کدام نظارت بر وکلا؟
صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری
خبر تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا با اعلام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. در این رابطه ملاحظاتی مترتب است:
1. نظارت اصولا امر مطلوبی است و افکار عمومی سوگیری مثبتی به آن دارند؛ خصوصا درباره قضات و وکلا که با حقوق شهروندان سر‌و‌کار دارند، هر‌قدر نظارت‌ها کارآمدتر، غیرتبعیض‌آمیز‌تر و قاطع‌تر باشد، ضریب اطمینان‌بخشی عملکرد بازیگران عرصه عدالت قضائی بالاتر می‌رود و مآلا مردم راضی‌تر هستند. همین نظارت اگر با میزان قانون و تعادل‌بخشی همراه نباشد، یا مداخله قلمداد می‌شود و ممکن است به ضد خود تبدیل شود یا از کارکرد اصلی گسسته شود.
2. اینکه با فساد وکیل قاطع و فوری برخورد شود و اینکه مالیات وکلا شفاف، دقیق و سنجیده بوده و حق‌الوکاله‌ها تابع ضوابط باشد و روابط آنها با مردم تابع قانون و در رصد نظارتی باشد و دسترسی به وکیل تسهیل شود و همه مردم از امکان اخذ خدمات مشاوره حقوقی و سرویس وکالتی بهره‌مند باشند و با هیچ وکیل متخلفی مماشات نشود، همه نشانه‌های توسعه حقوقی کشور در مقیاس ملی و از‌جمله شاخص‌های تسهیل دسترسی به عدالت و خیر عمومی است و هر خیرخواه شهروندی که نگاه ملی را بر صنفی یا دستگاهی ترجیح می‌دهد، به اهمیت آن واقف بوده و تلاشگران این عرصه را می‌ستاید. توسعه وکالت، تضمین حقوق شهروندی است و هر‌قدر تخصصی‌تر، باکیفیت‌تر، آزادانه‌تر، حرفه‌ای‌تر، منضبط‌تر و مستقل‌تر باشد، مردم راضی‌تر هستند.
3. مقنن در طراحی معماری بنای نظارتی وکلا به دو نقطه متمرکز است؛ اول اینکه وکیل، کارمند تلقی نشود و دوم اینکه کانون وکلا اداره تابعه زیر‌مجموعه قوه قضا نباشد. تمام آثار تقنینی مقنن تابع این مهم است که از دل این نظام تقنین، وکیل مستقل و آزاده برون آید تا بتواند در مقابل هرگونه قانون‌شکنی، حتی از ناحیه قاضی و ضابط دارای قدرت و زندان و کیفر، آزاد از سلسله‌مراتب و رها از ترس ابطال پروانه، جلوی نقض حق آزادی و عدالت قد علم کند. فلسفه تعادل و تفکیک قوه و کانون، خلاصه در این رویکرد تمایزبخش است که کارویژه هر‌کدام را جدا کرده است. چرا به این مهم بی‌توجهی می‌شود؟
4. کانون وکلا اگر مستقل باشد، می‌تواند پشتیبان حقوق شهروندی باشد؛ در غیر این شرایط، وکیل مستقل تاب‌آوری ندارد؛ چون در مصاف قاضی باید هم خود و هم موکلش را تابع سلسله‌مراتب کند. چهره وکیلی که جلوی تخلف قاضی مستنکف از قانون یا مقابل سوءاستفاده از قدرت توسط ضابط می‌ایستد، مخلوقی قانونی است که نهاد وکالت را با اصرار و به هدف مشخص مستقل از ساختار سیستماتیک، «مدنی» چیدمان کرده است. برای همین سالگرد تصمیم به استقلال کانون‌های وکلا از دادگستری جشن گرفته می‌شود؛ برای اینکه یک گام توسعه‌مند دهه‌ها پیش کانون را از نهاد قدرت منتزع کرد تا با اتکا به مدنی‌بودن و مستقل‌بودن، در دفاع از حقوق مردم تجهیز قانونی شود. این نکته اصلی است که سوغات پیشرو مشروطه بوده و میراث امروز تحول‌خواهان و حامیان حقوق شهروندی تا به امروز است. مسئولان کشور هر قدر به حقوق شهروندی باورمندتر باشند، این استقلال را ارجمندتر می‌دارند و هر قدر علقه کمتر باشد، به نحیف‌سازی و تخفیف استقلال روی آورده می‌شود.
5. به این اعتبار، نظارت هم تابع غایات مقنن است. مقام عمومی اجازه ندارد دل‌بخواهی نظارت کند. «لایحه استقلال کانون وکلا» از سال 1333 سازوکار نظارت را با وسواس دقیقی تبیین کرده و هرگونه مداخله فراقانونی را که منتهی به نقض استقلال نهاد وکالت شود، اخلال در روند دسترسی به دادگستری شایسته و مغایر موازین دادرسی منصفانه دانسته و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376» نیز همین وسواس را در غایت مقنن حفظ کرده است.
6. همان‌قدر که نظارت فساد‌ستیز برای وکالت سالم و حرفه‌ای لازم است، به همان میزان استقلال کانون‌های وکلای مدنی، موضوعیت، طریقت، ارجحیت و اهمیت دارد. طرفه آنکه در شاخص‌های ارزیابی سلامت و تحقق‌پذیری عدالت قضائی، مرکز پژوهش‌های قوه قضا به استقلال کانون‌های وکلا به‌مثابه یک نماگر جهانی شناخته‌شده، توجه ویژه‌ای مبذول می‌شود. رواست در عمل اهمیت درخور توجهی داشته و استقلال نهاد وکالت هرگز تهدید، تحدید، تخصیص، تخدیش و تحریف نشود.
7. آخرین سند منتشرشده ریاست محترم قوه قضا، «سند امنیت قضائی» است. در این سند تقریر شده: «حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام قضائی شایسته، مستقل و قانون‌محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد». مقدمه واجب این آرمان مطلوب چیست؟ دستگاه قضا آن‌گاه توانا به استیفای حقوق عامه است که خود منقاد قانون باشد و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار کند. الزامات دادرسی منصفانه، نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری قانونی است. پایبندی به اصل حاکمیت قانون، صلاحیت تعیینی ذیل تقید به اصل استقلال نهاد وکالت از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی، صرفا از مجرای خود کانون وکلای مستقل و مدنی و دادگاه‌های انتظامی محقق می‌شود.
8. با این پیشینه، تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا، نقض بند ب ماده ۶ لایحه استقلال و کشف یک اراده جایگزین قانون است که این تسری صلاحیت استثنائی و موردی-نوبه‌ای افاده به نظارت رویه‌ای نهادی نمی‌کند. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای «مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از قوه قضا» است.
9. ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضائیه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت بی‌قید با عبور از مجاری قانونی تعیین‌شده قلمداد کرد. بند ج ماده 6 این لایحه قانونی، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرای دادگاه انتظامی وکلا را به‌مثابه خود‌نظارتی ترسیم کرده که ضامن استقلال نهادی است. همان‌طور که قضات از نظارت سلسله‌مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی، تضمین دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه تلقی شود، استقلال وکلا نیز باید مطمح نظر باشد.
10. فعال‌سازی نظارتی قوه می‌تواند با اعلام فساد و تخلف مستمر و رصد وکلا، آن هم از مجرای معین باشد. ماده 14 این لایحه تعیین مشی و تبیین حدود کرده که رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری از مجرای دادگاه انتظامی وکلا بوده و مرجع تجدید‌نظر را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده است. این سازوکار نظارت قضائی مجرای معین و صلاحیت تعیینی و تخصصی مشخص دارد و با صلاحیت اختیاری یا گزینشی مغایر است. باید به غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده 17 اشعار می‌دارد هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با‌شرافت و آزاده باشد که در سبیل دفاع از موکل گاه با صاحبان قدرت مواجهه می‌کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون‌شکن و آزادی‌ستیز نافی حقوق شهروندی می‌شود. حتما نظارت دقیق، جدی، فساد‌ستیز و قاطع لازم است؛ اما از مجرای حساب‌شده خودش و بدون خدشه بر استقلال نهاد وکالت. با حفظ استقلال نهاد مدنی متکفل حق دفاع مردم، احیاگر حقوق عامه و مدافع حقوق شهروندان باشیم.
خبر تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا با اعلام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. در این رابطه ملاحظاتی مترتب است:
1. نظارت اصولا امر مطلوبی است و افکار عمومی سوگیری مثبتی به آن دارند؛ خصوصا درباره قضات و وکلا که با حقوق شهروندان سر‌و‌کار دارند، هر‌قدر نظارت‌ها کارآمدتر، غیرتبعیض‌آمیز‌تر و قاطع‌تر باشد، ضریب اطمینان‌بخشی عملکرد بازیگران عرصه عدالت قضائی بالاتر می‌رود و مآلا مردم راضی‌تر هستند. همین نظارت اگر با میزان قانون و تعادل‌بخشی همراه نباشد، یا مداخله قلمداد می‌شود و ممکن است به ضد خود تبدیل شود یا از کارکرد اصلی گسسته شود.
2. اینکه با فساد وکیل قاطع و فوری برخورد شود و اینکه مالیات وکلا شفاف، دقیق و سنجیده بوده و حق‌الوکاله‌ها تابع ضوابط باشد و روابط آنها با مردم تابع قانون و در رصد نظارتی باشد و دسترسی به وکیل تسهیل شود و همه مردم از امکان اخذ خدمات مشاوره حقوقی و سرویس وکالتی بهره‌مند باشند و با هیچ وکیل متخلفی مماشات نشود، همه نشانه‌های توسعه حقوقی کشور در مقیاس ملی و از‌جمله شاخص‌های تسهیل دسترسی به عدالت و خیر عمومی است و هر خیرخواه شهروندی که نگاه ملی را بر صنفی یا دستگاهی ترجیح می‌دهد، به اهمیت آن واقف بوده و تلاشگران این عرصه را می‌ستاید. توسعه وکالت، تضمین حقوق شهروندی است و هر‌قدر تخصصی‌تر، باکیفیت‌تر، آزادانه‌تر، حرفه‌ای‌تر، منضبط‌تر و مستقل‌تر باشد، مردم راضی‌تر هستند.
3. مقنن در طراحی معماری بنای نظارتی وکلا به دو نقطه متمرکز است؛ اول اینکه وکیل، کارمند تلقی نشود و دوم اینکه کانون وکلا اداره تابعه زیر‌مجموعه قوه قضا نباشد. تمام آثار تقنینی مقنن تابع این مهم است که از دل این نظام تقنین، وکیل مستقل و آزاده برون آید تا بتواند در مقابل هرگونه قانون‌شکنی، حتی از ناحیه قاضی و ضابط دارای قدرت و زندان و کیفر، آزاد از سلسله‌مراتب و رها از ترس ابطال پروانه، جلوی نقض حق آزادی و عدالت قد علم کند. فلسفه تعادل و تفکیک قوه و کانون، خلاصه در این رویکرد تمایزبخش است که کارویژه هر‌کدام را جدا کرده است. چرا به این مهم بی‌توجهی می‌شود؟
4. کانون وکلا اگر مستقل باشد، می‌تواند پشتیبان حقوق شهروندی باشد؛ در غیر این شرایط، وکیل مستقل تاب‌آوری ندارد؛ چون در مصاف قاضی باید هم خود و هم موکلش را تابع سلسله‌مراتب کند. چهره وکیلی که جلوی تخلف قاضی مستنکف از قانون یا مقابل سوءاستفاده از قدرت توسط ضابط می‌ایستد، مخلوقی قانونی است که نهاد وکالت را با اصرار و به هدف مشخص مستقل از ساختار سیستماتیک، «مدنی» چیدمان کرده است. برای همین سالگرد تصمیم به استقلال کانون‌های وکلا از دادگستری جشن گرفته می‌شود؛ برای اینکه یک گام توسعه‌مند دهه‌ها پیش کانون را از نهاد قدرت منتزع کرد تا با اتکا به مدنی‌بودن و مستقل‌بودن، در دفاع از حقوق مردم تجهیز قانونی شود. این نکته اصلی است که سوغات پیشرو مشروطه بوده و میراث امروز تحول‌خواهان و حامیان حقوق شهروندی تا به امروز است. مسئولان کشور هر قدر به حقوق شهروندی باورمندتر باشند، این استقلال را ارجمندتر می‌دارند و هر قدر علقه کمتر باشد، به نحیف‌سازی و تخفیف استقلال روی آورده می‌شود.
5. به این اعتبار، نظارت هم تابع غایات مقنن است. مقام عمومی اجازه ندارد دل‌بخواهی نظارت کند. «لایحه استقلال کانون وکلا» از سال 1333 سازوکار نظارت را با وسواس دقیقی تبیین کرده و هرگونه مداخله فراقانونی را که منتهی به نقض استقلال نهاد وکالت شود، اخلال در روند دسترسی به دادگستری شایسته و مغایر موازین دادرسی منصفانه دانسته و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376» نیز همین وسواس را در غایت مقنن حفظ کرده است.
6. همان‌قدر که نظارت فساد‌ستیز برای وکالت سالم و حرفه‌ای لازم است، به همان میزان استقلال کانون‌های وکلای مدنی، موضوعیت، طریقت، ارجحیت و اهمیت دارد. طرفه آنکه در شاخص‌های ارزیابی سلامت و تحقق‌پذیری عدالت قضائی، مرکز پژوهش‌های قوه قضا به استقلال کانون‌های وکلا به‌مثابه یک نماگر جهانی شناخته‌شده، توجه ویژه‌ای مبذول می‌شود. رواست در عمل اهمیت درخور توجهی داشته و استقلال نهاد وکالت هرگز تهدید، تحدید، تخصیص، تخدیش و تحریف نشود.
7. آخرین سند منتشرشده ریاست محترم قوه قضا، «سند امنیت قضائی» است. در این سند تقریر شده: «حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام قضائی شایسته، مستقل و قانون‌محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد». مقدمه واجب این آرمان مطلوب چیست؟ دستگاه قضا آن‌گاه توانا به استیفای حقوق عامه است که خود منقاد قانون باشد و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار کند. الزامات دادرسی منصفانه، نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری قانونی است. پایبندی به اصل حاکمیت قانون، صلاحیت تعیینی ذیل تقید به اصل استقلال نهاد وکالت از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی، صرفا از مجرای خود کانون وکلای مستقل و مدنی و دادگاه‌های انتظامی محقق می‌شود.
8. با این پیشینه، تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا، نقض بند ب ماده ۶ لایحه استقلال و کشف یک اراده جایگزین قانون است که این تسری صلاحیت استثنائی و موردی-نوبه‌ای افاده به نظارت رویه‌ای نهادی نمی‌کند. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای «مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از قوه قضا» است.
9. ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضائیه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت بی‌قید با عبور از مجاری قانونی تعیین‌شده قلمداد کرد. بند ج ماده 6 این لایحه قانونی، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرای دادگاه انتظامی وکلا را به‌مثابه خود‌نظارتی ترسیم کرده که ضامن استقلال نهادی است. همان‌طور که قضات از نظارت سلسله‌مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی، تضمین دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه تلقی شود، استقلال وکلا نیز باید مطمح نظر باشد.
10. فعال‌سازی نظارتی قوه می‌تواند با اعلام فساد و تخلف مستمر و رصد وکلا، آن هم از مجرای معین باشد. ماده 14 این لایحه تعیین مشی و تبیین حدود کرده که رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری از مجرای دادگاه انتظامی وکلا بوده و مرجع تجدید‌نظر را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده است. این سازوکار نظارت قضائی مجرای معین و صلاحیت تعیینی و تخصصی مشخص دارد و با صلاحیت اختیاری یا گزینشی مغایر است. باید به غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده 17 اشعار می‌دارد هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با‌شرافت و آزاده باشد که در سبیل دفاع از موکل گاه با صاحبان قدرت مواجهه می‌کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون‌شکن و آزادی‌ستیز نافی حقوق شهروندی می‌شود. حتما نظارت دقیق، جدی، فساد‌ستیز و قاطع لازم است؛ اما از مجرای حساب‌شده خودش و بدون خدشه بر استقلال نهاد وکالت. با حفظ استقلال نهاد مدنی متکفل حق دفاع مردم، احیاگر حقوق عامه و مدافع حقوق شهروندان باشیم.