ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3515 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

اصلاحات بودجه‌ای برای پایداری مالی

عرفان مردانی. کارشناس اقتصادی

دولت با حجم بالایی از دارایی و سرمایه به‌سختی قادر به ایجاد رشد اقتصادی است، با این وجود، می‌توان انتظار داشت شهرداری‌ها هم می‌توانند رشد اقتصادی ایجاد کنند یا حداقل در مسیر ایجاد رشد اقتصادی، هم‌پیمان دولت‌ها باشند؟ این مسیر با چه ابزار سیاستی برای شهرداری‌ها قابل بازیابی است؟ «سیاست‌گذاری حرفه‌ای» در این زمینه از مسیر بودجه‌ریزی می‌گذرد یا همسان دولت نیاز به اصلاحات اساسی و پرهزینه دارد؟   با تفسیری آزاد از کلام نورث آغاز می‌کنم: «جوامعی که اقتصادشان را با پیروی از اصول سیاست‌های ارائه‌شده به‌وسیله حرفه‌ای‌ها اداره می‌کنند، نتیجه خوبی از این کار گرفته‌‌اند و به همین ترتیب آنهایی که با این اصول در تقابل بوده‌اند، بهای آن را پرداخته‌اند». براین اساس، اداره هر نهاد و کشوری برای رشد و توسعه نیازمند سیاست‌های حرفه‌ای و مدیریت مناسب آن سیاست‌هاست. حمایت از حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها، رقابت بر پایه بازار، انگیزه‌های مناسب، نقدینگی و سیاست پولی سالم و عدم تداوم‌بخشی به بدهی‌های یک مجموعه از اصول اولیه یک نهاد برای سیاست‌گذاری رشد هستند. نباید از توجه دور داشت که آغاز رشد اقتصادی و حفظ و تداوم آن، دو مقوله جدا از هم هستند. اولی نیازمند طیف محدودتری از اصلاحات (غالبا غیرمتعارف) است؛ اما دومی از بسیاری ابعاد سخت‌تر بوده و نیازمند ساخت نهادهای پایه سالم برای حفظ پویایی‌ها و مسلح‌کردن اقتصاد برای دفاع از شوک‌های وارده در بلندمدت است. 
دراین‌باره تجربه کشور هند و چین بازگو می‌کند که برای رشد و تداوم آن، یک تغییر در گرایش فکری پایه سیاسی در راستای سیاست‌های مناسب با محوریت بخش خصوصی و بازار، غالبا نقش بزرگی در دامنه اصلاحات سیاستی به‌اندازه خود اصلاحات بازی می‌کند. درسی که تجربه این کشورها بر آن تأکید دارد، این است که ابداعات نهادی، نیازمند یک رویکرد عمل‌گرایانه برای اجتناب از افتادن در یک مخمصه ایدئولوژیک است. در این زمینه، اولین قدم برای رشد اقتصادی ازمیان‌برداشتن موانع تحمیل‌شده از سوی دولت برای فعالیت‌های کارآفرینی و سپس پرداختن به مسئله افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق مشوق‌های مثبت است. بنابراین شهرداری‌ها و مؤسسات آن باید نقش مهمی در فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خصوصی در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضائیه بازی کنند.  سوی دیگر ماجرا برای نهاد شهری در ایجاد رشد اقتصادی، برخورد این نهاد در ارتباط با شوک‌های اقتصادی، کنش و واکنش شوک‌ها با تضاد‌های اجتماعی و نهادهای مدیریت است. همه کشورها و شهرداری‌هایشان، به دلیل ساخت متفاوت خود، واکنش‌های متفاوتی به شوک‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهند. تضاد‌های اجتماعی پنهان در سطح کشور و در سطح شهرها از نظر تداوم رشد اقتصادی اهمیت بالایی دارند.  با گسترش شهرها و کلان‌شهرها، همراه با کمبود منابع نزدیک شهرها و پیشرفت روزافزون فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری‌های دیجیتالی، توسعه نهادها برای حل تضاد‌های اجتماعی اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و این موضوع باید در دستیابی به رشد اقتصادی در شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در دوره جدید در شهرداری‌ها به‌جای تلف‌کردن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی و به‌کارگیری مجموعه‌ای پراکنده از هدف‌های اصلاحات، باید دید بیشترین بازده برای هر ریال هزینه اصلاح را  با شناسایی مهم‌ترین محدودیت‌های شهرداری و مؤسسات شهری در هر نقطه از زمان و با تمرکز کوشش‌ها برای از‌میان‌برداشتن آن چگونه مي‌توان به دست آورد؟ استفاده از این رویکرد باعث صرفه‌جویی در منابع اداری مورد نیاز برای دستیابی به رشد و اجتناب از خطر مواجهه غیربهینه در انجام وظایف این نهادها می‌شود. 
سؤال اساسی اینکه، آیا این رویکرد در شهرداری‌ها قابل انجام است؟ سؤالی که انتظار می‌رفت با تغییر رویکرد مدیریتی اکنون قادر به پاسخ آن باشیم اما تردیدها و هشدارها در این خصوص بسیار جدی است. بر این اساس و در ابتدای کار باید در شهرداری، رویکردی تشخیصی برای رشد اقتصاد شهر به‌وسیله ابزار سیاستی تخصیص بودجه شهرداری‌ و سیاست‌های اقتصادی آنها به کار گرفته می‌شد و اصلاح تخصیص بودجه از نقطه‌ای آغاز می‌شد تا موانع اصلی تحرک کم فعالیت‌های اقتصادی و عامل اختلال در کارکرد شهرداری‌ مشخص شود. شهرداری تهران در حال حاضر بیش از وظایف واقعی که جزء مأموریت‌هایش محسوب می‌شود، وظیفه‌اي بر عهده گرفته که بودجه مبدأ اصلاحی بهینه‌ای در این مورد می‌توانست از کارایی بالایی برخوردار باشد و متأسفانه این فرصت از کف رفت. سنجه تخصیص و ساختن شاخص اختصاصی برای تخصیص‌ها و درآوردن این موضوع از سلیقه مدیران هم می‌توانست فرصت دیگری باشد که در کنار شاخص‌های ارزیابی عملکرد و شفافیت راهگشای بودجه تلقی شود که بازهم به همان سرنوشت قبلی دچار شد. یافتن هزینه کالا و خدمات نهایی تولیدشده در شهرداری تهران و رصد مداوم آن، هم در اصلاحات بودجه‌ریزی بی‌کیفیت فعلی و هم از‌بین‌بردن فساد سازمان‌یافته می‌توانست کارايی جدی داشته باشد که وضعیت درافتادن به همان سرنوشت اصلاحات قبلی را تأیید می‌کند.  از زاویه‌ای دیگر، دلیل فقر رشد اقتصادی، بالابودن موانع کارآفرینی است که باعث پایین‌نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در این زمینه نیز سه منبع مهم در تخصیص بودجه‌ شهرداری و سیاست‌های اقتصادی آن می‌توانست و البته هنوز هم می‌تواند، مورد توجه قرار گیرد که جهت‌گیری‌های بودجه باید بر رفع آنها تمرکز کند تا رشد اقتصاد شهر رقم بخورد.   نخست، منابع قابل سرمایه‌گذاری شهرداری‌ کمیاب هستند و هزینه سرمایه‌گذاری بالا. منبع دیگر، ممکن است بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه شهرداری‌ها اندک باشد و در نهایت منبع سوم ممکن است بازده اجتماعی منابع سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه شهرداری بالا باشد؛ اما سرمایه‌گذار خصوصی نتواند این بازده‌ها را کسب کند. از این زاویه شهرداری چگونه باید سیاست‌گذاری کند؟ اولین کار شهرداری و شورای شهر‌ می‌توانست این باشد که دریابند کدام‌یک از این سه محدودیت‌ها در اقتصاد شهرها حکمفرماست؟ اصلاح کدام‌یک از نظر رشد اقتصادی شهر‌ اهمیت بیشتری دارد تا مشخص شود بودجه شهرداری‌ از چه مسیری می‌تواند در جهت رشد اقتصادی حرکت کند. 
آنچه واضح است اصلاحات جدی در بودجه شهرداری است که بتواند این نهاد را به چرخه رشد اقتصادی وارد کند. این اصلاحات، «سیاست‌گذار حرفه‌ای» می‌طلبد، سخت است و جنس آن بلندمدت محسوب می‌شود. فرصت دوساله اندک باقی‌مانده شاید برای برشی از این اصلاحات کافی باشد و برای برش بزرگ‌تر قطعا کافی نیست. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق

شماره 3609

تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸

اصلاحات بودجه‌ای برای پایداری مالی

عرفان مردانی. کارشناس اقتصادی

دولت با حجم بالایی از دارایی و سرمایه به‌سختی قادر به ایجاد رشد اقتصادی است، با این وجود، می‌توان انتظار داشت شهرداری‌ها هم می‌توانند رشد اقتصادی ایجاد کنند یا حداقل در مسیر ایجاد رشد اقتصادی، هم‌پیمان دولت‌ها باشند؟ این مسیر با چه ابزار سیاستی برای شهرداری‌ها قابل بازیابی است؟ «سیاست‌گذاری حرفه‌ای» در این زمینه از مسیر بودجه‌ریزی می‌گذرد یا همسان دولت نیاز به اصلاحات اساسی و پرهزینه دارد؟   با تفسیری آزاد از کلام نورث آغاز می‌کنم: «جوامعی که اقتصادشان را با پیروی از اصول سیاست‌های ارائه‌شده به‌وسیله حرفه‌ای‌ها اداره می‌کنند، نتیجه خوبی از این کار گرفته‌‌اند و به همین ترتیب آنهایی که با این اصول در تقابل بوده‌اند، بهای آن را پرداخته‌اند». براین اساس، اداره هر نهاد و کشوری برای رشد و توسعه نیازمند سیاست‌های حرفه‌ای و مدیریت مناسب آن سیاست‌هاست. حمایت از حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها، رقابت بر پایه بازار، انگیزه‌های مناسب، نقدینگی و سیاست پولی سالم و عدم تداوم‌بخشی به بدهی‌های یک مجموعه از اصول اولیه یک نهاد برای سیاست‌گذاری رشد هستند. نباید از توجه دور داشت که آغاز رشد اقتصادی و حفظ و تداوم آن، دو مقوله جدا از هم هستند. اولی نیازمند طیف محدودتری از اصلاحات (غالبا غیرمتعارف) است؛ اما دومی از بسیاری ابعاد سخت‌تر بوده و نیازمند ساخت نهادهای پایه سالم برای حفظ پویایی‌ها و مسلح‌کردن اقتصاد برای دفاع از شوک‌های وارده در بلندمدت است. 
دراین‌باره تجربه کشور هند و چین بازگو می‌کند که برای رشد و تداوم آن، یک تغییر در گرایش فکری پایه سیاسی در راستای سیاست‌های مناسب با محوریت بخش خصوصی و بازار، غالبا نقش بزرگی در دامنه اصلاحات سیاستی به‌اندازه خود اصلاحات بازی می‌کند. درسی که تجربه این کشورها بر آن تأکید دارد، این است که ابداعات نهادی، نیازمند یک رویکرد عمل‌گرایانه برای اجتناب از افتادن در یک مخمصه ایدئولوژیک است. در این زمینه، اولین قدم برای رشد اقتصادی ازمیان‌برداشتن موانع تحمیل‌شده از سوی دولت برای فعالیت‌های کارآفرینی و سپس پرداختن به مسئله افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق مشوق‌های مثبت است. بنابراین شهرداری‌ها و مؤسسات آن باید نقش مهمی در فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خصوصی در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضائیه بازی کنند.  سوی دیگر ماجرا برای نهاد شهری در ایجاد رشد اقتصادی، برخورد این نهاد در ارتباط با شوک‌های اقتصادی، کنش و واکنش شوک‌ها با تضاد‌های اجتماعی و نهادهای مدیریت است. همه کشورها و شهرداری‌هایشان، به دلیل ساخت متفاوت خود، واکنش‌های متفاوتی به شوک‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهند. تضاد‌های اجتماعی پنهان در سطح کشور و در سطح شهرها از نظر تداوم رشد اقتصادی اهمیت بالایی دارند.  با گسترش شهرها و کلان‌شهرها، همراه با کمبود منابع نزدیک شهرها و پیشرفت روزافزون فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری‌های دیجیتالی، توسعه نهادها برای حل تضاد‌های اجتماعی اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و این موضوع باید در دستیابی به رشد اقتصادی در شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در دوره جدید در شهرداری‌ها به‌جای تلف‌کردن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی و به‌کارگیری مجموعه‌ای پراکنده از هدف‌های اصلاحات، باید دید بیشترین بازده برای هر ریال هزینه اصلاح را  با شناسایی مهم‌ترین محدودیت‌های شهرداری و مؤسسات شهری در هر نقطه از زمان و با تمرکز کوشش‌ها برای از‌میان‌برداشتن آن چگونه مي‌توان به دست آورد؟ استفاده از این رویکرد باعث صرفه‌جویی در منابع اداری مورد نیاز برای دستیابی به رشد و اجتناب از خطر مواجهه غیربهینه در انجام وظایف این نهادها می‌شود. 
سؤال اساسی اینکه، آیا این رویکرد در شهرداری‌ها قابل انجام است؟ سؤالی که انتظار می‌رفت با تغییر رویکرد مدیریتی اکنون قادر به پاسخ آن باشیم اما تردیدها و هشدارها در این خصوص بسیار جدی است. بر این اساس و در ابتدای کار باید در شهرداری، رویکردی تشخیصی برای رشد اقتصاد شهر به‌وسیله ابزار سیاستی تخصیص بودجه شهرداری‌ و سیاست‌های اقتصادی آنها به کار گرفته می‌شد و اصلاح تخصیص بودجه از نقطه‌ای آغاز می‌شد تا موانع اصلی تحرک کم فعالیت‌های اقتصادی و عامل اختلال در کارکرد شهرداری‌ مشخص شود. شهرداری تهران در حال حاضر بیش از وظایف واقعی که جزء مأموریت‌هایش محسوب می‌شود، وظیفه‌اي بر عهده گرفته که بودجه مبدأ اصلاحی بهینه‌ای در این مورد می‌توانست از کارایی بالایی برخوردار باشد و متأسفانه این فرصت از کف رفت. سنجه تخصیص و ساختن شاخص اختصاصی برای تخصیص‌ها و درآوردن این موضوع از سلیقه مدیران هم می‌توانست فرصت دیگری باشد که در کنار شاخص‌های ارزیابی عملکرد و شفافیت راهگشای بودجه تلقی شود که بازهم به همان سرنوشت قبلی دچار شد. یافتن هزینه کالا و خدمات نهایی تولیدشده در شهرداری تهران و رصد مداوم آن، هم در اصلاحات بودجه‌ریزی بی‌کیفیت فعلی و هم از‌بین‌بردن فساد سازمان‌یافته می‌توانست کارايی جدی داشته باشد که وضعیت درافتادن به همان سرنوشت اصلاحات قبلی را تأیید می‌کند.  از زاویه‌ای دیگر، دلیل فقر رشد اقتصادی، بالابودن موانع کارآفرینی است که باعث پایین‌نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در این زمینه نیز سه منبع مهم در تخصیص بودجه‌ شهرداری و سیاست‌های اقتصادی آن می‌توانست و البته هنوز هم می‌تواند، مورد توجه قرار گیرد که جهت‌گیری‌های بودجه باید بر رفع آنها تمرکز کند تا رشد اقتصاد شهر رقم بخورد.   نخست، منابع قابل سرمایه‌گذاری شهرداری‌ کمیاب هستند و هزینه سرمایه‌گذاری بالا. منبع دیگر، ممکن است بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه شهرداری‌ها اندک باشد و در نهایت منبع سوم ممکن است بازده اجتماعی منابع سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه شهرداری بالا باشد؛ اما سرمایه‌گذار خصوصی نتواند این بازده‌ها را کسب کند. از این زاویه شهرداری چگونه باید سیاست‌گذاری کند؟ اولین کار شهرداری و شورای شهر‌ می‌توانست این باشد که دریابند کدام‌یک از این سه محدودیت‌ها در اقتصاد شهرها حکمفرماست؟ اصلاح کدام‌یک از نظر رشد اقتصادی شهر‌ اهمیت بیشتری دارد تا مشخص شود بودجه شهرداری‌ از چه مسیری می‌تواند در جهت رشد اقتصادی حرکت کند. 
آنچه واضح است اصلاحات جدی در بودجه شهرداری است که بتواند این نهاد را به چرخه رشد اقتصادی وارد کند. این اصلاحات، «سیاست‌گذار حرفه‌ای» می‌طلبد، سخت است و جنس آن بلندمدت محسوب می‌شود. فرصت دوساله اندک باقی‌مانده شاید برای برشی از این اصلاحات کافی باشد و برای برش بزرگ‌تر قطعا کافی نیست. 

ارسال دیدگاه شما