|

شورای پنجم؛ اولویت انسان بر سازه

حسین نقاشی.معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران

اهمیت مجالس محلی به‌عنوان بخشی از ساختار تصمیم‌گیری و نظارتی بر کسی پوشیده نیست. افزایش نقش مجالس و دولت‌های محلی (شوراها و شهرداری‌ها) بر جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان، اهمیت این نهاد را برای مردم ملموس‌تر و پراهمیت‌تر کرده است. شوراهای شهر نماد جامعه مدنی هستند که نزدیک‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارتی به متن جامعه می‌توانند قلمداد شوند. 20 سال بعد از پیروزی انقلاب اولین انتخابات شوراها با هدف گسترش و تقویت نهادهای جامعه ‌مدنی و افزایش مشارکت عمومی در کشور برگزار شد. اتفاقی که با هدف کم‌کردن تصدی‌گری حکومت ملی و واگذاری امور شهری به حکومت محلی (پارلمان و دولت محلی) صورت گرفت و فکر پیش‌زمینه آن کاستن از تجمع قدرت در حکومت ملی و پخش‌کردن این قدرت و در نهایت دموکراتیزاسیون هرچه بیشتر بود.
یکی از فعال‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی ایران در راستای تصویب قانون افزایش قدرت شوراها تلاش‌های فراوانی کرد، ولی نهایتا در رفت‌وبرگشت‌های بین مجلس ششم و شورای نگهبان امکان گسترش اختیارات شوراها همچنان مغفول ماند. با وجود عدم افزایش اختیارات شوراها در چند دهه گذشته، هنوز هم می‌توان آن را از مهم‌ترین نهادهای مدنی دانست. انتخاب شهردار، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی شهر، نظارت بر درآمد و هزینه‌های شهرداری و تصویب بودجه‌های سالانه شهرداری، از مهم‌ترین وظایف شوراهای شهر است که تأثیر مستقیم بر رفاه و امنیت شهروندان دارد.
از سوی دیگر با توجه به جایگاه سیاسی و جمعیتی پایتخت، شورای شهر تهران از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. شهرداری تهران با اعتبارات هزاران‌میلیاردی که به‌تنهایی بیش از چندین وزارتخانه گردش مالی دارد، جایگاه این نهاد را در موقعیت حساس‌تری قرار داده است. چنین گردش مالی و حجم اعتباری می‌تواند در روند کلان سیاست کشور نیز تأثیرگذار باشد.
بعد از انتخابات 1396 که به پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان و پایان ربع‌قرن حکومت اصولگرایان منجر شد، سیاست‌های جدیدی در دستور کار شورای مردمی قرار گرفت. سیاست‌هایی که پیش از آن از اهمیت کمتری برخوردار بودند و گاهی هم اصلا محلی از اعراب نداشتند. محیط زیست، حقوق شهروندی، شفافیت مالی و اقتصادی و... همه سیاست‌هایی بودند که شورای پنجم در قبال پارلمان محلی به آن می‌پردازد. پاسخگویی و شفافیت، کلیدواژه دولت باز و گشوده است که مفهوم مغفول اندیشه محافظه‌کاران است.
هدف از دولت باز پاسخگویی بیشتر دولت، شفافیت در عملکرد مدیریت، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و سیاسی و در نهایت افزایش مشارکت شهروندان است. به‌طور کلی، یک دولت باز با سطح بالایی از شفافیت و تأکید بر پاسخگویی، مکانیسم جدیدی را برای نظارت عمومی شهروندان از روند مدیریت شهری ایجاد می‌کند. در همین راستا شفافیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین تعبیرها و کلیدواژه‌های شورای پنجم نسبت به فضاي بسته دوران تقنینی و مدیریتی اصولگرایان دانست.
در مدیریت شهری اخیر قراردادهای بالای یک میلیارد در سایت شهرداری در دسترس شهروندان قرار گرفت. دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران در وب‌سایت شهرداری را می‌توان مصداق واقعی شفافیت سیستماتیک دانست که هدف آن افزایش اعتماد، تحقق نظارت همگانی و پیشگیری از فساد است.
جلسات شورا که تا قبل از آن به صورت یکی در میان به صورت علنی برگزار می‌شد و از قضا مسائل مهمی مانند برج‌باغ‌ها و سهم جلسات غیرعلنی می‌شد، در شورای پنجم با شفافیت و حضور پررنگ همه خبرنگاران برگزار شده است. موضوع محیط زیست و به‌خصوص سفیدبالک‌ها که امان را از شهروندان تهران ربوده بود، یکی دیگر از مسائل و مشکلات شهروندان بود که به شکل علمی حل‌وفصل شد. هوای سالم و پاک که اولین نیاز هر موجود زنده‌ای است، به کالای نایاب تبدل شده بود. روزهای پاک در تهران در مقایسه با مدیریت گذشته تفاوت چشمگیری داشته است. هوای ناسالم و خطرناک که در سال 1396 به 108 روز رسیده بود، در سال 97 به 59 روز کاهش پیدا کرد. هواي پاک رشد دوبرابری داشت و از 14 روز به 28 روز رسید و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
موضوع دیگری که می‌توان به‌عنوان یک پارادایم از آن نام برد در کمیته نام‌گذاری اتفاق افتاد. خیابان‌های تهران مزین به نام شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی و سیاسی مورد احترام اکثر مردم شد. کاری که علاوه بر وجه پاسداشت این مشاهیر بر وجه همبستگی اجتماعی و تقویت هویت ملی تأکید دارد.
مسئله پذیرش اجتماعی جایگاهی مهم در نام‌گذاری خیابان‌ها و معابر دارد به طوری که بسیاری از نام‌گذاری‌ها با مقاومت ناخواسته مردم مواجه می‌شوند. شورای پنجم با نگاه جامعه‌شناسانه در بررسی موضوع نام‌گذاری اماکن عمومی، رضایت‌مندی و خواست مردم را مورد توجه قرار داده است.
در تمامی این موارد یا سایر تلاش‌هایی که به‌عنوان مثال در زمینه انضباط مالی شهرداری تهران یا تلاش برای گسترش پیاده‌راه‌ها و پهنه‌های فرهنگی یا تأکید بر حمل‌و‌نقل بی‌دود و نصب سردیس مشاهیر و... از سوی شورا شهر صورت گرفته است، یک خط سیر مشخص قابل رهگیری است؛ برتری انسان بر سازه و تأکید بر «حق به شهر» برای انسان‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند. تأکید بر این مهم که سازه و ماشین که قرار بود در خدمت انسان‌ها برای زندگی‌ای راحت‌تر و مدنی‌تر باشند، نباید جا را برای آنها تنگ کند و انسان‌ها با قوانین و مدیریتی که در شهر می‌کنند، به جای اینکه کارگزار انسان باشند، کارگزار ماشین و سازه شده‌اند.

اهمیت مجالس محلی به‌عنوان بخشی از ساختار تصمیم‌گیری و نظارتی بر کسی پوشیده نیست. افزایش نقش مجالس و دولت‌های محلی (شوراها و شهرداری‌ها) بر جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان، اهمیت این نهاد را برای مردم ملموس‌تر و پراهمیت‌تر کرده است. شوراهای شهر نماد جامعه مدنی هستند که نزدیک‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارتی به متن جامعه می‌توانند قلمداد شوند. 20 سال بعد از پیروزی انقلاب اولین انتخابات شوراها با هدف گسترش و تقویت نهادهای جامعه ‌مدنی و افزایش مشارکت عمومی در کشور برگزار شد. اتفاقی که با هدف کم‌کردن تصدی‌گری حکومت ملی و واگذاری امور شهری به حکومت محلی (پارلمان و دولت محلی) صورت گرفت و فکر پیش‌زمینه آن کاستن از تجمع قدرت در حکومت ملی و پخش‌کردن این قدرت و در نهایت دموکراتیزاسیون هرچه بیشتر بود.
یکی از فعال‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی ایران در راستای تصویب قانون افزایش قدرت شوراها تلاش‌های فراوانی کرد، ولی نهایتا در رفت‌وبرگشت‌های بین مجلس ششم و شورای نگهبان امکان گسترش اختیارات شوراها همچنان مغفول ماند. با وجود عدم افزایش اختیارات شوراها در چند دهه گذشته، هنوز هم می‌توان آن را از مهم‌ترین نهادهای مدنی دانست. انتخاب شهردار، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی شهر، نظارت بر درآمد و هزینه‌های شهرداری و تصویب بودجه‌های سالانه شهرداری، از مهم‌ترین وظایف شوراهای شهر است که تأثیر مستقیم بر رفاه و امنیت شهروندان دارد.
از سوی دیگر با توجه به جایگاه سیاسی و جمعیتی پایتخت، شورای شهر تهران از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. شهرداری تهران با اعتبارات هزاران‌میلیاردی که به‌تنهایی بیش از چندین وزارتخانه گردش مالی دارد، جایگاه این نهاد را در موقعیت حساس‌تری قرار داده است. چنین گردش مالی و حجم اعتباری می‌تواند در روند کلان سیاست کشور نیز تأثیرگذار باشد.
بعد از انتخابات 1396 که به پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان و پایان ربع‌قرن حکومت اصولگرایان منجر شد، سیاست‌های جدیدی در دستور کار شورای مردمی قرار گرفت. سیاست‌هایی که پیش از آن از اهمیت کمتری برخوردار بودند و گاهی هم اصلا محلی از اعراب نداشتند. محیط زیست، حقوق شهروندی، شفافیت مالی و اقتصادی و... همه سیاست‌هایی بودند که شورای پنجم در قبال پارلمان محلی به آن می‌پردازد. پاسخگویی و شفافیت، کلیدواژه دولت باز و گشوده است که مفهوم مغفول اندیشه محافظه‌کاران است.
هدف از دولت باز پاسخگویی بیشتر دولت، شفافیت در عملکرد مدیریت، ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی و سیاسی و در نهایت افزایش مشارکت شهروندان است. به‌طور کلی، یک دولت باز با سطح بالایی از شفافیت و تأکید بر پاسخگویی، مکانیسم جدیدی را برای نظارت عمومی شهروندان از روند مدیریت شهری ایجاد می‌کند. در همین راستا شفافیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین تعبیرها و کلیدواژه‌های شورای پنجم نسبت به فضاي بسته دوران تقنینی و مدیریتی اصولگرایان دانست.
در مدیریت شهری اخیر قراردادهای بالای یک میلیارد در سایت شهرداری در دسترس شهروندان قرار گرفت. دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران در وب‌سایت شهرداری را می‌توان مصداق واقعی شفافیت سیستماتیک دانست که هدف آن افزایش اعتماد، تحقق نظارت همگانی و پیشگیری از فساد است.
جلسات شورا که تا قبل از آن به صورت یکی در میان به صورت علنی برگزار می‌شد و از قضا مسائل مهمی مانند برج‌باغ‌ها و سهم جلسات غیرعلنی می‌شد، در شورای پنجم با شفافیت و حضور پررنگ همه خبرنگاران برگزار شده است. موضوع محیط زیست و به‌خصوص سفیدبالک‌ها که امان را از شهروندان تهران ربوده بود، یکی دیگر از مسائل و مشکلات شهروندان بود که به شکل علمی حل‌وفصل شد. هوای سالم و پاک که اولین نیاز هر موجود زنده‌ای است، به کالای نایاب تبدل شده بود. روزهای پاک در تهران در مقایسه با مدیریت گذشته تفاوت چشمگیری داشته است. هوای ناسالم و خطرناک که در سال 1396 به 108 روز رسیده بود، در سال 97 به 59 روز کاهش پیدا کرد. هواي پاک رشد دوبرابری داشت و از 14 روز به 28 روز رسید و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.
موضوع دیگری که می‌توان به‌عنوان یک پارادایم از آن نام برد در کمیته نام‌گذاری اتفاق افتاد. خیابان‌های تهران مزین به نام شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی و سیاسی مورد احترام اکثر مردم شد. کاری که علاوه بر وجه پاسداشت این مشاهیر بر وجه همبستگی اجتماعی و تقویت هویت ملی تأکید دارد.
مسئله پذیرش اجتماعی جایگاهی مهم در نام‌گذاری خیابان‌ها و معابر دارد به طوری که بسیاری از نام‌گذاری‌ها با مقاومت ناخواسته مردم مواجه می‌شوند. شورای پنجم با نگاه جامعه‌شناسانه در بررسی موضوع نام‌گذاری اماکن عمومی، رضایت‌مندی و خواست مردم را مورد توجه قرار داده است.
در تمامی این موارد یا سایر تلاش‌هایی که به‌عنوان مثال در زمینه انضباط مالی شهرداری تهران یا تلاش برای گسترش پیاده‌راه‌ها و پهنه‌های فرهنگی یا تأکید بر حمل‌و‌نقل بی‌دود و نصب سردیس مشاهیر و... از سوی شورا شهر صورت گرفته است، یک خط سیر مشخص قابل رهگیری است؛ برتری انسان بر سازه و تأکید بر «حق به شهر» برای انسان‌هایی که در شهر زندگی می‌کنند. تأکید بر این مهم که سازه و ماشین که قرار بود در خدمت انسان‌ها برای زندگی‌ای راحت‌تر و مدنی‌تر باشند، نباید جا را برای آنها تنگ کند و انسان‌ها با قوانین و مدیریتی که در شهر می‌کنند، به جای اینکه کارگزار انسان باشند، کارگزار ماشین و سازه شده‌اند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها