حمایت از تولید مبتنی بر رانت، اتلاف منابع است
مهدی پازوکی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران معتقد است در عصر حاضر وقتی صحبت از تولید می‌شود، منظور تولید صنعتی مدرن است، تولیدی که بتواند مصرف بازار را پاسخ دهد و به رفاه مصرف‌کننده منجر شود و به مثابه نظام حیات جمعی که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی است پویا و پیش‌رونده باشد؛ مسئله‌ای که در تعامل با دنیای بیرون تحقق‌پذیر است.
ابتدا اقتصاد مقاومتی چه تعریفی دارد و در این تعریف و ساختار، تولید ملی از چه جایگاهی برخوردار است؟
مسئولان جمهوری اسلامی ایران زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می‌آورند، درواقع به مفهوم اجلاس داووس نزدیک هستند. اقتصاد مقاومتی یک علم نیست تا آن را در دانشکده تدریس کنیم، بلکه مجموعه سیاست‌هایی است که قدرت انعطاف برای نشان‌دادن واکنش‌های مساعد و به‌موقع در اقتصاد را نسبت به تغییرات، تورش‌ها و شوک‌های خارجی بالا می‌برد. یکی از مسائلی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌تواند ما را در برابر کنش‌های خارجی مقاوم کند حمایت از تولید ملی و حتی بخش‌های ارائه‌کننده خدمات است که باید به عنوان استراتژی اصلی قلمداد شود. در واقع مجموعه حکومت یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید تولیدکنندگان و سرمایه‌داران ملی را به‌عنوان سنگرهای حامی اقتصاد کشور ببینند و از آنها حمایت کنند.
وقتی صحبت از تولید می‌کنیم دقیقا منظورمان چه نوع تولیدی است؟
در عصر حاضر وقتی صحبت از تولید می‌شود، منظور تولید صنعتی مدرن است. در اینجا تولید صنعتی مدرن تنها تولیدی که در یک کارخانه و با رعایت یک‌سری استانداردها صورت می‌گیرد، نیست. در واقع در این عصر تولید صنعتی مدرن تولیدی است که بتواند مصرف بازار را پاسخ دهد و به رفاه مصرف‌کننده منجر شود و به مثابه نظام حیات جمعی که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی است پویا و پیش‌رونده باشد. مسئله‌ای که در تعامل با دنیای بیرون تحقق‌پذیر است.
وقتی صحبت از حمایت از تولید می‌کنیم دقیقا منظورمان چه حمایت‌هایی است و این حمایت‌ها باید چه اقتضائاتی داشته باشند؟
بیایید اول ببینیم ما با حمایت‌هایمان تاکنون چه کرده‌ایم؟ در سال ۶۶ میلادی که ما پیکان تولید می‌کردیم، کره‌ای‌ها صنایع مطرحی نداشتند؛ اما ما امروز یک کارخانه مشابه هیوندا و کیاموتورز در ایران نداریم. بنابراین گرچه براساس مبانی نظری و شواهد تجربی، اصل حمایت از تولید داخلی پذیرفته‌شده است و دولت و نهادهای قانون‌گذاری و قضائی، باید حمایت از تولید ملی را در دستور کار خود قرار دهند و وظایف خود را در این‌باره به درستی دنبال کنند؛ اما نحوه حمایت و شرایط آن باید مورد بازبینی قرار گیرد. درواقع اگر دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور از مسئله حمایت، درک درستی نداشته باشند، به ورطه حمایت‌های صوری، بی‌قیدوشرط و بدون نظارت‌های لازم برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی سقوط خواهیم کرد که نه‌تنها تولید ملی را در مسیر توسعه قرار نمی‌دهد بلکه نتیجه‌ای جز توزیع رانت و بازتولید توسعه‌نیافتگی در پی نخواهد داشت. حمایت از تولید در گام نخست باید برنامه‌محور باشد تا به ضد خود بدل نشود. مسئولان کشور باید براساس برنامه‌ای مدون، نقشه راه تولید را مشخص کنند. برای این کار هم تا زمانی که ندانیم در کدام صنایع قرار است توسعه پیدا کنیم و در سال‌های
پیش‌رو در کدام بخش‌ها توان رقابت با دنیا را داریم، حمایت‌هایمان هدفمند نخواهد بود. انتخاب این صنایع هم باید به دور از مناسبات رانتی و براساس موازین علمی صورت گیرد. پس تا زمانی که تصور برنامه‌ریزان کشور از حمایت، توزیع منابع مالی و رانت بین چند صنعت خاص و بالابردن دیوار تعرفه به منظور کسب درآمد برای دولت باشد، اوضاع صنایع حمایت‌شده بهبود نخواهد یافت. اما در حال حاضر بسیاری از اقداماتی که به اسم حمایت از تولید صورت می‌گیرد، مقطعی و مبتنی بر رانت و رفتارهای سلیقه‌ای است که اگر حاکمیت برای این معضل راهکاری نیندیشد، دچار اتلاف منابع بدون دستاوردهای توسعه‌ای خواهیم شد. برای مثال تدوین و تصویب قوانین و مقررات و قاعده‌گذاری‌های کارآمد و تولیدمحور از وظایف قوه مقننه و تضمین حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده برای ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی از وظایف قوه قضائیه است. درواقع در نبود امنیت مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت، همواره ریسک دست‌اندازی دولت به سرمایه مردم وجود خواهد داشت که خود می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش و ارزش‌افزوده ایجادشده را نیز از چرخه تولید خارج کند. علاوه بر این هرگونه حمایتی
در زمینه تولید، نیازمند شفافیت اطلاعات است.
شما صحبت از حمایت‌های مقطعی و واقعی کردید؛ در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
یکی از انواع حمایت‌های مقطعی، حمایت‌های تعرفه‌ای است که تنها برای خرید زمان جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه تولید صنعتی مدرن است. اما در کشورهایی همچون ایران دولت‌ها تنها به دلیل آنکه حمایت‌های تعرفه‌ای برای آنها امکان کسب درآمد را فراهم می‌کند، نسبت به آن رغبت نشان می‌دهند. روشی که تجربه نشان داده اگر مقرون‌به‌صرفه و مدت‌دار نباشد، نه‌تنها هزینه‌های دولت، فساد و ناکارآمدی را گسترش می‌دهد بلکه عامل ایجادکننده برای قاچاق و سدی محکم در برابر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است. حال آنکه لازم است در دوره‌ای که حمایت تعرفه‌ای انجام می‌شود بستر حمایت‌های حقیقی نیز فراهم شود؛ در غیر این صورت تعرفه، حمایت تعرفه‌ای و ذیل آن اصل اساسی حمایت از صنعت نیز بدنام می‌شود. حمایت‌های واقعی مادی و معنوی دولت، مجلس و قوه قضائیه در بستری از شفافیت اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه مبادله، ایجاد فضای مناسب و سالم و به دور از فساد و رانت برای کسب‌وکار و ازبین‌بردن انحصار داشته باشد. رقابت سالم در بین بنگاه‌های اقتصادی موجب کاهش هزینه، افزایش کارایی و بالارفتن درآمد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، افزون بر این نفی انحصار در
اقتصاد بسیار تأثیر می‌گذارد چراکه انحصار همچون سم برای اقتصاد است، باید تلاش شود تا انحصار چه در بخش دولتی، خصولتی و چه در بخش خصوصی از بین برود تا با جذب سرمایه‌های بیشتر در بخش‌های تولیدی افزایش تولید ملی با کیفیت و رفاه مردم حاصل شود. علاوه بر این در اقتصاد ایران هزینه‌های تبدیل و هزینه‌های مبادله برای تولیدکننده‌ها بسیار بالاست و هزینه تأمین سرمایه در گردش تولیدکننده ایرانی چند برابر میانگین جهانی است، به این معنی که در ایران به جای تشویق تولیدکننده‌های داخلی کسانی که به تجارت پول مشغول هستند، تشویق می‌شوند. بخش عمده دیگری از فساد و سرگردانی در اقتصاد ایران ناشی از بی‌انضباطی اقتصادی در نظام بانکی و اداری است، اگر انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم، سلامت اقتصاد به ایران بازمی‌گردد و زمینه‌ای برای حمایت از تولید ملی فراهم می‌شود. علاوه بر این در ایران هزینه‌های نااطمینانی ناشی از کثرت و تغییرات پی‌درپی قوانین بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت در حیطه‌های معین که یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های فساد و ناکارآمدی در ایران است، نوسانات شدید در عرصه سیاست‌گذاری و تمایل افراطی دولت به دخالت در اقتصاد، تنش‌ها در عرصه
سیاست خارجی و سیاست‌‌های تورم‌زا و... نیز بالاست. پس اگر قرار است به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد، باید فرصت‌های جدی و نوینی ایجاد شود و این‌گونه نباشد که کسانی که در به تسخیر درآوردن رسانه‌ها و تمایلات رانتی دست بالا را دارند، برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این باید بر دسترسی و ایجاد سهم در بازارهای برون‌مرزی برای تولیدات کشور تمرکز کنیم و متکی بر بازارهای داخل نباشیم و حداقل بازارهای منطقه‌ای را به دست آوریم و این یکی از نقدهایی است که هم به مجموعه دولت و هم به بخش‌های تولیدی وارد است زیرا تاکنون تلاش قابل توجهی در این راستا نداشته‌اند. می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران مذاکره برای حمایت از تولید ملی یک نوع مقاومت در برابر کنش‌های خارجی است. مذاکره اقتصادی با کشورهای منطقه منجر به اقتصاد مقاومتی خواهد شد. اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که دور کشور سیم خاردار بکشیم؛ بلکه باید از بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای صادرات استفاده کنیم و این یکی از ابزارهایی است که در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توانیم از آن بهره ببریم. اینها تنها مثال‌هایی کلی از حمایت‌هایی است که باید
از صنایع ما اتفاق بیفتند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران معتقد است در عصر حاضر وقتی صحبت از تولید می‌شود، منظور تولید صنعتی مدرن است، تولیدی که بتواند مصرف بازار را پاسخ دهد و به رفاه مصرف‌کننده منجر شود و به مثابه نظام حیات جمعی که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی است پویا و پیش‌رونده باشد؛ مسئله‌ای که در تعامل با دنیای بیرون تحقق‌پذیر است.
ابتدا اقتصاد مقاومتی چه تعریفی دارد و در این تعریف و ساختار، تولید ملی از چه جایگاهی برخوردار است؟
مسئولان جمهوری اسلامی ایران زمانی که صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می‌آورند، درواقع به مفهوم اجلاس داووس نزدیک هستند. اقتصاد مقاومتی یک علم نیست تا آن را در دانشکده تدریس کنیم، بلکه مجموعه سیاست‌هایی است که قدرت انعطاف برای نشان‌دادن واکنش‌های مساعد و به‌موقع در اقتصاد را نسبت به تغییرات، تورش‌ها و شوک‌های خارجی بالا می‌برد. یکی از مسائلی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌تواند ما را در برابر کنش‌های خارجی مقاوم کند حمایت از تولید ملی و حتی بخش‌های ارائه‌کننده خدمات است که باید به عنوان استراتژی اصلی قلمداد شود. در واقع مجموعه حکومت یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه باید تولیدکنندگان و سرمایه‌داران ملی را به‌عنوان سنگرهای حامی اقتصاد کشور ببینند و از آنها حمایت کنند.
وقتی صحبت از تولید می‌کنیم دقیقا منظورمان چه نوع تولیدی است؟
در عصر حاضر وقتی صحبت از تولید می‌شود، منظور تولید صنعتی مدرن است. در اینجا تولید صنعتی مدرن تنها تولیدی که در یک کارخانه و با رعایت یک‌سری استانداردها صورت می‌گیرد، نیست. در واقع در این عصر تولید صنعتی مدرن تولیدی است که بتواند مصرف بازار را پاسخ دهد و به رفاه مصرف‌کننده منجر شود و به مثابه نظام حیات جمعی که مبتنی بر دستاوردهای جدید علمی و فنی است پویا و پیش‌رونده باشد. مسئله‌ای که در تعامل با دنیای بیرون تحقق‌پذیر است.
وقتی صحبت از حمایت از تولید می‌کنیم دقیقا منظورمان چه حمایت‌هایی است و این حمایت‌ها باید چه اقتضائاتی داشته باشند؟
بیایید اول ببینیم ما با حمایت‌هایمان تاکنون چه کرده‌ایم؟ در سال ۶۶ میلادی که ما پیکان تولید می‌کردیم، کره‌ای‌ها صنایع مطرحی نداشتند؛ اما ما امروز یک کارخانه مشابه هیوندا و کیاموتورز در ایران نداریم. بنابراین گرچه براساس مبانی نظری و شواهد تجربی، اصل حمایت از تولید داخلی پذیرفته‌شده است و دولت و نهادهای قانون‌گذاری و قضائی، باید حمایت از تولید ملی را در دستور کار خود قرار دهند و وظایف خود را در این‌باره به درستی دنبال کنند؛ اما نحوه حمایت و شرایط آن باید مورد بازبینی قرار گیرد. درواقع اگر دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور از مسئله حمایت، درک درستی نداشته باشند، به ورطه حمایت‌های صوری، بی‌قیدوشرط و بدون نظارت‌های لازم برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی سقوط خواهیم کرد که نه‌تنها تولید ملی را در مسیر توسعه قرار نمی‌دهد بلکه نتیجه‌ای جز توزیع رانت و بازتولید توسعه‌نیافتگی در پی نخواهد داشت. حمایت از تولید در گام نخست باید برنامه‌محور باشد تا به ضد خود بدل نشود. مسئولان کشور باید براساس برنامه‌ای مدون، نقشه راه تولید را مشخص کنند. برای این کار هم تا زمانی که ندانیم در کدام صنایع قرار است توسعه پیدا کنیم و در سال‌های
پیش‌رو در کدام بخش‌ها توان رقابت با دنیا را داریم، حمایت‌هایمان هدفمند نخواهد بود. انتخاب این صنایع هم باید به دور از مناسبات رانتی و براساس موازین علمی صورت گیرد. پس تا زمانی که تصور برنامه‌ریزان کشور از حمایت، توزیع منابع مالی و رانت بین چند صنعت خاص و بالابردن دیوار تعرفه به منظور کسب درآمد برای دولت باشد، اوضاع صنایع حمایت‌شده بهبود نخواهد یافت. اما در حال حاضر بسیاری از اقداماتی که به اسم حمایت از تولید صورت می‌گیرد، مقطعی و مبتنی بر رانت و رفتارهای سلیقه‌ای است که اگر حاکمیت برای این معضل راهکاری نیندیشد، دچار اتلاف منابع بدون دستاوردهای توسعه‌ای خواهیم شد. برای مثال تدوین و تصویب قوانین و مقررات و قاعده‌گذاری‌های کارآمد و تولیدمحور از وظایف قوه مقننه و تضمین حقوق مالکیت به‌عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده برای ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی از وظایف قوه قضائیه است. درواقع در نبود امنیت مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت، همواره ریسک دست‌اندازی دولت به سرمایه مردم وجود خواهد داشت که خود می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش و ارزش‌افزوده ایجادشده را نیز از چرخه تولید خارج کند. علاوه بر این هرگونه حمایتی
در زمینه تولید، نیازمند شفافیت اطلاعات است.
شما صحبت از حمایت‌های مقطعی و واقعی کردید؛ در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
یکی از انواع حمایت‌های مقطعی، حمایت‌های تعرفه‌ای است که تنها برای خرید زمان جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها در زمینه تولید صنعتی مدرن است. اما در کشورهایی همچون ایران دولت‌ها تنها به دلیل آنکه حمایت‌های تعرفه‌ای برای آنها امکان کسب درآمد را فراهم می‌کند، نسبت به آن رغبت نشان می‌دهند. روشی که تجربه نشان داده اگر مقرون‌به‌صرفه و مدت‌دار نباشد، نه‌تنها هزینه‌های دولت، فساد و ناکارآمدی را گسترش می‌دهد بلکه عامل ایجادکننده برای قاچاق و سدی محکم در برابر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است. حال آنکه لازم است در دوره‌ای که حمایت تعرفه‌ای انجام می‌شود بستر حمایت‌های حقیقی نیز فراهم شود؛ در غیر این صورت تعرفه، حمایت تعرفه‌ای و ذیل آن اصل اساسی حمایت از صنعت نیز بدنام می‌شود. حمایت‌های واقعی مادی و معنوی دولت، مجلس و قوه قضائیه در بستری از شفافیت اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه مبادله، ایجاد فضای مناسب و سالم و به دور از فساد و رانت برای کسب‌وکار و ازبین‌بردن انحصار داشته باشد. رقابت سالم در بین بنگاه‌های اقتصادی موجب کاهش هزینه، افزایش کارایی و بالارفتن درآمد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، افزون بر این نفی انحصار در
اقتصاد بسیار تأثیر می‌گذارد چراکه انحصار همچون سم برای اقتصاد است، باید تلاش شود تا انحصار چه در بخش دولتی، خصولتی و چه در بخش خصوصی از بین برود تا با جذب سرمایه‌های بیشتر در بخش‌های تولیدی افزایش تولید ملی با کیفیت و رفاه مردم حاصل شود. علاوه بر این در اقتصاد ایران هزینه‌های تبدیل و هزینه‌های مبادله برای تولیدکننده‌ها بسیار بالاست و هزینه تأمین سرمایه در گردش تولیدکننده ایرانی چند برابر میانگین جهانی است، به این معنی که در ایران به جای تشویق تولیدکننده‌های داخلی کسانی که به تجارت پول مشغول هستند، تشویق می‌شوند. بخش عمده دیگری از فساد و سرگردانی در اقتصاد ایران ناشی از بی‌انضباطی اقتصادی در نظام بانکی و اداری است، اگر انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم، سلامت اقتصاد به ایران بازمی‌گردد و زمینه‌ای برای حمایت از تولید ملی فراهم می‌شود. علاوه بر این در ایران هزینه‌های نااطمینانی ناشی از کثرت و تغییرات پی‌درپی قوانین بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت در حیطه‌های معین که یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های فساد و ناکارآمدی در ایران است، نوسانات شدید در عرصه سیاست‌گذاری و تمایل افراطی دولت به دخالت در اقتصاد، تنش‌ها در عرصه
سیاست خارجی و سیاست‌‌های تورم‌زا و... نیز بالاست. پس اگر قرار است به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد، باید فرصت‌های جدی و نوینی ایجاد شود و این‌گونه نباشد که کسانی که در به تسخیر درآوردن رسانه‌ها و تمایلات رانتی دست بالا را دارند، برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این باید بر دسترسی و ایجاد سهم در بازارهای برون‌مرزی برای تولیدات کشور تمرکز کنیم و متکی بر بازارهای داخل نباشیم و حداقل بازارهای منطقه‌ای را به دست آوریم و این یکی از نقدهایی است که هم به مجموعه دولت و هم به بخش‌های تولیدی وارد است زیرا تاکنون تلاش قابل توجهی در این راستا نداشته‌اند. می‌توان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران مذاکره برای حمایت از تولید ملی یک نوع مقاومت در برابر کنش‌های خارجی است. مذاکره اقتصادی با کشورهای منطقه منجر به اقتصاد مقاومتی خواهد شد. اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که دور کشور سیم خاردار بکشیم؛ بلکه باید از بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای صادرات استفاده کنیم و این یکی از ابزارهایی است که در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توانیم از آن بهره ببریم. اینها تنها مثال‌هایی کلی از حمایت‌هایی است که باید
از صنایع ما اتفاق بیفتند.