در اهمیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه

موضوع توانمندسازی حاکمیت و جامعه از دو منظر مورد علاقه من است؛ نخست به‌عنوان یک پژوهشگر اقتصادی و دوم به‌عنوان سیاست‌گذار رفاه اجتماعی.
از منظر نخست نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه بخش کاربردی نظریه اقتصاد نهادگراست. اقتصاددانان نهادگرا کیفیت نهادها از جمله کیفیت حکومت، کیفیت جامعه و کیفیت بازار را عامل تعیین‌کننده وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی می‌دانند. نظریه توانمندسازی حاکمیت چارچوبی است برای بهبود کیفیت نهادها به‌ویژه دو نهاد مهم حاکمیت و جامعه. این نظریه راهکاری ارائه می‌دهد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه را بهبود بخشید.
ایجاد شبکه‌های اصلاحی، توصیه اصلی نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. شبکه‌هایی که بخشی از آنها در حکومت و بخش‌های دیگر در جامعه مدنی باید شکل یابد. مبنای نظری این توصیه حکمرانی شبکه‌ای Network Governance است. حکمرانی شبکه‌ای بر این پایه شکل گرفته که قدرت حکومت‌ها در کشورهای پیشرفته برای تغییر وضعیت موجود و اصلاح امور بسیار کاهش یافته است و برای تغییر مجبور به همکاری با بخش‌هایی از جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. در کشورهای غیرپیشرفته مشکل مضاعف است؛ نه‌تنها قدرت حکومت‌ها کاهش یافته بلکه نهادها و سازمان‌های حکمروایی نیز به‌شدت ناکارآمد هستند و تمایلی به همکاری حتی با یکدیگر ندارند؛ از سوی دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز به‌شدت پیچیده شده است. به این ترتیب اصلاح امور در کشورهای غیرپیشرفته هر روز سخت‌تر می‌شود. به هیچ سازمان حکمرانی نیز به عنوان یک سازمان تحول‌خواه و اصلاحگر نباید اميد داشت. برای مثال زمانی ابتهاج تصور می‌کرد که با ایجاد سازمان برنامه می‌تواند موتوری برای اصلاح وضعیت اقتصاد ایران آن زمان ایجاد کند اما به سرعت سازمان برنامه نیز به همان مشکلات سایر سازمان‌ها مبتلا شد. عموم اصلاحگران به‌دنبال آن بوده‌اند که با ایجاد یک سازمان یا نهاد کشور را در مسیر تحول قرار دهند. به جای سازمان‌های تحولگر باید به‌دنبال شبکه‌های تحولی بود.
آیا باید از سازمان‌های حکومتی ناامید بود؟ خیر. هر سازمان حکومتی برای حل یک مسئله می‌تواند مانع تحول باشد و برای مسئله‌ای دیگر عنصری تحول‌خواه و مترقی. به طور مثال وزارت امور اقتصادی در امر اصلاح خزانه‌داری نهادی تحول‌خواه و مترقی است اما در عرصه اصلاح نظام مالیاتی شاید نهادی بازدارنده باشد. اما متأسفانه نمی‌توان سازمانی را یافت که رهبر همه اصلاحات باشد. به تعبیر نظریه‌پردازان این حوزه‌ها متأسفانه نهادها در شرایط حک (Embeded Institutions) شده‌اند. کسانی که دغدغه تحول دارند، باید برای هر مسئله شرکای خود را بیابند و با ایجاد شبکه‌های ائتلافی به سوی حل مسئله‌ها پیش روند. این شبکه نمی‌تواند یک‌جانبه باشد؛ یعنی هم باید از حکومت و هم از جامعه یارگیری كند. حضور بخش‌هایی از جامعه مانند تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و دانشگاهیان هم از نظر داشتن دانش و هم قدرت ضروری است. انجام هر اصلاحی نیازمند دانش و قدرت است و نیروهای بیرون از حکومت برای پس‌زدن مقاومت گروه‌های ذی‌نفع در هر امر اصلاحی ضروری هستند.
اما از منظر سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی نیز نظریه توانمندسازی حائز اهمیت است. وظیفه سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی مقابله با بسترهای فقرساز و حمایت از فقراست. تقریبا اجماعی روشن شکل گرفته که فقر محصول کیفیت نهادهاست. نهادها به‌ویژه سازمان‌های حکومتی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده فقر و رفاه هستند. بنابراین هر نظریه‌ای که بتواند کیفیت نهادها را اصلاح كند، عصای دست سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی است. توانمندسازی جامعه امری است که نظریه‌پردازان رفاه اجتماعی از ابتدا آن را شاه‌کلید فقرزدایی معرفی کرده‌اند و آمارتیاسن مبدع اصلی این نظریه بوده است اما توانمندسازی مردم به‌ویژه فقرا زمانی امکان‌پذیر است که حکومت وظایف خود را انجام دهد. اگر می‌خواهیم فقرا بتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند و اجازه ندهند محیط پیرامون آنها را نابود كند، ابتدا باید حکومت به عنوان مهم‌ترین نهاد رسمی یاور فقرا باشد. به عبارت دیگر توانمندسازی مردم به میزانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که سازمان‌های حکومتی اصلاح شوند.
شبکه‌های ائتلافی تحول‌خواه که در بالا به آن اشاره شد نیروهای مردمی را توانمند می‌كنند. ارتباط نهادها و شخصیت‌ها درون این شبکه‌ها به هم‌افزایی نیروهای مردمی منجر می‌شود و اگر بتوانند سازمان‌های حکومتی را اصلاح کنند، زمینه توانمندسازی مردم را فراهم كرده‌‌اند. بنابراین ایجاد شبکه‌های ائتلافی از مردم و برای مردم است زیرا می‌خواهد به کمک نیروهای مردمی حاکمیت را توانمند كند.
این نظریه چند ایده مهم دربر دارد:
شبکه در مقابل سازمان: همان‌طور که گفته شد برای اصلاح حکومت و جامعه به دنبال سازمان مدرن نباشیم. سازمان مدرن توهمی بیش نیست. تاریخ اداری و اقتصادی ایران آکنده از سازمان‌هایی است که با نیت مدرن‌سازی ایجاد اما توسط سیستم موجود بلعیده و هم‌رنگ بقیه شدند.
مسئله در مقابل راه‌حل: به جای تقلید از راهکارها و سیاست‌های کشورهای پیشرفته باید مسئله‌های جامعه را پیش‌رو قرار داد و برای حل آن ذی‌نفعان را دور یکدیگر جمع کرد. بخشی از مشکلات کشور محصول سیاست‌هایی است که مقلدانه به ایران آورده شد. سیاست‌هایی که با بستر واقعی ایران بیگانه بودند. اگر بتوان برای حل مسئله‌ای ائتلاف به وجود آورد به معنای آن است که این مسئله متعلق به جامعه و گروهی از ذی‌نفعان بوده و احتمال تقلیدی‌بودن آن کاهش خواهد یافت.
ائتلاف در پایین به جای ائتلاف در سطح نخبگان: جامعه ایران مبتلا به نزاع نخبگان است شاید هیچ مشکلی به این‌ اندازه به جامعه آسیب نزده است. همه دوست دارند ائتلاف جای نزاع را بگیرد. به کمک این نظریه می‌توان ائتلاف‌هایی برای حل مسائل مهم ایران از آسیب‌های اجتماعی و احیای محله‌ها گرفته تا حل بحران بانکی و خزانه‌داری به وجود آورد. این شبکه‌های ائتلافی بستر آشتی‌های بزرگ خواهد بود. به همین دلیل این نظریه نه‌تنها چارچوبی برای حل مسائل اداری و اقتصادی است، بلکه می‌تواند در فضای سیاسی نیز مؤثر باشد.
توسعه چهار بُعد دارد؛ معمولا ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه مطرح می‌شود. در نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه توسعه اداری بعد مهمی از توسعه است که میزان موفقیت سایر ابعاد به کیفیت و ظرفیت آن بستگی دارد. نظام اداری و ظرفیت‌های حکومت مانند ماشینی است که سایر ابعاد توسعه باید به کمک آن به مقصد خود برسند.

موضوع توانمندسازی حاکمیت و جامعه از دو منظر مورد علاقه من است؛ نخست به‌عنوان یک پژوهشگر اقتصادی و دوم به‌عنوان سیاست‌گذار رفاه اجتماعی.
از منظر نخست نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه بخش کاربردی نظریه اقتصاد نهادگراست. اقتصاددانان نهادگرا کیفیت نهادها از جمله کیفیت حکومت، کیفیت جامعه و کیفیت بازار را عامل تعیین‌کننده وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی می‌دانند. نظریه توانمندسازی حاکمیت چارچوبی است برای بهبود کیفیت نهادها به‌ویژه دو نهاد مهم حاکمیت و جامعه. این نظریه راهکاری ارائه می‌دهد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه را بهبود بخشید.
ایجاد شبکه‌های اصلاحی، توصیه اصلی نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. شبکه‌هایی که بخشی از آنها در حکومت و بخش‌های دیگر در جامعه مدنی باید شکل یابد. مبنای نظری این توصیه حکمرانی شبکه‌ای Network Governance است. حکمرانی شبکه‌ای بر این پایه شکل گرفته که قدرت حکومت‌ها در کشورهای پیشرفته برای تغییر وضعیت موجود و اصلاح امور بسیار کاهش یافته است و برای تغییر مجبور به همکاری با بخش‌هایی از جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. در کشورهای غیرپیشرفته مشکل مضاعف است؛ نه‌تنها قدرت حکومت‌ها کاهش یافته بلکه نهادها و سازمان‌های حکمروایی نیز به‌شدت ناکارآمد هستند و تمایلی به همکاری حتی با یکدیگر ندارند؛ از سوی دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز به‌شدت پیچیده شده است. به این ترتیب اصلاح امور در کشورهای غیرپیشرفته هر روز سخت‌تر می‌شود. به هیچ سازمان حکمرانی نیز به عنوان یک سازمان تحول‌خواه و اصلاحگر نباید اميد داشت. برای مثال زمانی ابتهاج تصور می‌کرد که با ایجاد سازمان برنامه می‌تواند موتوری برای اصلاح وضعیت اقتصاد ایران آن زمان ایجاد کند اما به سرعت سازمان برنامه نیز به همان مشکلات سایر سازمان‌ها مبتلا شد. عموم اصلاحگران به‌دنبال آن بوده‌اند که با ایجاد یک سازمان یا نهاد کشور را در مسیر تحول قرار دهند. به جای سازمان‌های تحولگر باید به‌دنبال شبکه‌های تحولی بود.
آیا باید از سازمان‌های حکومتی ناامید بود؟ خیر. هر سازمان حکومتی برای حل یک مسئله می‌تواند مانع تحول باشد و برای مسئله‌ای دیگر عنصری تحول‌خواه و مترقی. به طور مثال وزارت امور اقتصادی در امر اصلاح خزانه‌داری نهادی تحول‌خواه و مترقی است اما در عرصه اصلاح نظام مالیاتی شاید نهادی بازدارنده باشد. اما متأسفانه نمی‌توان سازمانی را یافت که رهبر همه اصلاحات باشد. به تعبیر نظریه‌پردازان این حوزه‌ها متأسفانه نهادها در شرایط حک (Embeded Institutions) شده‌اند. کسانی که دغدغه تحول دارند، باید برای هر مسئله شرکای خود را بیابند و با ایجاد شبکه‌های ائتلافی به سوی حل مسئله‌ها پیش روند. این شبکه نمی‌تواند یک‌جانبه باشد؛ یعنی هم باید از حکومت و هم از جامعه یارگیری كند. حضور بخش‌هایی از جامعه مانند تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و دانشگاهیان هم از نظر داشتن دانش و هم قدرت ضروری است. انجام هر اصلاحی نیازمند دانش و قدرت است و نیروهای بیرون از حکومت برای پس‌زدن مقاومت گروه‌های ذی‌نفع در هر امر اصلاحی ضروری هستند.
اما از منظر سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی نیز نظریه توانمندسازی حائز اهمیت است. وظیفه سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی مقابله با بسترهای فقرساز و حمایت از فقراست. تقریبا اجماعی روشن شکل گرفته که فقر محصول کیفیت نهادهاست. نهادها به‌ویژه سازمان‌های حکومتی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده فقر و رفاه هستند. بنابراین هر نظریه‌ای که بتواند کیفیت نهادها را اصلاح كند، عصای دست سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی است. توانمندسازی جامعه امری است که نظریه‌پردازان رفاه اجتماعی از ابتدا آن را شاه‌کلید فقرزدایی معرفی کرده‌اند و آمارتیاسن مبدع اصلی این نظریه بوده است اما توانمندسازی مردم به‌ویژه فقرا زمانی امکان‌پذیر است که حکومت وظایف خود را انجام دهد. اگر می‌خواهیم فقرا بتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند و اجازه ندهند محیط پیرامون آنها را نابود كند، ابتدا باید حکومت به عنوان مهم‌ترین نهاد رسمی یاور فقرا باشد. به عبارت دیگر توانمندسازی مردم به میزانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که سازمان‌های حکومتی اصلاح شوند.
شبکه‌های ائتلافی تحول‌خواه که در بالا به آن اشاره شد نیروهای مردمی را توانمند می‌كنند. ارتباط نهادها و شخصیت‌ها درون این شبکه‌ها به هم‌افزایی نیروهای مردمی منجر می‌شود و اگر بتوانند سازمان‌های حکومتی را اصلاح کنند، زمینه توانمندسازی مردم را فراهم كرده‌‌اند. بنابراین ایجاد شبکه‌های ائتلافی از مردم و برای مردم است زیرا می‌خواهد به کمک نیروهای مردمی حاکمیت را توانمند كند.
این نظریه چند ایده مهم دربر دارد:
شبکه در مقابل سازمان: همان‌طور که گفته شد برای اصلاح حکومت و جامعه به دنبال سازمان مدرن نباشیم. سازمان مدرن توهمی بیش نیست. تاریخ اداری و اقتصادی ایران آکنده از سازمان‌هایی است که با نیت مدرن‌سازی ایجاد اما توسط سیستم موجود بلعیده و هم‌رنگ بقیه شدند.
مسئله در مقابل راه‌حل: به جای تقلید از راهکارها و سیاست‌های کشورهای پیشرفته باید مسئله‌های جامعه را پیش‌رو قرار داد و برای حل آن ذی‌نفعان را دور یکدیگر جمع کرد. بخشی از مشکلات کشور محصول سیاست‌هایی است که مقلدانه به ایران آورده شد. سیاست‌هایی که با بستر واقعی ایران بیگانه بودند. اگر بتوان برای حل مسئله‌ای ائتلاف به وجود آورد به معنای آن است که این مسئله متعلق به جامعه و گروهی از ذی‌نفعان بوده و احتمال تقلیدی‌بودن آن کاهش خواهد یافت.
ائتلاف در پایین به جای ائتلاف در سطح نخبگان: جامعه ایران مبتلا به نزاع نخبگان است شاید هیچ مشکلی به این‌ اندازه به جامعه آسیب نزده است. همه دوست دارند ائتلاف جای نزاع را بگیرد. به کمک این نظریه می‌توان ائتلاف‌هایی برای حل مسائل مهم ایران از آسیب‌های اجتماعی و احیای محله‌ها گرفته تا حل بحران بانکی و خزانه‌داری به وجود آورد. این شبکه‌های ائتلافی بستر آشتی‌های بزرگ خواهد بود. به همین دلیل این نظریه نه‌تنها چارچوبی برای حل مسائل اداری و اقتصادی است، بلکه می‌تواند در فضای سیاسی نیز مؤثر باشد.
توسعه چهار بُعد دارد؛ معمولا ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه مطرح می‌شود. در نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه توسعه اداری بعد مهمی از توسعه است که میزان موفقیت سایر ابعاد به کیفیت و ظرفیت آن بستگی دارد. نظام اداری و ظرفیت‌های حکومت مانند ماشینی است که سایر ابعاد توسعه باید به کمک آن به مقصد خود برسند.