مخالفت مجلس با ایجاد رانت توسط دولت
شرق: تأثیر قیمت دلار بر نرخ فلزات و افزایش قیمت ماده اولیه برای صنایع داخلی، همواره مورد اعتراض فعالان بخش تولید بوده است اما دولت برای حل این مشکل، قصد داشت تصمیمی رانت‌زا و خطرساز بگیرد که پیش‌از‌این هم منجر به ایجاد رانت پنج‌هزار میلیارد تومانی برای واسطه‌هایی شده بود که نقشی در تولید ندارند. دولت می‌خواست نرخ فولاد را به‌صورت دستوری در بورس تعیین کند. این تصمیم دولت با واکنش شدید فعالان بورس در فضای مجازی مواجه شد و حالا وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خبر می‌دهد که در جلسه محرمانه مجلس، با دولت درباره تصمیم دولت برای دخالت دستوری در قیمت فولاد، بحث و تبادل‌نظر شده و این تصمیم با رأی منفی نمایندگان مجلس، مسکوت مانده است. او بر این باور است که به‌طور‌کامل نمی‌توان اثر دلار بر نرخ فولاد را کنترل کرد اما اگر دولت قصد دارد این اثر کمرنگ شود، می‌تواند با تشکیل بورس اولیه و ثانویه با هدف تأمین ماده اولیه صنایع داخلی و اهداف صادراتی، تا حدودی معضل پیش‌آمده را سامان دهد. قیمتگذاری دستوری برای فولاد از آن تدبیرهای رانت‌زایی بود که تبعات آن تا مدت‌ها می‌توانست بخش صنعت کشور را درگیر کند.
این شیوه پیش‌از‌این نیز آزموده شده بود اما معلوم نیست چرا دولت دوباره به سمت اقدامات دستوری متمایل شده است. دو روز پیش خبر قیمتگذاری دستوری فولاد در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و متعاقب آن تمامی دست‌اندرکاران بورس به این تصمیم رانت‌زا واکنش نشان دادند. آن‌طور‌که از اخبار غیررسمی استنباط می‌شد، دولت قصد داشت قیمت فولاد را با این توجیه که تولیدکننده فولاد یارانه انرژی و... دریافت می‌کند، به‌صورت دستوری کاهش داده و به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ جهانی برساند تا چرخ تولید داخل بچرخد. امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به این تصمیم نوشت: «عرضه محصولات خارج از مکانیزم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیفتد». حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با سنا بیان می‌کند: تصمیم اخیر در مورد فرایند قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق 50 میلیون سهامداران نخواهد داشت. او ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا
برداشته‌شدن سقف رقابت در بورس کالا، بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته‌بازی بود.
تکرار رانت پنجهزارمیلیاردی
وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «شرق» درباره قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین قیمت‌هایی تا 60 درصد کمتر از قیمت‌های جهانی عنوان می‌کند: چنین چیزی اعلام نشده و حتی تصویب هم نشده بود. وزارت صمت پیش‌نویسی درباره قیمتگذاری دستوری فولاد تهیه کرده بود. این پیش‌نویس قرار بود در دولت نهایی شود. او ادامه می‌دهد: با اطلاعاتی که دریافت شد و مخالفت‌هایی که همه نسبت به قیمتگذاری دستوری داشتند، خوشبختانه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. یعقوبی تأکید می‌کند: قیمتگذاری دستوری عامل توزیع رانتی عظیم می‌شود. در گذشته هم این مسئله تجربه شده بود و باعث می‌شد فولاد به نصف قیمت دست دلال برسد. بارها این رویه تجربه شده است. در سه بازه زمانی مختلف این سیاست در پیش گرفته شد و هیچ‌وقت نفعش به مردم نرسید. او یادآور می‌شود: مشخص‌ترین مورد آن در سال 97 بود که قیمت فولاد با ارز چهار‌هزار و200 تومانی محاسبه و در بورس کالا عرضه شد، به این امید که محصول نهایی دست مردم ارزان‌تر برسد اما فقط شش درصد شمش فولادی خریداری‌شده به‌صورت محصول در بورس کالا عرضه شد. با تصمیم اخیر دولت، تجربه رانت پنجهزارمیلیاردی که
در دو ماه مرداد و شهریور 97 برای عده‌ای ایجاد شد، دوباره تکرار می‌شود.
رد تصمیم دولت در مجلس
مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: بورس و انجمن فولاد در مصاحبه‌هایی مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کردند. او اضافه می‌کند: در جلسه‌ای که دقایقی قبل (زمان تنظیم گزارش) در مجلس برگزار شد، این طرح رد شد و مجلس هم با طرح دولت مخالفت کرده است. قرار است دولت طرح دیگری تنظیم کند. یعقوبی یادآور می‌شود: وزارت صمت اگر بخواهد طرح قیمتگذاری دستوری را در بورس کالا اجرا کند، باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این مسئله تصویب شود. او اضافه می‌کند: دولت این پیش‌نویس را تهیه کرده بود. با فشاری که آمد و سهامداران و بازار سرمایه و بقیه فشار آوردند، این طرح پس از مطرح‌شدن در مجلس توسط نمایندگان ملت صراحتا رد شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند. بعد از جلسه مشترک مجلس و دولت هم اعلام شد که برای حذف قیمتگذاری دستوری با وزارت صمت توافق شده است.
نیاز به تشکیل بازار ثانویه در بورس
مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره راهکار تأمین فولاد ارزان برای تولیدکننده داخلی بیان می‌کند: نرخ فولاد بر اساس نرخ جهانی تعیین می‌شود و این نوع قیمتگذاری با بهای ارز مرتبط است. در واقع قیمت ارز فاکتور کلیدی در نرخ‌گذاری فولاد است. اگر بخواهیم همین روش قیمتگذاری باقی بماند، دولت باید تمرکزش را بر مدیریت نرخ ارز بگذارد. او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم وابستگی نرخ فولاد به دلار در بازار داخل را کم کنیم، نیاز داریم بازار اولیه و ثانویه در بورس کالا به وجود آید. یعقوبی اضافه می‌کند: باید بازار اولیه مخصوص عرضه داخل و بازار ثانویه مخصوص صادرات باشد. او می‌گوید: تولیدکننده، محصولی مثل میلگرد، تیرآهن و پروفیل در بورس کالا عرضه کند و به هر میزانی که محصول عرضه کرد، با ضریب قیمت مشخص با در‌نظر‌گرفتن هدر‌رفت، مواد اولیه با نرخ مناسب به او تخصیص داده شود. مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه می‌دهد: خیلی از ذی‌نفعان فولادی با این قضیه موافق هستند. این طرحی است که می‌تواند راهگشا باشد زیرا بازار داخلی را از نرخ ارز به‌طور مستقیم جدا می‌کند. البته در آن شرایط هم به‌طور غیرمستقیم نرخ ارز بر
بازار اثرگذار خواهد بود اما این طرح با توجه به شرایط تحریمی پیشنهاد شده است. او بیان می‌کند: با این روش هم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و هم نقش نرخ ارز در معاملات داخلی کمتر می‌شود؛ وگرنه اگر کسی خواست محصول نهایی‌اش را صادر کند، باید مواد اولیه را هم با نرخ متأثر از دلار خریداری کند.
توافق مجلس و دولت درباره فرایند قیمتگذاری فولاد
همان‌طور‌که یعقوبی مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اشاره کرده بود، نمایندگان مجلس هم پس از اتمام جلسه مشترک با دولت در مصاحبه‌های مختلفی مخالفت خود با قیمتگذاری دستوری فولاد را اعلام کردند. محمد‌رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع رسانه‌ها می‌گوید: هر نوع قیمتگذاری دستوری موجب رانت و فساد در کشور می‌شود و مجلس با قیمتگذاری دستوری مخالف است و برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه داد تا مکانیسم‌های قانونی در بحث قیمتگذاری دنبال شود. او درباره محتویات جلسه مجلس و دولت عنوان می‌کند: قیمتگذاری در حوزه فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمتگذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. پورابراهیمی از توافق با دولت بر سر قیمتگذاری فولاد خبر می‌دهد. او اضافه می‌کند: خوشبختانه توافقاتی با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرایند جدیدی انجام شود.
شرق: تأثیر قیمت دلار بر نرخ فلزات و افزایش قیمت ماده اولیه برای صنایع داخلی، همواره مورد اعتراض فعالان بخش تولید بوده است اما دولت برای حل این مشکل، قصد داشت تصمیمی رانت‌زا و خطرساز بگیرد که پیش‌از‌این هم منجر به ایجاد رانت پنج‌هزار میلیارد تومانی برای واسطه‌هایی شده بود که نقشی در تولید ندارند. دولت می‌خواست نرخ فولاد را به‌صورت دستوری در بورس تعیین کند. این تصمیم دولت با واکنش شدید فعالان بورس در فضای مجازی مواجه شد و حالا وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خبر می‌دهد که در جلسه محرمانه مجلس، با دولت درباره تصمیم دولت برای دخالت دستوری در قیمت فولاد، بحث و تبادل‌نظر شده و این تصمیم با رأی منفی نمایندگان مجلس، مسکوت مانده است. او بر این باور است که به‌طور‌کامل نمی‌توان اثر دلار بر نرخ فولاد را کنترل کرد اما اگر دولت قصد دارد این اثر کمرنگ شود، می‌تواند با تشکیل بورس اولیه و ثانویه با هدف تأمین ماده اولیه صنایع داخلی و اهداف صادراتی، تا حدودی معضل پیش‌آمده را سامان دهد. قیمتگذاری دستوری برای فولاد از آن تدبیرهای رانت‌زایی بود که تبعات آن تا مدت‌ها می‌توانست بخش صنعت کشور را درگیر کند.
این شیوه پیش‌از‌این نیز آزموده شده بود اما معلوم نیست چرا دولت دوباره به سمت اقدامات دستوری متمایل شده است. دو روز پیش خبر قیمتگذاری دستوری فولاد در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و متعاقب آن تمامی دست‌اندرکاران بورس به این تصمیم رانت‌زا واکنش نشان دادند. آن‌طور‌که از اخبار غیررسمی استنباط می‌شد، دولت قصد داشت قیمت فولاد را با این توجیه که تولیدکننده فولاد یارانه انرژی و... دریافت می‌کند، به‌صورت دستوری کاهش داده و به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ جهانی برساند تا چرخ تولید داخل بچرخد. امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به این تصمیم نوشت: «عرضه محصولات خارج از مکانیزم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیفتد». حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با سنا بیان می‌کند: تصمیم اخیر در مورد فرایند قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق 50 میلیون سهامداران نخواهد داشت. او ادامه می‌دهد: متأسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا
برداشته‌شدن سقف رقابت در بورس کالا، بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته‌بازی بود.
تکرار رانت پنجهزارمیلیاردی
وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «شرق» درباره قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین قیمت‌هایی تا 60 درصد کمتر از قیمت‌های جهانی عنوان می‌کند: چنین چیزی اعلام نشده و حتی تصویب هم نشده بود. وزارت صمت پیش‌نویسی درباره قیمتگذاری دستوری فولاد تهیه کرده بود. این پیش‌نویس قرار بود در دولت نهایی شود. او ادامه می‌دهد: با اطلاعاتی که دریافت شد و مخالفت‌هایی که همه نسبت به قیمتگذاری دستوری داشتند، خوشبختانه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. یعقوبی تأکید می‌کند: قیمتگذاری دستوری عامل توزیع رانتی عظیم می‌شود. در گذشته هم این مسئله تجربه شده بود و باعث می‌شد فولاد به نصف قیمت دست دلال برسد. بارها این رویه تجربه شده است. در سه بازه زمانی مختلف این سیاست در پیش گرفته شد و هیچ‌وقت نفعش به مردم نرسید. او یادآور می‌شود: مشخص‌ترین مورد آن در سال 97 بود که قیمت فولاد با ارز چهار‌هزار و200 تومانی محاسبه و در بورس کالا عرضه شد، به این امید که محصول نهایی دست مردم ارزان‌تر برسد اما فقط شش درصد شمش فولادی خریداری‌شده به‌صورت محصول در بورس کالا عرضه شد. با تصمیم اخیر دولت، تجربه رانت پنجهزارمیلیاردی که
در دو ماه مرداد و شهریور 97 برای عده‌ای ایجاد شد، دوباره تکرار می‌شود.
رد تصمیم دولت در مجلس
مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: بورس و انجمن فولاد در مصاحبه‌هایی مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کردند. او اضافه می‌کند: در جلسه‌ای که دقایقی قبل (زمان تنظیم گزارش) در مجلس برگزار شد، این طرح رد شد و مجلس هم با طرح دولت مخالفت کرده است. قرار است دولت طرح دیگری تنظیم کند. یعقوبی یادآور می‌شود: وزارت صمت اگر بخواهد طرح قیمتگذاری دستوری را در بورس کالا اجرا کند، باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این مسئله تصویب شود. او اضافه می‌کند: دولت این پیش‌نویس را تهیه کرده بود. با فشاری که آمد و سهامداران و بازار سرمایه و بقیه فشار آوردند، این طرح پس از مطرح‌شدن در مجلس توسط نمایندگان ملت صراحتا رد شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند. بعد از جلسه مشترک مجلس و دولت هم اعلام شد که برای حذف قیمتگذاری دستوری با وزارت صمت توافق شده است.
نیاز به تشکیل بازار ثانویه در بورس
مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره راهکار تأمین فولاد ارزان برای تولیدکننده داخلی بیان می‌کند: نرخ فولاد بر اساس نرخ جهانی تعیین می‌شود و این نوع قیمتگذاری با بهای ارز مرتبط است. در واقع قیمت ارز فاکتور کلیدی در نرخ‌گذاری فولاد است. اگر بخواهیم همین روش قیمتگذاری باقی بماند، دولت باید تمرکزش را بر مدیریت نرخ ارز بگذارد. او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم وابستگی نرخ فولاد به دلار در بازار داخل را کم کنیم، نیاز داریم بازار اولیه و ثانویه در بورس کالا به وجود آید. یعقوبی اضافه می‌کند: باید بازار اولیه مخصوص عرضه داخل و بازار ثانویه مخصوص صادرات باشد. او می‌گوید: تولیدکننده، محصولی مثل میلگرد، تیرآهن و پروفیل در بورس کالا عرضه کند و به هر میزانی که محصول عرضه کرد، با ضریب قیمت مشخص با در‌نظر‌گرفتن هدر‌رفت، مواد اولیه با نرخ مناسب به او تخصیص داده شود. مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه می‌دهد: خیلی از ذی‌نفعان فولادی با این قضیه موافق هستند. این طرحی است که می‌تواند راهگشا باشد زیرا بازار داخلی را از نرخ ارز به‌طور مستقیم جدا می‌کند. البته در آن شرایط هم به‌طور غیرمستقیم نرخ ارز بر
بازار اثرگذار خواهد بود اما این طرح با توجه به شرایط تحریمی پیشنهاد شده است. او بیان می‌کند: با این روش هم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و هم نقش نرخ ارز در معاملات داخلی کمتر می‌شود؛ وگرنه اگر کسی خواست محصول نهایی‌اش را صادر کند، باید مواد اولیه را هم با نرخ متأثر از دلار خریداری کند.
توافق مجلس و دولت درباره فرایند قیمتگذاری فولاد
همان‌طور‌که یعقوبی مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اشاره کرده بود، نمایندگان مجلس هم پس از اتمام جلسه مشترک با دولت در مصاحبه‌های مختلفی مخالفت خود با قیمتگذاری دستوری فولاد را اعلام کردند. محمد‌رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع رسانه‌ها می‌گوید: هر نوع قیمتگذاری دستوری موجب رانت و فساد در کشور می‌شود و مجلس با قیمتگذاری دستوری مخالف است و برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه داد تا مکانیسم‌های قانونی در بحث قیمتگذاری دنبال شود. او درباره محتویات جلسه مجلس و دولت عنوان می‌کند: قیمتگذاری در حوزه فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمتگذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. پورابراهیمی از توافق با دولت بر سر قیمتگذاری فولاد خبر می‌دهد. او اضافه می‌کند: خوشبختانه توافقاتی با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرایند جدیدی انجام شود.