از تشکل‌زدایی به تشکل‌زایی

تقویت و نیرومندسازی جامعه‌ مدنی ‌ترجیع‌بند گفتار بسیاری از مصلحان اجتماعی و سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است. مباحث نظری زیادی درباره ضرورت جامعه‌ مدنی تولید و ارائه شده است؛ اما بخشی از این مباحث جنبه‌ اقتباس از مباحثات نظری کشورهای توسعه‌یافته را داشته و بخشی نیز در مدار کلیات نظری باقی مانده است.
برای تکوین جامعه‌ مدنی نیازمند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جامعه‌ ایران هستیم. اصناف و نظام استاد-شاگردی پیشینه‌ای دراز در تاریخ ایران داشته است. در دوران جدید نیز بخشی از توفیق مشروطیت به سبب مشارکت همه‌جانبه‌ اصناف، انجمن‌های محلی ـ اجتماعی و تشکل‌های تجار بود؛ به سبب همین نقش مؤثر بود که بخش عمده‌ای از نمایندگان مردم در اولین دوره‌ مجلس شورای ملی را سرآمدان اصناف تشکیل می‌دادند.
با وجود این نقش سازنده، خصلت خودکامه و اقتدارگرای دولت پهلوی اول در کنار مجموعه‌ حوادثی که منجر به انقلاب اکتبر 1917 در همسایگی شمالی ایران و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی و سپس تحرکات احزاب کمونیستی در ایران شد، سبب شد که اصناف و تشکل‌های مدنی به مسئله‌ای امنیتی برای دولت پهلوی بدل شوند؛ همچنان‌که بقیه‌ اجزای جامعه‌ مدنی ایران نظیر عشایر، مطبوعات، احزاب سیاسی و... به سرنوشت مشابهی دچار شدند. نگریستن به اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی و صنفی به مثابه تهدیدی امنیتی به تدریج به ذهنیتی نهادینه در بسیاری از دولتمردان ایرانی بدل و در ساختار سیاسی بازتولید شد.
این در حالی است که نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران به طور تاریخی و در قالب نظام استاد-شاگردی کارکرد جامعه‌پذیری و انتقال تجربیات نسلی و شغلی و هنجارهای اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای به اعضای اجتماعی را ایفا کرده‌اند. نگرش انقباضی به این نهادها و تشکل‌ها سبب تنزل اخلاق حرفه‌ای و فروپاشی نظام کارآمد مذکور شده که این امر به نوبه‌ خود سبب تضعیف سرمایه‌ اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌ ایران بوده است.
با مبنا قراردادن چالش مذکور و با عنایت به دستور معاون اول رئیس‌جمهور در مورد اقدام در جهت استفاده حداکثری از مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی در راستای بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (پیرو نامه‌ مورخ شش تیر 1397 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با هدف تقویت و بسط گفتمان همکاری‌های جمعی در قالب تشکل‌های صنفی‌ـ حرفه‌ای، دوره «آموزش ساختار و کارکردهای تشکل‌های صنفی-حرفه‌ای» بر اساس طرحی از دکتر عبدالعلی رضایی، با مساعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در شهریور 1397 طراحی و اجرا شد. در این دوره‌ آموزشی شماری از خبرنگاران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت کردند و فرصت آشنایی با ساختار نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران و دیگر مسائل مربوط به این نهادها را یافتند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مروری بر اهم مباحث مطرح‌شده است که در دوره فوق، موضوع کنکاش و گفت‌وگو قرار گرفته است؛ تدوین کامل مباحث این دوره به‌زودی انجام خواهد شد.
سیاسی‌راد: ساختار تشکل‌های کارفرمایی در ایران
نخستین مدرس دوره‌ آموزشی، علیرضا سیاسی‌راد بود که به بحث درباره کارکردهای تشکل‌های کارفرمایی به طور کلی و وضعیت جاری این تشکل‌ها در ایران پرداخت. وی تصریح کرد که تشکل‌های کارفرمایی (employer organization) امروزه در قالب تشکل‌های BMO (Busibess Membership Org.) نیز ظاهر شده‌اند. به گفته‌ او تشکل‌های کارفرمایی ممکن است در قالب تشکل‌های نمایندگی (نمایندگی‌کننده‌ اعضای خود) یا صرفا چیزی شبیه به اتاق‌های فکر باشند. وی همچنین تشکل‌های حرفه‌ای را از حیث نوع عضویت به دو نوع عضویت اجباری و عضویت داوطلبانه تقسیم کرد که در وضعیت عضویت داوطلبانه اغلب اعتماد و سرمایه‌ اجتماعی بالاتری را شاهد هستیم. درحالی‌که در تشکل‌های با عضویت اجباری، درحالی‌که پایداری مالی وجود دارد، اما با خطر جدایی تشکل از اعضا و ضعف پاسخگویی مواجه هستیم.
این پژوهشگر مدیریت استراتژیک و سازماندهی با اشاره به وضعیت تشکل‌های کارفرمایی در ایران اظهار كرد فقط در اتاق بازرگانی، حدود 200 تشکل کارفرمایی ملی (فراگیر) در کشور داریم که از این تعداد چیزی حدود 60 درصد از نظر قابلیت‌های سازماندهی در وضعیت دبیرخانه کوچک و بنابراین فاقد ظرفیت‌های لازم برای اثربخشی هستند.
او «فقدان نظام حکمرانی خوب» در سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های کارگری، اصناف و... و نیز ضعف شمول، تنوع، عمق و گستره اندک عضویت را مسائلی تأثیرگذار در فعالیت‌های تشکل‌های حرفه‌ای و مدنی عنوان کرد که نیازمند توجه جدی از سوی فعالان مدنی و رهبران تشکلی است.
سیاسی‌راد چهار مرحله‌ تکوین یک تشکل را به ترتیب کلوب یا باشگاه، دبیرخانه‌ کوچک، دبیرخانه‌ حرفه‌ای و مرجعیت دانشی عنوان کرد. از نظر این فعال تشکل‌های حرفه‌ای، نیروهای مؤثر بر شکل‌گیری تشکل‌ها (دولت، اعضا، اجرای مؤثر و سیستم هدف‌گذاری) و نحوه‌ تعامل این نیروها در قالب نمودار زیر قابل طرح است:
بر حسب اینکه یک تشکل حرفه‌ای در سازماندهی میان دولت و اعضا در کدام‌یک از نواحی چهارگانه‌ مختصات فوق قرار گیرد، کارکرد غالب بر آن به ترتیب زیر خواهد بود:
او تصریح کرد که اتحادیه‌های صنفی در ایران عمدتا در ناحیه‌ چهارم قرار دارند؛ یعنی جایی که بیشتر تحت تأثیر دولت هستند تا اعضا و این سبب وضعیت کوپوراتیستی در اصناف شده است.
سیاسی‌راد در ادامه مراحل تثبیت سیستم انجمنی کارفرمایان را به این ترتیب صورت‌بندی کرد: 1. مشروعیت‌یابی (حکومت، افکار عمومی و اعضا)؛ 2. تضمین دسترسی نهادینه به فرایند سیاست‌گذاری عمومی؛ 3. کسب مرجعیت و اعتبار که مؤلفه‌ اعتبار ناظر بر قابلیت هماهنگ‌سازی و صدای واحد و نیز کیفیت اطلاعات و قابلیت پژوهشی و مدیریت دانش است. به گفته‌ وی تشکل‌های کارفرمایی ایران عمدتا در مرحله‌ سوم (اعتبار) بوده و دچار چالش هستند.
میدری: توزیع قدرت و تشکل‌یابی جامعه
مدرس دومین نشست دوره‌ آموزشی احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از ضرورت تشکل‌یابی جامعه سخن گفت. به باور او، معاونت رفاه باید به نوعی صدای گروه‌های کم‌قدرت باشد و این صداها را در حکومت تقویت کند و توازن قدرت پدید آورد. چراکه در سنت اقتصاد سیاسی، تخصیص منابع به توزیع قدرت بستگی دارد. شاید بزرگ‌ترین مسئله این است که ظرفیت حکومت برای تأمین منافع عمومی به قدرت تشکل‌های صنفی بستگی دارد. اینکه حکومت‌ها چقدر در هماهنگ‌کردن منافع عمومی توانمند هستند، بستگی به این دارد که جامعه به چه میزان متشکل شده باشد. از طرفی، توسعه بدون نظام اداری کارآمد امکان‌پذیر نیست و نظام اداری کارآمد در یک شبکه صنفی قوی می‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشد.
وی در ادامه افزود: این دیدگاه که تشکل‌ها مهم هستند و ما باید به سمت تشکل‌یابی نظام اجتماعی حرکت کنیم، دیدگاهی است که اقتصاددان‌ها این اواخر به آن توجه کرده‌اند. در میان اقتصاددان‌ها این بحث کاملا جدید است. در مراحل اولیه اقتصاددان‌ها با تشکل‌یابی مخالف بودند و استدلالشان نیز این بود که هر پدیده‌ای که باعث شود بازار از حالت اتمیزه‌شده خود دور شود، با منافع اقتصادی ناسازگار خواهد بود؛ یعنی اگر اتحادیه کارگری داشته باشیم، باعث می‌شود بازار نتواند بر اساس اصول اقتصاد رقابتی عمل کند. کسی که این دیدگاه را مطرح کرد میلتون فریدمن بود. فریدمن خیلی مفصل توضیح می‌دهد در هر بازاری که تشکل‌ها قوی‌تر هستند، تخصیص منابع به‌طور نادرست‌تری در جریان است.
اما یک سنت تاریخی نیز در اقتصاد وجود دارد که ادعا می‌کرده تشکل‌ها مضر براي جوامع هستند. به باور این دسته، انقلاب صنعتی زمانی توانست رشد کند که تشکل‌های صنعتی که اصطلاحا گیلد گفته می‌شده را نابود کردند. نمونه‌های زیادی می‌آورند که گیلدها جلوی هر نوآوری را می‌گرفته‌اند. اینها روی قیمت‌ها دست می‌گذاشته‌اند و در تعیین نرخ‌ها مداخله می‌کرده‌اند. این شواهدی است که اقتصاددانان مخالف تشکل‌یابی واحدهای صنفی ذکر می‌کنند.
اما دسته دیگری از اقتصاددانان برعکس معتقدند که اساسا انقلاب صنعتی مدیون تشکل‌هاست. یکی از اینها می‌گوید که تشکل‌های صنفی اقداماتی انجام دادند که به انقلاب صنعتی منجر شد. یعنی این تشکل‌ها انقلاب تجاری را پدید آوردند که در نهایت به انقلاب صنعتی انجامید. در واقع تشکل‌های تجار با یکدیگر شبکه اعتماد تشکیل می‌داده‌اند و وقتی مثلا کالایی را از اروپا به مصر می‌فرستاده‌اند اگر یکی از تجار برخلاف تعهداتش عمل می‌کرده، آن تاجر را تحریم می‌کردند و اینها مادر قوانین بین‌المللی شده‌اند.
میدری در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ضعف سیستم اداری، گفت: دشمن دموکراسی سیستم اداری ضعیف است. اگر بتوانیم سیستم اداری را اصلاح کنیم، بستر دموکراسی و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. یکی از لوازم تحول در سیستم اداری همین تشکل‌یابی جامعه است. نظام سیاسی ما از زمان رضاشاه تاکنون تشکل‌ها را مخل امنیت کشور می‌دانسته و تلاشش این بوده که یا از تشکل‌ها کاریکاتور بسازد و آنها را خودساخته حکومت کند یا اگر تشکلی شکل گرفته نیز آنها را محدود می‌کرده است. در صورتی‌ که عدم تشکل‌یابی جامعه، ناامنی را برای جامعه در پی دارد چراکه حکومت را به جایی می‌رساند که نتواند با مردم گفت‌وگو کند. نمونه کولبری یکی از مصادیق آن است؛ یعنی آنجا که تشکل وجود ندارد و نماینده تشکلی هم حضور ندارد حکومت نمی‌داند باید با چه کسی مذاکره کند.
در پایان، میدری با اشاره به کتاب منتشرشده از سوی انتشارات شیرازه اذعان كرد: کتابی است به نام «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» که ایران و اندونزی را با هم مقایسه کرده است. این کتاب می‌گوید سوهارتو، رئیس‌جمهوری اندونزی تا 1998 قدرت را حفظ می‌کند چون تمام تشکل‌ها را از بین نمی‌برد، اما شاه تا جایی که توانست همه را محدود کرد و وقتی بحران فرارسید، دیگر کسی نمانده بود تا با او مذاکره کند؛ در صورتی که سوهارتو چنین نکرد. بنابراین ضعف و محدودسازی تشکل‌ها امنیت کشور را به خطر می‌اندازد؛ باید به تشکل‌ها اعتماد کنیم و خارهای این گل را بپذیریم.
نوروزی: اقسام قوانین صنفی
دیگر سخنران این دوره، کامبیز نوروزی بود که بحث خود را درباره انواع قوانین صنفی سامان داد. از منظر او، دو دسته تشکل حرفه‌ای از یکدیگر قابل تفکیک هستند: تشکل‌هایی که قانون خاصی برای آنها وضع شده است (نظام‌های پزشکی و مهندسی، کانون وکلا و...) و تشکل‌هایی که تحت پوشش قوانین عام هستند (فصل ششم قانون کار، قانون نظام صنفی و...). برخلاف اشتباه رایج، شخصیت حقوقی مساوی با افراد دارای سمت دولتی نیست، بلکه ناظر بر مجموعه‌ای از افراد است که با یک عنوان مشخص در یک نهاد حکومتی ثبت شده‌اند. با این تعریف، تمامی تشکل‌های حرفه‌ای شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای هم برای آنها آثار و تبعات حقوقی در پی دارد و هم کارکرد اجتماعی ناشی از استقلال شخصیت حقوقی.
به باور نوروزی، دو مسئله عمده سازمان‌های حرفه‌ای عبارت‌اند از: احساس هویت مشترک صنفی و استقلال کارکردی. بر همین اساس، مؤلفه‌های مؤثر بر کارکردی‌بودن سازمان‌های حرفه‌ای عبارت‌اند از: (1) وضعیت سازمان درونی صنوف و سازمان‌های حرفه‌ای که موجب ایجاد یا فقدان احساس هویت مشترک صنفی می‌شود؛ (2) ساختار سیاسی کشور که در صورت تمامیت‌خواهی در مقابل ایفای نقش حرفه‌ای موجب مانع‌آفرینی می‌شود.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، آسیب‌های پیش‌روی سازمان‌های حرفه‌ای را برشمرد. به باور وی، عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری سازمان‌های حرفه‌ای عبارت‌اند از: 1. انحصاری‌بودن برخی سازمان‌های حرفه‌ای به سبب سیطره‌ دولت بر نهادهای مدنی؛ 2. فقدان قدرت کافی در مصرف‌کنندگان خدمات این حرفه‌ها یا به عبارت دیگر، فقدان سازمان‌های حرفه‌ای برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات صنوف و حرف؛ 3. فقدان حق شکایت از تخلفات و جرائم سازمان‌های حرفه‌ای برای نهادهای مدنی (نهادهای مدنی فقط امکان اعلام جرم دارند و نه امکان شکایت)؛ 4. فقدان قابلیت مذاکره‌ مستقیم با دولت.
آزادانی: وضع قوانین در جهت توسعه تشکل‌های مدنی
دیگر سخنران این سلسله‌نشست‌ها آقای آزادانی بود که از خلال موضوع آیین‌نامه‌های مربوط به تشکل‌های صنفی، به تشریح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات برای توسعه تشکل‌های مدنی پرداخت. وی در آغاز اشاره کرد که ملاحظاتش را بر دو پیش‌فرض بنا خواهد کرد: 1. سازمان‌یابی و متشکل‌شدن جامعه لازمه توسعه پایدار و همه‌جانبه است و 2. ضرورت دارد در این مسیر، وفاق و اجماعی رخ دهد که از خلال آن، دولت نیز مجاب شود که قدرتمندشدن تشکل‌ها نه‌تنها به ضرر او نیست بلکه توفیق روزافزونی را نیز برای او در بر خواهد داشت. آزادانی در ادامه با اشاره به اصول 26 و 27 قانون اساسی و برشمردن همین دو اصل در قوانین اساسی سایر کشورها اذعان كرد که این دو قانون در قوانین اساسی بسیاری از کشورها لحاظ شده اما نقطه تمایزبخش در این است که این اصول با قید «بدون اطلاع‌رسانی و مجوز قبلی» در قانون درج شده است.
آزادانی در ادامه سخنان خود و با معرفی حق تشکل‌یابی به مثابه حقی بنیادین، دو قسم از فعالیت‌های گروهی را مورد توجه قرار داد: برای سود (profit) و در راستای علاقه‌مندی‌ها (Interests= not for profit) فعالیت‌های غیرسودمحورانه خود به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1) انجمن‌ها و تشکل‌ها 2) اتحادیه‌های کارگری 3) بنیادها و صندوق‌های دارایی 4) فعالیت‌های داوطلبانه و 5) احزاب و گروه‌های سیاسی.
آزادانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سایر کشورها فقط ایجاد بستر مناسب در راستای ایجاد و توسعه تشکل‌ها و اصناف مطمح نظر است، گفت: در دنیا فقط ثبت تشکل در قانون آمده و هر تشکلی موظف است برای فعالیت قانونی از دالان به رسمیت شناخته‌شدن توسط نهاد قانونی بگذرد، اما پس از آن، دادن پروانه کار اساسا مرسوم نیست و محلی از اعراب ندارد. وی همچنین با اشاره به پروژه‌ای در راستای بررسی بیش از 50 کشور اذعان كرد که عمده کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که تنها قوانینی در ارتباط با تشکیل انجمن‌ها دارند و در مقابل، کشورهایی که علاوه بر قانون انجمن و ان‌جي‌او، صاحب قوانین کارگری مدونی نیز هستند.
رجبی: مذاکرات سه‌جانبه دسته‌جمعی
مرتضی رجبی به‌عنوان نماینده کارفرمایان که سال‌های زیادی را در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر مسائل مربوط به حوزه کار تجربه کسب کرده، در ابتدای صحبت خود، پس از اشاره به اثرگذاری رسانه و نقش مهمی که خبرنگاران در ایران، کشوری که در آن تشکل‌ها سابقه چندانی ندارند و فعالیت صنفی نهادینه نشده است، در مورد حوزه کار، با برشمردن انواع تشکل‌های صنفی کارفرمایی، اعم از کانون‌های سراسری کارفرمایی، انجمن‌های سراسری کارفرمایی، کانون‌های استانی کارفرمایی و مجموع همگی این تشکل‌ها که کانون عالی کارفرمایی را تشکیل می‌دهد، اذعان كرد که کم‌هزینه‌ترین و پرخاصیت‌ترین روش حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، «گفت‌وگو» است. به عقیده او، در حال حاضر گفت‌وگوهای دو، سه و چهار‌جانبه گفت‌وگوی واقعی نیستند، چراکه اساسا تشکل مستقلی وجود ندارد. او با اشاره به ماده یک قانون شوراهای اسلامی کار گفت: طبق این ماده، شورای اسلامی متشکل است از نمایندگان کارگران و نماینده‌ای که مدیریت معرفی می‌کند. مفهوم آن این است که اگر مدیریت نماینده معرفی نکند، شورا تشکیل نمی‌شود و تشکیلات کارگری که نماینده کارفرما در آن حضور داشته باشد، یک تشکیلات مستقل نیست. از سوی دیگر، تأمین هزینه‌ها، امکانات و... از سوی مدیریت بیشتر موجب عدم استقلال این تشکل‌ها می‌شود. بنابراين تشکل واقعی باید مستقل، به دنبال منافع صنفی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و معطوف به اساس‌نامه باشد.
در ادامه، رجبی بحث خود را حول آسیب‌شناسی تشکل‌ها و آثار و فوايد گفت‌وگوهای اجتماعی سامان داد. وی با اشاره به اینکه گفت‌وگو، کم‌هزینه‌ترین راه‌حل اختلاف است، مهم‌ترین نتایج گفت‌وگوهای اجتماعی را به قرار زیر برشمرد: 1. فراهم‌آمدن بستر مناسب برای اجرای تصمیمات 2. روشن‌شدن ابهامات و رفع سوء‌تفاهمات 3. تسهیل جریان اطلاعات 4. تصمیمات عادلانه‌تر 5. انطباق تصمیمات با واقعیات اجتماعی 6. تلطیف روابط کار با شفاف‌سازی 7. تغییر نگرش از منافع بخشی و صنفی به ملی و بین‌المللی 8. کاهش هزینه‌ها با شناسایی صحیح مشکلات 9. افزایش بهره‌وری 10. کاهش مراجعه به دادگاه و مراجع دادرسی از طریق تفاهم و توافق 11. جایگزینی تعادل اجتماعی با شکاف‌های اجتماعی و... .
لازم به ذکر است ميهمان دیگر این نشست نیز محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بود که با وجود قول قبلی، در جلسه حضور نیافت.
اشتریان: مذاکرات بین‌صنفی؛ نمونه کامیون‌داران
دیگر مدرس این دوره، دکتر کیومرث اشتریان بود. وی در آغاز سخنان خود از «ژورنالیسم سیاست‌گذاری» صحبت کرده و آن را به‌عنوان «نحوه ارائه اخباری که از متدها، روش‌ها و تئوری‌های سیاست‌گذاری بهره می‌برد» تعریف کردند. وی افزود: تئوری‌های مختلفی در سیاست‌گذاری وجود دارد که «تئوری انتخاب عمومی» و «تئوری انتخاب اجتماعی» -که هر دو زیرمجموعه تئوری انتخاب عقلانی هستند- از جمله آنها هستند.
در تئوری انتخاب عمومی فرض بر این است که سیاست‌ها تحت‌تأثیر منافع دولت و کارمندان آن هستند. به عبارت دیگر، سیاست‌ها عملا محملی برای تبلیغات دستگاه‌های دولتی هستند و نه چیزی بیشتر. از طرف دیگر، تئوری انتخاب اجتماعی به این مسئله اشاره دارد که هیچ سیاستی نیست که نفع همه عموم را به‌طور برابر فراهم کند. دموکراسی از برآورده‌کردن نیاز اکثریت ناتوان است و سیاست‌ها فقط منافع عده خاصی را تأمین می‌کنند. بنابراین چیزی به نام منافع ملی وجود ندارد و این امر در ژورنالیسم سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: مفاهیمی مانند مدیریت علمی، منافع ملی، شایسته‌سالاری یا ارزیابی علمی سیاست، مفاهیمی انتزاعی و توهمی هستند و این مسئله تنها به کشور ما هم اختصاص ندارد. با تجلی‌پیدا‌کردن این امر در رسانه‌ها، دیگر نمی‌توان به راحتی خبرنگاران یا مردم را فریب داد.
موضوع دیگری که اشتریان در ادامه به آن پرداخت، شیوه برخورد با مسئله بود. از منظر وی، سیاست‌گذاری به عنوان یک علم مسئله‌محور به دنبال مشکلات اجتماعی و پیداکردن راه‌حل برای آنهاست، پس سیاست‌گذار نیز ترکیبی از روشنفکر ـ دانشگاهی است. اما مسئله در اینجا کشف رمز و رموز و متدهای مسئله‌شناسی است. چگونه یک پدیده تبدیل به یک مسئله می‌شود و در دستور کار دولت قرار می‌گیرد؟ آیا منافع کارمندان دولت موجب آن می‌شود یا بحران‌های اجتماعی یا ارزش‌های اجتماعی و...؟ نکته دیگر اینکه مسائل سیاست‌گذاری عمومی، نسبی هستند. نسبی‌گرایی که در فلسفه علم وجود دارد، به شکلی عجیب در سیاست‌گذاری تجلی پیدا کرده است. به این شکل که ممکن است یک موضوع برای گروهی از جامعه مسئله باشد و برای گروهی دیگر مسئله نباشد. همین امر موجب می‌شود در ارزیابی سیاست‌ها دچار تکثر مفهومی شویم و به همین دلیل نظام‌های سیاسی، بعضی مسائل را قراردادی می‌کنند. او در ادامه با طرح این موضوع که سیاست‌گذاری عمومی چیزی جز فرایند گفت‌وگوهای اجتماعی نیست، گفت: اگر برای حل این مشکل راه‌حل مفهومی نداشته باشیم، اما می‌توانیم راه‌حل‌های متدولوژیک را وضع کنیم. برای این منظور باید آزادی گفت‌وگو وجود داشته باشد تا هر کس، بتواند حرف بزند و صدای خود را به گوش مسئولان برساند. مسئله دیگر در این حوزه پدیده بی‌مسئولیتی در نظام سیاست‌گذاری است که همه احساس می‌کنند نقشی ندارند.
اشتریان در بخش پایانی سخنان خود به مسئله کامیون‌داران که در ماه‌های گذشته منجر به اعتصابی سراسری شده بود، پرداخت و اشاره کرد که کامیون‌داران چندین مسئله درهم‌تنیده داشتند که نباید با نگاه واحدی به آنها نگریسته می‌شد. همچنین حدود 120 تشکل در میانشان وجود داشتند که دچار دگردیسی شده‌اند و فقط به دنبال منافع خودشان هستند. عده دیگری از بازیگران این عرصه (به جز کامیون‌داران و رانندگان) صاحبان شرکت‌های حمل‌و‌نقل هستند که از طریق کمیسیونی که از روی هر بار برمی‌دارند، کسب سود می‌کنند. در شرایطی که تعداد کامیون‌ها از تعداد بارها بیشتر است (و عامل آن هم خودروسازان هستند) رقابتی نادرست شکل می‌گیرد که باعث بهره‌برداری این شرکت‌ها می‌شود. دیگر بازیگران این عرصه، صاحبان بار هستند که خود رقیب شرکت‌های حمل‌و‌نقل‌اند. شرکت‌های بیمه، مدیران دولتی، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل دولتی و... نیز دیگر بازیگران این عرصه هستند.
مسعود هوشمندرضوی: حقوق 8گانه کار
کارگاه دیگری با سخنرانی مسعود هوشمندرضوی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و کارشناس روابط کار حول موضوع حقوق بنیادین کار (حقوق 8گانه کار) برگزار شد. از منظر او، با وجود اینکه مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان یکی از منابع حقوق کار، ناظر بر روابط کارگری و کارفرمایی هستند، اما به آنها کمتر پرداخته شده است. تاکنون هشت مقاوله‌نامه کلیدی که به مقاوله‌نامه‌های «حقوق بنیادین کار» معروف هستند، در سازمان بین‌المللی کار به تصویب و امضای اعضای این سازمان رسیده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارت‌اند از: مقاوله‌نامه 87 درخصوص آزادی‌های سندیکایی؛ مقاوله‌نامه 98 مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن حق تشکیل سندیکا و مذاکرات دسته‌جمعی؛ مقاوله‌نامه 29 درباره ممنوعیت کار اجباری؛ مقاوله‌نامه 105 با موضوع لغو کار اجباری؛ مقاوله‌نامه 100 که در آن تساوی دستمزد در شرایط و کار یکسان، مورد تأکید قرار گرفته است؛ مقاوله‌نامه 111 که به منع تبعیض در اشتغال اشاره دارد؛ مقاوله‌نامه 138 درباره حداقل سن کار و نیز مقاوله‌نامه 182 با موضوع ممنوعیت کار کودکان که ایران به پنج مقاوله‌نامه بنیادین پیوسته و هنوز مقدمات امضای سه مقاوله‌نامه دیگر فراهم نشده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارت‌اند از مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 و 138.
هوشمندرضوی ادامه داد: وفق مقررات سازمان بین‌المللی کار، کشورهایی که اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار را امضا کرده‌اند (از جمله ایران) به‌تبع آن مکلف به رعایت مفاد کلیه مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار هستند؛ حتی اگر برخی از مقاوله‌نامه‌ها را امضا نکرده باشند و با وجود اینکه ایران اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار را امضا کرده اما از امضا و اجرای سه مقاوله‌نامه آن سر باز می‌زند. البته در کابینه دوم آقای خاتمی، تلاش‌هایی شد تا ایران به مقاوله‌نامه‌های دیگر سازمان بین‌المللی کار بپیوندد و از فهرست ناقضان حقوق کار خارج شود، اما بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری ایشان این موضوع از دستور کار دولت خارج شد و بدتر اینکه آیین‌نامه‌های ناظر بر تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری با رویکرد محدودسازی بیشتر تشکل‌های کارگری، اصلاح شد.
هوشمندرضوی در بخش دیگری از سخنان خود، به تبارشناسی انجمن‌های صنفی پرداخت و اذعان کرد: بحث ما شناخت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و شناخت اهداف و حدود وظیفه و اختیارات آنهاست. در قانون کار پیش از انقلاب ما در سطح حرفه و صنعت، فقط سندیکا داشتیم، اما بعد از انقلاب چون می‌خواستند واژه سندیکا از قانون کار حذف شود بنابراین دنبال یک واژه معادل گشتند و متأسفانه یک نام الکن و مبهم به نام «انجمن صنفی» جایگزین شد. این واژه نه فقط به زبان‌های دیگر قابل ترجمه نیست بلکه به دلیل استفاده از واژه «صنف»، مرزبندی بین «حرفه» و «صنف» را مخدوش کرده، در حالی که چه در قانون کار پیش از انقلاب و چه در قانون کار پس از انقلاب، همواره تأکید شده که «کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند سندیکا (انجمن صنفی) تشکیل دهند»، نه کارگران و کارفرمایان یک «صنف». به گفته او، وظیفه اصلی انجمن صنفی و دیگر تشکل‌های کارگری، حفظ اشتغال موجود و مقابله با تزلزل امنیت شغلی در محیط کار است.
به باور او، سندیکای موفق دارای سه ویژگی است: 1. استقلال (وابسته به جایی نباشد) 2. اصالت (یعنی اعضایش واقعی باشند مثلا اعضای انجمن معماران، واقعا معمار باشند) و 3. فراگیری. اگر تشکلی در سطح استان یا کشور تشکیل شود که بیشترین عضو را داشته باشد، تشکل اکثریت محسوب می‌شود. مهم‌ترین چیزی که یک صنف را صنف می‌کند، جمع‌شدن و تجمع است. جمع‌شدن ولو به قصد دیدار یکدیگر یا هر بهانه دیگری که باشد. بهترین ابزار دفاع از منافع، مذاکره و چانه‌زنی است و هر تشکل کارگری یا کارفرمایی، قدرت و اعتبارش را از اعضایش می‌گیرد.
بخش پایانی سخنان هوشمندرضوی به ضرورت انجام مذاکرات و عقد پیمان‌های دسته‌جمعی کار به‌عنوان تنها راه تأمین و تضمین امنیت شغلی، اختصاص یافت. وی تأکید کرد با توجه به ماهیت سه‌جانبه توافقات جمعی (کارگر و کارفرما به عنوان رکن اصلی و دولت به‌عنوان ناظر و رسمیت‌دهنده)، این پیمان‌ها الزام‌آور و در حکم قانون بوده و هیچ‌یک از طرفین قراردادهای دسته‌جمعی نمی‌توانند آن را به صورت یک‌طرفه فسخ کنند. حتی تغییر دولت‌ها تأثیری در مفاد این پیمان‌ها ندارد.
او همچنین با اشاره به اقدامات واگرایانه دولتی جهت تشتت کارگران و تشکل‌های وابسته به آنان، یادآور شد: متأسفانه دولت قبلی به منظور محدودسازی تشکل‌های کارگری، اقدام به اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی کرد که به موجب این آیین‌نامه فقط کارفرمایان می‌توانند انجمن صنفی سراسری داشته باشند و کارگران از داشتن این حق مسلم محروم شده‌اند. درحالی‌که این آیین‌نامه برخلاف اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار است، دولت آقای روحانی هیچ اقدامی در جهت اصلاح این آیین‌نامه به عمل نیاورد و امیدوارم کارگران و تشکل‌های کارگری با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ابطال این آیین‌نامه غیرقانونی را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.
عبدی: کارکرد نهادهای مدنی و صنفی
دیگر سخنران روز پایانی عباس عبدی بود و کوشید بحث خود را حول مفهوم رابطه نهادهای مدنی و ارزش حقیقت سامان دهد. به نظر وی، در جامعه نمی‌توان به دنبال حقیقت انتزاعی بود. به همین سبب، اگر در چارچوب جامعه‌شناسی به این مفهوم بنگریم، خواهیم دانست که فراتر از حقیقت همه به یکدیگر نیازمندیم و نمی‌توانیم همدیگر را دفع یا طرد کنیم. بنابراین حول منافع مشترک خود را سازمان می‌دهیم. در چارچوب تئوری دورکیم، تقسیم کار رخ می‌دهد و انسان‌ها نیز در جایگاه‌های متفاوتی زندگی و ایفای نقش می‌کنند اما در نهایت، در جایی به هم می‌رسند. در نتیجه، حقیقت مفهومی است که از خلال تعامل و روابط اجتماعی و منافع جمعی ساخته می‌شود و اگر کسی به صورت انتزاعی بخواهد حقیقت را تعریف و پیگیری کند، فقط به ظلم رهنمون خواهد شد.
عبدی درباره فعالیت‌های صنفی، با اشاره به تمثیل حوضچه آرامش، از ضرورت‌های حضور پررونق تشکل‌ها و اصناف سخن گفت. وی اذعان كرد که زیر سدها همواره حوضچه‌ای قرار دارد که انرژی فزاینده آب‌های سرریزشده از سد را تخلیه می‌کند تا در نهایت زیر سد دچار آسیب نشود. به بیان دیگر، کارویژه‌ اصلی این حوضچه‌ها در واقع مرتفع‌کردن خطراتی است که منجر به درهم‌شکستن سد ناشی از سرریز آب می‌شوند. به نظر عبدی، اگر فقط تلاطم درون حوضچه را ببینیم، منبع خطر می‌شود؛ اما اگر بتوانیم به نحوی درازمدت آن را همراه با کارویژه‌هایش نظاره کنیم، به فوایدش که استهلاک انرژی ویرانگر آب در حوضچه است، پی خواهیم برد. به نظر عبدی، انقلاب 57 به این سبب رخ داد که شاه هیچ نهاد مدنی‌ای را تحمل نکرد. به عبارت دیگر در سیستم مدرن، اگر رژیم شاه نهادهای مدنی را می‌پذیرفت، شاید سرنوشت او جور دیگری رقم می‌خورد. چراکه اساسا نهادهای مدنی مطابق با کارکردهایی که دارند، در چارچوب ترویج انقلاب‌ها نمی‌گنجند.
پس یکی از کارکردهای نهادهای صنفی حل تعارض میان منافع و حقیقت است. دومین کارکرد آنها حل مشکل ثبات و بی‌ثباتی است. به این معنا که جامعه از تحول و تغییر و تعارض منافع ناگزير است، ولی مشکل این است که این تعارضات چگونه مدیریت شود که به بی‌ثباتی منجر نشود. این کارکرد نهادهای صنفی است که تعارضات را به نحوی پیش می‌برند که بی‌ثباتی مخرب ایجاد نشود.
به نظر عبدی، نکته‌ اصلی در جامعه ایران این است که نتیجه فعالیت نهادهای صنفی برای حکومت معنای سیاسی می‌یابد و این به این خاطر است که نهادهای سیاسی در ایران ضیف است در نتیجه تا کوچک‌ترین فعالیتی از سوی نهادهای صنفی سر بزند آن را سیاسی تلقی می‌کنند و حساسیت سیاسی ایجاد می‌شود و در کارشان اخلال به وجود می‌آيد. وقتی ما از حقوق یک هم‌صنف دفاع می‌کنیم، به این دلیل است که هم‌صنف ماست؛ اما حکومت از آن تعبیر و تفسیر سیاسی دارد و به فعالیت‌های صنفی برچسب سیاسی می‌زند. از سوی دیگر مخالفان سیاسی حکومت‌ها نیز سعی کرده‌اند از انجمن‌ها سوءاستفاده کنند.

تقویت و نیرومندسازی جامعه‌ مدنی ‌ترجیع‌بند گفتار بسیاری از مصلحان اجتماعی و سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است. مباحث نظری زیادی درباره ضرورت جامعه‌ مدنی تولید و ارائه شده است؛ اما بخشی از این مباحث جنبه‌ اقتباس از مباحثات نظری کشورهای توسعه‌یافته را داشته و بخشی نیز در مدار کلیات نظری باقی مانده است.
برای تکوین جامعه‌ مدنی نیازمند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جامعه‌ ایران هستیم. اصناف و نظام استاد-شاگردی پیشینه‌ای دراز در تاریخ ایران داشته است. در دوران جدید نیز بخشی از توفیق مشروطیت به سبب مشارکت همه‌جانبه‌ اصناف، انجمن‌های محلی ـ اجتماعی و تشکل‌های تجار بود؛ به سبب همین نقش مؤثر بود که بخش عمده‌ای از نمایندگان مردم در اولین دوره‌ مجلس شورای ملی را سرآمدان اصناف تشکیل می‌دادند.
با وجود این نقش سازنده، خصلت خودکامه و اقتدارگرای دولت پهلوی اول در کنار مجموعه‌ حوادثی که منجر به انقلاب اکتبر 1917 در همسایگی شمالی ایران و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی و سپس تحرکات احزاب کمونیستی در ایران شد، سبب شد که اصناف و تشکل‌های مدنی به مسئله‌ای امنیتی برای دولت پهلوی بدل شوند؛ همچنان‌که بقیه‌ اجزای جامعه‌ مدنی ایران نظیر عشایر، مطبوعات، احزاب سیاسی و... به سرنوشت مشابهی دچار شدند. نگریستن به اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی و صنفی به مثابه تهدیدی امنیتی به تدریج به ذهنیتی نهادینه در بسیاری از دولتمردان ایرانی بدل و در ساختار سیاسی بازتولید شد.
این در حالی است که نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران به طور تاریخی و در قالب نظام استاد-شاگردی کارکرد جامعه‌پذیری و انتقال تجربیات نسلی و شغلی و هنجارهای اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای به اعضای اجتماعی را ایفا کرده‌اند. نگرش انقباضی به این نهادها و تشکل‌ها سبب تنزل اخلاق حرفه‌ای و فروپاشی نظام کارآمد مذکور شده که این امر به نوبه‌ خود سبب تضعیف سرمایه‌ اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌ ایران بوده است.
با مبنا قراردادن چالش مذکور و با عنایت به دستور معاون اول رئیس‌جمهور در مورد اقدام در جهت استفاده حداکثری از مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی در راستای بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (پیرو نامه‌ مورخ شش تیر 1397 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با هدف تقویت و بسط گفتمان همکاری‌های جمعی در قالب تشکل‌های صنفی‌ـ حرفه‌ای، دوره «آموزش ساختار و کارکردهای تشکل‌های صنفی-حرفه‌ای» بر اساس طرحی از دکتر عبدالعلی رضایی، با مساعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در شهریور 1397 طراحی و اجرا شد. در این دوره‌ آموزشی شماری از خبرنگاران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت کردند و فرصت آشنایی با ساختار نهادهای حرفه‌ای و صنفی در ایران و دیگر مسائل مربوط به این نهادها را یافتند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مروری بر اهم مباحث مطرح‌شده است که در دوره فوق، موضوع کنکاش و گفت‌وگو قرار گرفته است؛ تدوین کامل مباحث این دوره به‌زودی انجام خواهد شد.
سیاسی‌راد: ساختار تشکل‌های کارفرمایی در ایران
نخستین مدرس دوره‌ آموزشی، علیرضا سیاسی‌راد بود که به بحث درباره کارکردهای تشکل‌های کارفرمایی به طور کلی و وضعیت جاری این تشکل‌ها در ایران پرداخت. وی تصریح کرد که تشکل‌های کارفرمایی (employer organization) امروزه در قالب تشکل‌های BMO (Busibess Membership Org.) نیز ظاهر شده‌اند. به گفته‌ او تشکل‌های کارفرمایی ممکن است در قالب تشکل‌های نمایندگی (نمایندگی‌کننده‌ اعضای خود) یا صرفا چیزی شبیه به اتاق‌های فکر باشند. وی همچنین تشکل‌های حرفه‌ای را از حیث نوع عضویت به دو نوع عضویت اجباری و عضویت داوطلبانه تقسیم کرد که در وضعیت عضویت داوطلبانه اغلب اعتماد و سرمایه‌ اجتماعی بالاتری را شاهد هستیم. درحالی‌که در تشکل‌های با عضویت اجباری، درحالی‌که پایداری مالی وجود دارد، اما با خطر جدایی تشکل از اعضا و ضعف پاسخگویی مواجه هستیم.
این پژوهشگر مدیریت استراتژیک و سازماندهی با اشاره به وضعیت تشکل‌های کارفرمایی در ایران اظهار كرد فقط در اتاق بازرگانی، حدود 200 تشکل کارفرمایی ملی (فراگیر) در کشور داریم که از این تعداد چیزی حدود 60 درصد از نظر قابلیت‌های سازماندهی در وضعیت دبیرخانه کوچک و بنابراین فاقد ظرفیت‌های لازم برای اثربخشی هستند.
او «فقدان نظام حکمرانی خوب» در سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های کارگری، اصناف و... و نیز ضعف شمول، تنوع، عمق و گستره اندک عضویت را مسائلی تأثیرگذار در فعالیت‌های تشکل‌های حرفه‌ای و مدنی عنوان کرد که نیازمند توجه جدی از سوی فعالان مدنی و رهبران تشکلی است.
سیاسی‌راد چهار مرحله‌ تکوین یک تشکل را به ترتیب کلوب یا باشگاه، دبیرخانه‌ کوچک، دبیرخانه‌ حرفه‌ای و مرجعیت دانشی عنوان کرد. از نظر این فعال تشکل‌های حرفه‌ای، نیروهای مؤثر بر شکل‌گیری تشکل‌ها (دولت، اعضا، اجرای مؤثر و سیستم هدف‌گذاری) و نحوه‌ تعامل این نیروها در قالب نمودار زیر قابل طرح است:
بر حسب اینکه یک تشکل حرفه‌ای در سازماندهی میان دولت و اعضا در کدام‌یک از نواحی چهارگانه‌ مختصات فوق قرار گیرد، کارکرد غالب بر آن به ترتیب زیر خواهد بود:
او تصریح کرد که اتحادیه‌های صنفی در ایران عمدتا در ناحیه‌ چهارم قرار دارند؛ یعنی جایی که بیشتر تحت تأثیر دولت هستند تا اعضا و این سبب وضعیت کوپوراتیستی در اصناف شده است.
سیاسی‌راد در ادامه مراحل تثبیت سیستم انجمنی کارفرمایان را به این ترتیب صورت‌بندی کرد: 1. مشروعیت‌یابی (حکومت، افکار عمومی و اعضا)؛ 2. تضمین دسترسی نهادینه به فرایند سیاست‌گذاری عمومی؛ 3. کسب مرجعیت و اعتبار که مؤلفه‌ اعتبار ناظر بر قابلیت هماهنگ‌سازی و صدای واحد و نیز کیفیت اطلاعات و قابلیت پژوهشی و مدیریت دانش است. به گفته‌ وی تشکل‌های کارفرمایی ایران عمدتا در مرحله‌ سوم (اعتبار) بوده و دچار چالش هستند.
میدری: توزیع قدرت و تشکل‌یابی جامعه
مدرس دومین نشست دوره‌ آموزشی احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که از ضرورت تشکل‌یابی جامعه سخن گفت. به باور او، معاونت رفاه باید به نوعی صدای گروه‌های کم‌قدرت باشد و این صداها را در حکومت تقویت کند و توازن قدرت پدید آورد. چراکه در سنت اقتصاد سیاسی، تخصیص منابع به توزیع قدرت بستگی دارد. شاید بزرگ‌ترین مسئله این است که ظرفیت حکومت برای تأمین منافع عمومی به قدرت تشکل‌های صنفی بستگی دارد. اینکه حکومت‌ها چقدر در هماهنگ‌کردن منافع عمومی توانمند هستند، بستگی به این دارد که جامعه به چه میزان متشکل شده باشد. از طرفی، توسعه بدون نظام اداری کارآمد امکان‌پذیر نیست و نظام اداری کارآمد در یک شبکه صنفی قوی می‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشد.
وی در ادامه افزود: این دیدگاه که تشکل‌ها مهم هستند و ما باید به سمت تشکل‌یابی نظام اجتماعی حرکت کنیم، دیدگاهی است که اقتصاددان‌ها این اواخر به آن توجه کرده‌اند. در میان اقتصاددان‌ها این بحث کاملا جدید است. در مراحل اولیه اقتصاددان‌ها با تشکل‌یابی مخالف بودند و استدلالشان نیز این بود که هر پدیده‌ای که باعث شود بازار از حالت اتمیزه‌شده خود دور شود، با منافع اقتصادی ناسازگار خواهد بود؛ یعنی اگر اتحادیه کارگری داشته باشیم، باعث می‌شود بازار نتواند بر اساس اصول اقتصاد رقابتی عمل کند. کسی که این دیدگاه را مطرح کرد میلتون فریدمن بود. فریدمن خیلی مفصل توضیح می‌دهد در هر بازاری که تشکل‌ها قوی‌تر هستند، تخصیص منابع به‌طور نادرست‌تری در جریان است.
اما یک سنت تاریخی نیز در اقتصاد وجود دارد که ادعا می‌کرده تشکل‌ها مضر براي جوامع هستند. به باور این دسته، انقلاب صنعتی زمانی توانست رشد کند که تشکل‌های صنعتی که اصطلاحا گیلد گفته می‌شده را نابود کردند. نمونه‌های زیادی می‌آورند که گیلدها جلوی هر نوآوری را می‌گرفته‌اند. اینها روی قیمت‌ها دست می‌گذاشته‌اند و در تعیین نرخ‌ها مداخله می‌کرده‌اند. این شواهدی است که اقتصاددانان مخالف تشکل‌یابی واحدهای صنفی ذکر می‌کنند.
اما دسته دیگری از اقتصاددانان برعکس معتقدند که اساسا انقلاب صنعتی مدیون تشکل‌هاست. یکی از اینها می‌گوید که تشکل‌های صنفی اقداماتی انجام دادند که به انقلاب صنعتی منجر شد. یعنی این تشکل‌ها انقلاب تجاری را پدید آوردند که در نهایت به انقلاب صنعتی انجامید. در واقع تشکل‌های تجار با یکدیگر شبکه اعتماد تشکیل می‌داده‌اند و وقتی مثلا کالایی را از اروپا به مصر می‌فرستاده‌اند اگر یکی از تجار برخلاف تعهداتش عمل می‌کرده، آن تاجر را تحریم می‌کردند و اینها مادر قوانین بین‌المللی شده‌اند.
میدری در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ضعف سیستم اداری، گفت: دشمن دموکراسی سیستم اداری ضعیف است. اگر بتوانیم سیستم اداری را اصلاح کنیم، بستر دموکراسی و رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. یکی از لوازم تحول در سیستم اداری همین تشکل‌یابی جامعه است. نظام سیاسی ما از زمان رضاشاه تاکنون تشکل‌ها را مخل امنیت کشور می‌دانسته و تلاشش این بوده که یا از تشکل‌ها کاریکاتور بسازد و آنها را خودساخته حکومت کند یا اگر تشکلی شکل گرفته نیز آنها را محدود می‌کرده است. در صورتی‌ که عدم تشکل‌یابی جامعه، ناامنی را برای جامعه در پی دارد چراکه حکومت را به جایی می‌رساند که نتواند با مردم گفت‌وگو کند. نمونه کولبری یکی از مصادیق آن است؛ یعنی آنجا که تشکل وجود ندارد و نماینده تشکلی هم حضور ندارد حکومت نمی‌داند باید با چه کسی مذاکره کند.
در پایان، میدری با اشاره به کتاب منتشرشده از سوی انتشارات شیرازه اذعان كرد: کتابی است به نام «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» که ایران و اندونزی را با هم مقایسه کرده است. این کتاب می‌گوید سوهارتو، رئیس‌جمهوری اندونزی تا 1998 قدرت را حفظ می‌کند چون تمام تشکل‌ها را از بین نمی‌برد، اما شاه تا جایی که توانست همه را محدود کرد و وقتی بحران فرارسید، دیگر کسی نمانده بود تا با او مذاکره کند؛ در صورتی که سوهارتو چنین نکرد. بنابراین ضعف و محدودسازی تشکل‌ها امنیت کشور را به خطر می‌اندازد؛ باید به تشکل‌ها اعتماد کنیم و خارهای این گل را بپذیریم.
نوروزی: اقسام قوانین صنفی
دیگر سخنران این دوره، کامبیز نوروزی بود که بحث خود را درباره انواع قوانین صنفی سامان داد. از منظر او، دو دسته تشکل حرفه‌ای از یکدیگر قابل تفکیک هستند: تشکل‌هایی که قانون خاصی برای آنها وضع شده است (نظام‌های پزشکی و مهندسی، کانون وکلا و...) و تشکل‌هایی که تحت پوشش قوانین عام هستند (فصل ششم قانون کار، قانون نظام صنفی و...). برخلاف اشتباه رایج، شخصیت حقوقی مساوی با افراد دارای سمت دولتی نیست، بلکه ناظر بر مجموعه‌ای از افراد است که با یک عنوان مشخص در یک نهاد حکومتی ثبت شده‌اند. با این تعریف، تمامی تشکل‌های حرفه‌ای شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای هم برای آنها آثار و تبعات حقوقی در پی دارد و هم کارکرد اجتماعی ناشی از استقلال شخصیت حقوقی.
به باور نوروزی، دو مسئله عمده سازمان‌های حرفه‌ای عبارت‌اند از: احساس هویت مشترک صنفی و استقلال کارکردی. بر همین اساس، مؤلفه‌های مؤثر بر کارکردی‌بودن سازمان‌های حرفه‌ای عبارت‌اند از: (1) وضعیت سازمان درونی صنوف و سازمان‌های حرفه‌ای که موجب ایجاد یا فقدان احساس هویت مشترک صنفی می‌شود؛ (2) ساختار سیاسی کشور که در صورت تمامیت‌خواهی در مقابل ایفای نقش حرفه‌ای موجب مانع‌آفرینی می‌شود.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، آسیب‌های پیش‌روی سازمان‌های حرفه‌ای را برشمرد. به باور وی، عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری سازمان‌های حرفه‌ای عبارت‌اند از: 1. انحصاری‌بودن برخی سازمان‌های حرفه‌ای به سبب سیطره‌ دولت بر نهادهای مدنی؛ 2. فقدان قدرت کافی در مصرف‌کنندگان خدمات این حرفه‌ها یا به عبارت دیگر، فقدان سازمان‌های حرفه‌ای برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات صنوف و حرف؛ 3. فقدان حق شکایت از تخلفات و جرائم سازمان‌های حرفه‌ای برای نهادهای مدنی (نهادهای مدنی فقط امکان اعلام جرم دارند و نه امکان شکایت)؛ 4. فقدان قابلیت مذاکره‌ مستقیم با دولت.
آزادانی: وضع قوانین در جهت توسعه تشکل‌های مدنی
دیگر سخنران این سلسله‌نشست‌ها آقای آزادانی بود که از خلال موضوع آیین‌نامه‌های مربوط به تشکل‌های صنفی، به تشریح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات برای توسعه تشکل‌های مدنی پرداخت. وی در آغاز اشاره کرد که ملاحظاتش را بر دو پیش‌فرض بنا خواهد کرد: 1. سازمان‌یابی و متشکل‌شدن جامعه لازمه توسعه پایدار و همه‌جانبه است و 2. ضرورت دارد در این مسیر، وفاق و اجماعی رخ دهد که از خلال آن، دولت نیز مجاب شود که قدرتمندشدن تشکل‌ها نه‌تنها به ضرر او نیست بلکه توفیق روزافزونی را نیز برای او در بر خواهد داشت. آزادانی در ادامه با اشاره به اصول 26 و 27 قانون اساسی و برشمردن همین دو اصل در قوانین اساسی سایر کشورها اذعان كرد که این دو قانون در قوانین اساسی بسیاری از کشورها لحاظ شده اما نقطه تمایزبخش در این است که این اصول با قید «بدون اطلاع‌رسانی و مجوز قبلی» در قانون درج شده است.
آزادانی در ادامه سخنان خود و با معرفی حق تشکل‌یابی به مثابه حقی بنیادین، دو قسم از فعالیت‌های گروهی را مورد توجه قرار داد: برای سود (profit) و در راستای علاقه‌مندی‌ها (Interests= not for profit) فعالیت‌های غیرسودمحورانه خود به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: 1) انجمن‌ها و تشکل‌ها 2) اتحادیه‌های کارگری 3) بنیادها و صندوق‌های دارایی 4) فعالیت‌های داوطلبانه و 5) احزاب و گروه‌های سیاسی.
آزادانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سایر کشورها فقط ایجاد بستر مناسب در راستای ایجاد و توسعه تشکل‌ها و اصناف مطمح نظر است، گفت: در دنیا فقط ثبت تشکل در قانون آمده و هر تشکلی موظف است برای فعالیت قانونی از دالان به رسمیت شناخته‌شدن توسط نهاد قانونی بگذرد، اما پس از آن، دادن پروانه کار اساسا مرسوم نیست و محلی از اعراب ندارد. وی همچنین با اشاره به پروژه‌ای در راستای بررسی بیش از 50 کشور اذعان كرد که عمده کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که تنها قوانینی در ارتباط با تشکیل انجمن‌ها دارند و در مقابل، کشورهایی که علاوه بر قانون انجمن و ان‌جي‌او، صاحب قوانین کارگری مدونی نیز هستند.
رجبی: مذاکرات سه‌جانبه دسته‌جمعی
مرتضی رجبی به‌عنوان نماینده کارفرمایان که سال‌های زیادی را در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر مسائل مربوط به حوزه کار تجربه کسب کرده، در ابتدای صحبت خود، پس از اشاره به اثرگذاری رسانه و نقش مهمی که خبرنگاران در ایران، کشوری که در آن تشکل‌ها سابقه چندانی ندارند و فعالیت صنفی نهادینه نشده است، در مورد حوزه کار، با برشمردن انواع تشکل‌های صنفی کارفرمایی، اعم از کانون‌های سراسری کارفرمایی، انجمن‌های سراسری کارفرمایی، کانون‌های استانی کارفرمایی و مجموع همگی این تشکل‌ها که کانون عالی کارفرمایی را تشکیل می‌دهد، اذعان كرد که کم‌هزینه‌ترین و پرخاصیت‌ترین روش حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، «گفت‌وگو» است. به عقیده او، در حال حاضر گفت‌وگوهای دو، سه و چهار‌جانبه گفت‌وگوی واقعی نیستند، چراکه اساسا تشکل مستقلی وجود ندارد. او با اشاره به ماده یک قانون شوراهای اسلامی کار گفت: طبق این ماده، شورای اسلامی متشکل است از نمایندگان کارگران و نماینده‌ای که مدیریت معرفی می‌کند. مفهوم آن این است که اگر مدیریت نماینده معرفی نکند، شورا تشکیل نمی‌شود و تشکیلات کارگری که نماینده کارفرما در آن حضور داشته باشد، یک تشکیلات مستقل نیست. از سوی دیگر، تأمین هزینه‌ها، امکانات و... از سوی مدیریت بیشتر موجب عدم استقلال این تشکل‌ها می‌شود. بنابراين تشکل واقعی باید مستقل، به دنبال منافع صنفی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و معطوف به اساس‌نامه باشد.
در ادامه، رجبی بحث خود را حول آسیب‌شناسی تشکل‌ها و آثار و فوايد گفت‌وگوهای اجتماعی سامان داد. وی با اشاره به اینکه گفت‌وگو، کم‌هزینه‌ترین راه‌حل اختلاف است، مهم‌ترین نتایج گفت‌وگوهای اجتماعی را به قرار زیر برشمرد: 1. فراهم‌آمدن بستر مناسب برای اجرای تصمیمات 2. روشن‌شدن ابهامات و رفع سوء‌تفاهمات 3. تسهیل جریان اطلاعات 4. تصمیمات عادلانه‌تر 5. انطباق تصمیمات با واقعیات اجتماعی 6. تلطیف روابط کار با شفاف‌سازی 7. تغییر نگرش از منافع بخشی و صنفی به ملی و بین‌المللی 8. کاهش هزینه‌ها با شناسایی صحیح مشکلات 9. افزایش بهره‌وری 10. کاهش مراجعه به دادگاه و مراجع دادرسی از طریق تفاهم و توافق 11. جایگزینی تعادل اجتماعی با شکاف‌های اجتماعی و... .
لازم به ذکر است ميهمان دیگر این نشست نیز محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بود که با وجود قول قبلی، در جلسه حضور نیافت.
اشتریان: مذاکرات بین‌صنفی؛ نمونه کامیون‌داران
دیگر مدرس این دوره، دکتر کیومرث اشتریان بود. وی در آغاز سخنان خود از «ژورنالیسم سیاست‌گذاری» صحبت کرده و آن را به‌عنوان «نحوه ارائه اخباری که از متدها، روش‌ها و تئوری‌های سیاست‌گذاری بهره می‌برد» تعریف کردند. وی افزود: تئوری‌های مختلفی در سیاست‌گذاری وجود دارد که «تئوری انتخاب عمومی» و «تئوری انتخاب اجتماعی» -که هر دو زیرمجموعه تئوری انتخاب عقلانی هستند- از جمله آنها هستند.
در تئوری انتخاب عمومی فرض بر این است که سیاست‌ها تحت‌تأثیر منافع دولت و کارمندان آن هستند. به عبارت دیگر، سیاست‌ها عملا محملی برای تبلیغات دستگاه‌های دولتی هستند و نه چیزی بیشتر. از طرف دیگر، تئوری انتخاب اجتماعی به این مسئله اشاره دارد که هیچ سیاستی نیست که نفع همه عموم را به‌طور برابر فراهم کند. دموکراسی از برآورده‌کردن نیاز اکثریت ناتوان است و سیاست‌ها فقط منافع عده خاصی را تأمین می‌کنند. بنابراین چیزی به نام منافع ملی وجود ندارد و این امر در ژورنالیسم سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: مفاهیمی مانند مدیریت علمی، منافع ملی، شایسته‌سالاری یا ارزیابی علمی سیاست، مفاهیمی انتزاعی و توهمی هستند و این مسئله تنها به کشور ما هم اختصاص ندارد. با تجلی‌پیدا‌کردن این امر در رسانه‌ها، دیگر نمی‌توان به راحتی خبرنگاران یا مردم را فریب داد.
موضوع دیگری که اشتریان در ادامه به آن پرداخت، شیوه برخورد با مسئله بود. از منظر وی، سیاست‌گذاری به عنوان یک علم مسئله‌محور به دنبال مشکلات اجتماعی و پیداکردن راه‌حل برای آنهاست، پس سیاست‌گذار نیز ترکیبی از روشنفکر ـ دانشگاهی است. اما مسئله در اینجا کشف رمز و رموز و متدهای مسئله‌شناسی است. چگونه یک پدیده تبدیل به یک مسئله می‌شود و در دستور کار دولت قرار می‌گیرد؟ آیا منافع کارمندان دولت موجب آن می‌شود یا بحران‌های اجتماعی یا ارزش‌های اجتماعی و...؟ نکته دیگر اینکه مسائل سیاست‌گذاری عمومی، نسبی هستند. نسبی‌گرایی که در فلسفه علم وجود دارد، به شکلی عجیب در سیاست‌گذاری تجلی پیدا کرده است. به این شکل که ممکن است یک موضوع برای گروهی از جامعه مسئله باشد و برای گروهی دیگر مسئله نباشد. همین امر موجب می‌شود در ارزیابی سیاست‌ها دچار تکثر مفهومی شویم و به همین دلیل نظام‌های سیاسی، بعضی مسائل را قراردادی می‌کنند. او در ادامه با طرح این موضوع که سیاست‌گذاری عمومی چیزی جز فرایند گفت‌وگوهای اجتماعی نیست، گفت: اگر برای حل این مشکل راه‌حل مفهومی نداشته باشیم، اما می‌توانیم راه‌حل‌های متدولوژیک را وضع کنیم. برای این منظور باید آزادی گفت‌وگو وجود داشته باشد تا هر کس، بتواند حرف بزند و صدای خود را به گوش مسئولان برساند. مسئله دیگر در این حوزه پدیده بی‌مسئولیتی در نظام سیاست‌گذاری است که همه احساس می‌کنند نقشی ندارند.
اشتریان در بخش پایانی سخنان خود به مسئله کامیون‌داران که در ماه‌های گذشته منجر به اعتصابی سراسری شده بود، پرداخت و اشاره کرد که کامیون‌داران چندین مسئله درهم‌تنیده داشتند که نباید با نگاه واحدی به آنها نگریسته می‌شد. همچنین حدود 120 تشکل در میانشان وجود داشتند که دچار دگردیسی شده‌اند و فقط به دنبال منافع خودشان هستند. عده دیگری از بازیگران این عرصه (به جز کامیون‌داران و رانندگان) صاحبان شرکت‌های حمل‌و‌نقل هستند که از طریق کمیسیونی که از روی هر بار برمی‌دارند، کسب سود می‌کنند. در شرایطی که تعداد کامیون‌ها از تعداد بارها بیشتر است (و عامل آن هم خودروسازان هستند) رقابتی نادرست شکل می‌گیرد که باعث بهره‌برداری این شرکت‌ها می‌شود. دیگر بازیگران این عرصه، صاحبان بار هستند که خود رقیب شرکت‌های حمل‌و‌نقل‌اند. شرکت‌های بیمه، مدیران دولتی، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل دولتی و... نیز دیگر بازیگران این عرصه هستند.
مسعود هوشمندرضوی: حقوق 8گانه کار
کارگاه دیگری با سخنرانی مسعود هوشمندرضوی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و کارشناس روابط کار حول موضوع حقوق بنیادین کار (حقوق 8گانه کار) برگزار شد. از منظر او، با وجود اینکه مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان یکی از منابع حقوق کار، ناظر بر روابط کارگری و کارفرمایی هستند، اما به آنها کمتر پرداخته شده است. تاکنون هشت مقاوله‌نامه کلیدی که به مقاوله‌نامه‌های «حقوق بنیادین کار» معروف هستند، در سازمان بین‌المللی کار به تصویب و امضای اعضای این سازمان رسیده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارت‌اند از: مقاوله‌نامه 87 درخصوص آزادی‌های سندیکایی؛ مقاوله‌نامه 98 مبنی بر به‌رسمیت‌شناختن حق تشکیل سندیکا و مذاکرات دسته‌جمعی؛ مقاوله‌نامه 29 درباره ممنوعیت کار اجباری؛ مقاوله‌نامه 105 با موضوع لغو کار اجباری؛ مقاوله‌نامه 100 که در آن تساوی دستمزد در شرایط و کار یکسان، مورد تأکید قرار گرفته است؛ مقاوله‌نامه 111 که به منع تبعیض در اشتغال اشاره دارد؛ مقاوله‌نامه 138 درباره حداقل سن کار و نیز مقاوله‌نامه 182 با موضوع ممنوعیت کار کودکان که ایران به پنج مقاوله‌نامه بنیادین پیوسته و هنوز مقدمات امضای سه مقاوله‌نامه دیگر فراهم نشده است. این مقاوله‌نامه‌ها عبارت‌اند از مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 و 138.
هوشمندرضوی ادامه داد: وفق مقررات سازمان بین‌المللی کار، کشورهایی که اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار را امضا کرده‌اند (از جمله ایران) به‌تبع آن مکلف به رعایت مفاد کلیه مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار هستند؛ حتی اگر برخی از مقاوله‌نامه‌ها را امضا نکرده باشند و با وجود اینکه ایران اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار را امضا کرده اما از امضا و اجرای سه مقاوله‌نامه آن سر باز می‌زند. البته در کابینه دوم آقای خاتمی، تلاش‌هایی شد تا ایران به مقاوله‌نامه‌های دیگر سازمان بین‌المللی کار بپیوندد و از فهرست ناقضان حقوق کار خارج شود، اما بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری ایشان این موضوع از دستور کار دولت خارج شد و بدتر اینکه آیین‌نامه‌های ناظر بر تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری با رویکرد محدودسازی بیشتر تشکل‌های کارگری، اصلاح شد.
هوشمندرضوی در بخش دیگری از سخنان خود، به تبارشناسی انجمن‌های صنفی پرداخت و اذعان کرد: بحث ما شناخت انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و شناخت اهداف و حدود وظیفه و اختیارات آنهاست. در قانون کار پیش از انقلاب ما در سطح حرفه و صنعت، فقط سندیکا داشتیم، اما بعد از انقلاب چون می‌خواستند واژه سندیکا از قانون کار حذف شود بنابراین دنبال یک واژه معادل گشتند و متأسفانه یک نام الکن و مبهم به نام «انجمن صنفی» جایگزین شد. این واژه نه فقط به زبان‌های دیگر قابل ترجمه نیست بلکه به دلیل استفاده از واژه «صنف»، مرزبندی بین «حرفه» و «صنف» را مخدوش کرده، در حالی که چه در قانون کار پیش از انقلاب و چه در قانون کار پس از انقلاب، همواره تأکید شده که «کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند سندیکا (انجمن صنفی) تشکیل دهند»، نه کارگران و کارفرمایان یک «صنف». به گفته او، وظیفه اصلی انجمن صنفی و دیگر تشکل‌های کارگری، حفظ اشتغال موجود و مقابله با تزلزل امنیت شغلی در محیط کار است.
به باور او، سندیکای موفق دارای سه ویژگی است: 1. استقلال (وابسته به جایی نباشد) 2. اصالت (یعنی اعضایش واقعی باشند مثلا اعضای انجمن معماران، واقعا معمار باشند) و 3. فراگیری. اگر تشکلی در سطح استان یا کشور تشکیل شود که بیشترین عضو را داشته باشد، تشکل اکثریت محسوب می‌شود. مهم‌ترین چیزی که یک صنف را صنف می‌کند، جمع‌شدن و تجمع است. جمع‌شدن ولو به قصد دیدار یکدیگر یا هر بهانه دیگری که باشد. بهترین ابزار دفاع از منافع، مذاکره و چانه‌زنی است و هر تشکل کارگری یا کارفرمایی، قدرت و اعتبارش را از اعضایش می‌گیرد.
بخش پایانی سخنان هوشمندرضوی به ضرورت انجام مذاکرات و عقد پیمان‌های دسته‌جمعی کار به‌عنوان تنها راه تأمین و تضمین امنیت شغلی، اختصاص یافت. وی تأکید کرد با توجه به ماهیت سه‌جانبه توافقات جمعی (کارگر و کارفرما به عنوان رکن اصلی و دولت به‌عنوان ناظر و رسمیت‌دهنده)، این پیمان‌ها الزام‌آور و در حکم قانون بوده و هیچ‌یک از طرفین قراردادهای دسته‌جمعی نمی‌توانند آن را به صورت یک‌طرفه فسخ کنند. حتی تغییر دولت‌ها تأثیری در مفاد این پیمان‌ها ندارد.
او همچنین با اشاره به اقدامات واگرایانه دولتی جهت تشتت کارگران و تشکل‌های وابسته به آنان، یادآور شد: متأسفانه دولت قبلی به منظور محدودسازی تشکل‌های کارگری، اقدام به اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی کرد که به موجب این آیین‌نامه فقط کارفرمایان می‌توانند انجمن صنفی سراسری داشته باشند و کارگران از داشتن این حق مسلم محروم شده‌اند. درحالی‌که این آیین‌نامه برخلاف اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار است، دولت آقای روحانی هیچ اقدامی در جهت اصلاح این آیین‌نامه به عمل نیاورد و امیدوارم کارگران و تشکل‌های کارگری با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ابطال این آیین‌نامه غیرقانونی را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.
عبدی: کارکرد نهادهای مدنی و صنفی
دیگر سخنران روز پایانی عباس عبدی بود و کوشید بحث خود را حول مفهوم رابطه نهادهای مدنی و ارزش حقیقت سامان دهد. به نظر وی، در جامعه نمی‌توان به دنبال حقیقت انتزاعی بود. به همین سبب، اگر در چارچوب جامعه‌شناسی به این مفهوم بنگریم، خواهیم دانست که فراتر از حقیقت همه به یکدیگر نیازمندیم و نمی‌توانیم همدیگر را دفع یا طرد کنیم. بنابراین حول منافع مشترک خود را سازمان می‌دهیم. در چارچوب تئوری دورکیم، تقسیم کار رخ می‌دهد و انسان‌ها نیز در جایگاه‌های متفاوتی زندگی و ایفای نقش می‌کنند اما در نهایت، در جایی به هم می‌رسند. در نتیجه، حقیقت مفهومی است که از خلال تعامل و روابط اجتماعی و منافع جمعی ساخته می‌شود و اگر کسی به صورت انتزاعی بخواهد حقیقت را تعریف و پیگیری کند، فقط به ظلم رهنمون خواهد شد.
عبدی درباره فعالیت‌های صنفی، با اشاره به تمثیل حوضچه آرامش، از ضرورت‌های حضور پررونق تشکل‌ها و اصناف سخن گفت. وی اذعان كرد که زیر سدها همواره حوضچه‌ای قرار دارد که انرژی فزاینده آب‌های سرریزشده از سد را تخلیه می‌کند تا در نهایت زیر سد دچار آسیب نشود. به بیان دیگر، کارویژه‌ اصلی این حوضچه‌ها در واقع مرتفع‌کردن خطراتی است که منجر به درهم‌شکستن سد ناشی از سرریز آب می‌شوند. به نظر عبدی، اگر فقط تلاطم درون حوضچه را ببینیم، منبع خطر می‌شود؛ اما اگر بتوانیم به نحوی درازمدت آن را همراه با کارویژه‌هایش نظاره کنیم، به فوایدش که استهلاک انرژی ویرانگر آب در حوضچه است، پی خواهیم برد. به نظر عبدی، انقلاب 57 به این سبب رخ داد که شاه هیچ نهاد مدنی‌ای را تحمل نکرد. به عبارت دیگر در سیستم مدرن، اگر رژیم شاه نهادهای مدنی را می‌پذیرفت، شاید سرنوشت او جور دیگری رقم می‌خورد. چراکه اساسا نهادهای مدنی مطابق با کارکردهایی که دارند، در چارچوب ترویج انقلاب‌ها نمی‌گنجند.
پس یکی از کارکردهای نهادهای صنفی حل تعارض میان منافع و حقیقت است. دومین کارکرد آنها حل مشکل ثبات و بی‌ثباتی است. به این معنا که جامعه از تحول و تغییر و تعارض منافع ناگزير است، ولی مشکل این است که این تعارضات چگونه مدیریت شود که به بی‌ثباتی منجر نشود. این کارکرد نهادهای صنفی است که تعارضات را به نحوی پیش می‌برند که بی‌ثباتی مخرب ایجاد نشود.
به نظر عبدی، نکته‌ اصلی در جامعه ایران این است که نتیجه فعالیت نهادهای صنفی برای حکومت معنای سیاسی می‌یابد و این به این خاطر است که نهادهای سیاسی در ایران ضیف است در نتیجه تا کوچک‌ترین فعالیتی از سوی نهادهای صنفی سر بزند آن را سیاسی تلقی می‌کنند و حساسیت سیاسی ایجاد می‌شود و در کارشان اخلال به وجود می‌آيد. وقتی ما از حقوق یک هم‌صنف دفاع می‌کنیم، به این دلیل است که هم‌صنف ماست؛ اما حکومت از آن تعبیر و تفسیر سیاسی دارد و به فعالیت‌های صنفی برچسب سیاسی می‌زند. از سوی دیگر مخالفان سیاسی حکومت‌ها نیز سعی کرده‌اند از انجمن‌ها سوءاستفاده کنند.