|

«متناسب با قانون» یا «برابر با قانون»

یوسف مرتضایی.عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی

همواره آرزوی دولت‌ها با اقتصاد راست‌گرا یا چپ‌گرا تدوین برنامه‌هایی برای گسترش طبقه متوسط است.حفظ توان خرید طبقه متوسط یکی از پارامترهای مؤثر در حفظ چرخه تولید داخلی و ایجاد اشتغال به شمار می‌آید. قشر اقتصادیِ اصطلاحا حقوق‌بگیر یعنی شاغلان و بازنشستگان در‌عین‌حال که خودشان بیشترین نفوس طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، خود عامل کنترلی برای حفظ طبقه متوسط یعنی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به لحاظ میزان مصرف برای دولت‌ها هم تلقی می‌شوند. یکی از مداخله‌گرهای اصلی در تعیین دستمزدی پارامتر «نرخ تورم» است؛ یعنی افزایش دستمزد در راستای حفظ توان خرید طبقه متوسط، صرفا برای حفظ سهم بازار طبقه متوسط در چرخه اقتصادی است که «برابر با نرخ تورم» انجام می‌شود.دولت‌ها با تعیین میزان دستمزد بر‌اساس نرخ تورم، طبقه متوسط را در راستای مقابله با رکود کنترل می‌کنند و گسترش می‌دهند تا از سقوط آن قشر اقتصادی جلوگیری شود.برای افزایش سنواتی حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان، هم در قانون «نظام هماهنگ پرداخت» و هم در قانون «مدیریت خدمات کشوری»، «برابر با نرخ تورم» تأکید شده است؛ چون قانون‌گذار با دید فرا‌بخشی قصد دارد توان خرید طبقه متوسط را در راستای سهم بازار این طبقه حفظ کند؛ اما در برنامه‌های توسعه کشور، همواره شاهد هستیم افزایش سنواتی حقوق کارکنان، به جای «برابر با نرخ تورم»، «متناسب با نرخ تورم» انجام می‌شود. قوانین برنامه، «متناسب با تورم» را در هر بزنگاهی و به شکل سازمان‌یافته جایگزین مفهوم «برابر با تورم» در برنامه‌های توسعه کرده‌اند که عملا مغایر با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در ماده ۱۵۰ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، «متناسب با تورم» در قانون آورده شده است و شکایت‌های طرح‌شده در دیوان عدالت اداری درباره افزایش‌نیافتن حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس نرخ تورم در آرای ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ دیوان عدالت اداری با اتکا به همان کلمات «متناسب با نرخ تورم»، رد شده و حق را به دولت داده است که می‌تواند افزایش دستمزد را نه برابر با نرخ تورم؛ بلکه متناسب با تورم اعلام کند!
در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم، بنا بر همان تجربه، در بند (پ) ماده ۲۸ همان مورد یعنی «متناسب با نرخ تورم» ذکر شده است.
بازنشستگان و شاغلان و به تبع آن طبقه متوسط بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی را از همین کلمه «متناسب با نرخ تورم» به جای «برابر با نرخ تورم» دیدند.
عامل اصلی کاهش توان خرید و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر ناشی از همین کلمه «متناسب» است.
برای مثال افزایش سنواتی امسال با وجود نرخ تورم ۴۳‌ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی، دستمزدها فقط 15 درصد افزایش پیدا کرد که به لحاظ اقتصادی بهتر است گفته شود حقوق‌ها را دولت ۲۸ درصد کاهش داده است.
تکرار این شیوه در طول سال‌ها، همواره افزایش‌های سنواتی را عملا به کاهش‌های سنواتی برای شاغلان و بازنشستگان تبدیل کرده است.
طبقه متوسط به‌عنوان عامل اصلی چرخه تولیدِ داخلی، به‌ویژه در کالاهای مصرفی، سهم مصرفی خود را در بازار از دست داده و رکود کنونی در تولید، ریشه در همان «متناسب با نرخ تورم» به جای «برابر با نرخ تورم» دارد.
این رکود به علت بی‌توجهی به افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم واقعی در سال‌ها به شکل انباشتی ایجاد شده است؛ بنابراین فشار حاصله از رکود، دولت را وادار به تزریق نقدینگی و افزایش توان خرید حقوق‌بگیران به‌طور یک‌باره در راستای عدم رکود کامل کرده است.
در این زمینه دولت، با افزایش حقوق شاغلان از محل بند (الف) ماده ۵۰ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به میزان ۵۰ درصد و حقوق بازنشستگان از محل ماده ۳۰ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جای تأمل دارد که علاوه بر تأخیر در اجرای قوانین یادشده و تأثیرات رکودی مضاعف آن، مسلما افزایش یک‌باره نقدینگی، خود روی افزایش نرخ تورم هم مؤثر خواهد بود.
این موضوع از یک چرخه نامطلوب اقتصادی خبر می‌دهد که شروع آن چرخه از افزایش دستمزدها براساس «متناسب با نرخ تورم» به جای «برابر با نرخ تورم» است.
امید است که مجلس شورای اسلامی اگر قصد تمدید برنامه ششم را برای یک سال دیگر یعنی تا سال ۱۴۰۲ دارد، تمدید برنامه ششم توسعه را با شرط حذف بند (پ) ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه تصویب کرده و در برنامه هفتم هم اجازه محاق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به دولت‌ها ندهد.

همواره آرزوی دولت‌ها با اقتصاد راست‌گرا یا چپ‌گرا تدوین برنامه‌هایی برای گسترش طبقه متوسط است.حفظ توان خرید طبقه متوسط یکی از پارامترهای مؤثر در حفظ چرخه تولید داخلی و ایجاد اشتغال به شمار می‌آید. قشر اقتصادیِ اصطلاحا حقوق‌بگیر یعنی شاغلان و بازنشستگان در‌عین‌حال که خودشان بیشترین نفوس طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، خود عامل کنترلی برای حفظ طبقه متوسط یعنی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به لحاظ میزان مصرف برای دولت‌ها هم تلقی می‌شوند. یکی از مداخله‌گرهای اصلی در تعیین دستمزدی پارامتر «نرخ تورم» است؛ یعنی افزایش دستمزد در راستای حفظ توان خرید طبقه متوسط، صرفا برای حفظ سهم بازار طبقه متوسط در چرخه اقتصادی است که «برابر با نرخ تورم» انجام می‌شود.دولت‌ها با تعیین میزان دستمزد بر‌اساس نرخ تورم، طبقه متوسط را در راستای مقابله با رکود کنترل می‌کنند و گسترش می‌دهند تا از سقوط آن قشر اقتصادی جلوگیری شود.برای افزایش سنواتی حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان، هم در قانون «نظام هماهنگ پرداخت» و هم در قانون «مدیریت خدمات کشوری»، «برابر با نرخ تورم» تأکید شده است؛ چون قانون‌گذار با دید فرا‌بخشی قصد دارد توان خرید طبقه متوسط را در راستای سهم بازار این طبقه حفظ کند؛ اما در برنامه‌های توسعه کشور، همواره شاهد هستیم افزایش سنواتی حقوق کارکنان، به جای «برابر با نرخ تورم»، «متناسب با نرخ تورم» انجام می‌شود. قوانین برنامه، «متناسب با تورم» را در هر بزنگاهی و به شکل سازمان‌یافته جایگزین مفهوم «برابر با تورم» در برنامه‌های توسعه کرده‌اند که عملا مغایر با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در ماده ۱۵۰ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، «متناسب با تورم» در قانون آورده شده است و شکایت‌های طرح‌شده در دیوان عدالت اداری درباره افزایش‌نیافتن حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس نرخ تورم در آرای ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ دیوان عدالت اداری با اتکا به همان کلمات «متناسب با نرخ تورم»، رد شده و حق را به دولت داده است که می‌تواند افزایش دستمزد را نه برابر با نرخ تورم؛ بلکه متناسب با تورم اعلام کند!
در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم، بنا بر همان تجربه، در بند (پ) ماده ۲۸ همان مورد یعنی «متناسب با نرخ تورم» ذکر شده است.
بازنشستگان و شاغلان و به تبع آن طبقه متوسط بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی را از همین کلمه «متناسب با نرخ تورم» به جای «برابر با نرخ تورم» دیدند.
عامل اصلی کاهش توان خرید و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر ناشی از همین کلمه «متناسب» است.
برای مثال افزایش سنواتی امسال با وجود نرخ تورم ۴۳‌ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی، دستمزدها فقط 15 درصد افزایش پیدا کرد که به لحاظ اقتصادی بهتر است گفته شود حقوق‌ها را دولت ۲۸ درصد کاهش داده است.
تکرار این شیوه در طول سال‌ها، همواره افزایش‌های سنواتی را عملا به کاهش‌های سنواتی برای شاغلان و بازنشستگان تبدیل کرده است.
طبقه متوسط به‌عنوان عامل اصلی چرخه تولیدِ داخلی، به‌ویژه در کالاهای مصرفی، سهم مصرفی خود را در بازار از دست داده و رکود کنونی در تولید، ریشه در همان «متناسب با نرخ تورم» به جای «برابر با نرخ تورم» دارد.
این رکود به علت بی‌توجهی به افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم واقعی در سال‌ها به شکل انباشتی ایجاد شده است؛ بنابراین فشار حاصله از رکود، دولت را وادار به تزریق نقدینگی و افزایش توان خرید حقوق‌بگیران به‌طور یک‌باره در راستای عدم رکود کامل کرده است.
در این زمینه دولت، با افزایش حقوق شاغلان از محل بند (الف) ماده ۵۰ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به میزان ۵۰ درصد و حقوق بازنشستگان از محل ماده ۳۰ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جای تأمل دارد که علاوه بر تأخیر در اجرای قوانین یادشده و تأثیرات رکودی مضاعف آن، مسلما افزایش یک‌باره نقدینگی، خود روی افزایش نرخ تورم هم مؤثر خواهد بود.
این موضوع از یک چرخه نامطلوب اقتصادی خبر می‌دهد که شروع آن چرخه از افزایش دستمزدها براساس «متناسب با نرخ تورم» به جای «برابر با نرخ تورم» است.
امید است که مجلس شورای اسلامی اگر قصد تمدید برنامه ششم را برای یک سال دیگر یعنی تا سال ۱۴۰۲ دارد، تمدید برنامه ششم توسعه را با شرط حذف بند (پ) ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه تصویب کرده و در برنامه هفتم هم اجازه محاق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به دولت‌ها ندهد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها