مدیر کل حقوقی شهرداری تهران:
شهرداری و چالش‌های پاسداری از حقوق عمومی تالار معاملات شهرداری موجب شده است
نظارت افزایش یابد و فساد کاهش پیدا کند
شرق: شهرداری تهران همواره با چالش‌هایی مانند تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، فسادهای ناشی از شفافیت‌نداشتن معاملات، افزایش هزینه‌ها به دلیل زیان‌دهی معاملات و قراردادها مواجه بوده است. این چالش‌ها را با سیدامیرحسین شمسی، مدیر اداره کل حقوقی شهرداری تهران، در میان گذاشتیم تا عملکرد مدیریت شهری را که با شعار شورا و شهرداری شیشه‌ای انتخاب شد، بسنجیم.
آقای شمسی، یکی از مسائل شهرداری تهران، موضوع‌های مرتبط با قراردادهای آن بوده است که همواره نبود شفافیت‌ها درباره آنها، شائبه‌های فساد را مطرح می‌کند. با توجه به برنامه و شعار شفافیت در دوره جدید مدیریت شهری، اداره کل حقوقی در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟
یکی از مشکلات قراردادها که به نبود شفافیت‌ها دامن می‌زد، عدم یکسان‌سازی قراردادها در مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری بود که این مشکل البته با لحاظ تیپ‌بندی کارها رفع شد تا اصول بهداشت حقوقی رعایت شود و اصول قراردادها را بر مبنای تیپ کارها بر اساس شرایط عمومی پیمان در حوزه فنی و عمرانی، دستورالعمل روزآمد حوزه خدمات شهری و دستورالعمل‌های ملاک عمل حمل‌و‌نقل و ترافیک و امور فرهنگی و اجتماعی و همین‌طور آیین‌نامه مالی شهرداری قرار دهد. موضوع دیگر درباره نحوه بررسی معاملات کلان است که توسط هیئتی مشتمل بر نمایندگان شهردار، معاونت‌ها و اداره کل حقوقی انجام می‌شود.
اقدام مهم دیگر، تشکیل تالار معاملات شهرداری در معاونت مالی و اقتصاد شهری بود که معاملات در آنجا متمرکز شود. در این سامانه، اطلاعات معاملات و قراردادها منتشر می‌شود. بر مبنای دستورالعمل معاونت فنی و عمرانی، تعیین دامنه قیمت عادله صورت می‌گیرد. مشاوران نیز بر اساس الگوهای قیمت (QBS) یا قیمت و کیفیت (QCBS) ارزیابی می‌شوند. در تالار معاملات، امکان شناسایی پیمانکاران خوب فراهم شده، نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند حراست، بازرسی شهرداری و بازرسی کل کشور افزایش یافته است و بهای خدمات را به سمت برابری در مناطق می‌بریم.
همه این اقدامات در راستای شفافیت به کاهش فساد می‌انجامد.
یکی از مسائلی که شهرداری با آن مواجه بوده، مسئله دعاوی و احکام دیوان عدالت اداری است؛ مواردی مانند عوارض، قاعده 70 به 30 که با توجه به تنگناهای مالی شهرداری مشکل‌آفرین است. برخی نیز درباره حدود صلاحیت دیوان به طرح پرسش پرداخته‌اند (ازجمله به‌تازگی آقای حجت نظری، عضو حقوق‌دان شورای شهر)؛ در‌این‌باره چه اقداماتی انجام می‌شود؟
طبق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه، صلاحیت رسیدگی به واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، ضوابط و مصوبات خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حیطه صلاحیت و تظلمات مردم از نهادها را بر عهده دارد. از شکایت از مأموران نهادهای دولتی تا شکایت‌های امور استخدامی کارکنان شامل قانون خدمات کشوری گرفته تا اقدامات واحدهای دولتی و مصوبات خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حیطه صلاحیت و آرا و احکام مراجع شبه‌قضائی (مانند کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری) جزء حیطه اختیارات دیوان است.
چون شهرداری‌ها بیشترین تأثیر را بر زندگی روزمره مردم دارند، برای همین شکایت‌ها نیز از آنها زیاد است.
بیشترین شکایت‌ها در شهرداری در زمینه کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، کمیسیون باغات و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، الزام به صدور پروانه ساختمانی یا پایان‌کار ساختمان، ابطال پروانه ساختمانی خلاف، احراز وقوع تخلف و شکایت کارمندان از حقوق استخدامی است.
در این زمینه اداره کل حقوقی، اداره‌ای دارد با عنوان اداره امور دیوان شهرداری تهران که به صورت تخصصی و با ارتباط تنگاتنگ و مستمر با دیوان این مسائل را پ
یگیری می‌کند.
ما کارگروه مشترکی از شورای شهر، شورای عالی استان‌ها، شهرداری و دیوان عدالت اداری برای حل موضوع‌های مطرح‌شده تشکیل دادیم. علاوه بر آن، 15 سال است جلسه‌هایی بین قضات دیوان، نمایندگان قوه قضائیه و مدیران حقوقی کلان‌شهرهای کشور برقرار است که نتایج خوب و مثبتی داشته. هدف همه این اقدام‌ها، پیشگیری از تشکیل پرونده در دیوان عدالت است.
اکثر آرا و پرونده‌ها (بالای 60 درصد) به نفع شهرداری و درباره آرای کمیسیون‌ها قبل از بازنگری و صدور احکام جدید در کمیسیون‌هاست.
گام دیگر درباره اصلاح فرایندهاست تا ایرادهای آرای کمیسیون‌ها اصلاح شود.
زمینه دیگر، کمیسیون کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها در هیئت دولت و حضور شهردار تهران در آن است که به اصلاحات حقوقی هم رسیده؛ نظیر اصلاح قانون کمیسیون ماده 100، اصلاح تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری درباره نحوه خطر، لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و لایحه مدیریت جامع شهری.
به‌عنوان پرسش نهایی، این دغدغه مطرح بوده که همواره حقوق خصوصی و حقوق مالکانه بر حقوق عمومی و جمعی در نظام حقوقی ما غلبه داشته و این در آرای دیوان نیز منعکس شده است؛ با توجه به آنکه شهرداری پاسدار حقوق عمومی در شهر است، با این چالش چگونه مواجه شده‌اید؟
معتقد نیستم که حقوق خصوصی بر حقوق عمومی غلبه دارد. با اینکه در شرع و قانون برای حقوق خصوصی و مالکانه به لحاظ رعایت حقوق اشخاص احترام زیادی وجود دارد، این تا جایی است که مغایر حقوق عمومی نباشد. «الناس مسلطون علی اموالهم» تا جایی است که حقوق عمومی نقض نشود؛ وگرنه درباره طرح‌های عمرانی مانند بزرگراه‌ها، در‌صورتی‌که املاک در طرح باشد، باید به قیمت کارشناسی به شهرداری واگذار شود.
آرای دیوان هم عمدتا حقوق عمومی را لحاظ می‌کند.
این شبهه درباره دیوان از آنجا ناشی می‌شود که سازمان‌ها نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند شاکی باشند و در شعب دیوان هم فقط وقتی شکایت پذیرفته می‌شود که شاکی ذی‌نفع و ذی‌سمت در موضوع باشد؛ اما هر فرد یا سازمان مردم‌نهادی در هیئت عمومی دیوان می‌تواند از هر مقررات یا مجوز خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود صلاحیت، شکایت کند. درباره سازمان‌های دولتی و بخش عمومی نیز طبق اصل 159 قانون اساسی می‌توانند به دادسراها شکایت ببرند. بنابراین حقوق عمومی و دادخواهی عمومی جایگاه خود را در نظام قضائی ما دارد.
شرق: شهرداری تهران همواره با چالش‌هایی مانند تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، فسادهای ناشی از شفافیت‌نداشتن معاملات، افزایش هزینه‌ها به دلیل زیان‌دهی معاملات و قراردادها مواجه بوده است. این چالش‌ها را با سیدامیرحسین شمسی، مدیر اداره کل حقوقی شهرداری تهران، در میان گذاشتیم تا عملکرد مدیریت شهری را که با شعار شورا و شهرداری شیشه‌ای انتخاب شد، بسنجیم.
آقای شمسی، یکی از مسائل شهرداری تهران، موضوع‌های مرتبط با قراردادهای آن بوده است که همواره نبود شفافیت‌ها درباره آنها، شائبه‌های فساد را مطرح می‌کند. با توجه به برنامه و شعار شفافیت در دوره جدید مدیریت شهری، اداره کل حقوقی در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟
یکی از مشکلات قراردادها که به نبود شفافیت‌ها دامن می‌زد، عدم یکسان‌سازی قراردادها در مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری بود که این مشکل البته با لحاظ تیپ‌بندی کارها رفع شد تا اصول بهداشت حقوقی رعایت شود و اصول قراردادها را بر مبنای تیپ کارها بر اساس شرایط عمومی پیمان در حوزه فنی و عمرانی، دستورالعمل روزآمد حوزه خدمات شهری و دستورالعمل‌های ملاک عمل حمل‌و‌نقل و ترافیک و امور فرهنگی و اجتماعی و همین‌طور آیین‌نامه مالی شهرداری قرار دهد. موضوع دیگر درباره نحوه بررسی معاملات کلان است که توسط هیئتی مشتمل بر نمایندگان شهردار، معاونت‌ها و اداره کل حقوقی انجام می‌شود.
اقدام مهم دیگر، تشکیل تالار معاملات شهرداری در معاونت مالی و اقتصاد شهری بود که معاملات در آنجا متمرکز شود. در این سامانه، اطلاعات معاملات و قراردادها منتشر می‌شود. بر مبنای دستورالعمل معاونت فنی و عمرانی، تعیین دامنه قیمت عادله صورت می‌گیرد. مشاوران نیز بر اساس الگوهای قیمت (QBS) یا قیمت و کیفیت (QCBS) ارزیابی می‌شوند. در تالار معاملات، امکان شناسایی پیمانکاران خوب فراهم شده، نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند حراست، بازرسی شهرداری و بازرسی کل کشور افزایش یافته است و بهای خدمات را به سمت برابری در مناطق می‌بریم.
همه این اقدامات در راستای شفافیت به کاهش فساد می‌انجامد.
یکی از مسائلی که شهرداری با آن مواجه بوده، مسئله دعاوی و احکام دیوان عدالت اداری است؛ مواردی مانند عوارض، قاعده 70 به 30 که با توجه به تنگناهای مالی شهرداری مشکل‌آفرین است. برخی نیز درباره حدود صلاحیت دیوان به طرح پرسش پرداخته‌اند (ازجمله به‌تازگی آقای حجت نظری، عضو حقوق‌دان شورای شهر)؛ در‌این‌باره چه اقداماتی انجام می‌شود؟
طبق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه، صلاحیت رسیدگی به واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، ضوابط و مصوبات خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حیطه صلاحیت و تظلمات مردم از نهادها را بر عهده دارد. از شکایت از مأموران نهادهای دولتی تا شکایت‌های امور استخدامی کارکنان شامل قانون خدمات کشوری گرفته تا اقدامات واحدهای دولتی و مصوبات خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حیطه صلاحیت و آرا و احکام مراجع شبه‌قضائی (مانند کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری) جزء حیطه اختیارات دیوان است.
چون شهرداری‌ها بیشترین تأثیر را بر زندگی روزمره مردم دارند، برای همین شکایت‌ها نیز از آنها زیاد است.
بیشترین شکایت‌ها در شهرداری در زمینه کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، کمیسیون باغات و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، الزام به صدور پروانه ساختمانی یا پایان‌کار ساختمان، ابطال پروانه ساختمانی خلاف، احراز وقوع تخلف و شکایت کارمندان از حقوق استخدامی است.
در این زمینه اداره کل حقوقی، اداره‌ای دارد با عنوان اداره امور دیوان شهرداری تهران که به صورت تخصصی و با ارتباط تنگاتنگ و مستمر با دیوان این مسائل را پ
یگیری می‌کند.
ما کارگروه مشترکی از شورای شهر، شورای عالی استان‌ها، شهرداری و دیوان عدالت اداری برای حل موضوع‌های مطرح‌شده تشکیل دادیم. علاوه بر آن، 15 سال است جلسه‌هایی بین قضات دیوان، نمایندگان قوه قضائیه و مدیران حقوقی کلان‌شهرهای کشور برقرار است که نتایج خوب و مثبتی داشته. هدف همه این اقدام‌ها، پیشگیری از تشکیل پرونده در دیوان عدالت است.
اکثر آرا و پرونده‌ها (بالای 60 درصد) به نفع شهرداری و درباره آرای کمیسیون‌ها قبل از بازنگری و صدور احکام جدید در کمیسیون‌هاست.
گام دیگر درباره اصلاح فرایندهاست تا ایرادهای آرای کمیسیون‌ها اصلاح شود.
زمینه دیگر، کمیسیون کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها در هیئت دولت و حضور شهردار تهران در آن است که به اصلاحات حقوقی هم رسیده؛ نظیر اصلاح قانون کمیسیون ماده 100، اصلاح تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری درباره نحوه خطر، لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و لایحه مدیریت جامع شهری.
به‌عنوان پرسش نهایی، این دغدغه مطرح بوده که همواره حقوق خصوصی و حقوق مالکانه بر حقوق عمومی و جمعی در نظام حقوقی ما غلبه داشته و این در آرای دیوان نیز منعکس شده است؛ با توجه به آنکه شهرداری پاسدار حقوق عمومی در شهر است، با این چالش چگونه مواجه شده‌اید؟
معتقد نیستم که حقوق خصوصی بر حقوق عمومی غلبه دارد. با اینکه در شرع و قانون برای حقوق خصوصی و مالکانه به لحاظ رعایت حقوق اشخاص احترام زیادی وجود دارد، این تا جایی است که مغایر حقوق عمومی نباشد. «الناس مسلطون علی اموالهم» تا جایی است که حقوق عمومی نقض نشود؛ وگرنه درباره طرح‌های عمرانی مانند بزرگراه‌ها، در‌صورتی‌که املاک در طرح باشد، باید به قیمت کارشناسی به شهرداری واگذار شود.
آرای دیوان هم عمدتا حقوق عمومی را لحاظ می‌کند.
این شبهه درباره دیوان از آنجا ناشی می‌شود که سازمان‌ها نمی‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند شاکی باشند و در شعب دیوان هم فقط وقتی شکایت پذیرفته می‌شود که شاکی ذی‌نفع و ذی‌سمت در موضوع باشد؛ اما هر فرد یا سازمان مردم‌نهادی در هیئت عمومی دیوان می‌تواند از هر مقررات یا مجوز خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود صلاحیت، شکایت کند. درباره سازمان‌های دولتی و بخش عمومی نیز طبق اصل 159 قانون اساسی می‌توانند به دادسراها شکایت ببرند. بنابراین حقوق عمومی و دادخواهی عمومی جایگاه خود را در نظام قضائی ما دارد.