30 شماره آخر

  • شماره 3279 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

حکمرانی شبکه‌ای؛ حاکمیت تنظیم‌گر و تسهیل‌گر

علی خواجه‌نایینی.دانش‌آموخته دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

 «چندوجهی، پیچیده و غیرخطی‌شدن مسائل» از ویژگی‌های نوظهور در جوامع امروزی است. به‌عنوان مثال یک مسئله که در نگاه اول دارای ماهیتی اقتصادی است، در لایه‌های زیرین خود از ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار است که دستیابی به راه‌حل برای آن، نیازمند مشارکت بسیاری از نهادها (نه فقط یک بخش از دولت) است (خاطرنشان می‌شود در این ادبیات، دولت به معنی state یعنی همه حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است). درواقع تمرکز به کارآمدی و کارایی منجر نمی‌شود. این شرایط، الزامات جدیدی را ایجاب می‌کند که تا حد زیادی به لحاظ شکل و ماهیت با الزامات سنتی و پیشین متفاوت بوده و نیازمند درپیش‌گرفتن راه‌حل‌هایی نوین است. یکی از این راه‌حل‌ها، «حکمرانی شبکه‌ای» است که در نتیجه پیاده‌شدن آن، کیفیت تصمیمات بهبود پیدا کرده و ظرفیت حل یک مسئله افزایش پیدا می‌کند حکمرانی شبکه‌ای یک چارچوب تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاست‌گذاری و اداره امور عمومی است.
 اگر این امکان فراهم باشد که به سیاست‌گذاران کشور پیشنهادی مدیریتی که تسهیل‌کننده اداره‌ امور باشد بدهیم، همین «چارچوب حکمرانی شبکه‌ای» است که در شرایط نوظهور جامعه‌ ایران که هم نوع و ماهیت بازیگران دخیل در حوزه‌های مختلف سیاستی متفاوت شده و هم شرایط جدید ناشی از تغییر محیط به‌واسطه تحریم‌های خارجی تغییر کرده است، می‌تواند مؤثر باشد. اگر در کشور به حوزه‌ای که به واسطه بروز یک مسئله با هر ماهیتی (مثلا ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه، بی‌کاری، تورم و...) دچار سوء کارکرد شده، راه‌حلی به‌عنوان حکمرانی شبکه‌ای ارائه دهیم، باید الزامات آن را نیز حاکم کنیم. در حکمرانی شبکه‌ای، نقش حاکمیت تبدیل می‌شود به نقش «تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده» و نه کنترل‌کننده و دستوردهنده. در واقع دولت باید بتواند در شبکه ارتباطی بازیگران مختلف دولتی و خصوصی - که هریک بنا بر مسئولیت‌های خود اختیار دارند- تنظیمگر و تسهیلگر خوبی باشد. دولت باید نهادهای مختلف را به عنوان یک شبکه در سه فاز «تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت» وارد کند. در واقع اگر یک راه‌حل مطلوب را به مثابه یک جورچین در نظر بگیرید، هریک از قطعات آن در اختیار یکی از بازیگران است.
زمانی می‌توان از حل یک مسئله (ساختن یک جورچین) گفت که اولا هر بازیگر در فرایند حل پازل مشارکت کند و ثانیا قطعه مناسب را ارائه کند. در فضای حکمرانی شبکه‌ای دولت به مثابه یک داور به تنظیمگری، تدوین و اعمال مقررات می‌پردازد. داور خودش در اجرا دخالت نمی‌کند بلکه بازی بازیگران را تنظیم و تسهیل می‌کند. بازیگران دیگر ضمن اینکه نقش‌های اصلی را بر عهده دارند، باید از قواعد وضع‌شده در مرحله اول «اطلاع» داشته باشند و در مرحله دوم پیروی کنند. البته هر قاعده‌گذاری، آزادی عمل بازیگران را محدود می‌کند، منتها با «شرط هم‌راستابودن با منافع عمومی». هر قدر در این قاعده‌گذاری‌ها، درصد نفع عمومی بیشتر باشد، مطلوبیت بیشتر است. قاعده‌گذاری‌ها همیشه باید پویا بوده و از زنگ‌زدگی دور شود.
دولت تنظیمگر که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی شبکه‌ای است، باید آن‌قدر دارای سنسورهای حساس و قوی باشد که بازخوردگیری بهنگام، از شرایط موجود را به خوبی انجام دهد تا خود را در قواعدی که به‌روز می‌شود، نشان دهد. در حکمرانی شبکه‌ای این اعتقاد وجود دارد که با سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به لحظه «n» نمی‌توان برای لحظه «1+n» تصمیم گرفت. تعاملات میان بازیگران هر لحظه در حال تغییر است و متناسب با میزان این تغییرات باید به تنظیمگری و تسهیلگری پرداخت. به عنوان مثال در شرایط کنونی که ماهیت بازیگران و محیط بازی آنها به واسطه فشارهای بیرونی دگرگون شده است، دولت باید قواعد بازی را به‌روز کرده و به مقررات‌زدایی از موارد نامتناسب بپردازد.
الزام دیگر در حکمرانی شبکه‌ای، متمرکزشدن تنظیمگری و تسهیلگری دولت در یک «کانون مرکزی، قدرتمند و دارای اختیار کافی» در داخل حاکمیت (نه مجموعه‌های موازی، پراکنده و جدا از هم) است. به لحاظ شکلی، فلسفه وجودی بسیاری از ستادها مثلا ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تنظیم بازار یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درست و منطبق با فضای حکمرانی شبکه‌ای است منتها باید از نظر ماهوی و کارکردی نیز به مؤلفه‌های دیگر حکمرانی شبکه‌ای نزدیک شوند؛ مثلا دخیل‌کردن همه بازیگران و برقراری شبکه‌ای از تعاملات میان آنها. نمایندگان بخش خصوصی، صنف‌ها و انجمن‌ها باید بتوانند در این شبکه مشارکت کنند. تصمیمات باید هم شبکه‌ای «وضع» شود و هم به صورت شبکه‌ای «اجرا» و «ارزیابی» شود. دخیل‌کردن انجمن‌ها، صنوف، شرکت‌ها و عموم مردم در اجرا و ارزیابی سیاست‌ها لازم و ضروری بوده و توسعه‌ زیرساخت‌های «دولت الکترونیک» زمینه‌ساز آن است. به‌عنوان مثال می‌توان از تجربه عملی «هیئت‌های مذهبی»، برخی از «مدارس خودگردان» و «خیریه‌ها» در این زمینه یاد کرد که در آنها دولت فقط به تنظیم قواعد عام و نظارت بر آنها می‌پردازد.
در حکمرانی شبکه‌ای نباید «انحصار» شکل بگیرد به گونه‌ای که برخی از بازیگران با رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی و... قدرتمندتر شوند و هماهنگی و توازن شبکه را به چالش بکشند. البته یک تجربه تقریبا شکست‌خورده در اینجا، تجربه «شورای رقابت» به‌عنوان یکی از نهادهای دولت تنظیمگر (و نه تنها نهاد آن) است. یکی از دلایل آن (جدا از نداشتن اقتدار کافی)، حرکت این شورا به سمت «دستوری‌کردن قیمت‌ها» بدون توجه به شرایطی بود که بر شبکه بازیگران (از جمله وضعیت بازار) حاکم بود. درواقع این شورا از تنظیم به سوی «کنترل» حرکت کرد و فقط تنظیم‌کردن را در «حوزه قیمت‌ها» جست‌وجو کرد. البته تجربه ورود این شورا در اختلافات بازیگران حوزه‌ حمل‌و‌نقل اینترنتی (تاکسی‌های اینترنتی) نسبتا موفق بود؛ جايی که به عدم اخلال در رقابت بازیگران شبکه رأی داد.
در حال حاضر بسیاری از حوزه‌ها از جمله «حوزه دارو» و «حوزه نفت» وجود دارد که در آن بازیگران از تعامل دور شده و به تقابل روی آورده‌اند؛ در حالی که قدرت تنظیمگر ناتوان بوده و الزامات یک شبکه مطلوب حکمرانی نایاب است. یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در حکمرانی شبکه‌ای، «هماهنگی» شبکه سیاستی است؛ یعنی چه اقداماتی باید انجام داد که ارتباطات بازیگران هماهنگ و منضبط باشد. یک لازمه اصلی، برقراری شفافیت در میان بازیگران است. اقدامی که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در راستای شفافیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی انجام داده و به افزایش اعتماد بازیگران دولتی و خصوصی و افزایش هزینه‌های تخطی از قواعد کمک می‌کند؛ یکی از این نمونه‌هاست. این اقدام اگر همیشه تداوم داشته باشد و خاص برخی شرایط نباشد؛ یک سیاست تنظیمی در حکمرانی شبکه‌ای است. یکی دیگر از نکات مهم در حکمرانی شبکه‌ای این است که همه بازیگران نسبت به اقدامات خود مسئول و پاسخگو باشند. برای حل یک مسئله سیاستی درواقع بازی‌های برد- برد باید شکل بگیرد. در این شرایط یک بازیگر بسته به منابع قدرت و تأثیرگذاری‌اي که دارد میزانی از منافع را به دست می‌آورد و به همان میزان مسئول و پاسخگو است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

حکمرانی شبکه‌ای؛ حاکمیت تنظیم‌گر و تسهیل‌گر

علی خواجه‌نایینی.دانش‌آموخته دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

 «چندوجهی، پیچیده و غیرخطی‌شدن مسائل» از ویژگی‌های نوظهور در جوامع امروزی است. به‌عنوان مثال یک مسئله که در نگاه اول دارای ماهیتی اقتصادی است، در لایه‌های زیرین خود از ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار است که دستیابی به راه‌حل برای آن، نیازمند مشارکت بسیاری از نهادها (نه فقط یک بخش از دولت) است (خاطرنشان می‌شود در این ادبیات، دولت به معنی state یعنی همه حاکمیت است و نه government که دولت یا قوه مجریه است). درواقع تمرکز به کارآمدی و کارایی منجر نمی‌شود. این شرایط، الزامات جدیدی را ایجاب می‌کند که تا حد زیادی به لحاظ شکل و ماهیت با الزامات سنتی و پیشین متفاوت بوده و نیازمند درپیش‌گرفتن راه‌حل‌هایی نوین است. یکی از این راه‌حل‌ها، «حکمرانی شبکه‌ای» است که در نتیجه پیاده‌شدن آن، کیفیت تصمیمات بهبود پیدا کرده و ظرفیت حل یک مسئله افزایش پیدا می‌کند حکمرانی شبکه‌ای یک چارچوب تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاست‌گذاری و اداره امور عمومی است.
 اگر این امکان فراهم باشد که به سیاست‌گذاران کشور پیشنهادی مدیریتی که تسهیل‌کننده اداره‌ امور باشد بدهیم، همین «چارچوب حکمرانی شبکه‌ای» است که در شرایط نوظهور جامعه‌ ایران که هم نوع و ماهیت بازیگران دخیل در حوزه‌های مختلف سیاستی متفاوت شده و هم شرایط جدید ناشی از تغییر محیط به‌واسطه تحریم‌های خارجی تغییر کرده است، می‌تواند مؤثر باشد. اگر در کشور به حوزه‌ای که به واسطه بروز یک مسئله با هر ماهیتی (مثلا ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های طبیعی و حوادث غیرمترقبه، بی‌کاری، تورم و...) دچار سوء کارکرد شده، راه‌حلی به‌عنوان حکمرانی شبکه‌ای ارائه دهیم، باید الزامات آن را نیز حاکم کنیم. در حکمرانی شبکه‌ای، نقش حاکمیت تبدیل می‌شود به نقش «تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده» و نه کنترل‌کننده و دستوردهنده. در واقع دولت باید بتواند در شبکه ارتباطی بازیگران مختلف دولتی و خصوصی - که هریک بنا بر مسئولیت‌های خود اختیار دارند- تنظیمگر و تسهیلگر خوبی باشد. دولت باید نهادهای مختلف را به عنوان یک شبکه در سه فاز «تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت» وارد کند. در واقع اگر یک راه‌حل مطلوب را به مثابه یک جورچین در نظر بگیرید، هریک از قطعات آن در اختیار یکی از بازیگران است.
زمانی می‌توان از حل یک مسئله (ساختن یک جورچین) گفت که اولا هر بازیگر در فرایند حل پازل مشارکت کند و ثانیا قطعه مناسب را ارائه کند. در فضای حکمرانی شبکه‌ای دولت به مثابه یک داور به تنظیمگری، تدوین و اعمال مقررات می‌پردازد. داور خودش در اجرا دخالت نمی‌کند بلکه بازی بازیگران را تنظیم و تسهیل می‌کند. بازیگران دیگر ضمن اینکه نقش‌های اصلی را بر عهده دارند، باید از قواعد وضع‌شده در مرحله اول «اطلاع» داشته باشند و در مرحله دوم پیروی کنند. البته هر قاعده‌گذاری، آزادی عمل بازیگران را محدود می‌کند، منتها با «شرط هم‌راستابودن با منافع عمومی». هر قدر در این قاعده‌گذاری‌ها، درصد نفع عمومی بیشتر باشد، مطلوبیت بیشتر است. قاعده‌گذاری‌ها همیشه باید پویا بوده و از زنگ‌زدگی دور شود.
دولت تنظیمگر که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی شبکه‌ای است، باید آن‌قدر دارای سنسورهای حساس و قوی باشد که بازخوردگیری بهنگام، از شرایط موجود را به خوبی انجام دهد تا خود را در قواعدی که به‌روز می‌شود، نشان دهد. در حکمرانی شبکه‌ای این اعتقاد وجود دارد که با سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به لحظه «n» نمی‌توان برای لحظه «1+n» تصمیم گرفت. تعاملات میان بازیگران هر لحظه در حال تغییر است و متناسب با میزان این تغییرات باید به تنظیمگری و تسهیلگری پرداخت. به عنوان مثال در شرایط کنونی که ماهیت بازیگران و محیط بازی آنها به واسطه فشارهای بیرونی دگرگون شده است، دولت باید قواعد بازی را به‌روز کرده و به مقررات‌زدایی از موارد نامتناسب بپردازد.
الزام دیگر در حکمرانی شبکه‌ای، متمرکزشدن تنظیمگری و تسهیلگری دولت در یک «کانون مرکزی، قدرتمند و دارای اختیار کافی» در داخل حاکمیت (نه مجموعه‌های موازی، پراکنده و جدا از هم) است. به لحاظ شکلی، فلسفه وجودی بسیاری از ستادها مثلا ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تنظیم بازار یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درست و منطبق با فضای حکمرانی شبکه‌ای است منتها باید از نظر ماهوی و کارکردی نیز به مؤلفه‌های دیگر حکمرانی شبکه‌ای نزدیک شوند؛ مثلا دخیل‌کردن همه بازیگران و برقراری شبکه‌ای از تعاملات میان آنها. نمایندگان بخش خصوصی، صنف‌ها و انجمن‌ها باید بتوانند در این شبکه مشارکت کنند. تصمیمات باید هم شبکه‌ای «وضع» شود و هم به صورت شبکه‌ای «اجرا» و «ارزیابی» شود. دخیل‌کردن انجمن‌ها، صنوف، شرکت‌ها و عموم مردم در اجرا و ارزیابی سیاست‌ها لازم و ضروری بوده و توسعه‌ زیرساخت‌های «دولت الکترونیک» زمینه‌ساز آن است. به‌عنوان مثال می‌توان از تجربه عملی «هیئت‌های مذهبی»، برخی از «مدارس خودگردان» و «خیریه‌ها» در این زمینه یاد کرد که در آنها دولت فقط به تنظیم قواعد عام و نظارت بر آنها می‌پردازد.
در حکمرانی شبکه‌ای نباید «انحصار» شکل بگیرد به گونه‌ای که برخی از بازیگران با رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی و... قدرتمندتر شوند و هماهنگی و توازن شبکه را به چالش بکشند. البته یک تجربه تقریبا شکست‌خورده در اینجا، تجربه «شورای رقابت» به‌عنوان یکی از نهادهای دولت تنظیمگر (و نه تنها نهاد آن) است. یکی از دلایل آن (جدا از نداشتن اقتدار کافی)، حرکت این شورا به سمت «دستوری‌کردن قیمت‌ها» بدون توجه به شرایطی بود که بر شبکه بازیگران (از جمله وضعیت بازار) حاکم بود. درواقع این شورا از تنظیم به سوی «کنترل» حرکت کرد و فقط تنظیم‌کردن را در «حوزه قیمت‌ها» جست‌وجو کرد. البته تجربه ورود این شورا در اختلافات بازیگران حوزه‌ حمل‌و‌نقل اینترنتی (تاکسی‌های اینترنتی) نسبتا موفق بود؛ جايی که به عدم اخلال در رقابت بازیگران شبکه رأی داد.
در حال حاضر بسیاری از حوزه‌ها از جمله «حوزه دارو» و «حوزه نفت» وجود دارد که در آن بازیگران از تعامل دور شده و به تقابل روی آورده‌اند؛ در حالی که قدرت تنظیمگر ناتوان بوده و الزامات یک شبکه مطلوب حکمرانی نایاب است. یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در حکمرانی شبکه‌ای، «هماهنگی» شبکه سیاستی است؛ یعنی چه اقداماتی باید انجام داد که ارتباطات بازیگران هماهنگ و منضبط باشد. یک لازمه اصلی، برقراری شفافیت در میان بازیگران است. اقدامی که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در راستای شفافیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی انجام داده و به افزایش اعتماد بازیگران دولتی و خصوصی و افزایش هزینه‌های تخطی از قواعد کمک می‌کند؛ یکی از این نمونه‌هاست. این اقدام اگر همیشه تداوم داشته باشد و خاص برخی شرایط نباشد؛ یک سیاست تنظیمی در حکمرانی شبکه‌ای است. یکی دیگر از نکات مهم در حکمرانی شبکه‌ای این است که همه بازیگران نسبت به اقدامات خود مسئول و پاسخگو باشند. برای حل یک مسئله سیاستی درواقع بازی‌های برد- برد باید شکل بگیرد. در این شرایط یک بازیگر بسته به منابع قدرت و تأثیرگذاری‌اي که دارد میزانی از منافع را به دست می‌آورد و به همان میزان مسئول و پاسخگو است.

ارسال دیدگاه شما