مورد خاص ایران هسته‌ای
بهزاد صابری . حقوق‌دان
آیا قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران مفید و مثبت بود؟ قطعا بله. به قول یکی از دیپلمات‌های باسابقه کشورمان که فعلا در جای دیگری مشغول خدمتگزاری است، «باید یک کشور تا جایی که امکان دارد تحت مکانیسم‌های اجرائی و نظارتی بین‌المللی قرار نگیرد، که اگر این‌طور شد، برون‌رفت از مشکل بسیار دشوار می‌شود و اگر کشور از چنین مکانیسم‌هایی خارج شود، کار بسیار بزرگی شده است». از زمان اولین قطعنامه شورای حکام (12 سپتامبر 2003) تا قطعنامه 13 سپتامبر 2012، قدم‌به‌قدم و با یک شیب نسبتا تند، کشورمان تحت مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی قرار می‌گیرد. این سیر صعودی تا جایی رفت که در میانه راه، در قطعنامه شورای حکام مصوب چهارم سپتامبر 2006، شورا مدیرکل آژانس را موظف کرد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده و تمام گزارش‌های آژانس درباره برنامه ایران را در اختیار این شورا قرار دهد. این بدترین اتفاقی است که در سیر بررسی یک پرونده در شورای حکام ممکن است رخ دهد. به‌این‌ترتیب، در سال‌های بعد از آن، شورای حکام آژانس به‌عنوان یک نهاد فنی و تخصصی، زیر سایه شورای امنیت قرار گرفته و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسما به مثابه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شد. در شورای امنیت نیز همین سیر افزایش فشارها مشاهده شد. ابتدا یک «بیانیه رئیس» صادر شد و پس از آن، قطعنامه 1696 ورود شورا به این موضوع را رسمیت بخشید. تا اینکه کار به جایی رسید که قطعنامه 1929، تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی را علیه کشورمان وضع کرد. هدف مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم این بود که بدون پا پس‌کشیدن از اصول و خطوط قرمزهای نظام، پیچ‌ومهره‌های این سازمان درهم‌تنیده بین‌المللی مبتنی بر فشار و تحریم را باز کند و مرحله‌به‌مرحله به شرایط عادی برگرداند. مهم‌ترین اصل مدنظر برای ایران، حفظ استقلال رأی و نپذیرفتن خواسته‌هایی بود که از نظر ایران مبنای حقوقی و عادلانه‌ای نداشت. شاید اگر فشارهای خارجی نبود، کشورمان همانند بسیاری از موضوعات فنی و اقتصادی دیگر، در همان سال‌های گذشته تصمیم می‌گرفت بخشی از نیازهای هسته‌ای خود را از خارج تأمین کند تا بیشتر صرفه اقتصادی داشته باشد. اصلا شاید در آینده کشورمان در پرتو پیشرفت علم و توسعه فناوری انرژی‌های جدید و پاک‌تر مانند آفتاب، باد و ...، خود صلاح بداند از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی کند. اما اینها همه زمانی معنا دارد که با اراده داخلی صورت بگیرد. اگر چنین تصمیمی، با دیکته از خارج و به تبعیت از تصمیم دیگران اتخاذ می‌شد، به معنای خدشه بر استقلال و پایین‌آمدن از حقوق ملت بود. به خاطر داشته باشیم که اواخر مهرماه 92، مدت‌ها پیش از به نتیجه‌رسیدن برجام و هم‌زمان با جدی‌شدن مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در ژنو، عربستان سعودی که با تلاش و لابی‌های فراوان به عضویت غیردائم شورای امنیت درآمده بود، با صدور بیانیه‌ای، از عضویت در شورا انصراف داد. عربستان سعودی در متن بیانیه خود، ناموفق‌ماندن شورای امنیت در «جلوگیری از تلاش‌های کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای» را دلیلی بر «ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف و مسئولیت‌هایش» خوانده بود. به عبارت دیگر، از دید این کشور و سایر کشورهایی که مثل عربستان می‌اندیشیدند، نفس اینکه شورای امنیت نتوانسته است پس از چند سال، نظر خود را بر ایران تحمیل کند و به جای پافشاری بر اجرای بی‌چون‌وچرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، اعضای دائم این شورا به مذاکره با ایران...
برای یافتن یک راه‌حل «مرضی‌الطرفین» روی آورده‌اند، یک شکست بزرگ برای شورای امنیت و اعضای آن و یک پیروزی بزرگ برای ایران بود. این نکته‌ای بود که تمام مخالفان غیرایرانی مذاکرات، روی آن تأکید داشتند. در رویه همیشگی شورای امنیت، «مرضی‌الطرفین» معنا نداشته است. شورا نسخه می‌پیچد و دیگران باید اطاعت کنند. اینکه پنج کشور عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت به اضافه آلمان، که خواستار عضویت دائم است، با کشوری که از منظر آنان ناقض مصوبات شورای امنیت است پای میز مذاکره نشسته و به راه‌حل جامعی رضایت می‌دهند که نظر ایران نیز در آن لحاظ شده باشد، از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است. فراتر از برجام، اینکه بدون اجرای قطع‌نامه‌ها که تعلیق کامل هرگونه فعالیت مربوط به هسته‌ای جزء حداقل‌های آنها بود، شورای امنیت دست از تحریم‌های خود کشیده، موضوع را از فصل هفتم خارج کرده و روند قطعی خروج موضوع از دستورکار خود را پیش‌بینی کند و از آن بالاتر، آن دولتی که هدف تحریم‌ها و مجازات‌های شورای امنیت بوده، خود در نگارش متن قطعنامه جدید شورای امنیت مشارکت داده شود، یک اتفاق بی‌سابقه و یک خرق عادت در نظام سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. پس از این دو گام، گام بعدی در مسیر بازکردن پیچ‌ومهره مکانیسم‌های اجرائی بین‌المللی علیه ایران، مختومه‌کردن پرونده اتهامی در آژانس بود. اهمیت قطعنامه اخیر در این است که شورای حکام، تاکنون موضوعی را در دستور کار داشت که بر مبنای یک‌سری اتهامات و ادعاهای طرح‌شده مبنی بر تخلف ایران از ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان شکل گرفته بود. آن تحول بزرگی که این روزها همه از آن صحبت می‌کنند، این است که با قطعنامه جدید، آژانس موضوع قبلی را از دستورکار خارج کرده و به جای آن، مسئله راستی‌آزمایی اجرای سندی را در دستورکار خود قرار می‌دهد که این سند مورد توافق و رضایت ایران و نتیجه مذاکراتی است که در آن، ایران موفق به تأمین خواسته‌های خود شده است. یعنی باز، عنصر توجه به خواست ایران است که نقش مهم خود را ایفا می‌کند. این دستاورد کمی نیست. طبیعی است قدرت‌های بزرگ مایل نباشند حاصل خودداری ایران از تبعیت از مصوبات نهادهای قدرتمند جهانی، به یک رویه تبدیل شود. به همین دلیل در متن قطعنامه شورای امنیت تصریح شده بود برجام و مفاد آن نباید به منزله ایجاد رویه برای سایرین محسوب شود و قطعنامه شورای حکام نیز ضمن مختومه اعلام‌کردن موضوع «پی‌‌ام‌دی» و ابطال 12 قطعنامه پیشین، «تأکید می‌کند که راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام پیش‌بینی شده است نباید به‌عنوان ایجاد سابقه‌ای برای رویه‌های استاندارد راستی‌آزمایی آژانس تلقی شود و همچنین تأکید می‌کند که این امر نباید طوری تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی‌آزمایی تبعیت دولت‌ها از موافقت‌نامه‌های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل‌های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد». گذشت زمان نشان خواهد داد که از این پس، قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از نشر دانش هسته‌ای (در ارتباط با غنی‌سازی و چرخه سوخت)، به هر نحو ممکن در برابر هرگونه تلاش سایر کشورها برای ورود به این جرگه خواهند ایستاد تا دیگر، موردی مانند ایران تکرار نشود.
آیا قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران مفید و مثبت بود؟ قطعا بله. به قول یکی از دیپلمات‌های باسابقه کشورمان که فعلا در جای دیگری مشغول خدمتگزاری است، «باید یک کشور تا جایی که امکان دارد تحت مکانیسم‌های اجرائی و نظارتی بین‌المللی قرار نگیرد، که اگر این‌طور شد، برون‌رفت از مشکل بسیار دشوار می‌شود و اگر کشور از چنین مکانیسم‌هایی خارج شود، کار بسیار بزرگی شده است». از زمان اولین قطعنامه شورای حکام (12 سپتامبر 2003) تا قطعنامه 13 سپتامبر 2012، قدم‌به‌قدم و با یک شیب نسبتا تند، کشورمان تحت مکانیسم‌های مختلف بین‌المللی قرار می‌گیرد. این سیر صعودی تا جایی رفت که در میانه راه، در قطعنامه شورای حکام مصوب چهارم سپتامبر 2006، شورا مدیرکل آژانس را موظف کرد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش کرده و تمام گزارش‌های آژانس درباره برنامه ایران را در اختیار این شورا قرار دهد. این بدترین اتفاقی است که در سیر بررسی یک پرونده در شورای حکام ممکن است رخ دهد. به‌این‌ترتیب، در سال‌های بعد از آن، شورای حکام آژانس به‌عنوان یک نهاد فنی و تخصصی، زیر سایه شورای امنیت قرار گرفته و فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسما به مثابه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شد. در شورای امنیت نیز همین سیر افزایش فشارها مشاهده شد. ابتدا یک «بیانیه رئیس» صادر شد و پس از آن، قطعنامه 1696 ورود شورا به این موضوع را رسمیت بخشید. تا اینکه کار به جایی رسید که قطعنامه 1929، تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی را علیه کشورمان وضع کرد. هدف مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم این بود که بدون پا پس‌کشیدن از اصول و خطوط قرمزهای نظام، پیچ‌ومهره‌های این سازمان درهم‌تنیده بین‌المللی مبتنی بر فشار و تحریم را باز کند و مرحله‌به‌مرحله به شرایط عادی برگرداند. مهم‌ترین اصل مدنظر برای ایران، حفظ استقلال رأی و نپذیرفتن خواسته‌هایی بود که از نظر ایران مبنای حقوقی و عادلانه‌ای نداشت. شاید اگر فشارهای خارجی نبود، کشورمان همانند بسیاری از موضوعات فنی و اقتصادی دیگر، در همان سال‌های گذشته تصمیم می‌گرفت بخشی از نیازهای هسته‌ای خود را از خارج تأمین کند تا بیشتر صرفه اقتصادی داشته باشد. اصلا شاید در آینده کشورمان در پرتو پیشرفت علم و توسعه فناوری انرژی‌های جدید و پاک‌تر مانند آفتاب، باد و ...، خود صلاح بداند از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی کند. اما اینها همه زمانی معنا دارد که با اراده داخلی صورت بگیرد. اگر چنین تصمیمی، با دیکته از خارج و به تبعیت از تصمیم دیگران اتخاذ می‌شد، به معنای خدشه بر استقلال و پایین‌آمدن از حقوق ملت بود. به خاطر داشته باشیم که اواخر مهرماه 92، مدت‌ها پیش از به نتیجه‌رسیدن برجام و هم‌زمان با جدی‌شدن مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در ژنو، عربستان سعودی که با تلاش و لابی‌های فراوان به عضویت غیردائم شورای امنیت درآمده بود، با صدور بیانیه‌ای، از عضویت در شورا انصراف داد. عربستان سعودی در متن بیانیه خود، ناموفق‌ماندن شورای امنیت در «جلوگیری از تلاش‌های کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای» را دلیلی بر «ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف و مسئولیت‌هایش» خوانده بود. به عبارت دیگر، از دید این کشور و سایر کشورهایی که مثل عربستان می‌اندیشیدند، نفس اینکه شورای امنیت نتوانسته است پس از چند سال، نظر خود را بر ایران تحمیل کند و به جای پافشاری بر اجرای بی‌چون‌وچرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، اعضای دائم این شورا به مذاکره با ایران...
برای یافتن یک راه‌حل «مرضی‌الطرفین» روی آورده‌اند، یک شکست بزرگ برای شورای امنیت و اعضای آن و یک پیروزی بزرگ برای ایران بود. این نکته‌ای بود که تمام مخالفان غیرایرانی مذاکرات، روی آن تأکید داشتند. در رویه همیشگی شورای امنیت، «مرضی‌الطرفین» معنا نداشته است. شورا نسخه می‌پیچد و دیگران باید اطاعت کنند. اینکه پنج کشور عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت به اضافه آلمان، که خواستار عضویت دائم است، با کشوری که از منظر آنان ناقض مصوبات شورای امنیت است پای میز مذاکره نشسته و به راه‌حل جامعی رضایت می‌دهند که نظر ایران نیز در آن لحاظ شده باشد، از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است. فراتر از برجام، اینکه بدون اجرای قطع‌نامه‌ها که تعلیق کامل هرگونه فعالیت مربوط به هسته‌ای جزء حداقل‌های آنها بود، شورای امنیت دست از تحریم‌های خود کشیده، موضوع را از فصل هفتم خارج کرده و روند قطعی خروج موضوع از دستورکار خود را پیش‌بینی کند و از آن بالاتر، آن دولتی که هدف تحریم‌ها و مجازات‌های شورای امنیت بوده، خود در نگارش متن قطعنامه جدید شورای امنیت مشارکت داده شود، یک اتفاق بی‌سابقه و یک خرق عادت در نظام سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. پس از این دو گام، گام بعدی در مسیر بازکردن پیچ‌ومهره مکانیسم‌های اجرائی بین‌المللی علیه ایران، مختومه‌کردن پرونده اتهامی در آژانس بود. اهمیت قطعنامه اخیر در این است که شورای حکام، تاکنون موضوعی را در دستور کار داشت که بر مبنای یک‌سری اتهامات و ادعاهای طرح‌شده مبنی بر تخلف ایران از ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان شکل گرفته بود. آن تحول بزرگی که این روزها همه از آن صحبت می‌کنند، این است که با قطعنامه جدید، آژانس موضوع قبلی را از دستورکار خارج کرده و به جای آن، مسئله راستی‌آزمایی اجرای سندی را در دستورکار خود قرار می‌دهد که این سند مورد توافق و رضایت ایران و نتیجه مذاکراتی است که در آن، ایران موفق به تأمین خواسته‌های خود شده است. یعنی باز، عنصر توجه به خواست ایران است که نقش مهم خود را ایفا می‌کند. این دستاورد کمی نیست. طبیعی است قدرت‌های بزرگ مایل نباشند حاصل خودداری ایران از تبعیت از مصوبات نهادهای قدرتمند جهانی، به یک رویه تبدیل شود. به همین دلیل در متن قطعنامه شورای امنیت تصریح شده بود برجام و مفاد آن نباید به منزله ایجاد رویه برای سایرین محسوب شود و قطعنامه شورای حکام نیز ضمن مختومه اعلام‌کردن موضوع «پی‌‌ام‌دی» و ابطال 12 قطعنامه پیشین، «تأکید می‌کند که راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران که در برجام پیش‌بینی شده است نباید به‌عنوان ایجاد سابقه‌ای برای رویه‌های استاندارد راستی‌آزمایی آژانس تلقی شود و همچنین تأکید می‌کند که این امر نباید طوری تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی‌آزمایی تبعیت دولت‌ها از موافقت‌نامه‌های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل‌های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد». گذشت زمان نشان خواهد داد که از این پس، قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از نشر دانش هسته‌ای (در ارتباط با غنی‌سازی و چرخه سوخت)، به هر نحو ممکن در برابر هرگونه تلاش سایر کشورها برای ورود به این جرگه خواهند ایستاد تا دیگر، موردی مانند ایران تکرار نشود.