كاهش تخصیص ارز 4200 تومانی
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 و ارقام اعلام‌شده از طرف رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت، پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز چهار‌هزارو 200تومانی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1400 در مقایسه با امسال، تقریبا نصف شود و به کمتر از پنج میلیارد دلار خواهد رسید. براساس گزارش فارس، در‌حالی‌که در سال‌های 98 و 99، ارز چهار‌هزارو 200تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، دولت قصد دارد ارز یارانه‌ای سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند. رقم درآمدهای نفتی سال آینده با لحاظ‌کردن ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات 700 هزار بشکه در روز با قیمت 40 دلار به‌ازای هر بشکه، 10میلیارد‌و 220 میلیون دلار خواهد بود و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، چهار‌میلیاردو 854 میلیون دلار است که تمام آن در قالب ارز چهار‌هزارو 200تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، حجم ارز چهار‌هزارو 200تومانی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1400 در مقایسه با امسال، تقریبا نصف خواهد شد. انتظار می‌رود دولت در سال آینده هم مانند سال گذشته و به‌ویژه امسال، مجبور شود بابت اجرای سیاست ارز چهار‌هزارو 200تومانی از بانک مرکزی استقراض كند.
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 و ارقام اعلام‌شده از طرف رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت، پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز چهار‌هزارو 200تومانی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1400 در مقایسه با امسال، تقریبا نصف شود و به کمتر از پنج میلیارد دلار خواهد رسید. براساس گزارش فارس، در‌حالی‌که در سال‌های 98 و 99، ارز چهار‌هزارو 200تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، دولت قصد دارد ارز یارانه‌ای سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند. رقم درآمدهای نفتی سال آینده با لحاظ‌کردن ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات 700 هزار بشکه در روز با قیمت 40 دلار به‌ازای هر بشکه، 10میلیارد‌و 220 میلیون دلار خواهد بود و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، چهار‌میلیاردو 854 میلیون دلار است که تمام آن در قالب ارز چهار‌هزارو 200تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، حجم ارز چهار‌هزارو 200تومانی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1400 در مقایسه با امسال، تقریبا نصف خواهد شد. انتظار می‌رود دولت در سال آینده هم مانند سال گذشته و به‌ویژه امسال، مجبور شود بابت اجرای سیاست ارز چهار‌هزارو 200تومانی از بانک مرکزی استقراض كند.