|

7‌ هزار ‌میلیارد ریال بدهی مردم و دولت به مخابرات

رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید این شرکت هفت ‌هزار ‌میلیارد ریال از دولت و ملت طلب دارد. البته این برای اولین بار نیست که مخابرات رقم مطالبات خود از مردم و دولت را بیان می‌کند؛ ارقامی که گاهی پایین و گاهی بالا می‌رود و همواره ثابت نبوده است. پیش از این داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، از طلب هزارو 500 ‌میلیارد تومانی شرکت مخابرات از مردم و دولت خبر داده بود. او گفته بود از میان این بدهی‌ها، نیمی مربوط به دولت و نیمی مربوط به مردم می‌شود که درباره بدهی‌های مردمی نیز بخشی از بدهی‌های مردم به بحث بین‌الملل برمی‌گردد. سال گذشته بار دیگر رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفته بود: شرکت مخابرات ۲۸۰‌ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلبکار و صد ‌میلیارد تومان به مالک سهام مدیریتی شرکت بدهکار است. سیدمصطفی سیدهاشمی ادامه داده بود: پنج سال است که 280‌ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلبکار هستیم و تکلیف این طلب هنوز مشخص نشده است. از‌این‌رو به دلیل طولانی‌شدن زمان رسیدگی به این طلبکاری با وجود پیگیری‌های متعدد شرکت مخابرات ایران، در نهایت تصمیم گرفته شد مخابرات مبلغ 280‌ میلیارد تومان بدهی خود را از سهم دولت (وزارت اقتصاد) کم و سپس سود دولت را پرداخت کند. این در حالی است که شرکت مخابرات به سهام‌دار عمده خود نیز بدهکار است و توسعه اعتماد مبین (مالک 50+1 درصد سهام مخابرات) بابت این بدهی به سازمان خصوصی‌سازی در حال پرداخت جریمه است. از طرفی بدهی مخابرات به توسعه اعتماد مبین صد ‌میلیارد تومان اعلام شده بود. با وجود همه این ارقام از میزان طلب و بدهکاری مخابرات از مردم و دولت، این‌بار سید‌مصطفی سید‌هاشمی در گفت‌وگو با مهر، همه شرکت‌های مخابرات استانی را مکلف کرد تا پایان سال، ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول کنند. او گفته است: این کار به دو روش می‌تواند صورت گیرد، یکی از این روش‌ها، برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های مخابرات استانی برای بازگشت لاوصولی‌ها است و دومین روش، از طریق برون‌سپاری انجام می‌گیرد. به این معنی که برای مثال یک بانک تعهد می‌کند تمام لاوصولی‌ها را تا پایان سال به خزانه مخابرات بازگرداند و هزینه عملکرد خود را بگیرد. با وجود طلب مخابرات، اما رئیس هیأت‌مدیره این شرکت می‌افزاید: تاکنون 10‌ میلیارد تومان به کارگزاران مخابرات روستایی اختصاص یافته است. به گفته او، با تکلیف مجلس شورای اسلامی، تعداد شش‌‌هزارو ۴۰۰ نفر از کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور با هزینه‌ای بالغ بر صد میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی‌نشده، ساماندهی شدند. او بار دیگر به موضوع تعرفه‌های مخابراتی اشاره کرده و از وزارت ارتباطات خواست در این زمینه به مخابرات کمک کند تا بتواند طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کند. درحالی‌که رئیس هیأت‌مدیره مخابرات مطالبات این شرکت از دولت و مردم را هفت ‌هزار ‌میلیارد ریال عنوان می‌کند، چندی پیش شرکت ارتباطات زیرساخت، فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات را به دلیل داشتن بدهی به این شرکت دولتی، متوقف کرد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز براین اساس دستور توقف فروش ADSl را به مخابرات داد. براساس اعلام مخابرات، میانگین زیان‌دهی مخابرات در هر استان 2.3 ‌میلیارد تومان است که تفاوت استان‌های سودده و زیان‌ده، ۷۰‌ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید این شرکت هفت ‌هزار ‌میلیارد ریال از دولت و ملت طلب دارد. البته این برای اولین بار نیست که مخابرات رقم مطالبات خود از مردم و دولت را بیان می‌کند؛ ارقامی که گاهی پایین و گاهی بالا می‌رود و همواره ثابت نبوده است. پیش از این داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، از طلب هزارو 500 ‌میلیارد تومانی شرکت مخابرات از مردم و دولت خبر داده بود. او گفته بود از میان این بدهی‌ها، نیمی مربوط به دولت و نیمی مربوط به مردم می‌شود که درباره بدهی‌های مردمی نیز بخشی از بدهی‌های مردم به بحث بین‌الملل برمی‌گردد. سال گذشته بار دیگر رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفته بود: شرکت مخابرات ۲۸۰‌ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلبکار و صد ‌میلیارد تومان به مالک سهام مدیریتی شرکت بدهکار است. سیدمصطفی سیدهاشمی ادامه داده بود: پنج سال است که 280‌ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلبکار هستیم و تکلیف این طلب هنوز مشخص نشده است. از‌این‌رو به دلیل طولانی‌شدن زمان رسیدگی به این طلبکاری با وجود پیگیری‌های متعدد شرکت مخابرات ایران، در نهایت تصمیم گرفته شد مخابرات مبلغ 280‌ میلیارد تومان بدهی خود را از سهم دولت (وزارت اقتصاد) کم و سپس سود دولت را پرداخت کند. این در حالی است که شرکت مخابرات به سهام‌دار عمده خود نیز بدهکار است و توسعه اعتماد مبین (مالک 50+1 درصد سهام مخابرات) بابت این بدهی به سازمان خصوصی‌سازی در حال پرداخت جریمه است. از طرفی بدهی مخابرات به توسعه اعتماد مبین صد ‌میلیارد تومان اعلام شده بود. با وجود همه این ارقام از میزان طلب و بدهکاری مخابرات از مردم و دولت، این‌بار سید‌مصطفی سید‌هاشمی در گفت‌وگو با مهر، همه شرکت‌های مخابرات استانی را مکلف کرد تا پایان سال، ۳۰ درصد از این مطالبات را وصول کنند. او گفته است: این کار به دو روش می‌تواند صورت گیرد، یکی از این روش‌ها، برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های مخابرات استانی برای بازگشت لاوصولی‌ها است و دومین روش، از طریق برون‌سپاری انجام می‌گیرد. به این معنی که برای مثال یک بانک تعهد می‌کند تمام لاوصولی‌ها را تا پایان سال به خزانه مخابرات بازگرداند و هزینه عملکرد خود را بگیرد. با وجود طلب مخابرات، اما رئیس هیأت‌مدیره این شرکت می‌افزاید: تاکنون 10‌ میلیارد تومان به کارگزاران مخابرات روستایی اختصاص یافته است. به گفته او، با تکلیف مجلس شورای اسلامی، تعداد شش‌‌هزارو ۴۰۰ نفر از کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور با هزینه‌ای بالغ بر صد میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی‌نشده، ساماندهی شدند. او بار دیگر به موضوع تعرفه‌های مخابراتی اشاره کرده و از وزارت ارتباطات خواست در این زمینه به مخابرات کمک کند تا بتواند طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کند. درحالی‌که رئیس هیأت‌مدیره مخابرات مطالبات این شرکت از دولت و مردم را هفت ‌هزار ‌میلیارد ریال عنوان می‌کند، چندی پیش شرکت ارتباطات زیرساخت، فروش پهنای باند اینترنت به مخابرات را به دلیل داشتن بدهی به این شرکت دولتی، متوقف کرد و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز براین اساس دستور توقف فروش ADSl را به مخابرات داد. براساس اعلام مخابرات، میانگین زیان‌دهی مخابرات در هر استان 2.3 ‌میلیارد تومان است که تفاوت استان‌های سودده و زیان‌ده، ۷۰‌ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها