به احترام حقوق اساسی
صالح نقرهکار- وکیل دادگستری
میخواهد «تفکیک قوا و توزیع قدرت» به نفع حقوق مردم پیش رود و تناوب قدرت و چرخش نخبگان، کشور را ضمن رقابت و پویایی سیاسی، با گردش نخبگان طراوت بخشد. میخواهد عدالت و تناسب در توزیع امکانات و رفاه لحاظ گردد. حق تحصیل رایگان و تأمین نیازهای اولیه مسکن و خوراک و پوشاک شوخی نیست، تکلیفی است که قانون اساسی با نگاه به امکانات، منابع و سرمایههای کشور ملحوظ داشته است. قانوناساسینویسان، خطر رانت، فساد و سوءاستفاده از منابع مالی عمومی را در گذشته لمس کردهاند که تمهیدات پیشگیری از آن را قید کردهاند. میدانستهاند که چرا نباید هیچ، شورا یا نهادی به جز پارلمان به وضع قانون آمره و کلی و الزامآور اقدام کند. قانون اساسی خواسته است تا کرامت و حرمت شهروندان، شعور و آگاهی مردمان، ثروت و منابع عمومی از تعرض مصون بماند. حیثیت و وجاهت بینالمللی کشور در سپهر استقلال و آزادی در قالب جمهوری و منطبق با معیارهای اصیل و اخلاقی اسلامی ضمن تقید به موازین اجتهادی با دو رکن خردورزی و زمانفهمی حفظ شود. آنچه از قانون اساسی درک میشود سیمای کشوری است عزتمند و شهروندمدار و مردمسالار که به تعبیر امام راحل، ملت ولینعمتند و به فرموده مقام معظم رهبری، حکومت، حقالناس است. نباید قانون اساسی را با تفسیرهای نافی روح آن باژگونه کرد. سخن آخر کلامی از ارسطوست که «بهترین نوع حکومت آن است که مردم بتوانند به بهترین شیوه فعالیت کنند و با کمترین مزاحمت، استعداد خود را بروز دهند و به خوشی و آرامش زندگی کنند» و به تعبیر ناب امام علی(ع)، متکفل امین و توانای تأمین «عدالت، امنیت و رفاه» برای همه باشد.
میخواهد «تفکیک قوا و توزیع قدرت» به نفع حقوق مردم پیش رود و تناوب قدرت و چرخش نخبگان، کشور را ضمن رقابت و پویایی سیاسی، با گردش نخبگان طراوت بخشد. میخواهد عدالت و تناسب در توزیع امکانات و رفاه لحاظ گردد. حق تحصیل رایگان و تأمین نیازهای اولیه مسکن و خوراک و پوشاک شوخی نیست، تکلیفی است که قانون اساسی با نگاه به امکانات، منابع و سرمایههای کشور ملحوظ داشته است. قانوناساسینویسان، خطر رانت، فساد و سوءاستفاده از منابع مالی عمومی را در گذشته لمس کردهاند که تمهیدات پیشگیری از آن را قید کردهاند. میدانستهاند که چرا نباید هیچ، شورا یا نهادی به جز پارلمان به وضع قانون آمره و کلی و الزامآور اقدام کند. قانون اساسی خواسته است تا کرامت و حرمت شهروندان، شعور و آگاهی مردمان، ثروت و منابع عمومی از تعرض مصون بماند. حیثیت و وجاهت بینالمللی کشور در سپهر استقلال و آزادی در قالب جمهوری و منطبق با معیارهای اصیل و اخلاقی اسلامی ضمن تقید به موازین اجتهادی با دو رکن خردورزی و زمانفهمی حفظ شود. آنچه از قانون اساسی درک میشود سیمای کشوری است عزتمند و شهروندمدار و مردمسالار که به تعبیر امام راحل، ملت ولینعمتند و به فرموده مقام معظم رهبری، حکومت، حقالناس است. نباید قانون اساسی را با تفسیرهای نافی روح آن باژگونه کرد. سخن آخر کلامی از ارسطوست که «بهترین نوع حکومت آن است که مردم بتوانند به بهترین شیوه فعالیت کنند و با کمترین مزاحمت، استعداد خود را بروز دهند و به خوشی و آرامش زندگی کنند» و به تعبیر ناب امام علی(ع)، متکفل امین و توانای تأمین «عدالت، امنیت و رفاه» برای همه باشد.