به‌دنبال سند «لازم‌الاجرا»ی امنیت قضائی
هوشنگ پوربابایی-وکیل دادگستری
اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه سندی تحت عنوان سند امنیت قضائی در چهار بخش 1- هدف و اصول امنیت قضائی، 2- بخش حقوق عام شهروندی،3- حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی و 4- راهبردها، تدوین و امر به ابلاغ فرمودند. آنچه از فحص در سند فوق‌الذکر می‌توان استنتاج کرد آن است که سند مزبور دارای دو دسته از مقرراتی است که دسته اول سابقا به موجب قوانین متعدد ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی و... تدوین و مورد تصویب قرار گرفته و قبل از تدوین سند امنیت قضائی لازم‌الاجرا شده‌اند، اما نگاه ریاست محترم قوه و تأکید ایشان بر اعلام مجدد قواعد مذکور حاکی از نگاه قوه قضائیه به اهتمام نیروهای جدید، بر اجرائی‌شدن دقیق قواعد پیش‌گفته است، اگر منظور از تجدید بیان قواعد سابق‌التصویب، اهتمام به پیگیری جدی، سریع و شفاف آنها باشد و در صورت نقض آن قواعد، ضمانت اجرای کافی برای برخورد آن موجود باشد و قوه قضائیه این‌بار هم به‌صورت جدی، شفاف و سریع با ناقضان آن به‌صورت قاطع رفتار کند، امری است ممدوح، اما چنانچه (خدایی ناخواسته) ضمانت اجرای بر خود موجود نباشد (یا اگر هست) اهتمام به اجرای آن مفقود باشد، این بخش از سند امنیت قضائی مشابه منشور حقوق شهروندی مصوب دولت آقای روحانی خواهد شد که در عمل مردم احساسی از تفاوت در رعایت حقوق شهروندی (قبل و بعد از تصویب آن) حتی در خود قوه مجریه مشاهده نکردند، در چنین صورتی صرف تنظیم اسناد بالادستی بدون تضمین اجرای شقوق مختلف آن، نه‌تنها حس امنیت را به جامعه تزریق نمی‌کند، بلکه هم مردم و هم مسئولان اجرائی مخاطب چنین اسنادی، توجه لازم به این‌گونه مقررات را وظیفه خود نخواهد دانست. نمونه چنین مصادیقی را می‌توان در مواد 3 (اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و قبح عقاب بلابیان)، ماده 4 (اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات)، ماده 6 (اصل استقلال و بی‌طرفی)، ماده 8 (اصل برابری در مقابل قانون) و... یافت. اما دسته دوم مقررات موضوعه سند مزبور، تعریف و تبیین شرایطی است که در سند نوشته، بسیار ممدوح است؛ مقرراتی نظیر آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین حقوق و آزادی‌های احترام به حقوق مکتسبه اشخاص در لوای انتظار مشروع آحاد جامعه، شفاف‌بودن آرای قضائی به‌نحوی‌که برای همه شهروندان قابل فهم باشد و ضبط صوت و تصویر محاکم و انتشار آرای قطعی برای بررسی و نقد صاحب‌نظران.
اصل اعتماد مشروع و انتظار مشروع یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که در صورت رعایت از ناحیه قوه قضائیه یا قوای دیگر، احترام و توجه مردم را به حس عدالت و رعایت مقررات در جامعه افزایش خواهد داد. چنانچه احدی از آحاد جامعه احساس کند که مرجع مسئول توقعات و انتظارات بحق و مشروع را می‌شنود و به آنها پاسخ قانع‌کننده می‌دهد، از طرفی به او اعتماد کرده و اجازه سلب اعتماد (مخرب‌ترین وضعیتی که در هر جامعه شایع شود کنترل و بازپروری حس اعتماد بسیار سخت و زیان‌بار خواهد بود) را زایل میکند، جامعه به حس خودباوری رسیده و در تحقق راهبردهای اجتماعی به مسئولان و مراجع کمک نیز خواهد کرد. اما اموری در دسته سوم گنجانده می‌شود (نظیر ضبط صوت و تصویر محاکم، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی احیای حقوق عام و...) که مستلزم همکاری و همراهی سایر قوای کشوری است؛ ایجاد امکانات لازم، تخصیص بودجه متناسب با چنین راهبردهایی، تصویب قوانینی که امکان تعارض با راهبردهای این‌چنینی دارد ضرورت همگامی قوای دیگر را قوی‌تر میکند که امید است چنین شود. اما مقرراتی در این سند نیز به چشم می‌خورد که بعضا با مجموعه مقررات مصوب‌شده قبلی مجلس در تعارض است؛ مثلا حق انتخاب وکیل در کلیه مراجع قضائی یا ممنوعیت تحمیل و تهدید وکیل که اساسا با تبصره ماده 48 قانون آ.د.ک در تعارض است؛ اگرچه اقدام به حذف انتخاب وکیل در جرائم اقتصادی ازسوی ریاست محترم قوه قضائیه در تمدید استجازه بنای خوب و دارای حسنی بود، اما به نظر می‌رسد تلاش مجموعه مسئولان محترم قوه قضائیه در حذف تبصره مذکور می‌تواند به اجرائی‌شدن ماده 12 سند امنیت قضائی کمک قابل توجهی کند. در پایان اقدام به برون‌سپاری امور غیرقضائی در محاکم و مراجع و تأکید بر نظارت صرف حاکمیتی بر امور مذکور از حیث جلوگیری از نقض مقررات و کوچک‌کردن قوه قضائیه قطعا به بهبود عملکرد این قوه و بازگرداندن حس اعتماد به مردم کمک شایانی خواهد کرد. به نظر می‌رسد بعضی از امور غیر قضائی چنانچه به افراد متخصص با نظارت عالی مراجع قضائی سپرده شود، می‌تواند پیکان دو طرفه اشتغال‌زایی برای مردم و چابک‌سازی برای قوه قضائیه باشد، نمونه بارز آن را می‌توان ایجاد واحد الکترونیک یا دفاتر خدمات قضائی دانست که در خور تحسین است.
در نتیجه با مداقه در سند مزبور می‌توان این انتظار را داشت که اگر برای نقض مقررات این سند، ضمانت اجرای کافی وجود داشته باشد و همچنین برای محقق‌شدن آن امکانات لازم ایجاد شود، سندی متقن و معتبری است و باید این دو بال «ضمانت اجرا» و «فقدان امکانات» ملصق و ملحق به سند
مزبور باشد.
اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه سندی تحت عنوان سند امنیت قضائی در چهار بخش 1- هدف و اصول امنیت قضائی، 2- بخش حقوق عام شهروندی،3- حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی و 4- راهبردها، تدوین و امر به ابلاغ فرمودند. آنچه از فحص در سند فوق‌الذکر می‌توان استنتاج کرد آن است که سند مزبور دارای دو دسته از مقرراتی است که دسته اول سابقا به موجب قوانین متعدد ازجمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی و... تدوین و مورد تصویب قرار گرفته و قبل از تدوین سند امنیت قضائی لازم‌الاجرا شده‌اند، اما نگاه ریاست محترم قوه و تأکید ایشان بر اعلام مجدد قواعد مذکور حاکی از نگاه قوه قضائیه به اهتمام نیروهای جدید، بر اجرائی‌شدن دقیق قواعد پیش‌گفته است، اگر منظور از تجدید بیان قواعد سابق‌التصویب، اهتمام به پیگیری جدی، سریع و شفاف آنها باشد و در صورت نقض آن قواعد، ضمانت اجرای کافی برای برخورد آن موجود باشد و قوه قضائیه این‌بار هم به‌صورت جدی، شفاف و سریع با ناقضان آن به‌صورت قاطع رفتار کند، امری است ممدوح، اما چنانچه (خدایی ناخواسته) ضمانت اجرای بر خود موجود نباشد (یا اگر هست) اهتمام به اجرای آن مفقود باشد، این بخش از سند امنیت قضائی مشابه منشور حقوق شهروندی مصوب دولت آقای روحانی خواهد شد که در عمل مردم احساسی از تفاوت در رعایت حقوق شهروندی (قبل و بعد از تصویب آن) حتی در خود قوه مجریه مشاهده نکردند، در چنین صورتی صرف تنظیم اسناد بالادستی بدون تضمین اجرای شقوق مختلف آن، نه‌تنها حس امنیت را به جامعه تزریق نمی‌کند، بلکه هم مردم و هم مسئولان اجرائی مخاطب چنین اسنادی، توجه لازم به این‌گونه مقررات را وظیفه خود نخواهد دانست. نمونه چنین مصادیقی را می‌توان در مواد 3 (اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و قبح عقاب بلابیان)، ماده 4 (اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات)، ماده 6 (اصل استقلال و بی‌طرفی)، ماده 8 (اصل برابری در مقابل قانون) و... یافت. اما دسته دوم مقررات موضوعه سند مزبور، تعریف و تبیین شرایطی است که در سند نوشته، بسیار ممدوح است؛ مقرراتی نظیر آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین حقوق و آزادی‌های احترام به حقوق مکتسبه اشخاص در لوای انتظار مشروع آحاد جامعه، شفاف‌بودن آرای قضائی به‌نحوی‌که برای همه شهروندان قابل فهم باشد و ضبط صوت و تصویر محاکم و انتشار آرای قطعی برای بررسی و نقد صاحب‌نظران.
اصل اعتماد مشروع و انتظار مشروع یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که در صورت رعایت از ناحیه قوه قضائیه یا قوای دیگر، احترام و توجه مردم را به حس عدالت و رعایت مقررات در جامعه افزایش خواهد داد. چنانچه احدی از آحاد جامعه احساس کند که مرجع مسئول توقعات و انتظارات بحق و مشروع را می‌شنود و به آنها پاسخ قانع‌کننده می‌دهد، از طرفی به او اعتماد کرده و اجازه سلب اعتماد (مخرب‌ترین وضعیتی که در هر جامعه شایع شود کنترل و بازپروری حس اعتماد بسیار سخت و زیان‌بار خواهد بود) را زایل میکند، جامعه به حس خودباوری رسیده و در تحقق راهبردهای اجتماعی به مسئولان و مراجع کمک نیز خواهد کرد. اما اموری در دسته سوم گنجانده می‌شود (نظیر ضبط صوت و تصویر محاکم، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی احیای حقوق عام و...) که مستلزم همکاری و همراهی سایر قوای کشوری است؛ ایجاد امکانات لازم، تخصیص بودجه متناسب با چنین راهبردهایی، تصویب قوانینی که امکان تعارض با راهبردهای این‌چنینی دارد ضرورت همگامی قوای دیگر را قوی‌تر میکند که امید است چنین شود. اما مقرراتی در این سند نیز به چشم می‌خورد که بعضا با مجموعه مقررات مصوب‌شده قبلی مجلس در تعارض است؛ مثلا حق انتخاب وکیل در کلیه مراجع قضائی یا ممنوعیت تحمیل و تهدید وکیل که اساسا با تبصره ماده 48 قانون آ.د.ک در تعارض است؛ اگرچه اقدام به حذف انتخاب وکیل در جرائم اقتصادی ازسوی ریاست محترم قوه قضائیه در تمدید استجازه بنای خوب و دارای حسنی بود، اما به نظر می‌رسد تلاش مجموعه مسئولان محترم قوه قضائیه در حذف تبصره مذکور می‌تواند به اجرائی‌شدن ماده 12 سند امنیت قضائی کمک قابل توجهی کند. در پایان اقدام به برون‌سپاری امور غیرقضائی در محاکم و مراجع و تأکید بر نظارت صرف حاکمیتی بر امور مذکور از حیث جلوگیری از نقض مقررات و کوچک‌کردن قوه قضائیه قطعا به بهبود عملکرد این قوه و بازگرداندن حس اعتماد به مردم کمک شایانی خواهد کرد. به نظر می‌رسد بعضی از امور غیر قضائی چنانچه به افراد متخصص با نظارت عالی مراجع قضائی سپرده شود، می‌تواند پیکان دو طرفه اشتغال‌زایی برای مردم و چابک‌سازی برای قوه قضائیه باشد، نمونه بارز آن را می‌توان ایجاد واحد الکترونیک یا دفاتر خدمات قضائی دانست که در خور تحسین است.
در نتیجه با مداقه در سند مزبور می‌توان این انتظار را داشت که اگر برای نقض مقررات این سند، ضمانت اجرای کافی وجود داشته باشد و همچنین برای محقق‌شدن آن امکانات لازم ایجاد شود، سندی متقن و معتبری است و باید این دو بال «ضمانت اجرا» و «فقدان امکانات» ملصق و ملحق به سند
مزبور باشد.