ايراد از اساسنامه فدراسيون فوتبال وجهه قانوني ندارد
بهانه‌جويي براي کنارگذاشتن کفاشيان
پويان اميري: فدراسيون فوتبال چندماهي است تحت فشار است، حضور در جام‌جهاني هم باعث نشد تا اين فشار از روي علي کفاشيان، رييس فدراسیون فوتبال و همکارانش برداشته شود. اما به‌تازگي منتقدان و به‌‌نوعي افرادی که از فدراسيون بيرون مانده‌اند، شروع به درست‌کردن جو رسانه‌اي در مورد انتخابات سال 90 فدراسیون فوتبال کردهاند، آنها معتقدند اين انتخابات غيرقانوني است. اينکه چرا بعد از گذشت دوسال همکاران سابق فدراسيون به‌دنبال غيرقانوني‌اعلام‌کردن اين انتخابات هستند، خود جاي سوال دارد. جالب اينجاست که منتقدان امروز دوسال پيش در همين فدراسيون مشغول به همکاري بودند و بعضي از آنها که از اساسنامه ايراد مي‌گيرند و انتخابات را غيرقانوني مي‌دانند خودشان در انتخابات کانديدا شدند. منتقدان دو ايراد از فدراسیون فوتبال و آن انتخابات مي‌گيرند. ايراد اول برمي‌گردد به اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تاييد فيفا نرسيده و به گفته منتقدان به همين دليل انتخابات غيرقانوني است. ايراد دوم برمي‌گردد به کميته 13نفره که بايد صورت‌جلسه اصلاحات اساسنامه را امضا مي‌کردند که اين کار صورت نگرفته، چون اصلا هيچ صورتجلسه‌اي وجود نداشته است.
در اين کميته افرادي مانند عزيز محمدي، عابديني، دهکردي ابري قويي‌نژاد، تاج و کفاشيان حضور داشتند که همگي اصلاحات را قبول داشتند و با همين شرايط در راي‌گيري شرکت کردند و در بخش‌هاي مختلف کانديدا شدند.
موردي که درباره ايراد اول قابل ذکر است اينکه اصلاحات مجدد در اساسنامه نيازي ندارد به تاييد مجدد فيفا برسد و از اين‌رو به نظر نمي‌رسد کاري که فدراسيون انجام داده غيرقانوني باشد؛ اين موضوعي است که احمد براتي، کارشناس حقوقي فوتبال هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بعد از اينکه کميته انتقالي در سال 86 اساسنامه جديد را به فيفا فرستاد و تاييد شد، ديگر براي اصلاحات در اساسنامه نيازي به تاييد مجدد نيست. درواقع در هيچ‌کدام از قوانين فيفا نيامده است که فدراسيون موظف است دوباره اساسنامه را به فدراسيون جهاني ارسال کند. اين صحبت دوستان منتقد وجاهت قانوني ندارد و بي‌پايه و اساس است.»البته فيفا اگر ببیند که اشکالات اساسي در اساسنامه به وجود آمده يا اهالي فوتبال از نحوه اجراي اساسنامه شکايت دارند، آن زمان مي‌تواند وارد ماجرا شود که به گفته مسوولان فدراسيون فوتبال و منتقدان تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. براتي در مورد ايراد دوم هم بحث کارشناسي دارد. او گفت: «هيچ الزامي وجود ندارد که حتما براي تغيير در اساسنامه بايد آيين‌نامه تنظيم شود، قانوني که در فيفا وجود دارد اين است که بهتر است اين کار صورت گيرد، اما هيچ الزامي وجود ندارد، جالب اينکه عزيز محمدي بر اساس همين اساسنامه کانديداي فدراسيون فوتبال شد. حالا اينکه يکسري کاسه داغ‌تر از آش شدند، برمي‌گردد به خودشان که نمي‌دانم بر اساس چه معياري اين حرف‌ها را مي‌زنند. از سوي ديگر افرادي مثل دهکردي و عابديني افرادي نيستند که اگر اشکال و تخلفي ببينند حرف نزنند، آنها نياز ندارند که فرد ديگري به‌جاي آنها صحبت کند.»هرچند اين‌روزها جو رسانه‌اي شديدي عليه کفاشيان و مجوعه فدراسیون به وجود آمده است، اما به گفته کارشناس حقوقي فوتبال هيچ‌کدام از اين دو ايراد نمي‌تواند عامل برکناري علي کفاشيان باشد که بعضي از رسانه‌ها براي آن روزشمار تعيین کردهاند. احمد براتي معتقد است اساسنامه فدراسيون فوتبال داراي ايرادات اساسي است که مي‌تواند باعث به‌وجود‌آمدن مشکلات زيادي براي فدراسیون فوتبال شود، اما اين دو ايراد مردود است و فدراسیون به‌راحتي مي‌تواند با استدلال‌هاي قانوني جواب معترضان به انتخابات سال 90 را بدهد.
موردي که درباره ايراد اول قابل ذکر است اينکه اصلاحات مجدد در اساسنامه نيازي ندارد به تاييد مجدد فيفا برسد و از اين‌رو به نظر نمي‌رسد کاري که فدراسيون انجام داده غيرقانوني باشد؛ اين موضوعي است که احمد براتي، کارشناس حقوقي فوتبال هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بعد از اينکه کميته انتقالي در سال 86 اساسنامه جديد را به فيفا فرستاد و تاييد شد، ديگر براي اصلاحات در اساسنامه نيازي به تاييد مجدد نيست. درواقع در هيچ‌کدام از قوانين فيفا نيامده است که فدراسيون موظف است دوباره اساسنامه را به فدراسيون جهاني ارسال کند. اين صحبت دوستان منتقد وجاهت قانوني ندارد و بي‌پايه و اساس است.»البته فيفا اگر ببیند که اشکالات اساسي در اساسنامه به وجود آمده يا اهالي فوتبال از نحوه اجراي اساسنامه شکايت دارند، آن زمان مي‌تواند وارد ماجرا شود که به گفته مسوولان فدراسيون فوتبال و منتقدان تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. براتي در مورد ايراد دوم هم بحث کارشناسي دارد. او گفت: «هيچ الزامي وجود ندارد که حتما براي تغيير در اساسنامه بايد آيين‌نامه تنظيم شود، قانوني که در فيفا وجود دارد اين است که بهتر است اين کار صورت گيرد، اما هيچ الزامي وجود ندارد، جالب اينکه عزيز محمدي بر اساس همين اساسنامه کانديداي فدراسيون فوتبال شد. حالا اينکه يکسري کاسه داغ‌تر از آش شدند، برمي‌گردد به خودشان که نمي‌دانم بر اساس چه معياري اين حرف‌ها را مي‌زنند. از سوي ديگر افرادي مثل دهکردي و عابديني افرادي نيستند که اگر اشکال و تخلفي ببينند حرف نزنند، آنها نياز ندارند که فرد ديگري به‌جاي آنها صحبت کند.»هرچند اين‌روزها جو رسانه‌اي شديدي عليه کفاشيان و مجوعه فدراسیون به وجود آمده است، اما به گفته کارشناس حقوقي فوتبال هيچ‌کدام از اين دو ايراد نمي‌تواند عامل برکناري علي کفاشيان باشد که بعضي از رسانه‌ها براي آن روزشمار تعيین کردهاند. احمد براتي معتقد است اساسنامه فدراسيون فوتبال داراي ايرادات اساسي است که مي‌تواند باعث به‌وجود‌آمدن مشکلات زيادي براي فدراسیون فوتبال شود، اما اين دو ايراد مردود است و فدراسیون به‌راحتي مي‌تواند با استدلال‌هاي قانوني جواب معترضان به انتخابات سال 90 را بدهد.
پويان اميري: فدراسيون فوتبال چندماهي است تحت فشار است، حضور در جام‌جهاني هم باعث نشد تا اين فشار از روي علي کفاشيان، رييس فدراسیون فوتبال و همکارانش برداشته شود. اما به‌تازگي منتقدان و به‌‌نوعي افرادی که از فدراسيون بيرون مانده‌اند، شروع به درست‌کردن جو رسانه‌اي در مورد انتخابات سال 90 فدراسیون فوتبال کردهاند، آنها معتقدند اين انتخابات غيرقانوني است. اينکه چرا بعد از گذشت دوسال همکاران سابق فدراسيون به‌دنبال غيرقانوني‌اعلام‌کردن اين انتخابات هستند، خود جاي سوال دارد. جالب اينجاست که منتقدان امروز دوسال پيش در همين فدراسيون مشغول به همکاري بودند و بعضي از آنها که از اساسنامه ايراد مي‌گيرند و انتخابات را غيرقانوني مي‌دانند خودشان در انتخابات کانديدا شدند. منتقدان دو ايراد از فدراسیون فوتبال و آن انتخابات مي‌گيرند. ايراد اول برمي‌گردد به اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تاييد فيفا نرسيده و به گفته منتقدان به همين دليل انتخابات غيرقانوني است. ايراد دوم برمي‌گردد به کميته 13نفره که بايد صورت‌جلسه اصلاحات اساسنامه را امضا مي‌کردند که اين کار صورت نگرفته، چون اصلا هيچ صورتجلسه‌اي وجود نداشته است.
در اين کميته افرادي مانند عزيز محمدي، عابديني، دهکردي ابري قويي‌نژاد، تاج و کفاشيان حضور داشتند که همگي اصلاحات را قبول داشتند و با همين شرايط در راي‌گيري شرکت کردند و در بخش‌هاي مختلف کانديدا شدند.
موردي که درباره ايراد اول قابل ذکر است اينکه اصلاحات مجدد در اساسنامه نيازي ندارد به تاييد مجدد فيفا برسد و از اين‌رو به نظر نمي‌رسد کاري که فدراسيون انجام داده غيرقانوني باشد؛ اين موضوعي است که احمد براتي، کارشناس حقوقي فوتبال هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بعد از اينکه کميته انتقالي در سال 86 اساسنامه جديد را به فيفا فرستاد و تاييد شد، ديگر براي اصلاحات در اساسنامه نيازي به تاييد مجدد نيست. درواقع در هيچ‌کدام از قوانين فيفا نيامده است که فدراسيون موظف است دوباره اساسنامه را به فدراسيون جهاني ارسال کند. اين صحبت دوستان منتقد وجاهت قانوني ندارد و بي‌پايه و اساس است.»البته فيفا اگر ببیند که اشکالات اساسي در اساسنامه به وجود آمده يا اهالي فوتبال از نحوه اجراي اساسنامه شکايت دارند، آن زمان مي‌تواند وارد ماجرا شود که به گفته مسوولان فدراسيون فوتبال و منتقدان تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. براتي در مورد ايراد دوم هم بحث کارشناسي دارد. او گفت: «هيچ الزامي وجود ندارد که حتما براي تغيير در اساسنامه بايد آيين‌نامه تنظيم شود، قانوني که در فيفا وجود دارد اين است که بهتر است اين کار صورت گيرد، اما هيچ الزامي وجود ندارد، جالب اينکه عزيز محمدي بر اساس همين اساسنامه کانديداي فدراسيون فوتبال شد. حالا اينکه يکسري کاسه داغ‌تر از آش شدند، برمي‌گردد به خودشان که نمي‌دانم بر اساس چه معياري اين حرف‌ها را مي‌زنند. از سوي ديگر افرادي مثل دهکردي و عابديني افرادي نيستند که اگر اشکال و تخلفي ببينند حرف نزنند، آنها نياز ندارند که فرد ديگري به‌جاي آنها صحبت کند.»هرچند اين‌روزها جو رسانه‌اي شديدي عليه کفاشيان و مجوعه فدراسیون به وجود آمده است، اما به گفته کارشناس حقوقي فوتبال هيچ‌کدام از اين دو ايراد نمي‌تواند عامل برکناري علي کفاشيان باشد که بعضي از رسانه‌ها براي آن روزشمار تعيین کردهاند. احمد براتي معتقد است اساسنامه فدراسيون فوتبال داراي ايرادات اساسي است که مي‌تواند باعث به‌وجود‌آمدن مشکلات زيادي براي فدراسیون فوتبال شود، اما اين دو ايراد مردود است و فدراسیون به‌راحتي مي‌تواند با استدلال‌هاي قانوني جواب معترضان به انتخابات سال 90 را بدهد.
موردي که درباره ايراد اول قابل ذکر است اينکه اصلاحات مجدد در اساسنامه نيازي ندارد به تاييد مجدد فيفا برسد و از اين‌رو به نظر نمي‌رسد کاري که فدراسيون انجام داده غيرقانوني باشد؛ اين موضوعي است که احمد براتي، کارشناس حقوقي فوتبال هم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «بعد از اينکه کميته انتقالي در سال 86 اساسنامه جديد را به فيفا فرستاد و تاييد شد، ديگر براي اصلاحات در اساسنامه نيازي به تاييد مجدد نيست. درواقع در هيچ‌کدام از قوانين فيفا نيامده است که فدراسيون موظف است دوباره اساسنامه را به فدراسيون جهاني ارسال کند. اين صحبت دوستان منتقد وجاهت قانوني ندارد و بي‌پايه و اساس است.»البته فيفا اگر ببیند که اشکالات اساسي در اساسنامه به وجود آمده يا اهالي فوتبال از نحوه اجراي اساسنامه شکايت دارند، آن زمان مي‌تواند وارد ماجرا شود که به گفته مسوولان فدراسيون فوتبال و منتقدان تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. براتي در مورد ايراد دوم هم بحث کارشناسي دارد. او گفت: «هيچ الزامي وجود ندارد که حتما براي تغيير در اساسنامه بايد آيين‌نامه تنظيم شود، قانوني که در فيفا وجود دارد اين است که بهتر است اين کار صورت گيرد، اما هيچ الزامي وجود ندارد، جالب اينکه عزيز محمدي بر اساس همين اساسنامه کانديداي فدراسيون فوتبال شد. حالا اينکه يکسري کاسه داغ‌تر از آش شدند، برمي‌گردد به خودشان که نمي‌دانم بر اساس چه معياري اين حرف‌ها را مي‌زنند. از سوي ديگر افرادي مثل دهکردي و عابديني افرادي نيستند که اگر اشکال و تخلفي ببينند حرف نزنند، آنها نياز ندارند که فرد ديگري به‌جاي آنها صحبت کند.»هرچند اين‌روزها جو رسانه‌اي شديدي عليه کفاشيان و مجوعه فدراسیون به وجود آمده است، اما به گفته کارشناس حقوقي فوتبال هيچ‌کدام از اين دو ايراد نمي‌تواند عامل برکناري علي کفاشيان باشد که بعضي از رسانه‌ها براي آن روزشمار تعيین کردهاند. احمد براتي معتقد است اساسنامه فدراسيون فوتبال داراي ايرادات اساسي است که مي‌تواند باعث به‌وجود‌آمدن مشکلات زيادي براي فدراسیون فوتبال شود، اما اين دو ايراد مردود است و فدراسیون به‌راحتي مي‌تواند با استدلال‌هاي قانوني جواب معترضان به انتخابات سال 90 را بدهد.