|

نقدی بر هیاهوی مخالفان افزایش حقوق کارکنان صداوسیما

مختار فیاض. تهیه‌کننده رادیو بوشهر

بعضی‌ها تصور می‌کنند صداوسیمای جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل، متشکل از نیروهای دستچین‌شده یک جریان خاص سیاسی است که تمام بدبختی‌های این کشور و این مردم، ماحصل عملکرد ناصواب آنان است. اینان با چنین تصور اشتباهی، در هر فرصتی که به دست می‌آورند، غیظ و کینه خود را نثارشان می‌کنند و توقع دارند همواره شرایطی فراهم شود تا کارکنان این مجموعه، از حداقل حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان محروم باشند؛ غافل از اینکه نیروهای این رسانه هم مثل کارکنان سایر نهادها و سازمان‌ها، فرزندان همین مردم‌اند که همچون اقشار مختلف مردم، تفکرات سیاسی متنوعی دارند و صرفا بنا بر علاقه‌ای که به فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای داشته‌اند، به استخدام این سازمان درآمده، به تهیه و تولید انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مورد نیاز مردم می‌پردازند. برای روشن‌شدن موضوع، از خودم شروع می‌کنم که هرچند به‌عنوان یک تهیه‌کننده در صداوسیمای مرکز بوشهر به فعالیت مشغولم، منتقد بسیاری از سیاست‌های رسانه ملی، خصوصا برنامه‌های خبری آن نیز هستم؛ اما چون خود را فرزند این آب و خاک می‌دانم، فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی، با عشق به سرزمین و مخاطبانم که عموما از مردم استان بوشهر هستند، به برنامه‌سازی در این شبکه استانی می‌پردازم. داوری‌های مبتنی بر ناآگاهی و احیانا غرض‌ورزانه‌ای که اخیرا از طرف افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی گوناگون درباره افزایش حقوق کارکنان صداوسیما دیده و شنیده شد، بنده را بر آن داشت تا در این گفتار کوتاه، ضمن انتقاد از رئیس و معاونان رسانه ملی که شرایط چنین مخالفت‌هایی را ایجاد کرده‌اند، نکاتی را به اطلاع مردم، خصوصا منتقدان این مقوله برسانم. حتما منتقدان کم‌وبیش اطلاع دارند که از سال گذشته، خصوصا از بهمن، عموم ادارات و سازمان‌های دولتی مجاز شدند تا ۵۰ درصد (امتیازات فصل دهم) به حقوق کارکنانشان بیفزایند؛ مجوزی که خوشبختانه از همان ابتدا از سوی همه سازمان‌های دولتی اجرائی شد و تأثیر درخور توجهی بر معیشت کارکنانشان گذاشت؛ به نحوی که حتی حقوق و مزایای بعضی از کارمندان این مجموعه‌ها از مرز «9 میلیون تومان» هم تجاوز کرد. ما کارکنان رسمی صداوسیما نیز اگرچه از نیروهای مجموعه دولت محسوب نمی‌شدیم، اما به عنوان کارمندان رسمی این کشور، حق خود دانستیم که از چنین امتیازی برخوردار شویم؛ به‌ویژه اینکه با افزایش حقوق مذکور، حقوق یک کارمند صداوسیما در مقایسه با کارمندان سایر دستگاه‌ها، بیش از ‌اندازه پایین بود. برای مثال، حقوق دریافتی من به‌عنوان یک تهیه‌کننده، با مدرک دکترا که سال آخر خدمتم را نیز سپری می‌کنم، از «پنج‌میلیون‌و 300 هزار تومان» فراتر نمی‌رود؛ در‌صورتی‌که افرادی که مشابه وضعیت بنده را در سایر ادارات و نهادهای دولتی دارند، حداقل «9 تا 10 میلیون تومان» حقوق دریافت می‌کنند. این تبعیض و اجحاف باعث شد همکاران ما در سراسر کشور، اعم از بازنشسته و شاغل، به انحای مختلف، مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان سازمان صداوسیما، دولت و حتی نمایندگان مجلس برسانند و درخواست افزایش حقوق خود را مانند ‌کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی داشته باشند. این اعتراض‌های «هفت، هشت»ماهه همکاران ما در جام‌جم که حتی به تجمع نیروها نیز منتهی شد، در نهایت نتیجه داد و رئیس سازمان، با ازسال نامه‌ای به معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، با افزایش «30 درصدی» حقوق کارمندان رسمی از مهر ۱۳۹۹ موافقت کرد. هر‌چند ما کارکنان صدا‌و‌‌سیما هنوز به حقوق حقه خود که افزایش «50‌درصدی» است نرسیده‌ایم، اما بعضی از رسانه‌ها و افراد که با سیاست‌های سازمان متبوعمان مخالف هستند، به‌جای آنکه به شکل‌های معقول و منطقی، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های این سازمان را نقد کنند، همین افزایش اندک را برنتابیدند و کارکنان مظلوم و بی‌پناه را مورد هجمه خود قرار دادند. من بنا را بر بی‌اطلاعی مخالفان این افزایش حقوق می‌گذارم و پیش از آنکه از این افراد و رسانه‌های بی‌اطلاع شکوه کنم، مسئولان و دست‌اندرکاران صدا‌و‌سیما را سرزنش و نکوهش می‌کنم که با تعلل و مسامحه، افزایش حقوق کارکنان خود را هشت ماه به تأخیر انداختند و در نهایت پس از هشت ماه، به‌جای آنکه مانند سایر دستگاه‌ها «50 درصد» بر حقوقشان بیفزایند، به «30 درصد» بسنده کرده و بهانه‌ای به دست مخالفان داده‌اند تا تیغ انتقام برکشند و از اندک افزایش حقوق مجموعه، اعتراض و انتقاد کنند. بدون تردید اگر مسئولان ما درایت و کیاست کافی داشتند، همچون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، بهمن سال گذشته بدون ذره‌ای درنگ، منابع مالی افزایش حقوق را به نحوی تأمین می‌کردند و به حمایت از نیروهایشان می‌پرداختند تا نه حقوق کارکنان ضایع شود و نه خود در مظان اتهام قرار گیرند. بنابراین من نخست مقصر این شانتاژ و هیاهوی ژورنالیستی پیش‌آمده را مسئولان ارشد صدا‌و‌سیما می‌دانم و انتظار دارم که از این پس، با سهل‌انگاری خود باعث تضییع حقوق کارکنان و متهم‌شدن بیش از پیش خود نشوند؛ ضمن اینکه به منتقدان صداوسیما هم توصیه دوستانه می‌کنم که دقت کنند تا مخالفتشان با مسئولان و سیاست‌گذاران صداوسیما، آنان را از جاده انصاف و اخلاق خارج نکند: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلیٰ أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقویٰ» (مائده-۸).

بعضی‌ها تصور می‌کنند صداوسیمای جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل، متشکل از نیروهای دستچین‌شده یک جریان خاص سیاسی است که تمام بدبختی‌های این کشور و این مردم، ماحصل عملکرد ناصواب آنان است. اینان با چنین تصور اشتباهی، در هر فرصتی که به دست می‌آورند، غیظ و کینه خود را نثارشان می‌کنند و توقع دارند همواره شرایطی فراهم شود تا کارکنان این مجموعه، از حداقل حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان محروم باشند؛ غافل از اینکه نیروهای این رسانه هم مثل کارکنان سایر نهادها و سازمان‌ها، فرزندان همین مردم‌اند که همچون اقشار مختلف مردم، تفکرات سیاسی متنوعی دارند و صرفا بنا بر علاقه‌ای که به فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای داشته‌اند، به استخدام این سازمان درآمده، به تهیه و تولید انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مورد نیاز مردم می‌پردازند. برای روشن‌شدن موضوع، از خودم شروع می‌کنم که هرچند به‌عنوان یک تهیه‌کننده در صداوسیمای مرکز بوشهر به فعالیت مشغولم، منتقد بسیاری از سیاست‌های رسانه ملی، خصوصا برنامه‌های خبری آن نیز هستم؛ اما چون خود را فرزند این آب و خاک می‌دانم، فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی، با عشق به سرزمین و مخاطبانم که عموما از مردم استان بوشهر هستند، به برنامه‌سازی در این شبکه استانی می‌پردازم. داوری‌های مبتنی بر ناآگاهی و احیانا غرض‌ورزانه‌ای که اخیرا از طرف افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی گوناگون درباره افزایش حقوق کارکنان صداوسیما دیده و شنیده شد، بنده را بر آن داشت تا در این گفتار کوتاه، ضمن انتقاد از رئیس و معاونان رسانه ملی که شرایط چنین مخالفت‌هایی را ایجاد کرده‌اند، نکاتی را به اطلاع مردم، خصوصا منتقدان این مقوله برسانم. حتما منتقدان کم‌وبیش اطلاع دارند که از سال گذشته، خصوصا از بهمن، عموم ادارات و سازمان‌های دولتی مجاز شدند تا ۵۰ درصد (امتیازات فصل دهم) به حقوق کارکنانشان بیفزایند؛ مجوزی که خوشبختانه از همان ابتدا از سوی همه سازمان‌های دولتی اجرائی شد و تأثیر درخور توجهی بر معیشت کارکنانشان گذاشت؛ به نحوی که حتی حقوق و مزایای بعضی از کارمندان این مجموعه‌ها از مرز «9 میلیون تومان» هم تجاوز کرد. ما کارکنان رسمی صداوسیما نیز اگرچه از نیروهای مجموعه دولت محسوب نمی‌شدیم، اما به عنوان کارمندان رسمی این کشور، حق خود دانستیم که از چنین امتیازی برخوردار شویم؛ به‌ویژه اینکه با افزایش حقوق مذکور، حقوق یک کارمند صداوسیما در مقایسه با کارمندان سایر دستگاه‌ها، بیش از ‌اندازه پایین بود. برای مثال، حقوق دریافتی من به‌عنوان یک تهیه‌کننده، با مدرک دکترا که سال آخر خدمتم را نیز سپری می‌کنم، از «پنج‌میلیون‌و 300 هزار تومان» فراتر نمی‌رود؛ در‌صورتی‌که افرادی که مشابه وضعیت بنده را در سایر ادارات و نهادهای دولتی دارند، حداقل «9 تا 10 میلیون تومان» حقوق دریافت می‌کنند. این تبعیض و اجحاف باعث شد همکاران ما در سراسر کشور، اعم از بازنشسته و شاغل، به انحای مختلف، مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان سازمان صداوسیما، دولت و حتی نمایندگان مجلس برسانند و درخواست افزایش حقوق خود را مانند ‌کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی داشته باشند. این اعتراض‌های «هفت، هشت»ماهه همکاران ما در جام‌جم که حتی به تجمع نیروها نیز منتهی شد، در نهایت نتیجه داد و رئیس سازمان، با ازسال نامه‌ای به معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، با افزایش «30 درصدی» حقوق کارمندان رسمی از مهر ۱۳۹۹ موافقت کرد. هر‌چند ما کارکنان صدا‌و‌‌سیما هنوز به حقوق حقه خود که افزایش «50‌درصدی» است نرسیده‌ایم، اما بعضی از رسانه‌ها و افراد که با سیاست‌های سازمان متبوعمان مخالف هستند، به‌جای آنکه به شکل‌های معقول و منطقی، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های این سازمان را نقد کنند، همین افزایش اندک را برنتابیدند و کارکنان مظلوم و بی‌پناه را مورد هجمه خود قرار دادند. من بنا را بر بی‌اطلاعی مخالفان این افزایش حقوق می‌گذارم و پیش از آنکه از این افراد و رسانه‌های بی‌اطلاع شکوه کنم، مسئولان و دست‌اندرکاران صدا‌و‌سیما را سرزنش و نکوهش می‌کنم که با تعلل و مسامحه، افزایش حقوق کارکنان خود را هشت ماه به تأخیر انداختند و در نهایت پس از هشت ماه، به‌جای آنکه مانند سایر دستگاه‌ها «50 درصد» بر حقوقشان بیفزایند، به «30 درصد» بسنده کرده و بهانه‌ای به دست مخالفان داده‌اند تا تیغ انتقام برکشند و از اندک افزایش حقوق مجموعه، اعتراض و انتقاد کنند. بدون تردید اگر مسئولان ما درایت و کیاست کافی داشتند، همچون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، بهمن سال گذشته بدون ذره‌ای درنگ، منابع مالی افزایش حقوق را به نحوی تأمین می‌کردند و به حمایت از نیروهایشان می‌پرداختند تا نه حقوق کارکنان ضایع شود و نه خود در مظان اتهام قرار گیرند. بنابراین من نخست مقصر این شانتاژ و هیاهوی ژورنالیستی پیش‌آمده را مسئولان ارشد صدا‌و‌سیما می‌دانم و انتظار دارم که از این پس، با سهل‌انگاری خود باعث تضییع حقوق کارکنان و متهم‌شدن بیش از پیش خود نشوند؛ ضمن اینکه به منتقدان صداوسیما هم توصیه دوستانه می‌کنم که دقت کنند تا مخالفتشان با مسئولان و سیاست‌گذاران صداوسیما، آنان را از جاده انصاف و اخلاق خارج نکند: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلیٰ أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقویٰ» (مائده-۸).

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها