پاسخ دهدشتی به ادعاي مرتضوی:
او از اربعین و امامحسین(ع) سوءاستفاده میکند
شرق: داستان مرتضوی و نمایندگان مجلس، دنبالهدار شده است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر اینکه مرتضوی باید پاسخگوی تمام اتهامات مطروحه در دادگاه باشد، گفت: «او با حاشیهسازی به دنبال ایجاد انحراف در مسیر دادگاه است». سیدحسین دهدشتی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به ادعاها و اظهارات مرتضوی درباره نامه اخیر پنج نماینده مجلس، گفت: «اظهارات اخیر مرتضوی تنها فرار رو به جلو بوده و نوعی فرافکنی است، زیرا او به علت تجارب بهدستآمده در زمان قضاوت، خود را بسیار زرنگ و زیرک میداند و اقداماتش در این راستاست». نماینده مردم آبادان در مجلس، با بیان اینکه پروندههای مرتضوی در مسائل مختلف هماکنون در دادگاهها در حال بررسی است، افزود: «استفاده ابزاری او از اربعین حسینی و زیارت امامحسین(ع) بههیچوجه درست نیست و مرتضوی از این مسئله در حال سوءاستفاده است، از این رو به نظر من پرداخت حقالناس و بیتالمال بسیار واجبتر از رفتن به زیارت است». او با اعلام اینکه مرتضوی با حاشیهسازی به دنبال ایجاد انحراف در مسیر دادگاه است، تصریح کرد: «در زمان بررسی پرونده تحقیق و تفحص از تأمین
اجتماعی، نشستی با حضور مرتضوی در مجلس برگزار شد و وی در این جلسه پنجساعته توضیحاتی را ارائه کرد. در زمان ارائه توضیحات او دچار استرس بسیاری بود و بهاصطلاح بسیار رنگ به رنگ میشد و دستش بهشدت میلرزید، البته تمام اتفاقات و اظهارات مطروحه در این نشست کاملا ضبط و ثبت شده، اما ما روحیهای مثل مرتضوی نداریم که جلسات خصوصی را فیلمبرداری و منتشر کنیم». دهدشتی با تأکید بر اینکه مرتضوی باید پاسخگوی تمام اتهامات مطروحه در دادگاه باشد، گفت: «درباره مسئله حضور مرتضوی با بادیگارد و محافظ نیز باید بگویم او همواره از سوی این افراد محافظت میشود و حتی در نشست مشترک با مجلس نیز با بادیگارد آمد که ما آنها را راه ندادیم، همچنین با نگاهی به تصاویر حضور او در جلسات مختلف، دادگاه و حتی در سفر به کربلا مشاهده میکنید که مرتضوی تعدادی محافظ دارد». این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به پرونده تخلف مرتضوی درباره قرارداد منعقدشده با بابک زنجانی، گفت: «بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ 400 میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل
داده است و بر این اساس زنجانی نیز این چکها را اخیرا بهعنوان بدهی به وزارت نفت تحویل داده است». او ادامه داد: «البته این موضوع قابلتوجه است که در مهرماه سال 91 و قبل از انعقاد قرارداد میان مرتضوی و زنجانی، مسئله بدهکاری حدود دو میلیارد دلاری زنجانی به سیستم بانکی کشور مطرح شد، در همان موقع رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس با معاون مرتضوی تماس گرفت و نسبت به این مسئله هشدار داد، اما متأسفانه درنهایت قرارداد میان دو نفر منعقد شد». دهدشتی با اشاره به واردکردن اتهام سیاسیکاری به نمایندگان مجلس از سوی مرتضوی، افزود: «بهطور حتم برای نمایندگان مجلس، فرد یا افراد مهم نیستند، بلکه جایگاه حقوقی متهمان و هزینهکردن بیتالمال اهمیت دارد، از طرف دیگر در شرایط کنونی تمام نمایندگان درباره پرونده مرتضوی یکصدا هستند».
5 نماینده چه گفته بودند؟
احمد توکلی، علیرضا محجوب، نادر قاضیپور، سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران، پنج نمایندهای هستند که در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ابتدا ماجرای گزارش مجلس از تحقیقوتفحص تأمین اجتماعی را به لاریجانی یادآوری کرده بودند. این پنج نماینده نوشتهاند: «انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا درباره بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیقوتفحص از سازمان تأمین اجتماعی بهویژه قاضی معلق- آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری میکرد تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با بهسخرهگرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از طریق مرز هوایی به پیادهروی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکههای اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فردی استثنایی است و ثانیا نمایندگان مجلس، شأن نظارتی خود را از دست دادهاند». در بخش دیگری از نامه نمایندگان آمده بود: «وقتی با فردی که برای حفظ منصب غصبی خویش، زمینهساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است، برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلقالعنان با سرمایههای میلیونها
بیمهشده مانند «پول توجیبی» رفتار کند و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟! عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار بحقی که ملت از روشنشدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ 25 آبان سال جاری برگزار شد که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانهها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی 50 روز بعد یعنی 16 دیماه تعیین میشود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست».
شرق: داستان مرتضوی و نمایندگان مجلس، دنبالهدار شده است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر اینکه مرتضوی باید پاسخگوی تمام اتهامات مطروحه در دادگاه باشد، گفت: «او با حاشیهسازی به دنبال ایجاد انحراف در مسیر دادگاه است». سیدحسین دهدشتی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به ادعاها و اظهارات مرتضوی درباره نامه اخیر پنج نماینده مجلس، گفت: «اظهارات اخیر مرتضوی تنها فرار رو به جلو بوده و نوعی فرافکنی است، زیرا او به علت تجارب بهدستآمده در زمان قضاوت، خود را بسیار زرنگ و زیرک میداند و اقداماتش در این راستاست». نماینده مردم آبادان در مجلس، با بیان اینکه پروندههای مرتضوی در مسائل مختلف هماکنون در دادگاهها در حال بررسی است، افزود: «استفاده ابزاری او از اربعین حسینی و زیارت امامحسین(ع) بههیچوجه درست نیست و مرتضوی از این مسئله در حال سوءاستفاده است، از این رو به نظر من پرداخت حقالناس و بیتالمال بسیار واجبتر از رفتن به زیارت است». او با اعلام اینکه مرتضوی با حاشیهسازی به دنبال ایجاد انحراف در مسیر دادگاه است، تصریح کرد: «در زمان بررسی پرونده تحقیق و تفحص از تأمین
اجتماعی، نشستی با حضور مرتضوی در مجلس برگزار شد و وی در این جلسه پنجساعته توضیحاتی را ارائه کرد. در زمان ارائه توضیحات او دچار استرس بسیاری بود و بهاصطلاح بسیار رنگ به رنگ میشد و دستش بهشدت میلرزید، البته تمام اتفاقات و اظهارات مطروحه در این نشست کاملا ضبط و ثبت شده، اما ما روحیهای مثل مرتضوی نداریم که جلسات خصوصی را فیلمبرداری و منتشر کنیم». دهدشتی با تأکید بر اینکه مرتضوی باید پاسخگوی تمام اتهامات مطروحه در دادگاه باشد، گفت: «درباره مسئله حضور مرتضوی با بادیگارد و محافظ نیز باید بگویم او همواره از سوی این افراد محافظت میشود و حتی در نشست مشترک با مجلس نیز با بادیگارد آمد که ما آنها را راه ندادیم، همچنین با نگاهی به تصاویر حضور او در جلسات مختلف، دادگاه و حتی در سفر به کربلا مشاهده میکنید که مرتضوی تعدادی محافظ دارد». این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به پرونده تخلف مرتضوی درباره قرارداد منعقدشده با بابک زنجانی، گفت: «بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ 400 میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل
داده است و بر این اساس زنجانی نیز این چکها را اخیرا بهعنوان بدهی به وزارت نفت تحویل داده است». او ادامه داد: «البته این موضوع قابلتوجه است که در مهرماه سال 91 و قبل از انعقاد قرارداد میان مرتضوی و زنجانی، مسئله بدهکاری حدود دو میلیارد دلاری زنجانی به سیستم بانکی کشور مطرح شد، در همان موقع رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس با معاون مرتضوی تماس گرفت و نسبت به این مسئله هشدار داد، اما متأسفانه درنهایت قرارداد میان دو نفر منعقد شد». دهدشتی با اشاره به واردکردن اتهام سیاسیکاری به نمایندگان مجلس از سوی مرتضوی، افزود: «بهطور حتم برای نمایندگان مجلس، فرد یا افراد مهم نیستند، بلکه جایگاه حقوقی متهمان و هزینهکردن بیتالمال اهمیت دارد، از طرف دیگر در شرایط کنونی تمام نمایندگان درباره پرونده مرتضوی یکصدا هستند».
5 نماینده چه گفته بودند؟
احمد توکلی، علیرضا محجوب، نادر قاضیپور، سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران، پنج نمایندهای هستند که در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ابتدا ماجرای گزارش مجلس از تحقیقوتفحص تأمین اجتماعی را به لاریجانی یادآوری کرده بودند. این پنج نماینده نوشتهاند: «انتظار داشتیم دستگاه محترم قضا درباره بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیقوتفحص از سازمان تأمین اجتماعی بهویژه قاضی معلق- آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری میکرد تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با بهسخرهگرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از طریق مرز هوایی به پیادهروی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکههای اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولا ظاهرا این فرد، فردی استثنایی است و ثانیا نمایندگان مجلس، شأن نظارتی خود را از دست دادهاند». در بخش دیگری از نامه نمایندگان آمده بود: «وقتی با فردی که برای حفظ منصب غصبی خویش، زمینهساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است، برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلقالعنان با سرمایههای میلیونها
بیمهشده مانند «پول توجیبی» رفتار کند و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟! عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار بحقی که ملت از روشنشدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ 25 آبان سال جاری برگزار شد که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانهها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی 50 روز بعد یعنی 16 دیماه تعیین میشود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست».