قربانيان نوظهور خصوصي‌سازي
شکوفه حبیب‌زاده: قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است. شركت مخابرات ایران به‌عنوان یكی از مهم‌ترین شركت‌های واگذار‌شده در سال 1388، كماكان مشكلاتی را بر دوش می‌كشد كه سیاهی‌اش بر پیشانی خصوصی‌كنندگان مانده است. اخیرا یكی از نمایندگان مجلس خبر از تحقیق‌و‌تفحص از صندوق بازنشستگی كشوری داده كه در ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مشكلات عجیب‌و‌غریب خصوصی‌سازی برخورده است. ماجرا از آن قرار است كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه متولی پرداخت هزینه انتقال بیمه كاركنان مخابرات ایران از صندوق بازنشستگی كشوری به سازمان تأمین اجتماعی پیرو قرارداد واگذاری بود، با عدم پرداخت سهم خود، مشكلاتی را برای حدود هزار بازنشسته پس از خصوصی‌سازی به بار آورده است. نتیجه آنكه بازنشستگان پس از خصوصی‌سازی (به قول خودشان اصل 44ای‌ها) اكنون تقریبا نیمی از حقوق بازنشستگان قبل از خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران را دریافت می‌كنند؛
آن‌هم با انجام كاری مشابه! اقدامی كه البته در پیگیری‌های قانون و با پشتوانه رأی دیوان عدالت اداری، اكنون در حال رسیدگی است و انتظار می‌رود با پرداخت بدهی معوقه 11ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صندوق بازنشستگی كشوری، این مشكل شركت حل شود. در این راستا یكی از نمایندگان مجلس كه پیگیری این موضوع را دنبال می‌كرد، خبر داده كه در هفته آینده، بخشی از مطالبات این بازنشستگان پیرو توافق انجام‌گرفته، پرداخت خواهد شد تا به باقی مطالبات آنها رسیدگی شود.
سرپیچی 2 مجموعه دولتی از قانون
یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، قرار بر انتقال بیمه بازنشستگی نیروهای انسانی به سازمان تأمین اجتماعی بود، می‌گوید: «در حال حاضر دو نوع بیمه بازنشستگی برای نیروی انسانی پس از خصوصی‌سازی مخابرات وجود دارد. بیمه برخی به‌اصطلاح هفت‌درصدی است که تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخشی نیز 9درصدی که زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرند». مرتضایی با اشاره به ماده 31 سیاست‌های اجرائی اصل 44 می‌افزاید: «در این ماده تأکید شده شرکت‌های واگذار‌شده باید با کارکنان خود مانند قانون کار رفتار کنند. در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده این کارکنان می‌توانند مطابق قانون کار تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باقی بمانند. بنابراین نیمی از کارمندان مخابرات در زمان واگذاری به بخش غیردولتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده‌اند و این صندوق باید با آنها رفتاری مانند قانون کار می‌داشت. صندوق بازنشستگی کشوری از شورای عالی مدیریت در تاریخ 1/11/1390 استعلام می‌کند که چگونه باید با کارمندان اصل 44 رفتار
کنند. آنها نیز اعلام می‌کنند که باید با این افراد مانند ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری برخورد کنید. به معنای آنکه مانند گذشته با کارمندان رفتار شده و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شوند». عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی در ادامه در بیان نتیجه این تصمیم می‌گوید: «این اقدام منجر به آن شد که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با فعالیت و شغل مشابه، اکنون با اختلاف 50درصدی حقوق دریافت می‌کنند. این تصمیم با با رأی شماره ۲۳۶۰ مورخه 14/8/1398 در دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون شناخته و ابطال شد؛ زیرا قانون تکلیف کرده بود که باید با کارمندان مانند قانون کار رفتار می‌شد. بر حسب آن رأی شورای عالی اداری و توسعه مدیریت نیز دو هفته قبل، تصمیمات 1/11/1390 خود را ابطال و به صندوق بازنشستگی کشوری تمکین به رأی دیوان را ملزم کرده است. اکنون صندوق بازنشستگی کشوری باید با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر اجرای قانون کار و همچنین ابطال تصمیم شورای توسعه مدیریت با بازنشستگان بعد از واگذاری و شاغلان فعلی طبق قانون کار رفتار کند». مرتضایی با اشاره به حدود سه هزار نیروی انسانی شاغل و
۱۲هزار بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در مخابرات، ابراز نگرانی می‌کند: «گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد با آیتم‌های موجود در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، برابر قانون کار، کسورات کسر کند که اقدامی برخلاف رأی دیوان و ماده 30 برنامه ششم و بند «ج» ماده 50 قانون برنامه پنجم مبنی‌بر رفع تبعیض است. همه این موارد از‌جمله تخلفاتی است که صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1390 با عدم تبعیت از قانون، آن را دنبال کرده است. حال اگر در این مدت، کسورات حقوق افراد را بر مبنای قانون کار انجام می‌داد، مشکل کنونی وجود نداشت».
او در ادامه می‌گوید: «شرکت مخابرات ایران نیز پس از خصوصی‌سازی باید 21 درصد پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری می‌داشت که تنها 13.5درصد آن را پرداخت کرده است. نکته آن است که بیم آن می‌رود که شرکت مخابرات ایران با صندوق بازنشستگی کشوری تهاتر کرده و پرداختی حق بیمه 21درصدی را از تاریخ رأی دیوان آغاز کنند و حق بیمه ماقبل را پرداخت نکنند و در کنار آن، در توافق بین صندوق و شرکت مخابرات، اسمی از آیتم‌های کسورات بازنشستگی مانند قانون کار برده نشده و فقط به ذکر کلمه کسورات اکتفا شود که عملا دست صندوق بازنشستگی کشوری باز خواهد بود تا میزان عددی کسورات بازنشستگی را مانند قانون کار، اما آیتم‌های کسورات را بازهم از ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انتخاب کند و کسورات را به مواردی مانند اضافه‌کار، حق مسکن، رفاهیات و... تعمیم ندهند».
هزینه انتقال بیمه انجام نشد
احمدرضا دینی، یكی از بازنشستگان شركت مخابرات ایران كه در مذاكرات حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینكه كاركنان ۹ درصد شركت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی طبق قانون باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، می‌گوید: «قرارداد واگذاری پیش‌بینی كرده بود كه تمامی هزینه انتقال بیمه كاركنان پس از خصوصی‌سازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در قرارداد واگذاری، هزینه تغییر صندوق بر عهده وزارت ارتباطات بود، اما به‌‌دلیل اهمال وزارتخانه و شرکت مخابرات، تاکنون این جابه‌جایی صندوق انجام نشده است؛ به‌گونه‌ای‌که تعدادی از کارکنان به‌‌دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از روی اجبار، رضایت به پذیرش بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری داده‌اند. درباره همسان‌سازی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، هنوز بازنشستگان ۹ درصد بازنشسته شركت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی، بلاتکلیف هستند». او با بیان اینكه هنوز هم حدود 20 درصد سهام شركت مخابرات ایران بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ادامه می‌دهد: «این جابه‌جایی هزینه بالایی داشت. در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و
شرکت مخابرات مطابق قرارداد باید هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی را پرداخت و پیگیری می‌كردند، از پرداخت این بدهی سر باز زد. در همین راستا، این وزارت در توافقی با صندوق بازنشستگی كشوری، توافق كرد كاركنان مشمول اصل 44، با امتیازی بالاتر از سایر كاركنان تحت پوشش این صندوق (حقوق و مزایا در زمان بازنشستگی) بازنشسته شوند، اما در این حالت بازهم كاركنان متضرر می‌شوند؛ زیرا كسورات به‌‌صورت كامل انجام نمی‌گیرد تا دریافتی در زمان بازنشستگی برابر بازنشسته هم‌ردیف تأمین اجتماعی انجام گیرد». دینی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان كه در سال جاری در دستور كار قرار گرفته است، می‌گوید: «كارمندانی كه زیرمجموعه دولت هستند، بر‌اساس جدول مصوب دولت، با افزایش حقوق روبه‌رو خواهند شد، اما افرادی كه بازنشسته شركت مخابرات ایران بودند، به علت آنكه این شركت به تعهدات خود عمل نكرده بود، صندوق بازنشستگی كشوری نیز نمی‌تواند این افزایش حقوق را انجام دهد. به همین خاطر، در حال حاضر برای اعمال همسان‌سازی حقوق نیز به مشكل برخورده‌اند، اما تا زمانی كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اشكال در روند خصوصی‌سازی را نپذیرد و با شركت
مخابرات ایران در این زمینه وارد رایزنی نشود، مشكل قابل حل نیست». او با بیان اینكه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات باید بدهی خود را در این زمینه به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت كند، تصریح می‌كند: «از آنجا كه شركت مخابرات ایران نیز متعهد بوده انتقال بیمه را پس از خصوصی‌سازی پیگیری كند، متأسفانه این اقدام را انجام نداده است».
دینی با بیان اینكه تعداد كاركنان مخابرات كه با این مشكل روبه‌رو شده‌اند، در حال حاضر حدود هزار نفر است، می‌گوید: «برای كل بازنشستگان كشوری كه باید بیمه آنها از صندوق بازنشستگی كشوری به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یافت و چنین نشده و در همسان‌سازی حقوق به مشكل برخورده‌اند، فقط 200 میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی (بدون در‌نظر‌گرفتن هزینه انتقال بیمه) نیاز دارند».
هفته آینده بخشی از مطالبات پرداخت خواهد شد
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با اشاره به طرح یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «شرق» می‌گوید: «در ادامه پیگیری برای اجرای طرح یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان، درباره بازنشستگان شركت مخابرات ایران به مشكل مضاعفی برخوردیم. ماجرا از آن قرار بود كه پایه حقوقی برخی از كاركنان شركت مخابرات ایران كه از صندوق بازنشستگی كشوری باید به صندوق تأمین اجتماعی انتقال می‌یافتند و چنین نشد، پایین در نظر گرفته شد و اكنون این افراد با دو یا سه پایه حقوقی كمتر، بازنشسته شده‌اند. حال اگر همسان‌سازی اعمال شود، ازآنجا‌كه روی پایه حقوقی انجام می‌گیرد، حق و حقوق این بازنشستگان پایمال می‌شود». نایب‌رئیس فراكسیون حمایت از صنعت و صنعتگران با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از معاونت‌های برنامه‌و‌بودجه ریاست‌جمهوری و امور اداری و استخدامی تصریح می‌كند: «با پیگیری‌هایی كه از صندوق بازنشستگی كشوری انجام گرفت و تحقیق‌و‌تفحصی كه از این صندوق صورت گرفت، بنا شد اصلاحاتی در جهت كاهش بخشی از مطالبات این دسته از بازنشستگان صورت بگیرد. پیرو مذاكرات، مقرر شده تا جدول اصلاحی برای اصلاح حقوق و دستمزد بازنشستگان شركت مخابرات ایران اعلام شود». به گفته او،
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متأسفانه در این سال‌ها به تعهدات خود در جریان تبدیل بیمه كاركنان شركت مخابرات ایران كه بر اساس قانون بر این وزارتخانه محول شده بود، عمل نكرده است و این اهمال، قطعی است. او با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در كشور می‌گوید: «متأسفانه در روند واگذاری بسیاری شركت‌ها از‌جمله شركت مخابرات ایران، تنها چیزی كه در نظر گرفته نشد، وضعیت نیروی انسانی بود كه به یكی از دغدغه‌های نمایندگان در فراكسیون حمایت از صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. بر همین اساس، به كمك نمایندگان دیگر مجلس، به‌ویژه در كمیسیون اصل 90، به دنبال آن هستیم كه جلوی خصوصی‌سازی‌های دیگر را كه احتمالا به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد، بگیریم».
شکوفه حبیب‌زاده: قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است. شركت مخابرات ایران به‌عنوان یكی از مهم‌ترین شركت‌های واگذار‌شده در سال 1388، كماكان مشكلاتی را بر دوش می‌كشد كه سیاهی‌اش بر پیشانی خصوصی‌كنندگان مانده است. اخیرا یكی از نمایندگان مجلس خبر از تحقیق‌و‌تفحص از صندوق بازنشستگی كشوری داده كه در ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مشكلات عجیب‌و‌غریب خصوصی‌سازی برخورده است. ماجرا از آن قرار است كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه متولی پرداخت هزینه انتقال بیمه كاركنان مخابرات ایران از صندوق بازنشستگی كشوری به سازمان تأمین اجتماعی پیرو قرارداد واگذاری بود، با عدم پرداخت سهم خود، مشكلاتی را برای حدود هزار بازنشسته پس از خصوصی‌سازی به بار آورده است. نتیجه آنكه بازنشستگان پس از خصوصی‌سازی (به قول خودشان اصل 44ای‌ها) اكنون تقریبا نیمی از حقوق بازنشستگان قبل از خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران را دریافت می‌كنند؛
آن‌هم با انجام كاری مشابه! اقدامی كه البته در پیگیری‌های قانون و با پشتوانه رأی دیوان عدالت اداری، اكنون در حال رسیدگی است و انتظار می‌رود با پرداخت بدهی معوقه 11ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صندوق بازنشستگی كشوری، این مشكل شركت حل شود. در این راستا یكی از نمایندگان مجلس كه پیگیری این موضوع را دنبال می‌كرد، خبر داده كه در هفته آینده، بخشی از مطالبات این بازنشستگان پیرو توافق انجام‌گرفته، پرداخت خواهد شد تا به باقی مطالبات آنها رسیدگی شود.
سرپیچی 2 مجموعه دولتی از قانون
یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، قرار بر انتقال بیمه بازنشستگی نیروهای انسانی به سازمان تأمین اجتماعی بود، می‌گوید: «در حال حاضر دو نوع بیمه بازنشستگی برای نیروی انسانی پس از خصوصی‌سازی مخابرات وجود دارد. بیمه برخی به‌اصطلاح هفت‌درصدی است که تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخشی نیز 9درصدی که زیر پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرند». مرتضایی با اشاره به ماده 31 سیاست‌های اجرائی اصل 44 می‌افزاید: «در این ماده تأکید شده شرکت‌های واگذار‌شده باید با کارکنان خود مانند قانون کار رفتار کنند. در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده این کارکنان می‌توانند مطابق قانون کار تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری باقی بمانند. بنابراین نیمی از کارمندان مخابرات در زمان واگذاری به بخش غیردولتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری باقی مانده‌اند و این صندوق باید با آنها رفتاری مانند قانون کار می‌داشت. صندوق بازنشستگی کشوری از شورای عالی مدیریت در تاریخ 1/11/1390 استعلام می‌کند که چگونه باید با کارمندان اصل 44 رفتار
کنند. آنها نیز اعلام می‌کنند که باید با این افراد مانند ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری برخورد کنید. به معنای آنکه مانند گذشته با کارمندان رفتار شده و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شوند». عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی در ادامه در بیان نتیجه این تصمیم می‌گوید: «این اقدام منجر به آن شد که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با فعالیت و شغل مشابه، اکنون با اختلاف 50درصدی حقوق دریافت می‌کنند. این تصمیم با با رأی شماره ۲۳۶۰ مورخه 14/8/1398 در دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون شناخته و ابطال شد؛ زیرا قانون تکلیف کرده بود که باید با کارمندان مانند قانون کار رفتار می‌شد. بر حسب آن رأی شورای عالی اداری و توسعه مدیریت نیز دو هفته قبل، تصمیمات 1/11/1390 خود را ابطال و به صندوق بازنشستگی کشوری تمکین به رأی دیوان را ملزم کرده است. اکنون صندوق بازنشستگی کشوری باید با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر اجرای قانون کار و همچنین ابطال تصمیم شورای توسعه مدیریت با بازنشستگان بعد از واگذاری و شاغلان فعلی طبق قانون کار رفتار کند». مرتضایی با اشاره به حدود سه هزار نیروی انسانی شاغل و
۱۲هزار بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در مخابرات، ابراز نگرانی می‌کند: «گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری تلاش دارد با آیتم‌های موجود در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، برابر قانون کار، کسورات کسر کند که اقدامی برخلاف رأی دیوان و ماده 30 برنامه ششم و بند «ج» ماده 50 قانون برنامه پنجم مبنی‌بر رفع تبعیض است. همه این موارد از‌جمله تخلفاتی است که صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1390 با عدم تبعیت از قانون، آن را دنبال کرده است. حال اگر در این مدت، کسورات حقوق افراد را بر مبنای قانون کار انجام می‌داد، مشکل کنونی وجود نداشت».
او در ادامه می‌گوید: «شرکت مخابرات ایران نیز پس از خصوصی‌سازی باید 21 درصد پرداخت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری می‌داشت که تنها 13.5درصد آن را پرداخت کرده است. نکته آن است که بیم آن می‌رود که شرکت مخابرات ایران با صندوق بازنشستگی کشوری تهاتر کرده و پرداختی حق بیمه 21درصدی را از تاریخ رأی دیوان آغاز کنند و حق بیمه ماقبل را پرداخت نکنند و در کنار آن، در توافق بین صندوق و شرکت مخابرات، اسمی از آیتم‌های کسورات بازنشستگی مانند قانون کار برده نشده و فقط به ذکر کلمه کسورات اکتفا شود که عملا دست صندوق بازنشستگی کشوری باز خواهد بود تا میزان عددی کسورات بازنشستگی را مانند قانون کار، اما آیتم‌های کسورات را بازهم از ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انتخاب کند و کسورات را به مواردی مانند اضافه‌کار، حق مسکن، رفاهیات و... تعمیم ندهند».
هزینه انتقال بیمه انجام نشد
احمدرضا دینی، یكی از بازنشستگان شركت مخابرات ایران كه در مذاكرات حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینكه كاركنان ۹ درصد شركت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی طبق قانون باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، می‌گوید: «قرارداد واگذاری پیش‌بینی كرده بود كه تمامی هزینه انتقال بیمه كاركنان پس از خصوصی‌سازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در قرارداد واگذاری، هزینه تغییر صندوق بر عهده وزارت ارتباطات بود، اما به‌‌دلیل اهمال وزارتخانه و شرکت مخابرات، تاکنون این جابه‌جایی صندوق انجام نشده است؛ به‌گونه‌ای‌که تعدادی از کارکنان به‌‌دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از روی اجبار، رضایت به پذیرش بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری داده‌اند. درباره همسان‌سازی نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، هنوز بازنشستگان ۹ درصد بازنشسته شركت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی، بلاتکلیف هستند». او با بیان اینكه هنوز هم حدود 20 درصد سهام شركت مخابرات ایران بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، ادامه می‌دهد: «این جابه‌جایی هزینه بالایی داشت. در این میان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و
شرکت مخابرات مطابق قرارداد باید هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی را پرداخت و پیگیری می‌كردند، از پرداخت این بدهی سر باز زد. در همین راستا، این وزارت در توافقی با صندوق بازنشستگی كشوری، توافق كرد كاركنان مشمول اصل 44، با امتیازی بالاتر از سایر كاركنان تحت پوشش این صندوق (حقوق و مزایا در زمان بازنشستگی) بازنشسته شوند، اما در این حالت بازهم كاركنان متضرر می‌شوند؛ زیرا كسورات به‌‌صورت كامل انجام نمی‌گیرد تا دریافتی در زمان بازنشستگی برابر بازنشسته هم‌ردیف تأمین اجتماعی انجام گیرد». دینی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان كه در سال جاری در دستور كار قرار گرفته است، می‌گوید: «كارمندانی كه زیرمجموعه دولت هستند، بر‌اساس جدول مصوب دولت، با افزایش حقوق روبه‌رو خواهند شد، اما افرادی كه بازنشسته شركت مخابرات ایران بودند، به علت آنكه این شركت به تعهدات خود عمل نكرده بود، صندوق بازنشستگی كشوری نیز نمی‌تواند این افزایش حقوق را انجام دهد. به همین خاطر، در حال حاضر برای اعمال همسان‌سازی حقوق نیز به مشكل برخورده‌اند، اما تا زمانی كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اشكال در روند خصوصی‌سازی را نپذیرد و با شركت
مخابرات ایران در این زمینه وارد رایزنی نشود، مشكل قابل حل نیست». او با بیان اینكه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات باید بدهی خود را در این زمینه به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت كند، تصریح می‌كند: «از آنجا كه شركت مخابرات ایران نیز متعهد بوده انتقال بیمه را پس از خصوصی‌سازی پیگیری كند، متأسفانه این اقدام را انجام نداده است».
دینی با بیان اینكه تعداد كاركنان مخابرات كه با این مشكل روبه‌رو شده‌اند، در حال حاضر حدود هزار نفر است، می‌گوید: «برای كل بازنشستگان كشوری كه باید بیمه آنها از صندوق بازنشستگی كشوری به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یافت و چنین نشده و در همسان‌سازی حقوق به مشكل برخورده‌اند، فقط 200 میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی (بدون در‌نظر‌گرفتن هزینه انتقال بیمه) نیاز دارند».
هفته آینده بخشی از مطالبات پرداخت خواهد شد
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با اشاره به طرح یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «شرق» می‌گوید: «در ادامه پیگیری برای اجرای طرح یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان، درباره بازنشستگان شركت مخابرات ایران به مشكل مضاعفی برخوردیم. ماجرا از آن قرار بود كه پایه حقوقی برخی از كاركنان شركت مخابرات ایران كه از صندوق بازنشستگی كشوری باید به صندوق تأمین اجتماعی انتقال می‌یافتند و چنین نشد، پایین در نظر گرفته شد و اكنون این افراد با دو یا سه پایه حقوقی كمتر، بازنشسته شده‌اند. حال اگر همسان‌سازی اعمال شود، ازآنجا‌كه روی پایه حقوقی انجام می‌گیرد، حق و حقوق این بازنشستگان پایمال می‌شود». نایب‌رئیس فراكسیون حمایت از صنعت و صنعتگران با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از معاونت‌های برنامه‌و‌بودجه ریاست‌جمهوری و امور اداری و استخدامی تصریح می‌كند: «با پیگیری‌هایی كه از صندوق بازنشستگی كشوری انجام گرفت و تحقیق‌و‌تفحصی كه از این صندوق صورت گرفت، بنا شد اصلاحاتی در جهت كاهش بخشی از مطالبات این دسته از بازنشستگان صورت بگیرد. پیرو مذاكرات، مقرر شده تا جدول اصلاحی برای اصلاح حقوق و دستمزد بازنشستگان شركت مخابرات ایران اعلام شود». به گفته او،
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متأسفانه در این سال‌ها به تعهدات خود در جریان تبدیل بیمه كاركنان شركت مخابرات ایران كه بر اساس قانون بر این وزارتخانه محول شده بود، عمل نكرده است و این اهمال، قطعی است. او با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در كشور می‌گوید: «متأسفانه در روند واگذاری بسیاری شركت‌ها از‌جمله شركت مخابرات ایران، تنها چیزی كه در نظر گرفته نشد، وضعیت نیروی انسانی بود كه به یكی از دغدغه‌های نمایندگان در فراكسیون حمایت از صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. بر همین اساس، به كمك نمایندگان دیگر مجلس، به‌ویژه در كمیسیون اصل 90، به دنبال آن هستیم كه جلوی خصوصی‌سازی‌های دیگر را كه احتمالا به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد، بگیریم».