آیین دادرسی کیفری جدید در آینه فرمان 8ماده‌ای
علی رضایی . دانش‌آموخته حقوق
در تاریخ 24 آذر 1361 پیامی از جانب رهبر فقید انقلاب صادر شد که بعدها به فرمان هشت‌ماده‌ای امام، شهرت یافت. این پیام از منظر درون‌مایه و محتوا، به‌عنوان نخستین ندای حقوق‌بشری و اولین پیام حقوق شهروندی مؤسس نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. مخاطبان این فرمان که قوه قضائیه و ارگان‌های اجرائی کشور هستند، از جانب امام مؤکدا مکلف به قانون‌گرایی، حفظ اصول قانون اساسی، حفظ و توسعه حقوق شهروندی، اعمال سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضائی و حفظ حرمت حریم خصوصی شده‌اند.
رهبری فقید انقلاب در اولین ماده از فرمان خود به‌درستی، نسبت به اعمال نهایت سرعت و دقت در تهیه و تصویب قوانین مربوط به موضوعات قضائی تأکید و مقرر کرده‌اند که ابلاغ و اجرای آن قوانین به‌منظور حراست از حقوق عامه مردم در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
بااین‌حال نگاهی گذرا به چند دهه قانون‌گذاری، در ارتباط با مقررات آیین دادرسی کیفری، ابهامات فراوانی را درخصوص پیگیری این دستور ایجاد می‌کند. سؤالی که پاسخ متصدیان امر در ادوار مختلف دو قوه مقننه و قضائیه را می‌طلبد این است که چرا دستور صریح امام در اولین بند از فرمان مورد بحث، مبنی بر اعمال سرعت و دقت در تنظیم مقررات قضائی درخصوص آیین دادرسی کیفری مورد توجه و عمل قرار نگرفت، که اگر گرفته بود شاید این‌همه آزمون و خطا در طول این 30 سال به‌وجود نمی‌آمد. تأخیر در اجرای قانون ابلاغ شده، انجام اصلاحات بعد از انتشار متن قانون در روزنامه رسمی و قبل از اجرای آن و نیز معطل‌ماندن بسیاری از مقررات قانون فعلی به جهت منوط‌بودن اجرا به تصویب آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌هایی که جملگی رعایت مهلت قانونی را نمی‌کنند از آخرین نمونه‌هایی است که از برزمین‌ماندن این دستور امام خمینی مبنی‌بر رعایت سرعت و دقت در تصویب مقررات قضائی و در رأس مسائل قرارگرفتن ابلاغ و اجرای قوانین موصوف بعد از گذشت بیش از 30 سال از زمان صدور فرمان حکایت می‌کند.
یکی دیگر از اصولی که در دستورات امام در فرمان هشت‌ماده‌ای ذکر و بر آن تأکید شده است، اصل استقلال قضائی است. این اصل که از قضا نقشی بی‌بدیل در کشف و اجرای صحیح عدالت بازی می‌کند عبارت از این است که دادرسان، در ابراز نظر قضائی فقط‌وفقط قانون و اقناع وجدانی خویشتن را ملاک قرار داده و هیچ عامل خارجی‌ای موجب تغییر نظر و عقیده آنها نشود. این اصل که در منابع فقهی و همچنین در اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تصریح شده، متأسفانه فقط در چند ماده از قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موارد نقض استقلال قضائی در ماده 470 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نهفته است. این ماده که به بیان وظایف مرجع رسیدگی پس از نقض رأی فرجام خواسته در دیوانعالی کشور می‌پردازد، در بند (ب) و قسمت اخیر بند (پ) زمینه نقض استقلال قضائی را فراهم آورده است.
به‌این‌صورت که اگر رأی فرجام خواسته «قرار» بوده چنانچه توسط دیوانعالی کشور نقض گردد، مرجع رسیدگی باید با زیرپاگذاشتن نظر و عقیده قضائی خود، حتی اگر موجبات سابق درخصوص صدور قرار را پابرجا بداند از نظر دیوان متابعت نموده و در ماهیت رسیدگی و انشاء رای نماید. همچنین پس از صدور رأی اصراری و متعاقب طرح پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان، چنانچه رأی اصراری نقض گردد، پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع و دادگاه مزبور براساس استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم صادر می‌کند. واضعان محترم این ماده باید پاسخ‌گو باشند که آیا راهکار دیگری به‌جز نقض استقلال قضائی، در برخورد با این‌گونه موارد، یافت‌شدنی نبود؟ مواد 288 و 477 نیز به‌نوعی دیگر موجبات تخدیش این اصل را فراهم آورده‌اند که شرح و بسط تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد.
موضوع دیگر که شاید بتوان گفت، رکن اصلی و شاکله فرمان هشت‌ماده‌ای بر محور آن استوار است، رعایت و حفظ حریم خصوصی و حرمت تجسس است. دستوراتی چون ممنوعیت ورود به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها، ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و... نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، حرمت گوش‌کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، ممنوعیت گذاشتن شنود و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران‌بودن به‌منظور کشف گناه و جرم از اهم موارد مورد تأکید امام در این فرمان است. این اصل بسیار مهم نیز، در برخی از مواد قانون مذکور مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه ماده 57 قانون مورد بحث است. براساس این مقرره، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است (با توجه به امکان برداشت بسیار موسع و قابل‌تعمیم از این‌گونه تعاریف)، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش می‌کنند. این در حالی است که براساس دستور صریح امام، «اگر مسئولان امر برای کشف جرم به منزل شخصی یا
محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک‌حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌وشتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد».
اینکه چه مصالحی موجب عدم حرمت‌نهادن به حریم خصوصی و اباحه تجسس در برخی از مقررات قانون جدیدالتصویب آیین دادرسی کیفری شده، مکشوف نیست. بررسی دقیق‌تر قانون جدید از این زاویه ما را با مواد ناقض اصل مورد بحث مانند ماده 152 بیشتر آشنا می‌کند اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام به همین چند مورد اکتفا می‌شود.
مطالعه دقیق قانون مورد بحث، احتمالا موارد دیگری از تفاوت‌های مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری از اصول حاکم بر فرمان هشت‌ماده‌ای را روشن خواهد کرد.
در تاریخ 24 آذر 1361 پیامی از جانب رهبر فقید انقلاب صادر شد که بعدها به فرمان هشت‌ماده‌ای امام، شهرت یافت. این پیام از منظر درون‌مایه و محتوا، به‌عنوان نخستین ندای حقوق‌بشری و اولین پیام حقوق شهروندی مؤسس نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. مخاطبان این فرمان که قوه قضائیه و ارگان‌های اجرائی کشور هستند، از جانب امام مؤکدا مکلف به قانون‌گرایی، حفظ اصول قانون اساسی، حفظ و توسعه حقوق شهروندی، اعمال سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضائی و حفظ حرمت حریم خصوصی شده‌اند.
رهبری فقید انقلاب در اولین ماده از فرمان خود به‌درستی، نسبت به اعمال نهایت سرعت و دقت در تهیه و تصویب قوانین مربوط به موضوعات قضائی تأکید و مقرر کرده‌اند که ابلاغ و اجرای آن قوانین به‌منظور حراست از حقوق عامه مردم در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
بااین‌حال نگاهی گذرا به چند دهه قانون‌گذاری، در ارتباط با مقررات آیین دادرسی کیفری، ابهامات فراوانی را درخصوص پیگیری این دستور ایجاد می‌کند. سؤالی که پاسخ متصدیان امر در ادوار مختلف دو قوه مقننه و قضائیه را می‌طلبد این است که چرا دستور صریح امام در اولین بند از فرمان مورد بحث، مبنی بر اعمال سرعت و دقت در تنظیم مقررات قضائی درخصوص آیین دادرسی کیفری مورد توجه و عمل قرار نگرفت، که اگر گرفته بود شاید این‌همه آزمون و خطا در طول این 30 سال به‌وجود نمی‌آمد. تأخیر در اجرای قانون ابلاغ شده، انجام اصلاحات بعد از انتشار متن قانون در روزنامه رسمی و قبل از اجرای آن و نیز معطل‌ماندن بسیاری از مقررات قانون فعلی به جهت منوط‌بودن اجرا به تصویب آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌هایی که جملگی رعایت مهلت قانونی را نمی‌کنند از آخرین نمونه‌هایی است که از برزمین‌ماندن این دستور امام خمینی مبنی‌بر رعایت سرعت و دقت در تصویب مقررات قضائی و در رأس مسائل قرارگرفتن ابلاغ و اجرای قوانین موصوف بعد از گذشت بیش از 30 سال از زمان صدور فرمان حکایت می‌کند.
یکی دیگر از اصولی که در دستورات امام در فرمان هشت‌ماده‌ای ذکر و بر آن تأکید شده است، اصل استقلال قضائی است. این اصل که از قضا نقشی بی‌بدیل در کشف و اجرای صحیح عدالت بازی می‌کند عبارت از این است که دادرسان، در ابراز نظر قضائی فقط‌وفقط قانون و اقناع وجدانی خویشتن را ملاک قرار داده و هیچ عامل خارجی‌ای موجب تغییر نظر و عقیده آنها نشود. این اصل که در منابع فقهی و همچنین در اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تصریح شده، متأسفانه فقط در چند ماده از قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موارد نقض استقلال قضائی در ماده 470 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نهفته است. این ماده که به بیان وظایف مرجع رسیدگی پس از نقض رأی فرجام خواسته در دیوانعالی کشور می‌پردازد، در بند (ب) و قسمت اخیر بند (پ) زمینه نقض استقلال قضائی را فراهم آورده است.
به‌این‌صورت که اگر رأی فرجام خواسته «قرار» بوده چنانچه توسط دیوانعالی کشور نقض گردد، مرجع رسیدگی باید با زیرپاگذاشتن نظر و عقیده قضائی خود، حتی اگر موجبات سابق درخصوص صدور قرار را پابرجا بداند از نظر دیوان متابعت نموده و در ماهیت رسیدگی و انشاء رای نماید. همچنین پس از صدور رأی اصراری و متعاقب طرح پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان، چنانچه رأی اصراری نقض گردد، پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع و دادگاه مزبور براساس استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم صادر می‌کند. واضعان محترم این ماده باید پاسخ‌گو باشند که آیا راهکار دیگری به‌جز نقض استقلال قضائی، در برخورد با این‌گونه موارد، یافت‌شدنی نبود؟ مواد 288 و 477 نیز به‌نوعی دیگر موجبات تخدیش این اصل را فراهم آورده‌اند که شرح و بسط تمامی آنها در این مقال نمی‌گنجد.
موضوع دیگر که شاید بتوان گفت، رکن اصلی و شاکله فرمان هشت‌ماده‌ای بر محور آن استوار است، رعایت و حفظ حریم خصوصی و حرمت تجسس است. دستوراتی چون ممنوعیت ورود به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها، ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و... نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، حرمت گوش‌کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، ممنوعیت گذاشتن شنود و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران‌بودن به‌منظور کشف گناه و جرم از اهم موارد مورد تأکید امام در این فرمان است. این اصل بسیار مهم نیز، در برخی از مواد قانون مذکور مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه ماده 57 قانون مورد بحث است. براساس این مقرره، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است (با توجه به امکان برداشت بسیار موسع و قابل‌تعمیم از این‌گونه تعاریف)، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش می‌کنند. این در حالی است که براساس دستور صریح امام، «اگر مسئولان امر برای کشف جرم به منزل شخصی یا
محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک‌حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌وشتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد».
اینکه چه مصالحی موجب عدم حرمت‌نهادن به حریم خصوصی و اباحه تجسس در برخی از مقررات قانون جدیدالتصویب آیین دادرسی کیفری شده، مکشوف نیست. بررسی دقیق‌تر قانون جدید از این زاویه ما را با مواد ناقض اصل مورد بحث مانند ماده 152 بیشتر آشنا می‌کند اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام به همین چند مورد اکتفا می‌شود.
مطالعه دقیق قانون مورد بحث، احتمالا موارد دیگری از تفاوت‌های مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری از اصول حاکم بر فرمان هشت‌ماده‌ای را روشن خواهد کرد.