائی بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابزار مناسبی برای پایش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی کشور است. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به لزوم اجرای بند «د» تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، گفت: «طبق ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرائی مکلف به استقرار چرخه بهره‌وری در مجموعه و واحدهای تحت تولیت خود شده‌اند. بر این اساس دستگاه‌های اجرائی باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ قانون، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران برسانند و سازمان هم بعد از یک سال، مجموعه اقدامات را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند». او با تأکید بر اینکه زمانبندی درستی در قانون‌گذاری انجام نشده و عملا نمی‌توان در شش ماه چرخه بهره‌وری را در دستگاه‌های اجرائی و توابع آن استقرار داد و به برنامه عملیاتی رسید، افزود: «رویکرد استقرار چرخه بهره‌وری اقدام درستی است اما باید در زمانبندی درستی اجرا شود، ا‌زاین‌رو سعی کردیم با دستگاه‌های اجرائی در تعامل باشیم و اجرای این تکلیف قانونی را به‌صورت گام‌به‌گام پیش برده تا به نتایج
پیش‌بینی‌شده دست یابیم». فاطمه پهلوانی با اشاره به اینکه در سال 1397، سازمان ملی بهره‌وری ایران، فراتر از وظایف قانونی خود روش اجرائی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی را ارائه کرد، گفت: «این روش اجرائی در قالب 10 گام با رویکرد حل مسئله تدوین و به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد که پس از آن شاهد تحرک و استقبال آنها بودیم. در مرحله بعد و در اجرای گام‌های پنج تا هفت که به مسئله‌شناسی، تبیین شاخص‌ها و استخراج اقدامات اساسی بهبود جهت ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی مربوطه می‌شود، حتی چند تکنیک و الگوی مشخص به دستگاه‌ها معرفی شد تا در استقرار چرخه بهره‌وری مورد بهره‌برداری قرار گیرد». او با اشاره به اینکه در ماده 3 قانون برنامه ششم، سهم 9 بخش اقتصادی مشخص شده است و دستگاه‌های متولی این بخش‌ها هدف اصلی برنامه بهره‌وری قرار گرفته‌اند، گفت: «در سال‌‌های پایانی اجرای قانون برنامه ششم و جمع‌بندی اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده ۱۴ دستگاه متولی بخش‌های اقتصادی را مورد تأکید قرار دادیم. با منظورشدن موضوع بهره‌وری در قانون بودجه سال 1399، امکان استفاده از ابزار بودجه برای انگیزش و تحرک دستگاه‌های اجرائی کشور جهت تحقق هدف
ارتقای بهره‌وری محقق شده است. در‌حالی‌که در سنوات گذشته برای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری ردیف بودجه‌ای ویژه‌ای تعیین نشده بود». رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: «طبق آیین‌نامه اجرائی بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 99، تخصیص اعتبار منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است». او یادآور شد، همچنین طبق جزء 2 تبصره 21 قانون بودجه سال 99 کل کشور، شرکت‌های دولتی هم موظف شدند برنامه عملیاتی بهره‌وری خود را ارائه کنند تا بودجه بهره‌وری‌شان از طریق مراجع ذی‌صلاح تصویب و به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ابلاغ شود. در نتیجه اصل کار ما، ارزیابی و سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی است و عملکرد آنها براساس بهره‌وری ارزیابی می‌شود و حتی پاداش هیئت‌مدیره‌ها نیز منوط به بهره‌وری شرکت شده است. به گفته پهلوانی، به‌منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، روش (الگوریتم) در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی و سازمان ملی بهره‌وری
ایران طراحی و مصوب شد. فاطمه پهلوانی در ادامه افزود: «برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، به پیشنهاد سازمان ملی بهره‌وری ایران، سنجش این روش (الگوریتم) در سامانه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی در حال تهیه و تولید است، قرار گرفت که شرکت‌های دولتی داده‌های خود در حوزه بهره‌وری را وارد این سایت می‌کنند». گفتنی است، جزء 3 بند «د» تبصره 21 مربوط به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری و در این زمینه سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه مکلف شدند تدابیر لازم را بیندیشند. او در‌این‌باره گفت: «هم‌زمان با نگارش آیین‌نامه اجرائی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399، سازمان فعالیت خود را در این زمینه شروع کرد و تبیین و تعریف ساختار بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی تا سطح استان‌ها را در دستورکار خود قرار داد. به‌این‌منظور کمیته‌های بهره‌وری استان با حضور استانداران تشکیل شده است». فاطمه پهلوانی به آیین‌نامه اجرائی بند (د) تبصره (21) قانون برنامه‌و‌بودجه سال 1399 کل کشور اشاره و بیان کرد: «این آیین‌نامه که مبنی بر ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (3) و (5) قانون
برنامه ششم توسعه است، در تاریخ 16 شهریور به تصویب هیئت‌وزیران رسید. اگرچه طبق قانون، دستگاه‌های اجرائی موظف به انجام تکالیف مربوطه پیش از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه هستند اما به دلیل قرار‌گرفتن در ترافیک تصویب آیین‌نامه‌ها با تأخیر سه‌ماهه به تصویب رسید. باوجود‌این از آنجا که سازمان اقدامات لازم برای پیشبرد تکالیف قانونی خود و دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و رویه معمول تعاملات با ذی‌نفعان در جریان بوده است، خللی در تحقق اهداف و انجام وظایف رخ نداده است».
نمی‌توان اثر و پیامد اقدامات ارتقای بهره‌وری را در کوتاه‌مدت ارزیابی کرد
بهروز محمودی، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، با ابراز خرسندی از اینکه موضوع ارتقای بهره‌وری در قانون بودجه جایگاه خود را یافته، گفت: «طبق مذاکراتی که صورت گرفته، قرار است این تبصره قانونی با انجام اصلاحاتی در بودجه 1400 هم منعکس شود». او گفت: «رویکرد سازمان ملی بهره‌وری ایران در استقرار چرخه بهره‌وری، راهنمای اجرائی است که در سال 97، به‌صورت الگوی مشخص به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد. سازمان ملی بهره‌وری ایران به دنبال پیاده‌سازی الگوی چرخه بهره‌وری با رویکرد شناسایی مسائل بهره‌وری و ریشه‌یابی آنها و الگو قرار‌دادن برنامه و پروژه‌های پیشرفت و بهبود متناسب با اهداف و تکالیف و مسئولیت‌هایی است که هر نهادی در ساختار اقتصادی کشور دنبال می‌کند». او یادآور شد: از نظر سازمان ملی بهره‌وری ایران، استقرار چرخه بهره‌وری یعنی هر نهاد اقتصادی چه در سطح بنگاه‌ها و چه در سطح دستگاه‌های دولتی بتواند متناسب با مأموریت‌های خود مصادیق بهره‌وری را شناسایی و برای بهبود آن اقدام کند. بهروز محمودی با اشاره به اینکه اثر و پیامد بهره‌وری را نمی‌توان در بازه کوتاه‌مدت مورد سنجش قرار داد، گفت: «لازم است هر اقدامی که در
پیاده‌سازی تکنیک‌ها و ابزارهای بهره‌وری در سطح اصلاح فرایندها اعمال می‌شود، فرصت کافی برای تأثیر آن در ساختار اقتصادی به وجود بیاید تا نتیجه آن را در عملکرد بهره‌وری اقتصاد مشاهده کنیم».
شبکه ملی بهره‌وری بستری است برای مشارکت و هم‌افزایی همه ذی‌نفعان بهره‌وری
اسماعیل حبیبی، معاون ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری با بیان اینکه مدیریت دانش بهره‌وری با رویکرد ترویج فرهنگ بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: «شبکه ملی بهره‌وری با هدف ایجاد بستری برای مشارکت عمومی در ارتقای بهره‌وری کشور طراحی شده است». او درباره اهداف شبکه ملی بهره‌وری گفت: «پنج هدف اصلی برای شبکه ملی بهره‌وری ایران ترسیم شده که عبارت‌اند از: مشارکت ذی‌نفعان بهره‌وری از سراسر کشور در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی کلان بهره‌وری، بهره‌گیری از توان اجرائی اعضای شبکه ملی بهره‌وری ایران در پیشبرد برنامه‌های ملی و منطقه‌ای، مدیریت دانش بهره‌وری و فراهم‌کردن امکان دسترسی عمومی به آخرین دانش ایجاد شده در سطح کشور و جهان در خصوص بهره‌وری، شناسایی و به اشتراک‌گذاری تجارب برتر در سطح کشور و ترویج و آموزش بهره‌وری به‌منظور تربیت نیروی کار متخصص و متعهد به بهره‌وری».