|

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با «شرق»:

مرتضوی گفت در انجام وظیفه مرتکب خطا شده

شرق، مهدی قدیمی: هفته گذشته و در تعطیلات مجلس، محمدرضا تابش، نماینده اردکان، در حوزه انتخابیه خود میزبان خبرنگاران پارلمانی بود. تابش در حاشیه این سفر و در گفت‌وگو با «شرق»، درباره مسائلی همچون برخورد دوگانه با مسئله فیش‌های حقوقی و املاک شهرداری و نامه عذرخواهی سعید مرتضوی سخن گفت و از دور تازه برخورد با فعالان سیاسی انتقاد کرد. نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس همچنین درباره مبارزه با فساد و لزوم بازنگری در سازوکارهای قوه قضائیه و همچنین کانون‌های قدرتمندی که دولت‌ها هم از مهار قاچاق کالا از سوي آنها عاجز هستند توضیح داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
‌در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بحث مبارزه با فساد در سطوح بالا به صورت جدی مطرح شده و در رسانه‌ها بازتاب داشته است. به نظر شما رسانه‌ای‌شدن مسائلی نظیر فیش‌های حقوقی و املاک واگذارشده از سوي شهرداری تهران و رسیدگی به پرونده مرتضوی و بابک زنجانی و... نشانه‌های عزمی جدید برای مقابله با فساد است یا صرفا مانورهایی است که در سال ماقبل انتخابات معمولا انجام می‌شود؟

ابتدا لازم است که ببینیم ریشه این مسئله به‌طورکلی چیست و بر آن اساس درباره اتفاقات اخیر صحبت کنیم. واقعیت این است که فساد، خوره‌ای بود که به جان جمهوری اسلامی افتاده بود و اگر کسی با دید بصیرت به وضعیت نگاه می‌کرد، مشخص بود که این دمل سر باز می‌کند و این خوره، پایه‌های اعتماد مردم را سست خواهد کرد. علت اینکه فساد هم به این شکل درآمده وجود دوگانگی در سطوح مختلف است. وقتی هنگام رسیدگی براساس ملاحظات عمرو و زید و فلان مقام و مسئول تصمیم گرفته شود؛ وقتی می‌خواهید قانون وضع کنید، ترکیب مجلس به گونه‌ای است که تحت‌تأثیر همان ملاحظات قانون تصویب می‌شود. در سطوح پایین‌تر تا فرمانداری و بخشداری هم آن فرد یا مقام متنفذ دخالت می‌کند و تصمیم‌گیری را از رویه قانونی خارج می‌کند. وقتی این رویه ادامه پیدا کرد، منجر به این شد که کارمند معمولی هم به خودش اجازه بدهد پول بگیرد و بگوید این حق من است. چون فساد چندهزار ‌میلیارددلاری و ریالی را می‌بیند که با آن برخورد می‌شود و با فرایند فساد برخورد نمی‌شود و به خودش حق می‌دهد که چنین کاری بکند. به‌جز این دوگانگی در سطوح مختلف، ضعف قوانین و مهم‌تر از آن، گریزگاه‌های قانونی و وجود امکان عملکرد غیرقانونی برای برخی‌ها، مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور هستند. نکته پنجم هم این است که در فرهنگ ما، قبح فساد از بین رفته و هزینه کار قانونی هم بالا رفته و در این شرایط مردم هم به‌راحتی می‌گویند فلانی پول می‌گیرد و کار را راه می‌اندازد و این برای یک کشور اسلامی خیلی زشت است.
‌ درباره این موردی که اشاره کردید کمی توضیح دهید که چه افرادی از امکان عملکرد غیرقانونی برخوردار هستند؟
خب؛ خیلی ساده است. شما ببینید دو رئیس‌جمهور این کشور از دو طیف سیاسی مختلف یعنی هم آقای احمدی‌نژاد و هم آقای روحانی به صورت علنی به گذرگاه‌ها و معابر غیرقانونی اشاره کرده‌اند. وقتی در عالی‌ترین سطح اجرائی کشور کسی فریاد می‌زند، این سؤال پیش می‌آید که این چه قدرتی است که حتی در این سطح هم کسی از پس او برنمی‌آید؟! این را دیگر مردم عادی هم می‌گویند. من هفته گذشته در یزد به یک طلافروشی رفتم. صاحب مغازه به من یک‌سری اقلام را نشان داد و گفت اینها زیورآلات خارجی است که با برگ سبز وارد می‌کنند ولی وقتی در مغازه برای فروش می‌گذاریم، به ‌عنوان کالای قاچاق، آنها را ضبط می‌کنند. خب اگر این قاچاق است، چه کسی می‌تواند این حجم انبوه از طلا را به داخل کشور قاچاق کند؟ گراهایی که این طلافروش می‌داد خلاصه‌اش این بود که بالاخره افراد و نهادهایی هستند که از پشتوانه لازم برای این کار برخوردارند.
‌ در این شرایط، افشای برخی مسائل نتیجه گسترش رسانه‌هاست یا از وجود عزم جدی برای برخورد با فساد خبر می‌دهد؛ یا اينكه صرفا یک تقابل سیاسی است؟
درباره اینکه چگونه برخی از مظاهر فساد آشکار می‌شود، به عقیده من متأسفانه در کشور ما اینها متأثر از مسائل سیاسی و جناحی است. معمولا در نزدیکی هر انتخاباتی برخی از گروه‌ها برای خارج‌کردن رقیب، به این حربه روی می‌آورند. ازآنجایی‌که قبح فساد هم از بین رفته، الان در هر گروه و جناحی مسائلی وجود دارد که قابلیت مطرح‌شدن داشته باشد. این نکته را هم باید در نظر داشت که همین مطرح‌شدن برخی مصادیق در افکار عمومی هم بدون تبعات نیست و یکی از عوارض سوء آن، آسیب‌دیدن اعتماد مردم نسبت به حاکمیت است.
‌ وقتی دراین‌میان مطالبی درباره برخی از افراد که در افکار عمومی نزدیک به همان کانون‌های قدرت تعریف می‌شده‌اند منتشر می‌شود، گمانه‌زنی‌ها بیشتر می‌شود؛ مثلا مواردی نظیر محاکمه سعید مرتضوی و ورود سازمان بازرسی به تخلفات شهرداری تهران از این نوع هستند. در این موارد به نظر شما، اختلافات سیاسی داخل یک جناح سیاسی موجب برخورد و افشاگری شده یا قصد برخورد بدون اغماض و قاطعانه وجود دارد؟
در این موارد باید به نقش قوه ‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد توجه شود. اگر قوای کشور مستقل باشند و تحت‌تأثیر توصیه‌ها قرار نگیرند، می‌توانند در مقابله با فساد، بسیار مؤثر باشند؛ اما اگر دوگانه برخورد شود، نمی‌توانند مؤثر باشند. درباره همین موارد اخیر من واقعا از نحوه برخورد متعجب شدم. من اصلا موافق طرح مسائل اثبات‌نشده در افکار عمومی نیستم و معتقدم هم درباره فیش‌های حقوقی و هم درباره املاک شهرداری به این شکل درست نبوده است. اما حالا که هر دو اتفاق افتاده، اینکه یکی از این دو مورد را محکوم و منکوب کنیم و درباره دیگری، مشکلی با انتشار اطلاعات نداشته باشیم درست نیست و اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. پس اگر رسیدگی مستقل باشد، در مقابله با فساد مؤثر است. مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند قوانین بازدارنده تصویب کند و هم می‌تواند بدون حب و بغض و ملاحظه گروهی و جناحی با تحقیق‌وتفحص علمی و کاربردی، پشت پرده‌های فساد را افشا و افکار عمومی را مطلع کند.
‌ در گذشته یک بار در دوره مجلس اصولگرای هفتم، تحقیق‌وتفحص از خود قوه ‌قضائیه هم در مجلس انجام شد. با توجه به آنچه در بالا گفتید، اگر احساس شود باز هم نیازی به این کار هست، امکان انجام دوباره چنین تحقیق‌وتفحصی وجود دارد؟
قوه قضائیه از نهادهای زیرمجموعه رهبری است و در صورت موافقت ایشان امکان تحقیق‌وتفحص از قوه قضائیه هم وجود خواهد داشت؛ البته تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم درباره کل عملکرد نبود و درباره چند موضوع خاص بود؛ ولی خود رهبری هم اگر احساسشان این باشد که نماینده‌ها قصد خیر و اصلاح دارند چه‌بسا از این موارد استقبال هم بکنند. من در فراکسیون امید به دوستانمان گفتم که خیلی از مواردی که رهبری بیان می‌کنند مثل اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد، مواردی هستند که ما باید نشان دهیم از سر صدق نیت می‌خواهیم به رسالت ملی خود عمل کنیم و اعتماد مخدوش‌شده ملت نسبت به برخی عملکردها را برگردانیم. اگر این هدف را تعقیب کنیم، مسلما تحقیق‌وتفحص در همه دستگاه‌ها حتی نهادهای زیر نظر رهبری با موافقت ایشان مواجه خواهد شد. ما باید نشان دهیم این یک عزم ملی است و جناحی نیست و هر دو جناح باید این را انجام دهند.
‌ یکی از مواردی که در تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه به تفصیل به آن پرداخته شده بود، تخلفات دادستان وقت تهران بود. امروز که آقای مرتضوی در برخی پرونده‌ها محکوم شده و در پرونده کهریزک هم نامه عذرخواهی نوشته، نظر شما درباره مرتضوی و سازوکاری که با وجود تحقیق‌وتفحص مجلس، به این فرد اختیارات وسیع داد چیست؟ به نظر شما مشکل در کجاست که آن تحقیق‌وتفحص هم نتوانسته مانع ادامه تخلفات شود؟
من اولا لازم می‌دانم از آقای مرتضوی تشکر کنم که این کار را انجام داد و امیدوارم که این‌طور برداشت نشود که قرار است در قبال این عذرخواهی، در احکام ایشان تخفیف ایجاد شود و این حرکت خوب در ادامه، حرکتی سیاسی تلقی نشود. خوشحاليم كه مفاهیم مورد نظر ما در دوم خرداد از قبیل حقوق شهروندان و حقوق مخالفان و لزوم پاسخ‌گویی حاکمیت و تمکین به قانون، امروز در این سطح مورد پذیرش عمومی قرار گرفته که آقای مرتضوی هم به آنها بها می‌دهد. از سوی مقابل امیدوارم خانواده‌های شهدا هم با وجود اینکه شهادت فرزندانشان بسیار تلخ و سخت بوده است، تا حد امکان از موضع و حق خودشان گذشت کنند. این پیروزی بسیار بزرگی برای جامعه مدنی ماست که یک مقام قضائی قَدرقدرت به افکار عمومی تمکین می‌کند. ماندلا وقتی از زندان آزاد شد و طرف‌های مقابل را با همه جرم و جنایاتشان بخشید، او را بزرگ کرد. این را هم بپذیریم که انسان‌ها مدام در حال تغییر هستند و من ترجیح می‌دهم این رفتار آقای مرتضوی را مثبت ببینم. ما در مکتب اسلام هم توبه و استغفار و بازگشت را داریم؛ اما درباره اینکه علت‌یابی شود و ببینیم چرا این فرد به این اختیارات دسترسی داشت و این کارها را تا اینجا انجام داد، من اخیرا که در یکی از سفرها به یزد با آقای مرتضوی همسفر بودم، دیدم که فحوای کلامش درباره عملکردهای گذشته‌اش، «المأمور معذور» بود؛ یعنی درباره نقدهایی که به عملکردش وجود دارد می‌گفت آن موقع ما مأموریتی داشتیم و ممکن است در عمل به آن خبط و خطایی هم کرده باشم؛ بنابراین تحولی در او ایجاد شده و من فکر می‌کنم اگر خانواده‌ها قبول کنند و از این بیشتر «کشش» ندهیم، بهتر است. برای جامعه مدنی ما همین عذرخواهی و پذیرش خطا از سوی چنین شخصی، دستاوردی بسیار بزرگ است.
‌ اما نکته‌ای که شاید دراین‌بین کمتر به آن توجه شده، این است که برخی افراد در این سال‌ها به دلیل بیان مطالبی محاکمه و گاهی مجازات شدند و حالا آقای مرتضوی با نامه‌ای که نوشته می‌گوید بخشی از آن حرف‌ها درست بوده است. این را چگونه مي‌توان جبران كرد؟
بله. به نظر من عذرخواهی مرتضوی، در واقع عذرخواهی از برخی مواضعی است كه داشته است. ایشان بالاخره مسلمان است و حقوق خوانده، ولی وقتی خطایی را می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند، باید برای کسانی که همچنان آن مواضع را تکرار می‌کنند و به مخالفان آن مواضع نسبت‌های مختلف می‌دهند، درس‌آموز باشد. این عذرخواهی باب جدیدی در رسیدگی پرونده‌های آن دوران باز کرده و کسانی که همچنان به دنبال کش‌دادن این مواضع هستند، امروز باید توضیح دهند که دلیل فشارهای مجدد به فعالان مدنی و سیاسی چیست؟ چرا امروز باید دوباره برخی از افرادی که بیشترین تلاش‌ها را برای برگزاری پرشور انتخابات داشته‌اند، دوباره احضار شوند و برای آنها پرونده‌های جدید باز شود؟ عذرخواهی آقای مرتضوی نشان می‌دهد که برخی از برخوردهای آن دوره اشتباه بوده است. حالا اگر نمی‌خواهند محدودیت‌هایی را که در سال‌های گذشته به‌دلیل بیان همین مطالب، برای برخی از منتقدان در نظر گرفته شد جبران کنند، لااقل از این به بعد و در ادامه مسیر با توجه به عذرخواهی آقای مرتضوی، با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

شرق، مهدی قدیمی: هفته گذشته و در تعطیلات مجلس، محمدرضا تابش، نماینده اردکان، در حوزه انتخابیه خود میزبان خبرنگاران پارلمانی بود. تابش در حاشیه این سفر و در گفت‌وگو با «شرق»، درباره مسائلی همچون برخورد دوگانه با مسئله فیش‌های حقوقی و املاک شهرداری و نامه عذرخواهی سعید مرتضوی سخن گفت و از دور تازه برخورد با فعالان سیاسی انتقاد کرد. نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس همچنین درباره مبارزه با فساد و لزوم بازنگری در سازوکارهای قوه قضائیه و همچنین کانون‌های قدرتمندی که دولت‌ها هم از مهار قاچاق کالا از سوي آنها عاجز هستند توضیح داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
‌در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بحث مبارزه با فساد در سطوح بالا به صورت جدی مطرح شده و در رسانه‌ها بازتاب داشته است. به نظر شما رسانه‌ای‌شدن مسائلی نظیر فیش‌های حقوقی و املاک واگذارشده از سوي شهرداری تهران و رسیدگی به پرونده مرتضوی و بابک زنجانی و... نشانه‌های عزمی جدید برای مقابله با فساد است یا صرفا مانورهایی است که در سال ماقبل انتخابات معمولا انجام می‌شود؟

ابتدا لازم است که ببینیم ریشه این مسئله به‌طورکلی چیست و بر آن اساس درباره اتفاقات اخیر صحبت کنیم. واقعیت این است که فساد، خوره‌ای بود که به جان جمهوری اسلامی افتاده بود و اگر کسی با دید بصیرت به وضعیت نگاه می‌کرد، مشخص بود که این دمل سر باز می‌کند و این خوره، پایه‌های اعتماد مردم را سست خواهد کرد. علت اینکه فساد هم به این شکل درآمده وجود دوگانگی در سطوح مختلف است. وقتی هنگام رسیدگی براساس ملاحظات عمرو و زید و فلان مقام و مسئول تصمیم گرفته شود؛ وقتی می‌خواهید قانون وضع کنید، ترکیب مجلس به گونه‌ای است که تحت‌تأثیر همان ملاحظات قانون تصویب می‌شود. در سطوح پایین‌تر تا فرمانداری و بخشداری هم آن فرد یا مقام متنفذ دخالت می‌کند و تصمیم‌گیری را از رویه قانونی خارج می‌کند. وقتی این رویه ادامه پیدا کرد، منجر به این شد که کارمند معمولی هم به خودش اجازه بدهد پول بگیرد و بگوید این حق من است. چون فساد چندهزار ‌میلیارددلاری و ریالی را می‌بیند که با آن برخورد می‌شود و با فرایند فساد برخورد نمی‌شود و به خودش حق می‌دهد که چنین کاری بکند. به‌جز این دوگانگی در سطوح مختلف، ضعف قوانین و مهم‌تر از آن، گریزگاه‌های قانونی و وجود امکان عملکرد غیرقانونی برای برخی‌ها، مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور هستند. نکته پنجم هم این است که در فرهنگ ما، قبح فساد از بین رفته و هزینه کار قانونی هم بالا رفته و در این شرایط مردم هم به‌راحتی می‌گویند فلانی پول می‌گیرد و کار را راه می‌اندازد و این برای یک کشور اسلامی خیلی زشت است.
‌ درباره این موردی که اشاره کردید کمی توضیح دهید که چه افرادی از امکان عملکرد غیرقانونی برخوردار هستند؟
خب؛ خیلی ساده است. شما ببینید دو رئیس‌جمهور این کشور از دو طیف سیاسی مختلف یعنی هم آقای احمدی‌نژاد و هم آقای روحانی به صورت علنی به گذرگاه‌ها و معابر غیرقانونی اشاره کرده‌اند. وقتی در عالی‌ترین سطح اجرائی کشور کسی فریاد می‌زند، این سؤال پیش می‌آید که این چه قدرتی است که حتی در این سطح هم کسی از پس او برنمی‌آید؟! این را دیگر مردم عادی هم می‌گویند. من هفته گذشته در یزد به یک طلافروشی رفتم. صاحب مغازه به من یک‌سری اقلام را نشان داد و گفت اینها زیورآلات خارجی است که با برگ سبز وارد می‌کنند ولی وقتی در مغازه برای فروش می‌گذاریم، به ‌عنوان کالای قاچاق، آنها را ضبط می‌کنند. خب اگر این قاچاق است، چه کسی می‌تواند این حجم انبوه از طلا را به داخل کشور قاچاق کند؟ گراهایی که این طلافروش می‌داد خلاصه‌اش این بود که بالاخره افراد و نهادهایی هستند که از پشتوانه لازم برای این کار برخوردارند.
‌ در این شرایط، افشای برخی مسائل نتیجه گسترش رسانه‌هاست یا از وجود عزم جدی برای برخورد با فساد خبر می‌دهد؛ یا اينكه صرفا یک تقابل سیاسی است؟
درباره اینکه چگونه برخی از مظاهر فساد آشکار می‌شود، به عقیده من متأسفانه در کشور ما اینها متأثر از مسائل سیاسی و جناحی است. معمولا در نزدیکی هر انتخاباتی برخی از گروه‌ها برای خارج‌کردن رقیب، به این حربه روی می‌آورند. ازآنجایی‌که قبح فساد هم از بین رفته، الان در هر گروه و جناحی مسائلی وجود دارد که قابلیت مطرح‌شدن داشته باشد. این نکته را هم باید در نظر داشت که همین مطرح‌شدن برخی مصادیق در افکار عمومی هم بدون تبعات نیست و یکی از عوارض سوء آن، آسیب‌دیدن اعتماد مردم نسبت به حاکمیت است.
‌ وقتی دراین‌میان مطالبی درباره برخی از افراد که در افکار عمومی نزدیک به همان کانون‌های قدرت تعریف می‌شده‌اند منتشر می‌شود، گمانه‌زنی‌ها بیشتر می‌شود؛ مثلا مواردی نظیر محاکمه سعید مرتضوی و ورود سازمان بازرسی به تخلفات شهرداری تهران از این نوع هستند. در این موارد به نظر شما، اختلافات سیاسی داخل یک جناح سیاسی موجب برخورد و افشاگری شده یا قصد برخورد بدون اغماض و قاطعانه وجود دارد؟
در این موارد باید به نقش قوه ‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد توجه شود. اگر قوای کشور مستقل باشند و تحت‌تأثیر توصیه‌ها قرار نگیرند، می‌توانند در مقابله با فساد، بسیار مؤثر باشند؛ اما اگر دوگانه برخورد شود، نمی‌توانند مؤثر باشند. درباره همین موارد اخیر من واقعا از نحوه برخورد متعجب شدم. من اصلا موافق طرح مسائل اثبات‌نشده در افکار عمومی نیستم و معتقدم هم درباره فیش‌های حقوقی و هم درباره املاک شهرداری به این شکل درست نبوده است. اما حالا که هر دو اتفاق افتاده، اینکه یکی از این دو مورد را محکوم و منکوب کنیم و درباره دیگری، مشکلی با انتشار اطلاعات نداشته باشیم درست نیست و اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. پس اگر رسیدگی مستقل باشد، در مقابله با فساد مؤثر است. مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند قوانین بازدارنده تصویب کند و هم می‌تواند بدون حب و بغض و ملاحظه گروهی و جناحی با تحقیق‌وتفحص علمی و کاربردی، پشت پرده‌های فساد را افشا و افکار عمومی را مطلع کند.
‌ در گذشته یک بار در دوره مجلس اصولگرای هفتم، تحقیق‌وتفحص از خود قوه ‌قضائیه هم در مجلس انجام شد. با توجه به آنچه در بالا گفتید، اگر احساس شود باز هم نیازی به این کار هست، امکان انجام دوباره چنین تحقیق‌وتفحصی وجود دارد؟
قوه قضائیه از نهادهای زیرمجموعه رهبری است و در صورت موافقت ایشان امکان تحقیق‌وتفحص از قوه قضائیه هم وجود خواهد داشت؛ البته تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم درباره کل عملکرد نبود و درباره چند موضوع خاص بود؛ ولی خود رهبری هم اگر احساسشان این باشد که نماینده‌ها قصد خیر و اصلاح دارند چه‌بسا از این موارد استقبال هم بکنند. من در فراکسیون امید به دوستانمان گفتم که خیلی از مواردی که رهبری بیان می‌کنند مثل اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد، مواردی هستند که ما باید نشان دهیم از سر صدق نیت می‌خواهیم به رسالت ملی خود عمل کنیم و اعتماد مخدوش‌شده ملت نسبت به برخی عملکردها را برگردانیم. اگر این هدف را تعقیب کنیم، مسلما تحقیق‌وتفحص در همه دستگاه‌ها حتی نهادهای زیر نظر رهبری با موافقت ایشان مواجه خواهد شد. ما باید نشان دهیم این یک عزم ملی است و جناحی نیست و هر دو جناح باید این را انجام دهند.
‌ یکی از مواردی که در تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه به تفصیل به آن پرداخته شده بود، تخلفات دادستان وقت تهران بود. امروز که آقای مرتضوی در برخی پرونده‌ها محکوم شده و در پرونده کهریزک هم نامه عذرخواهی نوشته، نظر شما درباره مرتضوی و سازوکاری که با وجود تحقیق‌وتفحص مجلس، به این فرد اختیارات وسیع داد چیست؟ به نظر شما مشکل در کجاست که آن تحقیق‌وتفحص هم نتوانسته مانع ادامه تخلفات شود؟
من اولا لازم می‌دانم از آقای مرتضوی تشکر کنم که این کار را انجام داد و امیدوارم که این‌طور برداشت نشود که قرار است در قبال این عذرخواهی، در احکام ایشان تخفیف ایجاد شود و این حرکت خوب در ادامه، حرکتی سیاسی تلقی نشود. خوشحاليم كه مفاهیم مورد نظر ما در دوم خرداد از قبیل حقوق شهروندان و حقوق مخالفان و لزوم پاسخ‌گویی حاکمیت و تمکین به قانون، امروز در این سطح مورد پذیرش عمومی قرار گرفته که آقای مرتضوی هم به آنها بها می‌دهد. از سوی مقابل امیدوارم خانواده‌های شهدا هم با وجود اینکه شهادت فرزندانشان بسیار تلخ و سخت بوده است، تا حد امکان از موضع و حق خودشان گذشت کنند. این پیروزی بسیار بزرگی برای جامعه مدنی ماست که یک مقام قضائی قَدرقدرت به افکار عمومی تمکین می‌کند. ماندلا وقتی از زندان آزاد شد و طرف‌های مقابل را با همه جرم و جنایاتشان بخشید، او را بزرگ کرد. این را هم بپذیریم که انسان‌ها مدام در حال تغییر هستند و من ترجیح می‌دهم این رفتار آقای مرتضوی را مثبت ببینم. ما در مکتب اسلام هم توبه و استغفار و بازگشت را داریم؛ اما درباره اینکه علت‌یابی شود و ببینیم چرا این فرد به این اختیارات دسترسی داشت و این کارها را تا اینجا انجام داد، من اخیرا که در یکی از سفرها به یزد با آقای مرتضوی همسفر بودم، دیدم که فحوای کلامش درباره عملکردهای گذشته‌اش، «المأمور معذور» بود؛ یعنی درباره نقدهایی که به عملکردش وجود دارد می‌گفت آن موقع ما مأموریتی داشتیم و ممکن است در عمل به آن خبط و خطایی هم کرده باشم؛ بنابراین تحولی در او ایجاد شده و من فکر می‌کنم اگر خانواده‌ها قبول کنند و از این بیشتر «کشش» ندهیم، بهتر است. برای جامعه مدنی ما همین عذرخواهی و پذیرش خطا از سوی چنین شخصی، دستاوردی بسیار بزرگ است.
‌ اما نکته‌ای که شاید دراین‌بین کمتر به آن توجه شده، این است که برخی افراد در این سال‌ها به دلیل بیان مطالبی محاکمه و گاهی مجازات شدند و حالا آقای مرتضوی با نامه‌ای که نوشته می‌گوید بخشی از آن حرف‌ها درست بوده است. این را چگونه مي‌توان جبران كرد؟
بله. به نظر من عذرخواهی مرتضوی، در واقع عذرخواهی از برخی مواضعی است كه داشته است. ایشان بالاخره مسلمان است و حقوق خوانده، ولی وقتی خطایی را می‌پذیرد و عذرخواهی می‌کند، باید برای کسانی که همچنان آن مواضع را تکرار می‌کنند و به مخالفان آن مواضع نسبت‌های مختلف می‌دهند، درس‌آموز باشد. این عذرخواهی باب جدیدی در رسیدگی پرونده‌های آن دوران باز کرده و کسانی که همچنان به دنبال کش‌دادن این مواضع هستند، امروز باید توضیح دهند که دلیل فشارهای مجدد به فعالان مدنی و سیاسی چیست؟ چرا امروز باید دوباره برخی از افرادی که بیشترین تلاش‌ها را برای برگزاری پرشور انتخابات داشته‌اند، دوباره احضار شوند و برای آنها پرونده‌های جدید باز شود؟ عذرخواهی آقای مرتضوی نشان می‌دهد که برخی از برخوردهای آن دوره اشتباه بوده است. حالا اگر نمی‌خواهند محدودیت‌هایی را که در سال‌های گذشته به‌دلیل بیان همین مطالب، برای برخی از منتقدان در نظر گرفته شد جبران کنند، لااقل از این به بعد و در ادامه مسیر با توجه به عذرخواهی آقای مرتضوی، با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها