نحوه قیمت‌گذاری مانع مهم توسعه نظام دارویی است
همه جاى دنیا تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تولید می‌تواند براى جامعه ثروت و اشتغال ایجاد کند. اما آیا این دو در کنار هم هدف اصلی یک تولیدکننده و پرداختن او به فعالیت تولیدی، آن هم با مشکلات بی‌شماری است که در ساختار اداری ایران وجود دارد؟ آیا تولیدی که نتواند اعتماد مصرف‌کننده را جلب کند و رفاه مصرف‌کننده را ارتقا ندهد، ذاتا واجد ارزش است؟ اگر تولیدی که هدف از آن تنها افزایش تولید باشد و ارائه آمارهای فریبنده، فی‌نفسه ارزشمند است؟ اگر تولید تنها بر پایه خودکفایی تعریف شود می‌تواند به ایجاد ثروت، افزایش رفاه و حتی ایجاد اشتغال ختم شود؟ ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت ایران و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت درمان‌آرا دراین‌باره معتقد است: مأموریت اصلی اقتصاد و فعالیت اقتصادی ابتدا و پیش از هر هدف دیگری ایجاد ثروت و رفاه است و نه ایجاد اشتغال؛ اما ثروت‌آفرینی در هر جامعه اگر در یک بستر سالم و در سایه قوانینی عادلانه، صریح، شفاف، به‌روز و همه‌جانبه‌نگر اتفاق بیفتد، به‌طور قطع اشتغال را نیز در پی خواهد داشت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تولید درست و اصولی چیست و چه تولیدی و در چه شرایطی به افزایش رفاه واقعی مصرف‌کننده می‌انجامد؟
گرچه در تمام دنیا فعالان بخش‌های کشاورزی و صنعتی از کرامت بیشتری نسبت به بازرگانان یا فعالان بخش‌های خدماتی برخوردارند؛ اما مأموریت اصلی اقتصاد و فعالیت اقتصادی از جمله پرداختن به امر تولید ابتدا و پیش از هر هدف دیگری ایجاد ثروت و رفاه است و نه ایجاد اشتغال. ثروت‌آفرینی در هر جامعه اگر در بستر یک اقتصاد سالم و در سایه قوانینی عادلانه، صریح، شفاف، به‌روز و همه‌جانبه‌نگر اتفاق بیفتد به طور قطع اشتغال‌زایی را نیز در پی خواهد داشت. فعال اقتصادی واقعی معمولا در شرایط معمولى و آرام ترجیح می‌دهد به جای حبس سرمایه‌های مالی و پولی خود در یک سیستم غیرمولد بدون ایجاد ارزش‌افزوده، آن را در چرخه اقتصاد قرار داده و پی‌درپی بر این ثروت بیفزاید. در چنین شرایطی گرچه این ثروت اسما متعلق به صاحب آن است اما، جامعه با بهره‌مندی از عواید آن به گونه‌ای در این ثروت سهیم می‌شود. به عبارت دیگر تولید و صنعت مؤثر آن است که بتواند نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد، پویا باشد و به دور از هر تکرار یا درجازدنی، با افزایش بهره‌وری و گردش مالی ناشی از فعالیت مولد خود، ارزش‌افزوده و اشتغال ایجاد کند اما اگر تولید تنها به منظور خودکفایی و ایجاد
اشتغال انجام شود و سایر پیش‌نیازهای آن رعایت نشود نه تنها اهداف موردنظر محقق نخواهند شد بلکه سرمایه‌های فردی و اجتماعی نیز اتلاف خواهند شد.
آیا اساسا اشتغال‌زایی از مسیر تولید می‌گذرد؟
خیر! درست برعکس است. اصولا براى ایجاد اشتغال سریع نباید دنبال صنعت رفت، هنر بزرگ صنعت ایجاد اشتغال بادوام است که براى رسیدن به آن باید به خیلى از نکات ازجمله به‌روز نگه‌داشتن صنعت از بعد تکنولوژیک و نیاز بازار توجه داشت. با توجه به پیشرفت‌هاى تکنولوژى، صنایع روزبه‌روز بیشتر به سمت اتوماسیون می‌روند و به تعداد کمتری نیروى کار نسبت به سرمایه‌گذارى انجام‌شده نیاز دارند و از وقتى که تصمیم به ایجاد یک صنعت بگیریم تا به‌راه‌افتادن آن مدت‌ها زمان لازم است. به اعتقاد من براى ایجاد سریع اشتغال خدمات نقش مهم‌ترى از صنعت ایفا می‌کند و اگر مثلا در بخش گردشگرى ما می‌توانیم با هر 10 تا 50 میلیون تومان یک شغل ایجاد کنیم، این رقم در هیچ صنعت اقتصادى کمتر از 500 میلیون تومان نیست. به نظرم مأموریت اصلى صنعت ایجاد ثروت است. همان‌طور که عرض کردم با پیشرفت‌های تکنولوژیکی هر روز از نیاز صنایع به نیروی انسانی شاغل در خطوط تولید کاسته می‌شود و این در مورد صنعت دارو که شاید بیش از هر صنعت دیگری وابسته به تکنولوژی و روزآمدشدن است، بیشتر مشهود است. آمارهای جهانی نشان می‌دهند که امروزه فعالیت‌های اقتصادی‌ای که ارائه‌کننده خدمات هستند
75 تا 80 درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخش کشاورزی و صنعت از ایجاد اشتغال 20 تا 25 درصد است. در بخش دارو هم یکی از انواع راه‌هایی که می‌توان از آن طریق دانش فنی به کشور وارد و ایجاد اشتغال کرد، انجام تولید تحت لیسانس است. این اقدام در عین حال که می‌تواند دانش عظیمی را به کشور منتقل و بیماران زیادی را از نتایج آن منتفع کند، پتانسیل آن را نیز دارد که فرهنگ تولید را تغییر دهد و منجر به افزایش کیفیت محصولات شود. اگر تجربه کشورهاى پیشرفته یا در حال پیشرفت را نگاه کنیم، صادرات عظیم آنها ابتدا با تولید تحت لیسانس شروع شده است.
به‌طور خلاصه شما فرمودید که حتی اگر هدف دولت از تولید، خودکفایی و ایجاد اشتغال باشد هم باید بستر پویایی آن را فراهم کند. این بستر چگونه و با چه روش‌هایی مهیا می‌شود؟
همان‌گونه که یک کودک تا زمان رسیدن به بلوغ نیاز به حمایت دارد، یک صنعت نوپا هم تا مدتی نیاز به حمایت دارد تا بتواند روی پای خود بایستد و نه‌تنها در بازارهای داخلی که حتی در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. این حمایت از صنایع نوپا می‌تواند از طریق تعرفه‌گذاری مناسب، معافیت‌هاى مالیاتی، کمک‌های بلاعوض برای تحقیق و توسعه و... باشد. داروی تولیدی باید از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد اما برای رسیدن به کیفیت مطلوب جامعه لازم است در یک بازار رقابتی حضور داشته باشد تا آنها که تولیدات کم‌کیفیت‌تر عرضه می‌کنند از بازار حذف شوند. در این شرایط عرضه محصولات یک صنعت از جمله دارو به نقطه بهینه خود می‌رسد. این مسئله تنها در حوزه دارو نیست و پایه هر بازار و فعالیت اقتصادی است. ما در حال حاضر روش‌هایی را به عنوان حمایت از تولید داخل در پیش گرفته‌ایم که بارها و بارها غلط‌بودن آنها اثبات شده است و نه تنها صنایع را ارتقا نداده بلکه موجب شده در جا بزنند. البته ما از این اشتباهات ساختاری کم نداریم. مثلا نقدینگی 500هزارمیلیاردی تابستان 92 به حدود 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسید. این حجم از نقدینگی که در
سایه نرخ سود بانکی بالا و در نبود تغییرات ساختاری در نظام مالی، سریع‌تر از تولید اسمی در اقتصاد به راه افتاد، با تحت فشار قرارگرفتن نرخ ارز بیشتر تحریک شد و ناگهان سیل نقدینگی و جهش یکباره نرخ ارز تمام بازارهای مالی کشور را تحت تاثیر قرار دارد.
اینها اتفاقاتی است که ما هر چند سال یک بار تجربه می‌کنیم اما انگار کوله‌بار تجربه ما ته ندارد. در حال حاضر تنها راه حمایت از صنعت ایجاد محدودیت‌های وارداتی در نظر گرفته‌شده است. اما آیا واقعا راه دیگری برای حمایت از صنعت نیست که نه بیماران از حق خود برای دسترسی به دارو محروم شوند و نه تولید زیر باز رقابت با داروهای وارداتی آسیب ببیند؟
در واقع تعارضات موجود در نظام سلامت ما مخل توسعه صنعت و بازار دارویی ایران است. برای مثال نظام قیمت‌گذاری دارو متأثر از چنین تعارضاتی است. در دنیا روش‌های متعددی برای قیمت‌گذاری دارو وجود دارد. اما ایران یکی از کشورهایی است که پایین‌ترین قیمت دارو در جهان را دارد و این نحوه قیمت‌گذاری سد مهمی در برابر توسعه نظام دارویی است. در چنین شرایطی شرکت‌ها باید برآورد کنند که با قیمت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه صرفه اقتصادی برای آنها دارد یا نه. مشکلی که می‌تواند به‌راحتی با برگزاری مناقصه بین شرکت‌های دارویی مرتفع شود و در این شرایط آنها که تولیدات باکیفیت‌تر دارند در بازار باقی می‌مانند، صنعت توسعه پیدا می‌کند و هزینه‌های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به توسعه شرکت‌ها کمک کند، اصلاح نظام مالیاتی است. در حال حاضر برای شرکت‌ها 25 درصد مالیات مقطوع جهت درآمدهاى عملیاتى آنها در نظر گرفته شده است، ولی اگر شرکتی بین سهامداران خود سود تقسیم کند، از این مالیات معاف می‌شود. این روش اشتباهی است که هم شرکت‌ها را ترغیب به توزیع سود و هم سهامداران را ترغیب به گرفتن سریع سهم سود خود
از شرکت می‌کند. در این حالت منابعی برای شرکت نمی‌ماند که آنها را صرف توسعه خود کند. اما در دنیا اتفاق مرسوم این است که تخفیف‌های مالیاتی بر اساس عملکرد شرکت‌ها به آنها تعلق می‌گیرد و به این ترتیب شرکت برای توسعه خود تلاش بیشتری می‌کند. از آن سو اگر سهامداران اقدام به دریافت سود خود کنند، باید تا 50 درصد آن را بابت مالیات بپردازند؛ همین مسئله موجب می‌شود آنها به جای دریافت نیمی از پول خود، کل آن را در چرخه فعالیت شرکت نگه دارند و دوباره سودآفرینی کنند. یکی دیگر از ایرادات ساختاری ما این است که اگر کسی در بانک پول خود را سپرده کند، می‌تواند بدون زحمت ماهانه بر پول خود بیفزاید و معاف از مالیات هم باشد. این در حالی است که اگر فرد تلاش کند با منابع مالی خود یک فعالیت اقتصادی، در هر حوزه‌ای مثل تولید، خدمات یا بازرگانی انجام دهد، باید بخش قابل توجهی از سود حاصل از آن را بابت مالیات بپردازد. دستاورد چنین سیاست‌هایی تاکنون چیزی جز سوق‌دادن جامعه به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا غیرمولد نبوده است.
شما هم در حوزه تولید دارو فعالیت دارید و هم در حوزه واردات؛ هرچند به نام واردکننده معروفید اما ظاهرا وجه تولید فعالیت‌های شما غالب است. فکر می‌کنید نقطه بهینه‌ای بین تولید و واردات یک شرکت دارویی وجود دارد؟
در هیچ کجای دنیا حداقل در حوزه دارو نمی‌توان شرکت‌های دارویی را به دو دسته تولیدی یا وارداتی دسته‌بندی کرد. شرکت‌های بزرگ دنیا برای آنکه سبد محصولات خود یا سبد محصولات یک اندیکاسیون خاص خود را توسعه دهند، تولید برخی محصولات را به شرکت‌های دیگر می‌سپارند؛ در واقع ممکن است اگر بخواهند خودشان آن را تولید کنند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. مثلا در آلمان شرکت‌هایی همچون هملن اقدام به تولید قراردادی داروهاى تزریقى برای شرکت‌های دیگر می‌کند یا مثلا شرکت آر‌پی‌شرر آلمانی عمده داروهاى به شکل کپسول ژلاتینی شرکت‌های بزرگ دنیا را با سفارش تولید می‌کند و به قدری در این حوزه پیشرفته است و ظرفیت عظیمی برای خود ایجاد کرده که تقریبا تولید این محصولات برای آنها مجانی تمام می‌شود. این در حالی است که در کشور ما چند شرکت کپسول ژلاتینی تولید می‌کنند. این نوع شرکت‌هاى تولیدکننده قراردادى عمدتا محصولات خود را ثبت نمی‌کنند و وارد بازار نمی‌شوند و به نام سایر شرکت‌ها محصول تولید می‌کنند. در واقع می‌خواهم بگویم دانش تولید با دانش صادرات، بازاریابی و... چند مقوله جدا هستند. بنابراین نقطه بهینه آنجاست که شرکت‌ها تلاش کنند سبد
محصولات خود را توسعه دهند و با تبعیت از منطق اقتصادی روی داروهایی که تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد بی‌جهت تمرکز نکنند و تنها روی تولیداتی که منطق اقتصادی و بازار تولید آنها را توجیه می‌کند، متمرکز شوند. این در حالی است که در حال حاضر حدود 110 شرکت تولیدکننده دارو در کشور وجود دارد و با توجه به بازار دارویی ما به‌طور میانگین سهم فروش هر کدام به قیمت مصرف‌کننده حدود 10 یا20 میلیون یورو می‌شود. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها سهم میلیاردی از این بازار دارند و برخی دیگر سهمی بسیار کمتر از یک میلیون یورو. این اعداد در مقیاس جهانى بسیار پایین است و محال است این واحدهاى کوچک در درازمدت دوام بیاورند. اما مثلا در ترکیه 10 شرکت برتر صنعت دارو هر کدام با فاصله‌ای نزدیک به هم بین صد میلیون تا نزدیک به یک میلیارد یورو فروش سالانه دارو دارند که بخش مهمى از آن صادرات است. بنابراین می‌توان گفت ادامه فعالیت شرکت‌ها در داخل اساسا از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند و بهتر است شرکت‌های خود را در شرکت‌های بزرگ‌تر ادغام کنند.
دلیل اینکه در ایران شرکت‌ها تمایلی به ادغام ندارند چیست؟
دلیل آن بیشتر به فرهنگ جامعه ما باز می‌گردد. ما همواره این مثل را در جامعه می‌شنویم که اگر شریک خوب بود، خدا هم برای خود شریک برمی‌گزید. اما اگر ساختارهای قانونی یک قرارداد به خوبی رعایت شوند نه‌تنها در آینده برای شرکت‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد بلکه در مسیر هم‌افزایی و رشد قرار خواهند گرفت. اتفاقی که بسیاری از شرکت‌ها آن را رعایت کردند و امروز می‌بینیم به‌خوبی رشد کرده و سهم قابل توجهی از بازار و همچنین اعتماد جامعه را به دست آورده‌اند به گونه‌ای که جامعه محصولات آنها را در رده محصولات خارجی
قرار می‌دهد.
همه جاى دنیا تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تولید می‌تواند براى جامعه ثروت و اشتغال ایجاد کند. اما آیا این دو در کنار هم هدف اصلی یک تولیدکننده و پرداختن او به فعالیت تولیدی، آن هم با مشکلات بی‌شماری است که در ساختار اداری ایران وجود دارد؟ آیا تولیدی که نتواند اعتماد مصرف‌کننده را جلب کند و رفاه مصرف‌کننده را ارتقا ندهد، ذاتا واجد ارزش است؟ اگر تولیدی که هدف از آن تنها افزایش تولید باشد و ارائه آمارهای فریبنده، فی‌نفسه ارزشمند است؟ اگر تولید تنها بر پایه خودکفایی تعریف شود می‌تواند به ایجاد ثروت، افزایش رفاه و حتی ایجاد اشتغال ختم شود؟ ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت ایران و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت درمان‌آرا دراین‌باره معتقد است: مأموریت اصلی اقتصاد و فعالیت اقتصادی ابتدا و پیش از هر هدف دیگری ایجاد ثروت و رفاه است و نه ایجاد اشتغال؛ اما ثروت‌آفرینی در هر جامعه اگر در یک بستر سالم و در سایه قوانینی عادلانه، صریح، شفاف، به‌روز و همه‌جانبه‌نگر اتفاق بیفتد، به‌طور قطع اشتغال را نیز در پی خواهد داشت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تولید درست و اصولی چیست و چه تولیدی و در چه شرایطی به افزایش رفاه واقعی مصرف‌کننده می‌انجامد؟
گرچه در تمام دنیا فعالان بخش‌های کشاورزی و صنعتی از کرامت بیشتری نسبت به بازرگانان یا فعالان بخش‌های خدماتی برخوردارند؛ اما مأموریت اصلی اقتصاد و فعالیت اقتصادی از جمله پرداختن به امر تولید ابتدا و پیش از هر هدف دیگری ایجاد ثروت و رفاه است و نه ایجاد اشتغال. ثروت‌آفرینی در هر جامعه اگر در بستر یک اقتصاد سالم و در سایه قوانینی عادلانه، صریح، شفاف، به‌روز و همه‌جانبه‌نگر اتفاق بیفتد به طور قطع اشتغال‌زایی را نیز در پی خواهد داشت. فعال اقتصادی واقعی معمولا در شرایط معمولى و آرام ترجیح می‌دهد به جای حبس سرمایه‌های مالی و پولی خود در یک سیستم غیرمولد بدون ایجاد ارزش‌افزوده، آن را در چرخه اقتصاد قرار داده و پی‌درپی بر این ثروت بیفزاید. در چنین شرایطی گرچه این ثروت اسما متعلق به صاحب آن است اما، جامعه با بهره‌مندی از عواید آن به گونه‌ای در این ثروت سهیم می‌شود. به عبارت دیگر تولید و صنعت مؤثر آن است که بتواند نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد، پویا باشد و به دور از هر تکرار یا درجازدنی، با افزایش بهره‌وری و گردش مالی ناشی از فعالیت مولد خود، ارزش‌افزوده و اشتغال ایجاد کند اما اگر تولید تنها به منظور خودکفایی و ایجاد
اشتغال انجام شود و سایر پیش‌نیازهای آن رعایت نشود نه تنها اهداف موردنظر محقق نخواهند شد بلکه سرمایه‌های فردی و اجتماعی نیز اتلاف خواهند شد.
آیا اساسا اشتغال‌زایی از مسیر تولید می‌گذرد؟
خیر! درست برعکس است. اصولا براى ایجاد اشتغال سریع نباید دنبال صنعت رفت، هنر بزرگ صنعت ایجاد اشتغال بادوام است که براى رسیدن به آن باید به خیلى از نکات ازجمله به‌روز نگه‌داشتن صنعت از بعد تکنولوژیک و نیاز بازار توجه داشت. با توجه به پیشرفت‌هاى تکنولوژى، صنایع روزبه‌روز بیشتر به سمت اتوماسیون می‌روند و به تعداد کمتری نیروى کار نسبت به سرمایه‌گذارى انجام‌شده نیاز دارند و از وقتى که تصمیم به ایجاد یک صنعت بگیریم تا به‌راه‌افتادن آن مدت‌ها زمان لازم است. به اعتقاد من براى ایجاد سریع اشتغال خدمات نقش مهم‌ترى از صنعت ایفا می‌کند و اگر مثلا در بخش گردشگرى ما می‌توانیم با هر 10 تا 50 میلیون تومان یک شغل ایجاد کنیم، این رقم در هیچ صنعت اقتصادى کمتر از 500 میلیون تومان نیست. به نظرم مأموریت اصلى صنعت ایجاد ثروت است. همان‌طور که عرض کردم با پیشرفت‌های تکنولوژیکی هر روز از نیاز صنایع به نیروی انسانی شاغل در خطوط تولید کاسته می‌شود و این در مورد صنعت دارو که شاید بیش از هر صنعت دیگری وابسته به تکنولوژی و روزآمدشدن است، بیشتر مشهود است. آمارهای جهانی نشان می‌دهند که امروزه فعالیت‌های اقتصادی‌ای که ارائه‌کننده خدمات هستند
75 تا 80 درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخش کشاورزی و صنعت از ایجاد اشتغال 20 تا 25 درصد است. در بخش دارو هم یکی از انواع راه‌هایی که می‌توان از آن طریق دانش فنی به کشور وارد و ایجاد اشتغال کرد، انجام تولید تحت لیسانس است. این اقدام در عین حال که می‌تواند دانش عظیمی را به کشور منتقل و بیماران زیادی را از نتایج آن منتفع کند، پتانسیل آن را نیز دارد که فرهنگ تولید را تغییر دهد و منجر به افزایش کیفیت محصولات شود. اگر تجربه کشورهاى پیشرفته یا در حال پیشرفت را نگاه کنیم، صادرات عظیم آنها ابتدا با تولید تحت لیسانس شروع شده است.
به‌طور خلاصه شما فرمودید که حتی اگر هدف دولت از تولید، خودکفایی و ایجاد اشتغال باشد هم باید بستر پویایی آن را فراهم کند. این بستر چگونه و با چه روش‌هایی مهیا می‌شود؟
همان‌گونه که یک کودک تا زمان رسیدن به بلوغ نیاز به حمایت دارد، یک صنعت نوپا هم تا مدتی نیاز به حمایت دارد تا بتواند روی پای خود بایستد و نه‌تنها در بازارهای داخلی که حتی در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. این حمایت از صنایع نوپا می‌تواند از طریق تعرفه‌گذاری مناسب، معافیت‌هاى مالیاتی، کمک‌های بلاعوض برای تحقیق و توسعه و... باشد. داروی تولیدی باید از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد اما برای رسیدن به کیفیت مطلوب جامعه لازم است در یک بازار رقابتی حضور داشته باشد تا آنها که تولیدات کم‌کیفیت‌تر عرضه می‌کنند از بازار حذف شوند. در این شرایط عرضه محصولات یک صنعت از جمله دارو به نقطه بهینه خود می‌رسد. این مسئله تنها در حوزه دارو نیست و پایه هر بازار و فعالیت اقتصادی است. ما در حال حاضر روش‌هایی را به عنوان حمایت از تولید داخل در پیش گرفته‌ایم که بارها و بارها غلط‌بودن آنها اثبات شده است و نه تنها صنایع را ارتقا نداده بلکه موجب شده در جا بزنند. البته ما از این اشتباهات ساختاری کم نداریم. مثلا نقدینگی 500هزارمیلیاردی تابستان 92 به حدود 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسید. این حجم از نقدینگی که در
سایه نرخ سود بانکی بالا و در نبود تغییرات ساختاری در نظام مالی، سریع‌تر از تولید اسمی در اقتصاد به راه افتاد، با تحت فشار قرارگرفتن نرخ ارز بیشتر تحریک شد و ناگهان سیل نقدینگی و جهش یکباره نرخ ارز تمام بازارهای مالی کشور را تحت تاثیر قرار دارد.
اینها اتفاقاتی است که ما هر چند سال یک بار تجربه می‌کنیم اما انگار کوله‌بار تجربه ما ته ندارد. در حال حاضر تنها راه حمایت از صنعت ایجاد محدودیت‌های وارداتی در نظر گرفته‌شده است. اما آیا واقعا راه دیگری برای حمایت از صنعت نیست که نه بیماران از حق خود برای دسترسی به دارو محروم شوند و نه تولید زیر باز رقابت با داروهای وارداتی آسیب ببیند؟
در واقع تعارضات موجود در نظام سلامت ما مخل توسعه صنعت و بازار دارویی ایران است. برای مثال نظام قیمت‌گذاری دارو متأثر از چنین تعارضاتی است. در دنیا روش‌های متعددی برای قیمت‌گذاری دارو وجود دارد. اما ایران یکی از کشورهایی است که پایین‌ترین قیمت دارو در جهان را دارد و این نحوه قیمت‌گذاری سد مهمی در برابر توسعه نظام دارویی است. در چنین شرایطی شرکت‌ها باید برآورد کنند که با قیمت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه صرفه اقتصادی برای آنها دارد یا نه. مشکلی که می‌تواند به‌راحتی با برگزاری مناقصه بین شرکت‌های دارویی مرتفع شود و در این شرایط آنها که تولیدات باکیفیت‌تر دارند در بازار باقی می‌مانند، صنعت توسعه پیدا می‌کند و هزینه‌های دولت نیز کاهش پیدا می‌کند. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به توسعه شرکت‌ها کمک کند، اصلاح نظام مالیاتی است. در حال حاضر برای شرکت‌ها 25 درصد مالیات مقطوع جهت درآمدهاى عملیاتى آنها در نظر گرفته شده است، ولی اگر شرکتی بین سهامداران خود سود تقسیم کند، از این مالیات معاف می‌شود. این روش اشتباهی است که هم شرکت‌ها را ترغیب به توزیع سود و هم سهامداران را ترغیب به گرفتن سریع سهم سود خود
از شرکت می‌کند. در این حالت منابعی برای شرکت نمی‌ماند که آنها را صرف توسعه خود کند. اما در دنیا اتفاق مرسوم این است که تخفیف‌های مالیاتی بر اساس عملکرد شرکت‌ها به آنها تعلق می‌گیرد و به این ترتیب شرکت برای توسعه خود تلاش بیشتری می‌کند. از آن سو اگر سهامداران اقدام به دریافت سود خود کنند، باید تا 50 درصد آن را بابت مالیات بپردازند؛ همین مسئله موجب می‌شود آنها به جای دریافت نیمی از پول خود، کل آن را در چرخه فعالیت شرکت نگه دارند و دوباره سودآفرینی کنند. یکی دیگر از ایرادات ساختاری ما این است که اگر کسی در بانک پول خود را سپرده کند، می‌تواند بدون زحمت ماهانه بر پول خود بیفزاید و معاف از مالیات هم باشد. این در حالی است که اگر فرد تلاش کند با منابع مالی خود یک فعالیت اقتصادی، در هر حوزه‌ای مثل تولید، خدمات یا بازرگانی انجام دهد، باید بخش قابل توجهی از سود حاصل از آن را بابت مالیات بپردازد. دستاورد چنین سیاست‌هایی تاکنون چیزی جز سوق‌دادن جامعه به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا غیرمولد نبوده است.
شما هم در حوزه تولید دارو فعالیت دارید و هم در حوزه واردات؛ هرچند به نام واردکننده معروفید اما ظاهرا وجه تولید فعالیت‌های شما غالب است. فکر می‌کنید نقطه بهینه‌ای بین تولید و واردات یک شرکت دارویی وجود دارد؟
در هیچ کجای دنیا حداقل در حوزه دارو نمی‌توان شرکت‌های دارویی را به دو دسته تولیدی یا وارداتی دسته‌بندی کرد. شرکت‌های بزرگ دنیا برای آنکه سبد محصولات خود یا سبد محصولات یک اندیکاسیون خاص خود را توسعه دهند، تولید برخی محصولات را به شرکت‌های دیگر می‌سپارند؛ در واقع ممکن است اگر بخواهند خودشان آن را تولید کنند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. مثلا در آلمان شرکت‌هایی همچون هملن اقدام به تولید قراردادی داروهاى تزریقى برای شرکت‌های دیگر می‌کند یا مثلا شرکت آر‌پی‌شرر آلمانی عمده داروهاى به شکل کپسول ژلاتینی شرکت‌های بزرگ دنیا را با سفارش تولید می‌کند و به قدری در این حوزه پیشرفته است و ظرفیت عظیمی برای خود ایجاد کرده که تقریبا تولید این محصولات برای آنها مجانی تمام می‌شود. این در حالی است که در کشور ما چند شرکت کپسول ژلاتینی تولید می‌کنند. این نوع شرکت‌هاى تولیدکننده قراردادى عمدتا محصولات خود را ثبت نمی‌کنند و وارد بازار نمی‌شوند و به نام سایر شرکت‌ها محصول تولید می‌کنند. در واقع می‌خواهم بگویم دانش تولید با دانش صادرات، بازاریابی و... چند مقوله جدا هستند. بنابراین نقطه بهینه آنجاست که شرکت‌ها تلاش کنند سبد
محصولات خود را توسعه دهند و با تبعیت از منطق اقتصادی روی داروهایی که تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد بی‌جهت تمرکز نکنند و تنها روی تولیداتی که منطق اقتصادی و بازار تولید آنها را توجیه می‌کند، متمرکز شوند. این در حالی است که در حال حاضر حدود 110 شرکت تولیدکننده دارو در کشور وجود دارد و با توجه به بازار دارویی ما به‌طور میانگین سهم فروش هر کدام به قیمت مصرف‌کننده حدود 10 یا20 میلیون یورو می‌شود. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها سهم میلیاردی از این بازار دارند و برخی دیگر سهمی بسیار کمتر از یک میلیون یورو. این اعداد در مقیاس جهانى بسیار پایین است و محال است این واحدهاى کوچک در درازمدت دوام بیاورند. اما مثلا در ترکیه 10 شرکت برتر صنعت دارو هر کدام با فاصله‌ای نزدیک به هم بین صد میلیون تا نزدیک به یک میلیارد یورو فروش سالانه دارو دارند که بخش مهمى از آن صادرات است. بنابراین می‌توان گفت ادامه فعالیت شرکت‌ها در داخل اساسا از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند و بهتر است شرکت‌های خود را در شرکت‌های بزرگ‌تر ادغام کنند.
دلیل اینکه در ایران شرکت‌ها تمایلی به ادغام ندارند چیست؟
دلیل آن بیشتر به فرهنگ جامعه ما باز می‌گردد. ما همواره این مثل را در جامعه می‌شنویم که اگر شریک خوب بود، خدا هم برای خود شریک برمی‌گزید. اما اگر ساختارهای قانونی یک قرارداد به خوبی رعایت شوند نه‌تنها در آینده برای شرکت‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد بلکه در مسیر هم‌افزایی و رشد قرار خواهند گرفت. اتفاقی که بسیاری از شرکت‌ها آن را رعایت کردند و امروز می‌بینیم به‌خوبی رشد کرده و سهم قابل توجهی از بازار و همچنین اعتماد جامعه را به دست آورده‌اند به گونه‌ای که جامعه محصولات آنها را در رده محصولات خارجی
قرار می‌دهد.